صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۲۹۴۸۳۹
کیهان/
فشار فتنه‌گران بر روحانی شدت گرفت
یکی از سران فتنه در ملاقات با روحانی از موضع بالا با وی صحبت کرده و معترض او شده است.
حسن رسولی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به روزنامه آرمان گفت: پس از اینکه حامیان آقای روحانی که در انتخابات مجلس با اصلاح‌طلبان ائتلاف کرده بودند به عهد خود وفا نکردند، گفت‌وگویی بین رئیس دولت اصلاحات و آقای روحانی انجام شده است. در این گفت‌وگو رئیس دولت اصلاحات گلایه خود و اصلاح‌طلبان را از این مسئله به آقای روحانی منتقل کرده است. نکته مهم درباره بدعهدی حامیان آقای روحانی کج‌رفتاری برخی از وزرای دولت برخلاف جهت‌گیری این ائتلاف بوده است. به هر حال ما باید بپذیریم که بدعهدی برخی افراد در این ائتلاف سبب از دست رفتن برخی از ارکان مهم مجلس دهم برای اصلاح‌طلبان شده است. گویا در این جلسه آقای روحانی این گلایه را پذیرفته‌اند و عنوان کرده‌اند به این وزرا تذکر خواهند داد. بر اساس پیگیری‌های ما گویا ایشان به این وزرا تذکر نیز داده‌اند و از آنها خواسته‌اند همکاری بیشتری با اصلاح‌طلبان داشته باشند. ما از عدم انسجام در دولت گلایه داریم.
هنگامی که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه کشور در مقابل فراکسیون امید به عنوان فراکسیون حامی دولت یک موضع می‌گیرد، برخی از وزرا و افراد کابینه نباید موضع‌دیگری بگیرند و باعث دو دستگی در مواضع دولت شوند. به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ برای دولت آقای روحانی است. ما در بیان انتقادات نسبت به دولت آقای روحانی به هیچ عنوان دچار «خودسانسوری» و «لکنت‌زبان» نخواهیم شد.
اشاره رسولی به حمایت دولتی‌ها از لاریجانی مقابل عارف در جریان انتخابات ریاست مجلس است.
قبول ملاقات با خاتمی از سوی روحانی، در حالی است که خاتمی از عوامل اصلی خیانت سال 88 مدعیان اصلاح‌طلبی به نظام و دعوت به اغتشاش در کف خیابان بوده و این اتفاق در حالی رخ داد که خاتمی در محافل خصوصی بارها اعتراف کرده که در انتخابات سال 88 تقلبی رخ نداده بود؛ در واقع بر اساس یک دروغ بزرگ و با علم به دروغ بودن ادعای تقلب، مردم را به تقابل با نظام کشاندند و مقدمات اجرای پروژه آمریکایی - صهیونیستی آشوب را فراهم کردند.
حسن رسولی همچنین ادعا کرده که خاتمی تاکنون چند بار با روحانی ملاقات داشته است. پیش از این هم عبدالله ناصری با اشاره به ملاقات موسوی خوئینی‌ها با روحانی، گفته بود به روحانی هشدار دادیم که پایگاه رای مستقلی ندارد و بدون رای اصلاح‌طلبان نمی‌تواند مجددا در سال 96 رئیس‌جمهور شود.
رسولی در ادامه مصاحبه با آرمان تصریح کرده است: حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی در سال 96 «حمایت منتقدانه» خواهد بود. بدون شک این حمایت به معنای «وادادگی» و انفعال نیست.
وی در پاسخ این پرسش که آیا جریان اصلاحات برای انتخابات ریاست‌جمهوری به جز آقای روحانی کاندیدا معرفی خواهد کرد؟ گفت: جریان اصلاحات در «طول»(!) آقای روحانی کاندیدا معرفی خواهد کرد و نه در «عرض» ایشان.
اگر جریان اصلاحات در عرض آقای روحانی کاندیدا معرفی کند حدود 50 درصد از پایگاه جریان اصلاحات به سمت دیگری کشیده می‌شوند و این دو دستگی در نهایت به سود رقبای سیاسی اصلاح‌طلبان و آقای روحانی تمام خواهد شد. به همین دلیل به هیچ عنوان در عرض ایشان کاندیدا معرفی نخواهیم کرد.

