باید به سیاستمداران اروپا فهماند که کوتاه آمدن آنها در مقابل سیاست های نقض برجام از سوی آمریکا، می تواند همه چیز را به قبل از مذاکرات برجام برگرداند. ترامپ شاید نتواند برجام را بازنگری کند، اما مسلما آن را بهانه وضع سیاست های سخت گیرانه ای خواهد کرد و در اینجا ضروری است که مقامات وزارت خارجه کشورمان، توان ایران برای بازگشت به صنعت هسته ای در دوره قبل از برجام را به اروپائیان خاطرنشان کنند
با گذشت بیش از يك سال از اجراي برجام، سوالات در اين باره كه بالاخره چه میزان از تحریم های ایران برداشته شده است، همچنان باقی است، در این میان با آغاز به کار دولت دونالد ترامپ و سیاست های ناشیانه او، لازم است نگاه دقیق تری به این موضوع داشته باشیم و بدانیم که در چه وضعیتی هستیم تا بتوانیم در مقابل تصمیات شتابزده و رادیکال ترامپ، تصمیمات بهتری بگیریم.
كارنامه يكساله برجام را كه مرور كنيم به سخنان ضد و نقيضي در بين مقامات ايراني و غربي بر مي خوريم كه نتيجه گيري بر سر اينكه آيا واقعا تحريم هاي غرب عليه ايران برداشته شده است و يا در ظاهر اين اتفاق رخ داده است را دشوار می کند.
آنچه از جمع بندي اظهارات مقامات دو طرف بر مي آيد اين است كه همه تحريم هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران لغو شده اند، اما نگراني هايي كه مقامات ايراني از آينده برجام دارند و سنگ اندازي هايي كه آمريكا در روند اجراي برجام انجام مي دهد دورنماي توافق هسته اي ايران و 1+5 را غبار آلود نشان مي دهد.
تحريم هاي اعمال شده عليه ايران در ارتباط با برنامه هسته اي، پس از توافق ميان تهران و گروه 1+5، ژانويه 2016 برچيده شد، ولي به رغم رفع تحريم ها كه با افزايش نسبي فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني و قرارداد خريد ده ها فروند هواپيماي مسافربري همراه بود، شركت‌هاي بين‌المللي درباره از سرگيري فعاليت هاي تجاري خود در ايران ترديد دارند و تنها دليل در اين زمينه احتمال ادامه تحريم هاي يكجانبه از سوي امريكا اعلام شده است. همچنين به دليل فشارهاي امريكا، مبادلات مالي بين ايران با ساير كشورها هنوز فراهم نشده و پول هاي بلوكه شده ايران به داخل بازگردانده نشده است.
رفع تحريم ها بر اساس گزارش وزارت خارجه
نتيجه برجام را مي توان در اظهارات و گزارش هايي كه مقامات ايراني ارائه مي دهند، مشاهده كرد. وزارت خارجه ايران روز دوشنبه (27 دي ماه) چهارمين گزارش سه ماهه خود درباره دستاوردهاي برجام را از زمان اجراي آن در ژانويه 2016 به كميسيون امنيت ملي مجلس ارائه داد. در اين گزارش جامع كه به دستاوردها و موانع اجراي برجام اشاره شده، حاكي از اين است که برجام در بسياري از حوزه ها دستاوردهاي خوبي به همراه داشته است.
همچنين وزارت خارجه در گزارش خود حوزه هايي كه تحريم ها برداشته شده است را ليست كرده است. بر اساس اين گزارش، تحريم ها در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه حمل و نقل، حوزه مالی، بانکی و بیمه، حوزه آب و برق، صنعت و تجارت، حوزه سلامت و بهداشت، حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفع شده اند. حسن روحاني نيز روز سه شنبه 28 دي ماه در نشست سالانه خود با خبرنگاران اعلام كرد كه همه تحريم هاي هسته اي ايران برداشته شده است.
همچنين وزارت خارجه در بخشي از گزارش خود آورده است كه بر اساس برجام بیش از 700 شخص حقیقی و حقوقی یا هواپیما و کشتی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شده اند. بر اين اساس، وزارت خزانه داری آمریکا در راستای تعهد آمریکا مبنی بر خروج افراد و نهادهای مندرج در ضمیمه شماره 3 برجام از فهرست تحریم‌ها، با انتشار اطلاعیه ای در روز اجرایی شدن برجام فهرست کامل این افراد و نهادها را منتشر نمود. همچنين در روز اجرای برجام نام 445 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به همراه 303 هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت شده در ایران که طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریم قرار گرفته بودند، از فهرست‌های تحریمی آمریکا خارج شدند.
