در زمانی که ترزا می نخست وزیر انگلیس آغاز رسمی روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا را اعلام کرده، تمایل اسکاتلندی ها مبنی بر استقلال از انگلیس ( پس از برگزیت) وضعیت فوق العاده ای را در این کشور به وجود آورده است. در چنین شرایطی لندن با چندین بحران همزمان مواجه است؛ بحران هایی که مدیریت آن ها عملا از عهده دولت محافظه کار ترزا می خارج است.
سرانجام ترزا می نخست وزیر انگلیس آغاز رسمی روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. این مسئله درست در زمانی اعلام می شود که به واسطه وقوع حادثه تروریستی در پارلمان انگلیس، این کشور با بحران امنیتی مواجه شده است. از سوی دیگر، تمایل اسکاتلندی ها مبنی بر استقلال از انگلیس ( پس از برگزیت) وضعیت فوق العاده ای را در این کشور به وجود آورده است. در چنین شرایطی لندن با چندین بحران همزمان مواجه است؛ بحران هایی که مدیریت آن ها عملا از عهده دولت محافظه کار ترزا می خارج است..
آغاز رسمی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
دولت انگلیس نامه رسمی آغاز خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، ارائه کرده است. بر این اساس، انگلیس تصمیمی رسمی خود را برای خروج از اتحادیه اروپا پس از ۴۴ سال عضویت در این مجموعه اعلام می‌کند. این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند این روند باید زودتر از برهه فعلی و در همان زمان پس از برگزاری همه پرسی سال گذشته به جریان می افتاد. به نظر می رسد از اکنون تا دو سال دیگر، اتحادیه اروپا و انگلیس درگیر مذاکرات فشرده ای بر سر تعیین نوع نقش آفرینی انگلیس در قبال اروپای واحد و نحوه همکاری های متقابل با یکدیگر خواهند شد؛ مذاکراتی که در برخی موارد، به صورتی دوستانه صورت نخواهد گرفت!
ترزا می، نخست وزیر انگلیس از جمله افرادی بود که با خروج کشورش از اتحادیه اروپا مخالف بود. او قبل از برگزاری همه پرسی، بارها مخالفت خود را در کسوت یکی از مقامات دولت دیوید کامرون و یکی از اعضای ارشد حزب محافظه کار با این مسئله اعلام کرد. با این حال در نهایت نتیجه به گونه ای رقم خورد که مطلوب دو حزب سنتی انگلیس یعنی حزب کارگر و حزب محافظه کار نبود. از سوی دیگر، میان دو حزب سنتی انگلیس یعنی حزب کارگر و حزب محافظه کار نیز بر سر نحوه مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت اختلاف نظر وجود دارد.
حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در این خصوص نظرات متفاوتی دارد. این حزب معتقد است که حزب محافظه کار از موضع ضعف با این مسئله ( برگزیت) برخورد می کند.
ترزا می به این موضوع اذعان کرده است که رفراندوم ژوئن سال 2016 میلادی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، عامل ایجاد تفرقه در اتحادیه اروپا بوده است! به عبارت بهتر ترزا می نمی تواند نارضایتی خود را بابت برگزیت و رای شهروندان انگلیسی مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا کتمان کند. در عین حال، وی با به کار گیری برخی جملات و سخنان کلیشه ای، سعی در عادی و طبیعی جلوه دادن شرایط موجود دارد! این پارادوکس و تناقض در رفتار و گفتار ترزامی در نوع خود قابل تامل است.
تاریخی افتخار آمیز و آینده ای روشن!
ترزامی در خصوص خروج کشورش از اتحادیه اروپا عنوان کرده است: "ما در حال ایجاد یک اتحاد بزرگ با تاریخی افتخارآمیز و آینده‌ای روشن هستیم. در حال حاضر تصمیم برای خروج از اتحادیه اروپا اتخاذ شده و الان زمان آن است که ما با یکدیگر متحد باشیم."
ترزامی در حالی از یک تاریخ افتخار آمیز سخن به میان می آورد که اساسا انگلیس و رویکرد این کشور در اروپای واحد هیچ گاه مورد افتخار این مجموعه نبوده است! لندن به عنوان متحد ایالات متحده آمریکا، نه تنها در اروپای واحد، بلکه در ناتو نیز به مجری سیاست های واشنگتن تبدیل شده است. از سوی دیگر، نخست وزیر انگلیس از آینده ای روشن سخن به میان آورده است؛ آینده ای که حتی اعضای حزب محافظه کار انگلیس نیز نسبت به آن امیدی ندارند.
تصمیم شهروندان انگلیسی مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، جایی برای ترسیم آینده ای روشن در این خصوص باقی نگذاشته است. بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا معتقدند که از این پس فصل جدیدی از روابط لندن و اروپای واحد رقم خواهد خورد که بر مبنای برخی مرزبندی های شفاف می باشد. این مرزبندی ها، اجازه ادغام عملی انگلیس در جامعه اروپایی را نخواهد داد. بدیهی است که در چنین بستر و زمینه ای، سخنان ترزا می چیزی جز دلداری دادن به طرفداران شکست خورده بقای انگلیس در اتحادیه اروپا محسوب نمی شود.