حقوق‌های نجومی را با کدام قانون دادید که می‌گویید غیرقانونی نبود؟!
اظهارات سخنگوی دولت درباره «نامتعارف» خواندن حقوق‌های نامشروع نجومی، موضع انحرافی در موضوع غارت بیت‌المال و پرداخت‌های غیرقانونی است.
محمدکاظم انبارلویی درباره سخنان اخیر نوبخت مبنی بر اینکه درباره حقوق‌های نجومی «هیچ‌کس به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود و همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند» نوشت:  اصل 53  قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت‌المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.
ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوق‌های قانونی باشد: 1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370. 2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386. پس ما در پدیده حقوق‌های نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملا دستگاه نظارتی و قضایی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!
 سردبیر روزنامه رسالت می‌افزاید: هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب‌منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.
 کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می‌گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»
آقای نوبخت لابد می‌داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیئت‌مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیردولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟
آقای نوبخت می‌گوید؛ حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است.
چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها براساس آن صورت گرفته است؟!  آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانون‌گذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده باشد؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد.
رئیس‌جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت‌ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می‌گیرد نمی‌تواند قانونگذاری کند». این حرف درستی است اما آیا رئیس‌جمهور می‌تواند بگوید حقوق‌های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیرقانونی - به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می‌شده است؟! برخی متهمین حقوق‌های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می‌کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می‌تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟
فقط کنسرت‌ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد.
انبارلویی در ادامه خاطر نشان کرد:  مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت‌المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند؟  متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رای بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی‌شود.
سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات برخلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست براساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده، دادخواستی صادر نموده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم شود؟

دولت اصلاحات به فقرا توجه نداشت اصلاح‌طلبان چوبش را سال 84 خوردند
عضو حزب منحله مشارکت گفت دولت اصلاحات از 10 میلیون فقیر غافل بود و توجهی به آنها نداشت.
حمیدرضا جلایی‌پور در جمع شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه، با اشاره به شکست پرسروصدای مدعیان اصلاح‌طلبی در سال 84 و ریشه‌یابی آن گفته است: بعد از دولت خاتمی کسی توجه نکرده بود که 10 میلیون فقیر وجود دارد. تمام کاندیداها به فکر خود بودند و اشتباه بزرگی رخ داد.
وی این را هم گفته که «دولت هاشمی» به توسعه و سازندگی پرداخت که لازمه آن رویا بود، به این امید که توسعه سیاسی به دنبال توسعه اقتصادی حادث شود. اما دولت بعد از خاتمی به توسعه سیاسی اعتقاد نداشت.