اما آنچه از گزارش دستگاه ديپلماسي بر مي آيد، اين است كه در حال حاضر مجموعا تعداد 241 شخص و نهاد ایرانی در فهرست تحریم ها باقی مانده اند که حداکثر هفت سال دیگر در صورتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به «جمع بندي گسترده تر» رسیده باشد، از فهرست سه گانه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج می شوند. با اين وجود، غربي ها همچنان به حفظ ساختار تحريم ها تا مدت زمان مشخصي ادامه مي دهند و در اين مورد تاكيد شده است كه آژانس بين المللي بايد به جمع بندي گسترده برسد و از آنجايي كه آژانس تحت كنترل كشورهاي غربي قرار دارد، ممكن است با اعمال فشارهايي نظر خود برخلاف آن چيزي كه اتفاق افتاده را صادر كند كه در اين صورت تحريم برخي اشخاص و نهادها با گذشت چند سال از اجراي برجام همچنان ادامه خواهد داشت.
درباره رفع تحريم ها بايد گفت كه ايران مي تواند كالاهاي نفتي و غيرنفتي خود را به خارج صادر كند، اما بدون اينكه بازگشت سرمايه اي داشته باشد، یعنی پول آن را نی تواند به آسانی دریافت کند، اما اگر از خارج كالاهايي وارد كند بايد براي آن ارز پرداخت كند و اين تعامل يكجانبه است كه نه تنها بازگشت سرمايه اي ندارد، بلكه سبب خروج ارز از كشور مي شود. هرچند دارايي هاي ايران در خارج از كشور به حساب ايران ثبت و ضبط شده و در بانك هاي خارجي نگه داري مي شود، اما تا وقتي كه اين دارايي ها به ايران بازگردانده نشود عملا هيچ دستاوردي نداشه است؛ چيزي كه مقامات دولت يازدهم در يكسال گذشته بارها به آن اعتراف كرده اند.
در گزارش جامع وزارت امور خارجه کشور، درباره انتظارات اقتصاد ايران از برجام اينگونه آمده است كه موانع و محدودیت های قانونی گسترده ناشی از تحریم های هسته ای رفع شده است و متعاقب اجرایی شدن برجام، تحریم های مرتبط با هسته ای علیه ایران رفع گردید و در نتیجه گشایش های قابل ملاحظه و چشمگیری حاصل شده و روند بازگشت به شرايط عادي آغاز شده است.
همچنين در این گزارش بر اين مسئله تاكيد شده است كه تحريم هايي كه در يكسال گذشته از سوي دولت و كنگره آمريكا عليه ايران اعمال شد، عملا روند سرمايه گذاري خارجي در كشور را از بين مي برد، زيرا بر اساس تحريم هاي آمريكا، افرادي كه به ايران سفر مي كنند از سوي دولت آمريكا محدوديت هايي براي آنها ايجاد مي شود و اين برخلاف مفاد برجام است. چراكه اين تحريم ها سرمايه گذاران و تجار خارجي را از ورود به بازار ايران منع مي كند.
لغو تحريم هاي اتحاديه اروپا
قرار بود در روز اول اجراي برجام در ژانويه 2016 همه تحريم هاي نفتي و غيرنفتي ايران كه در سال هاي اخير از سوي غربي ها اعمال شده بود، لغو شوند و برجام روند اجراي خود را طي كند، اما با گذشت يكسال از زمان اجرا شاهد هستيم كه برخي تحريم ها به تازگي برداشته شده اند. در اين راستا، همزمان با سالگرد اجرایی شدن برجام، شورای اتحادیه اروپا با اصلاح مصوبات قبلی خود، تصمیم به لغو تحریم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (اوپک) گرفت و بدین ترتیب، این شرکت که از سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریم های اتحادیه اروپایی قرار گرفته بود، از روز ۲۸ دی ۱۳۹۵ از تحریم خارج گردید. لازم به ذکر است؛ شرکت اوپک، یکی از زیرمجموعه های مهم صنعت نفت در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری پروژه های کلان نفتی به شمار می آید که تحریم آن، باعث محدود شدن ظرفیت ها و توانمندی های گسترده این شرکت در ارتقای صنعت نفت کشور شده بود. علاوه بر اوپیک، شرکت «وست سان ترید» و شرکت «نکا نوین (نیکسار نیرو)» که از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم قرار گرفته بودند نیز از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شدند.