در زمان قبل از برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مقامات دو حزب سنتی محافظه کار و کارگر اذعان کرده بودند که رای به خروج از اتحادیه اروپا، به مثابه سست شدن مناسبات لندن-بروکسل خواهد بود؛ موضوعی که هم اکنون تحققی کامل پیدا کرده است.
انگلیس در بن بست بحران های امنیتی
طی روزهای اخیر، انگلیس در شوک ناشی از حملات تروریستی در نزدیکی پارلمان این کشور قرار گرفته است و دامنه بحران های امنیتی اروپا به انگلیس نیز کشیده شده است. در چنین شرایطی، مقامات امنیتی انگلیس که اتفاقا نقش مستقیمی در حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه داشته اند، درگیر بحران خود ساخته ای شده اند که حل و فصل آن از عهده آنها و متعاقبا مقامات دولتی خارج است. بر این اساس، نه تنها حزب حاکم انگلیس، بلکه هر حزبی که دولت بعدی انگلیس را نیز تشکیل دهد با بحران امنیتی در این کشور مواجه خواهد بود. چنانچه بحران های امنیتی در فرانسه یکی از دلایل زمین خوردن دولت فرانسوا اولاند محسوب می شود، در انگلیس نیز بحران امنیتی، می تواند به پاشنه آشیل دولت های فعلی و بعدی این کشور تبدیل شود.
این در حالی است که لندن هم اکنون بیش از پیش در صورتبندی مسئله تروریسم ناکام و سردرگم به نظر می رسد. همان گونه که تاکید شد، حمایت لندن از گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه غرب آسیا این معادله را پیچیده کرده است. لندن اکنون با طغیان بخشی از گروه های تحت مدیریت خود در داخل خاک انگلیس و اروپا مواجه است. در چنین شرایطی، ضریب و قدرت مدیریت بحران های امنیتی از سوی لندن کاهش می یابد. لندن به عنوان یکی از بانیان تفکیک تروریسم به دو قسمت خوب و بد، هم اکنون قربانی تقسیم بندی خطرناک خود شده است و گذشت زمان، این مسئله را تشدید خواهد کرد. در این میان دستگاه های امنیتی انگلیس با عواقب و تبعات سخت دخالت خود در منطقه و حمایت از داعش و جبهه النصره و دیگر گروههای تکفیری و تروریستی مواجه خواهند شد. ضمن آنکه مقامات انگلیسی، به عنوان حامیان تسلیحاتی رژیم آل سعود ( به عنوان اصلی ترین حامی تسلیحاتی داعش در منطقه) عملا بر ضریب آسیب پذیری خود نیز افزوده اند.
خیز اسکاتلند برای استقلال از انگلیس
مسئله دیگری که در برهه فعلی ذهن مقامات انگلیسی را درگیر کرده است، به موضوع استقلال اسکاتلند باز می گردد. هم اکنون استقلال طلبان اسکاتلند در صدد برگزاری همه پرسی دوباره ای در خصوص جدایی از انگلیس هستند. هر چند ترزا می و دیگر مقامات دولت انگلیس به شدت در این خصوص مقاومت می کنند، اما استدلال اسکاتلندی ها به اندازه ای قوی است که اجازه برگزاری همه پرسی دوباره را در نهایت به آنها خواهد داد. رهبران اسکاتلند معتقدند که همه پرسی قبلی در این منطقه، قبل از برگزیت برگزار شده است. از این رو هم اکنون اسکاتلندی ها باید با استناد به شرایط جدید ( جدایی انگلیس از اروپا) در خصوص آینده خود تصمیم گیری کنند.
نمایندگان مجلس اسکاتلند با 69 رای موافق و 59 رای مخالف، برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را تصویب کردند. این خود بدترین خبر ممکن برای ترزا می و دیگر مقامات دولت انگلیس محسوب می شود. می توان گفت از این پس، درخواست ساکنان اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوباره در این منطقه عینیت و نمود بارزتری خواهد یافت.
در این میان، دولت ضعیف شده محافظه کار انگلیس نیز در نهایت چاره ای جز موافقت با درخواست ساکنان اسکاتلند و نمایندگان پارلمان این منطقه نخواهد داشت. نظرسنجی های اخیر در اسکاتلند نشان می دهد که اکثر ساکنان این منطقه پس از برگزیت، تمایل دارند به عنوان کشوری مستقل در نظام بین الملل به رسمیت شناخته شده و از انگلیس جدا شوند؛ نظرسنجی هایی که مقامات دو حزب سنتی انگلیس و ملکه این کشور را به شدت نگران کرده است. مق/ب./