اعتراض‌ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعلل در برخورد با مدیران نجومی
جلسه سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی  با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیئت‌ دولت از جمله محمدباقر نوبخت با حاشیه‌هایی درباره عملکرد دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی همراه شد.
یک منبع آگاه در گفت‌‌وگو با مشرق با بیان اینکه در ابتدای جلسه شورا دکترکچویان نسبت به عملکرد دولت در زمینه فیش‌های نجومی انتقاد کرد و گفت: در ابتدای جلسه دیشب حسین کچویان مطالبی را مطرح کرد که مطلب اصلی آن همین موضوع فیش‌های نجومی بود. وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزشها دانستند و آن را خیانت توصیف کردند گفت: رئیس‌جمهور در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرده که بیانیه همراستا و خوبی بود منتها از این طرف دیده می‌شود که کاری انجام نمی‌شود و وزراء یک چیزی می‌گویند و آقای معاون رئیس‌جمهور چیز دیگر و آقای سخنگو هم در تناقض اینها حرف می‌زند و خلاصه بفرمایید تکلیف  این موضوع چیست و بالاخره دولت قبول دارد که این خلاف بوده و چرا کاری در این زمینه صورت نمی‌گیرد و بالاخره چه کاری می‌خواهید انجام بدهید و چه جوابی به مردم می‌خواهید بدهید؟
پس از این اظهارات کچویان، حسن رحیم‌پور ازغدی نیز در نطق پیش از دستور خود موضوع رسیدگی به فیش‌های نجومی را مهم خواند و بیان داشت که فیش‌های نجومی تاثیر زیادی بر اعتماد عمومی گذاشته است و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند که اقدامات لازم برای مقابله با آن باید صورت گیرد.
این سخنان سبب شد تا سخنگوی دولت درصدد توجیه برآید. نوبخت در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره عملکرد دولت و سخنان تمجید‌آمیز خود درخصوص یکی از مدیران نجومی بیان داشت: بنده گفته‌ام که در این صندوق  که در آن پول و امانت مردم است و شمایی که اینجا هستید امانتدار نظامید. از طرف دیگر نیز گفته‌ام که همه مدیران ما به سبب سرمایه‌های انسانی ذخیره‌های نظام هستند و نگفته‌ام که این آقایان ذخیره‌های نظام هستند.
این سخنان البته خلاف گفته‌های پیشین نوبخت است و سخنگوی دولت در تریبون عمومی اعلام کند که صفدرحسینی و مدیران نجومی دیگر سارق بیت‌المال هستند و با آنان برخورد کند.
در ادامه جلسه، عضو شورای انقلاب فرهنگی بیان داشت مسئله اصلی این است که دولت چه اقداماتی در مقابله با این موضوع می‌خواهد انجام دهد؟ چرا با موضوع برخورد نمی‌کنید و برای مدیران نجومی تودیع و معارفه می‌گذارید که به معنای تقدیر و تشکر از مدیران پیشین و استقبال  و خوش‌آمدگویی به مدیران جدید است و به این معناست که با تمجید و تکریم مدیر پیشین را بدرقه می‌کنیم. در صورتی که مطابق قانون هر کسی  که این برداشت‌ها را انجام داده باید دو برابر این موارد را به خزانه دولت بازگرداند.
با طرح این صحبت‌ها، روحانی گفت: مسئله فیش‌های نامتعارف تنها مسئله ما نیست و دیگر قوا در این مسئله دخیل هستند؛ البته ما صلاح نمی‌دانیم آنها را افشا کنیم.
بنابر این گزارش، روحانی درباره ماهیت مسئله فیش‌های نجومی بیان داشت:  به طور قطع در این زمینه بی‌انصافی و بداخلافی صورت گرفته است، بر فرض که شما اجازه هم داشته باشید این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هر چه که خواستی نمی‌توانی برداری و ما تایید می‌کنیم که بی‌قانونی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.
کچویان در واکنش به این سخنان با رد خلأهای قانونی پاسخ داد: ما در این راستا موارد قانون داریم. یک قانون نظام هماهنگ پرداخت و دیگری قانون خدمات کشوری است که هیچ کدام از این قوانین اجازه نمی‌دهد چنین مبالغی پرداخت شود.
وی با قرائت ماده 84 قانون الحاقی افزود: مطابق این ماده مدیرعامل شرکت‌ها و اعضای  هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هیچ‌کدام نمی‌توانند بیشتر از 10برابر حداقل حقوق کارکنان دریافت کنند؛ این بدان معناست که اینکه گفته می‌شود خلأ قانونی وجود دارد درست نیست قانون در این عرصه وجود دارد.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت که مسئله قانون را هم اگر کنار بگذاریم حق اوقات فراغت اولاد و ایاب و ذهاب، لباس و ... در کجای قانون وجود دارد؟ اینها روشن است که دزدی و حرام‌خواری و غیرقانونی است. چرا به این موارد رسیدگی نکردید؟
گفتنی است سخنگوی دولت در برنامه «نگاه‌ یک» شبکه اول سیما، با تلویحی که به تصریح شبیه بود، روزنامه کیهان را به علت طرح این موضوع مورد نکوهش قرار داده بود. ایشان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آنچه را که در برنامه نگاه یک مطرح کرده بود دنبال کرد و توضیح نداد که کدام‌یک از اسنادی که کیهان درباره فیش‌های نجومی و دریافت‌های کلان غیرقانونی مطرح کرده است، غیرواقعی بوده و کمترین خدشه‌ای بر آن وارد است؟!