همچنين شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 16 ژانویه تصمیم گرفت که شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، شرکت مهندسی منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع طبیعی ایران، شرکت کشتیرانی و تجاری هانساتیک و ناصر باطنی را از فهرست تحریم های شورای اتحادیه اروپا خارج سازد. همچنین بانک صادرات و بانک صادرات شعبه لندن نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند.
هرچند در ظاهر كشورهاي اروپايي برخي تحريم ها را برداشته اند، ولي تا زماني كه پول هاي ناشي از فروش نفت به كشور منتقل نشود، برداشتنن این تحریم ها فایده ای ندارد. در دوره تحريم ها ايران نمي توانست بيش از حد مازاد نفت و ساير ملزومات خود را به فروش برساند، ولي با برداشته شدن تحريم ها ايران مي تواند بيش از دوره تحريم ها مواد نفتي خود را به بازارهاي جهاني بفروشد، اما منابع مالي آن به خاطر محدوديت هاي مالي آمريكا در بانك هاي خارجي انباشته مي شود و از بازگشت دارايي ها به ايران جلوگيري مي شود.
در دو سال گذشته پس از توافق هسته اي ايران و 1+5 تنها بخش اندكي از دارايي هاي ايران بازگردانده شده است و آن چيزي كه مقامات آمريكايي و ايراني روي آن اتفاق نظر دارند، نزديك به 8 ميليارد دلار وارد ايران شده است. برخي رسانه هاي آمريكايي دارايي هايي كه وارد ايران شده را تا 20 ميليارد دلار اعلام كرده اند.
آمريكايي ها براي اينكه از بازگشت دارايي ها ايران جلوگيري كنند با فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران سعي كردند بخشي از دارايي ها را همچنان مصادره كنند و در ظاهر اينگونه وانمود كنند كه دارايي هاي ايران به كشور بازگردانده شده است. هرچند در اين زمينه نيز محدوديت هايي وجود دارد و قرارداد 20 ميليارد دلاري خريد هواپيما نيز تا 5 سال آينده عملي نخواهد شد و به عبارتي، غربي ها پول نقد ايران را گرفته و به جاي آن هواپيماهاي نسيه تحويل داده اند.
لغو تحریم‌های ملی سایر کشورها
باتوجه به اينكه به دليل تحريم ها، ساير كشورها نيز از مبادله تجاري با ايران محروم بودند، پس از اجراي برجام محروميتهايشان از بين رفته است. وزارت خارجه در گزارش خود به اين مسئله هم اشاره كرده و آورده است كه بسیاری از کشورها در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، برخی اقدامات ملی شامل تصویب و ابلاغ قوانین ملی یا دستورالعمل‌های اداری به عمل آورده و گزارش این اقدامات را به کمیته 1737 شورای امنیت ارائه داده بودند. برخی دیگر نظیر کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و... در پیروی از آمریکا و اروپا، قوانین ملی تحریمی فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه کشورمان وضع نموده بودند یا برخی کشورهای اروپایی در راستای اجرای مقررات اتحادیه اروپایی قوانین ملی تحریمی علیه ایران وضع کرده بودند.
متصل شدن به سوئيفت
وزارت خارجه در گزارش خود بر اين مسئله نيز تاكيد دارد كه سيستم اتصال بين بانك هاي ايران با بانك هاي خارجي انجام شده است. بر اساس اين گزارش، در اثر رفع تحریم های حوزه مالی، بانکی و بیمه پس از اجرای برجام، سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت که قطع آن به مدت چند سال باعث قطع ارتباط بانکی کشورمان با نظام مالی ـ پولی بین المللی شده بود، مجدداً برقرار شد. استفاده از خدمات سوئیفت به دلیل ضرورت به روزرسانی نرم افزارها و تمهید سایر زمینه های فنی، در عمل چندهفته ای از روز اجرایی شدن برجام به طول انجامید، اما در حال حاضر کلیه بانک های کشور، به‌جز معدودی که تحت تحریم‌های غیرهسته ای هستند، امکان استفاده از این خدمت را دارند. علاوه بر این، حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی فعال و وجوه مسدود شده، آزاد شدند. اما نکته مهم این که در زمینه سوئیفت نیز همچنان سایه تهدید آمریکا بر سر بانک های بزرگ بین المللی سنگینی می کند و بسیاری از این بانک های بزرگ و معتبر از ترس آمریکا حاضر به همکاری با ایران نیستند. از همین رو اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور روز يكشبنه (3 بهمن) در سخناني گفت:«با گذشت يكسال از اجراي برجام به علت بند SNAPBACK (بازگشت سريع) در اين توافق هنوز موفق نشده ايم از منابع خارجي به عنوان فاينانس استفاده مطلوب ببريم».
