مردم ترکیه با مشارکت ۷۶ درصدی و ۵۵ میلیون نفر رأیدهنده واجد شرایط یکی از پرمشارکتترین انتخابات در ترکیه را رقم زدند و در همهپرسی تغییر قانون اساسی نظر خود را درباره افزایش اختیارات رئیسجمهور و تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی اعلام کردند[...]
یادداشت: مردم
ترکیه با مشارکت ۷۶ درصدی و ۵۵ میلیون نفر رأیدهنده واجد شرایط یکی از
پرمشارکتترین انتخابات در ترکیه را رقم زدند و در همهپرسی تغییر قانون
اساسی نظر خود را درباره افزایش اختیارات رئیسجمهور و تغییر نظام سیاسی
این کشور از پارلمانی به ریاستی اعلام کردند. بر اساس نتایج قطعی اعلام
شده، جبهه موافقان تغییر قانون اساسی با کسب بیش از ۵۱/۴ درصد آرا موفق
شدند در این همهپرسی به پیروزی برسند. در ضمن ۴۸/۶ درصد شرکتکنندگان در
همهپرسی نیز با دادن رأی «نه» به تغییرات قانون اساسی، مخالفت خود را با
آن به نمایش گذاشتند که بر اساس تقسیمات کشوری ۳۲ استان به تغییرات «نه»
گفتهاند و ۴۹ استان واقع در آناتولی مرکزی که حامی اردوغان و حزب حاکم
ترکیه بودهاند، رأی مثبت دادهاند. درباره این همهپرسی میتوان به چند
نکته تحلیلی اشاره کرد: ۱ـ در این همهپرسی فاصله موافقان و مخالفان تنها
۱/۳ میلیون رأی است که به نظر میرسد مجموع فاصله کم آرا بین موافقان و
مخالفان تغییر قانون اساسی نشاندهنده حساسیت و اهمیت موضوع و رقابت نزدیک
دو بلوک موافق و مخالف تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر موافقان و
مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه و رجبطیب اردوغان رئیسجمهور است. فاصله
کم بین بلوک موافقان و مخالفان سبب شده است دو حزب اپوزیسیون جمهوریخواه
خلق و دموکراتیک خلقها خواستار بازشماری آرای ۶۰ درصد صندوقهای رأی شوند.
۲ـ نکته مهم دیگر آرای معنادار شهرهای بزرگ علیه تغییر قانون اساسی است.
در شهرهای استانبول و آنکارا حدود ۵۱/۵ درصد از شهروندان مخالف تغییر قانون
اساسی هستند و در شهر ازمیر، مخالفان قانون اساسی حدود ۶۹ درصد رأی کسب
کردند. در برخی شهرها و استانهای کردنشین نیز آرای قاطع مخالفان تغییر
قانون اساسی معنادار بوده است. برای نمونه در دیاربکر که بزرگترین شهر و
استان کردنشین ترکیه است، مخالفان تغییر قانون اساسی توانستند نزدیک به ۶۸
درصد آرا را از آن خود کنند. در برخی دیگر از شهرهای بزرگ ترکیه، از جمله
آنتالیا و آدانا نیز مخالفان قانون اساسی پیشتاز شدند. ۳- با توجه به فاصله
کم آرای موافقان و مخالفان به نظر میرسد برای انجام اصلاحاتی بنیادین در
حد وسیع در قانون اساسی کشور به نصاب بالاتری نیاز است که موافقان
نتوانستهاند کسب کنند.