ایران/
صادق محصولی: در دولت احمدی‌نژادیک ریال هم حقوق نگرفتم
وزیر اسبق کشور گفت: در دولت قبل نه تنها حقوق‌های نجومی نگرفتیم بلکه یک ریال هم به عنوان حقوق دریافت نکردیم. به گزارش ایسنا، «صادق محصولی» درنشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه «کسانی که ثروت خود را از راه مشروع کسب می‌کنند، حق دارند آن را به سلیقه خود خرج کنند» گفت: آقایانی که همیشه می‌گویند محصولی فلان خانه را دارد، خودشان الان به همه بانک‌ها، اسناد دولتی و کارخانه های مهم دسترسی دارند. در فتنه هم عکس یک خانه مجلل را گرفتند و گفتند این خانه محصولی است، در صورتی که اصلاً این‌طور نبود و می‌خواستند تشویش اذهان کنند. وی که از آبان ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸ وزارت کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد را برعهده داشت، با اشاره به اینکه «من بعد از پست نظامی خود و در دوره‌ دولت سازندگی و اصلاحات در بخش خصوصی کار می‌کردم» مدعی شد: من اگر ثروتی هم دارم بواسطه‌ این سال‌هاست و هیچگاه نه من و نه همکارانم با وجود آنکه در دولت قبل دست‌مان کاملاً باز بود، نه تنها حقوق‌های نجومی نگرفتیم بلکه یک ریال هم به عنوان حقوق دریافت نکردیم.


توصیه زاکانی به دوقطبی‌سازی جامعه
علیرضا زاکانی از چهره‌های مخالف دولت که در انتخابات مجلس دهم با رأی منفی تهرانی‌ها روبه رو شد، تأکید کرد که نیازمند دو قطبی‌سازی در جامعه هستیم. به گزارش تسنیم، وی در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور گفت: «این دوقطبی نباید سیاسی باشد بلکه یک دوقطبی اجتماعی برای مواجهه با فقر و ناراستی‌ها و فساد و تبعیض ایجاد کنیم.» این نماینده مجلس نهم با اشاره به انتخابات مجلس دهم و با بیان اینکه در موضوع وحدت خوب بودیم اما یک خلأ داشتیم، افزود: «اول اینکه دیر به وحدت رسیدیم و دوم اینکه عَلم دفاع از وضع موجود در دست ما بود و طرف مقابل علم تغییر در دست داشت و متن جامعه اهل تغییر است.» وی ادامه داد: «ما فکر منسجم پیشرو و موتور محرکه  نداشتیم؛ برنامه شفافی برای جامعه نداشتیم. از طرف دیگر فهرست ما هم مخالف صد درصد برجام داشت و هم موافق که درست نبود.» زاکانی در بخش دیگری گفت: «فضای مجازی یک فرصت طلایی است. تشکیل جبهه رسانه‌ای برای ارسال مناسب پیام و پژواک فکر پیشرو در میان مردم با حضور فعالانه در فضای مجازی در مقابل جبهه غرب ضروری است.»



وزیر دادگستری: حداکثر اموال زنجانی در ایران ۱۷۰۰ میلیارد تومان است
وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد نیز بررسی شد، طبق بررسی‌ها حداکثر اموال وی که در داخل ایران ارزیابی شده 1700 میلیارد تومان است. مصطفی پورمحمدی در گفت‌و‌گو با خانه ملت افزود: از سوی دیگر وی ادعای طلب چند صد میلیون دلاری از برخی شرکت‌های خارجی دارد که وصول این طلب نیازمند کار حقوقی است تا برای اخذ این پول‌ها تلاش شود؛ از سویی دیگر مابقی اموال این متهم هنوز مشخص نیست که این موضوع گرفتاری‌هایی برای ما ایجاد کرده است.وی درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی از سوی رستم اف، تأکید کرد: این موضوع دروغ و شایعه بود.
 