كارشكني هاي آمريكا مانع اصلي اجراي برجام
هرچه ايران با عمل به تعهدات خود در برجام راستاي آزمايي كرده است، اما آمريكا در مقابل هر گامي كه ايران به جلو بر مي دارد، یک گام به عقب می رود و تحريم هاي جديدي عليه ايران اعمال مي كند و ثابت كرده است كه ديگر قابل اعتماد نيست. اگرچه گزارش وزارت خارجه همه تحريم هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران را رفع شده مي داند، اما موانعي كه بر سر اجراي آن وجود دارد را نيز تاكيد كرده است. در اين گزارش به كارشكني هاي آمريكا و سنگ اندازي هايي كه در مسير اجراي برجام ايجاد كرده است، نيز اشاره شده است و اين موانع اجراي توافق را با مشكلاتي مواجه كرده است. بر اساس اين گزارش تمديد قانون ده ساله تحريم هاي ايران موسوم به «آيسا» كه در دسامبر سال گذشته ميلادي انجام شد، روند اجراي برجام را مختل كرده است.
همزمان با اجرایی شدن برجام، دولت آمریکا مطابق تعهدی که در جریان مذاکرات برجام داده بود، اجرای بخش عمده قانون مذکور را متوقف کرد. متعاقب تمدید قانون تحریم های ایران نیز دولت آمریکا بر اساس اختیارات خود و همچون یک سال گذشته، تحریم های هسته ای مربوطه را فعلا معلق کرده است، اما با آمدن ترامپ معلوم نیست چه آینده ای در انتظار آن است. با وجود این، از نظر ایران تصویب مجدد این قانون مغایر با تعهدات برجامی آمریکا به شمار می آید و بر همین اساس وزیر امور خارجه ایران پس از تصويب اين قانون در كنگره آمريكا رسما خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به بدعهدی آمریکا شد.
اگر فرض بگيريم كه اظهارات مقامات دولت يازدهم در برداشته شدن و رفع همه تحريم هاي هسته اي درست باشد، مذاكرات كارشناسي يكسال اخير با مقامات كشورهاي اروپايي و اخير كميسيون مشترك بين المللي برجام كه در وين، پايتخت اتريش و پس از نگراني ايران از تمديد قانون تمديد تحريم هاي ده ساله ايران انجام شد، بيانگر اين است كه روند اجرايي شدن برجام با مشكل جدي روبرو است.
بر اساس مفاد برجام قرار بود در روز اول اجراي برجام همه تحريم هاي غرب عليه ايران برداشته شوند، اما با گذشت يكسال از روند اجرايي شدن توافق نه تنها تحريم هاي گذشته لغو نشده اند، بلكه دولت و كنگره آمريكا در طول اين مدت تحريم هاي جديدي عليه ايران به تصويب رسانده اند كه برخلاف روح توافق هسته اي ايران و 1+5 است.
مقامات دولت قبلی آمریکا، تحريم هاي جديد را غير هسته اي عنوان كردند و مدعي شدند كه اين تحريم ها ناقض برجام نيست. آمريكايي ها در ظاهر بر اين باورند كه تحريم هاي جديد برنامه هسته اي ايران را نشانه نرفته است و اين تحريم ها تنها براي مقابله با «برنامه هاي موشكي ايران»، ادعاي «نقض حقوق بشر» و «سياست هاي مداخله جويانه ايران در منطقه» اعمال شده اند، اما مانع تراشي در مقابل كشورهاي ديگر براي ورود به بازار اقتصادي ايران نشان مي دهد كه اين تحريم ها غير مستقيم به نوعي با برنامه هسته اي ايران گره خورده است.
آن گونه كه از اظهارات مقامات مذاكره كننده هسته اي كشورمان بر مي آيد اين است كه در يكسال گذشته تحريم ها تنها بر روي كاغذ برداشته شده اند و دارايي هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور هنوز بازگردانده نشده و حتي حدود 2 ميليارد دلار از اين دارايي ها توسط دولت آمريكا غارت شده است و اولين نقض فاحش برجام از سوي واشنگتن رقم خورده است. به عبارتي، تمديد وضعيت فوق‌العاده آمريكا عليه ايران در دوران پسابرجام مشابه سال گذشته اين پيام غيررسمي را به بخش خصوصي غربي مي دهد كه تراكنش هاي مالي و مراودات تجاري با ايران هنوز داراي مشكل است.
باراك اوباما رئيس جمهور سابق آمريكا كه 20 ژانويه جاي خود را به دونالد ترامپ داد در واپسين روزهاي خود در كاخ سفيد فرمان اضطرار ملی را درباره ایران به منظور تضمین برقراری تحریم های جامع علیه ايران تمديد كرد و آخرين لگد خود را به توافق هسته اي وارد كرد. اوباما با تمديد قانون وضعيت فوق العاده عليه ايران در اصل به متحدانش اين پيام را مي دهد كه از نظر واشنگتن، ايران همچنان تهيديد جدي براي منافع غرب است و اگر متحدان آمريكا سعي در نزديكي به ايران را داشته باشند از سوي واشنگتن جريمه خواهند شد.
پس با اين وجود مي توان گفت نه تنها گشايشي در راه رفع موانع برجام برداشته نداشته است، بلكه ساختار تحريم ها به بهانه هاي مختلف حفظ شده است. اينكه محمد جواد ظريف، سيد عباس عراقچي و ديگر مقامات وزارت خارجه ايران در هفته های قبل گفتند كه در صورتي كه دولت آمريكا برجام را نقض كند ايران نيز گزينه هايي براي مقابله به مثل در مقابل آمريكا دارد نشان دهنده اين است كه نگراني ها از آينده برجام همچنان ادامه دارد.
نقض مكرر برجام از سوي آمريكا در حالي است كه يوكيو آمانو، دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها در گزارش هاي خود تاييد كرده است كه ايران بيش از تعهدات برجامي خود عمل كرده است، اما اين گزارش ها نيز طرف غربي را مجاب نكرده است كه دست از كارشكني برداشته و تحريم هاي ظالمانه خود را رفع كند.
گلوي برجام زير تيغ سلطه دلار
آنچه اجراي برجام را با چالش جدي روبرو كرده است، سلطه دلار آمريكا بر اقتصاد بين المللي است. مبادلات جهاني با دلار آمريكا انجام مي شود و به خاطر سلطه دلار هر گونه مراوده با ايران نيازمند موافقت و تاييد واشنگتن است، با این که این توافق از يكسال گذشته اجرایی شده است، اما ممنوع بودن همکاری‌های بین بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار» امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است. کارشناسان بارها تاكيد کرده اند كه امکان برخورداری از آثار تحریم های هسته ای برای ایران، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، بدون دسترسی محدود ايران به آنچه در نظام بانکی چرخه دلار خوانده می شود، وجود نخواهد داشت. بانك هاي آمريكايي بر اساس قوانين وضع شده نمي توانند هيچ گونه فعاليت تجاري با ايران داشته باشند و بر اين اساس انجام هرگونه معامله تجاري بر پايه دلار ممنوع است. بنابراين، مقامات دولت اوباما پيشتر گفته بودند كه ايران مي تواند به جاي دلار مبادلات خود را با ساير ارزهاي اروپايي از جمله «يورو» انجام دهد.
باراك اوباما ظاهرا يكي از حاميان برجام بود، اما با اين حال هر چه در توان داشت عليه ايران انجام داد و برخلاف سخنانش گامي براي برداشته شدن تحريم ها برنداشت و حتي به طور غيرمستقيم متحدان اروپايي اش را از مبادلات اقتصادي با ايران برحذر داشت. مقامات اروپايي كه در امور جهاني آلت دست واشنگتن بوده و سياست هاي آمريكا را اجرا مي كنند، پس از توافق هسته اي بارها بر اين مسئله تاكيد كرده اند كه واشنگتن مانع اصلي اجراي برجام است و ايران بايد مشكلات خود را با آمريكا حل كند تا موانع برداشته شوند. در ماه هاي آخر مذاكرات هسته اي نيز اين آمريكا بود كه صحنه گردان اصلي مذاكرات بود و براي به دست آوردن امتيازات بيشتر براي خود و متحدانش پروسه مذاكرات را طولاني كرده بود.