جمهوری اسلامی/
*یک کودک که توسط گروه تروریستی داعش برای عملیات انتحاری آماده شده بود و در نزدیکی یک موسسه آموزشی در کرکوک عراق دستگیر شد گفت: داعش کودکان را برای عملیات انتحاری آموزش می‌دهد. وی اعتراف کرد هم اکنون 50 کودک انتخاری در اختیار داعش هستند.
*نیروهای رزمنده یمنی در پایگاه‌های فتح شده عربستان مقادیر زیادی سلاح به دست آوردند. این پایگاه‌ها که در «نجران» قراردارند به هنگام حمله نیروهای یمنی تخلیه شدند و نظامیان عربستان هنگام فرار از شدت ترس سلاح‌های خود را جا گذاشتند.

وطن امروز/
ماده ۳۰ برنامه ششم حذف شد
کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از بررسی‌ دوباره، ماده ۳۰ لایحه برنامه ششم توسعه را به دلیل نفوذ امنیتی و مغایرت با قانون اساسی حذف کرد. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از حذف ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل اشکالات جدی آن خبر داد و افزود: ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت ارائه شده، به دلیل اینکه خلاف قانون و ماموریت‌های نیروهای مسلح است و  دریچه‌ای برای نفوذ امنیتی است، از سوی این کمیسیون رد شد. در ماده 30 لایحه برنامه آمده بود، «در راستای مفاد مصرح در قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند».

بررسی اتهامات «فریدون» در مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان درباره اتهامات حسین فریدون، دستیار رئیس‌جمهور خبر داد. محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر با تاکید بر اینکه اگر از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره اتهامات برادر رئیس‌جمهور قانع نشویم، پرسش‌های خود در این‌باره را از آقای روحانی مطرح می‌کنیم به تسنیم گفت: پیش از این نیز وزیر اقتصاد گفته بود فعالیت‌های فریدون براساس دستورات رئیس‌جمهور انجام شده است. پیش از این نیز شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پاسخگویی وی درباره اتهامات حسین فریدون درباره تحصیل توصیه‌ای در مقطع دکترای دانشگاه شده بودند. در همین زمینه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر هم گفته بود تخلفات «حسین فریدون» را به دولت انتقال داده‌ایم اما رئیس‌جمهور در این باره پاسخی به نمایندگان نمی‌دهد.

نوبخت قول افزایش اشتغال داد
باید شهادت دهم هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به اندازه این مصوبه اصلاحیه بودجه باعث رشد اشتغال و رفع نگرانی پیمانکاران شود. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ اظهار داشت: شما نمایندگان عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از دولت طلب می‌کنید و همین الان نیز از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گلایه داشتید. وی افزود: حجم قابل‌توجهی از مراجعات شما مربوط به جوانان تحصیلکرده است که نیاز به شغل دارند، چراکه ۱۹ هزار استخدام در سال جاری نتوانسته مشکل اشتغال جوانان را حل کند و باید فرصت‌های شغلی از طریق فعال شدن واحدهای تولیدی فراهم شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد:‌ تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ کمک می‌کند بهتر بتوانیم با رفع مشکلات نظام بانکی از مسیر قانونی نسبت به تأدیه مطالبات اقدام کنیم. ضمن اینکه با استفاده از این مصوبه می‌توانیم در مدت کوتاهی مطالبات گندمکاران را پرداخت کنیم. نوبخت با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی، برای فعال شدن پروژه‌ها در این حوزه تصریح کرد:‌  باید شهادت دهم هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح و تصمیمات گذشته نمی‌تواند به  اندازه این مصوبه باعث رشد اشتغال و رفع نگرانی پیمانکاران در طرح‌های عمرانی و همچنین جبران زحمات کشاورزان شود. گفتنی است، روز گذشته نمایندگان مجلس با 162 رأی موافق کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را به تصویب رساندند.