نگراني اروپايي ها
شركت‌هاي خارجي بر اين باورند كه باتوجه به وجود اعمال سياست هاي سختگيرانه عليه ايران از سوي آمريكا، امكان ايجاد رابطه تجاري با ايران بسيار سخت است و به رغم سفر مقامات اقتصادي اروپا به ايران پس از لغو تحريم‌ها هنوز تلاش هاي جدي براي حضور فعالانه در بازار ايران انجام نشده است. يكي از اصلي ترين مشكلات موجود براساس اظهارات مقامات شركت هاي بين المللي، عدم تمايل بانك هاي خارجي براي انجام معاملات بين بانكي است.
مقامات ارشد بزرگ ترين بانك ها و شركت هاي اروپايي سال گذشته ميلادي با جان كري، وزيرخارجه آمريكا نشستي برگزار كردند تا موانع ورود به بازار اقتصادي ايران را رفع كنند، اما نتيجه مذاكرات چيزي نبود كه اروپايي ها انتظار داشتند. زيرا كري در اين ديدارها به رغم اينكه در ظاهر سعي كرده بود تا نگراني اروپايي ها را از بين ببرد، اما سخناني كه درباره نگراني هاي آمريكا از سياست هاي ايران در منطقه ابراز كرده بود و با تهديد خواندن ايران براي غرب تلويحا اين هشدار را داده بود كه ورود به بازار ايران جريمه هايي را در پي خواهد داشت.
چالش هاي برجام در دوران ترامپ
برجام در زمان اوباما كه ظاهرا حامي توافق هسته اي بود حال و روز خوشي نداشت و با روي كار آمدن دونالد ترامپ به نظر مي رسد، برجام با چالش هاي جديدي روبرو خواهد شد. ترامپ بارها در كمپين هاي تبليغاتي خود گفته بود كه برجام بدترين توافق تاريخ است و مدعي شده بود در صورت راهيابي به كاخ سفيد اين توافق را پاره خواهد كرد. در هفته هاي اخير نيز وزراي پيشنهادي ترامپ سيگنال‌هاي منفي درباره برجام ارسال کردند و از لزوم بازنگري توافق سخن گفته اند.
به نظر مقامات دولت جديد آمريكا برجام در دوره دموكرات ها انجام شده و بايد در دوره ترامپ نيز مورد بازبيني قرار گيرد و به ادعاي مقامات جديد آمريكا نواقصي در توافق وجود دارد كه بايد برطرف شوند. اظهارنظرهاي آمريكايي ها چشم‌انداز آينده برجام را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است و اين مسئله واكنش مقامات دولت يازدهم را در پي داشته است كه گفته اند پرونده برجام دوباره باز نخواهد شد و به هيچ وجه اجازه اين كار را نخواهند داد.
در مجموع با دستاوردهایی اندک، لرزان و مبهم از برجام وارد دوره ترامپ شده ایم، در حالی که کشورهای اروپایی نیز از آمدن ترامپ و سیاست های او نگرانند. تصمیم اخیر دولت ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا (ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، لیبی و یمن.)، و خطاب کردن شهروندان این کشورها، با عنوان «تروریست های اسلام گرای افراطی» نشان داد که تا چه اندازه ترامپ در مقابل لابی عربستان سعودی، امارات و قطر، نفوذپذیر است و آنها درک مبهم ترامپ از ایران را مبهم تر می کنند. این تصمیم که برخی از مقامات اروپایی و بخش زیادی از شهروندان غربی را نگران کرده است، باید به سیاستمداران اروپا بفهماند که کوتاه آمدن آنها در مقابل سیاست های نقض برجام از سوی آمریکا، می تواند همه چیز را به قبل از مذاکرات برجام برگرداند. ترامپ شاید نتواند برجام را بازنگری کند، اما مسلما آن را بهانه وضع سیاست های سخت گیرانه ای خواهد کرد و در اینجا ضروری است که مقامات وزارت خارجه کشورمان، توان ایران برای بازگشت به صنعت هسته ای در دوره قبل از برجام را به اروپائیان خاطرنشان کنند./