سراج: از کم‌اطلاعی ترکان متعجبم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد از بی‌اطلاعی وی در این‌باره خبر داد.  به گزارش تسنیم، ترکان اظهارات سراج مبنی بر ثبت 9 هزار و 300 شرکت صوری در جزیره کیش و ثبت 2 هزار و 800 شرکت به نام یک واحد آپارتمان را تکذیب کرده بود. سراج ادامه داد: اتفاقاً ما اشتباه کردیم و کم گفتیم زیرا طبق نامه سازمان مناطق آزاد، تا تاریخ 31 تیر امسال، 10 هزار و 961 شرکت در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده که از این تعداد فقط 4 هزار و 299 شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین از این 10 هزار و 961 شرکت، 2 هزار و 20 شرکت به آدرس یک واحد آپارتمان در بازار ونوس ثبت شده است. سراج تصریح کرد: از آقای ترکان تعجب می‌کنم که اینقدر اطلاعات‌شان کم است.

ایران، تعرض به غزه و مسجدالاقصی را محکوم کرد
فارس -  بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، ضمن محکوم کردن حملات  تجاوزکارانه  اخیر  رژیم صهیونیستی به فلسطینیان بی‌دفاع در باریکه غزه، این حملات کم‌سابقه را نشانه درماندگی رژیم صهیونیستی دربرابر پایداری مردم فلسطین عنوان کرد.
 
 
 
 
 
ادعای الشرق الاوسط درباره میانجی‌گری تهران برای آشتی دادن اردوغان و اسد
ایسنا- الشرق الاوسط مدعی شد، مذاکرات محرمانه بین مقامات نظام سوریه و ترکیه با وساطت ایران است.این مذاکرات در پی تغییرات سیاسی که ترکیه در قبال سوریه شاهد است احتمالا به آشتی بین اسد واردوغان منتهی شود.
 
 
مدیران کل زندان‌های 6 استان تغییر کردند 
ایلنا- از سوی جهانگیری مدیرکل زندان‌ها ، رضا ذوالفعلی‌نژاد، پژمان پروین،  رمضان امیری، اسدا... گرجی‌زاده، اسحاق ابراهیمی و علی هاشمی دراحکام جداگانه ای به عنوان مدیران کل زندان‌های استان های خراسان شمالی، کرمان، خراسان جنوبی، اصفهان، کردستان و یزد منصوب شدند.

به دام افتادن شاهزاده قطر در حال عیاشی با 7 مرد

فایننشال تایمز: سرویس امنیت بریتانیا « می -6»  با کمک اسکاتلند یارد وارد اتاق هتلی شدند و زنی را در حال عشق ورزی با هفت مرد پیدا کردند.  پس از بازرسی کارت شناسایی  معلوم شد که آن زن، پرنسس  قطر - سالوا- دختر  حمد ابن جاسم بن جبار نخست وزیر سابق قطر است. بازرسی های بعدی آشکار کرد که شاهزاده از دلال سعودی، شخص مورد سوء ظن  « می-6» ، خواسته بود هفت مرد  را برای عشق بازی جمعی  در ازای مبلغ هنگفتی پول به نزد او ببرد. سفارت قطر سعی کرد در ازای پرداخت پول به روزنامه « فایننشال تایمز»  مانع از فاش شدن این خبر بشود، اما روزنامه پیشنهاد آن ها را رد و خبر را منتشر کرد.

 
جنجال برانگیز شدن نحوه حمل وزیر هندیسی.ان.ان: سروزیر ایالت «مدهیا پرادش» هند که به مناطق سیل‌زده رفته بود، توسط مقامات پلیس حمل شد که این عمل تمسخر و انتقاد کاربران فضای مجازی را برانگیخت.

 
جریمه ۷ میلیون دلاری کتابی در موردقتل بن لادن

روزنامه پاکستان:«مت بیسونت» نظامی سابق نیروی دریایی آمریکا و نویسنده کتاب«روزدشوار» با موضوع قتل اسامه بن لادن  به دلیل افشای اسرار نظامی،  محکوم به پرداخت شش میلیون و 800 هزار دلار به دولت این کشور شد. علاوه بر آن وی باید تمام عواید فروش کتاب را نیز به دولت آمریکا پرداخت کند.


نام:
ایمیل:
نظر: