سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرمودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیاست های کلی اصول 44 شامل 5 بند است.بند الف دو بخش است.بخش اول ناظر بر فعالیت های اقتصادی خارج از موارد اصل 44 است که طبق آن دولت حق فعالیت جدید را ندارد(به جز موارد استثنا با تصویب مجلس شورای اسلامی در مدتی معینی)و از ابتدای برنامه چهارم توسعه نیز لازم است سالیانه 20 درصد از این فعالیت ها را واگذار کند.در بخش دوم آگاه سازی بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی دولتی صدر اصل 44 مورد عنایت قرار گرفته و به بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی اجازه داده شده است که در آن موارد سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت داشته باشند.بند ج این قانون به واگذاری فعالیت ها و بنگاهها به ویژه بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های غیردولتی اختصاص دارد که براساس آن اجازه واگذاری 80 درصد از تمامی فعالیت های دولتی مشمول صدر اصل 44 داده شده است و در پاسخ به درخواست رییس جمهوروقت درسال 1385، مقام معظم رهبری در ذیل بند ج بادلیل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. سهامی که امروز ازآن به سهام عدالت نام برده می شود. بر طبق قانون ، آورده مردم برای خرید سهام عدالت ،باید ازمحل سود حاصل ازسهام واگذاری شده ودرمدت 10 سال پرداخت می شد.بنابر این براساس زمان بندی تعیین شده درقانون ، باید تمامی موارد مشمول اصل 44 نهایتا در مدت 10 سال تعیین تکلیف می شد. اما آیا اکنون که بیش ازیک دهه از ابلاغ این قانون می گذرد،آیا تمامی بنگاه های مشمول قانون به بخش خصوصی واگذارشده است. گذشته ا حالت شکلی ، آیا از لحاظ محتوایی اهداف این قانون محقق شده است؟ دراین گزارش نگاهی خواهیم داشت به فرازوفرودهای اجرای قانون خصوصی سازی در ایران.تجمع کارگران کارخانه هپکوی اراک. ماجرا به روزهای منتهی به عید سال 95 بازمی گردد. هنگامی که کارگران این کارخانه تجمعی اعتراضی برپاکردند. این بار نه به بهانه حقوق عقب افتاده ، نگرفتن عیدی وپاداش و یا مسائل کاری ومعیشتی. دغدغه کارگران کارخانه هپکو تولید بود. آنها به تعصیل شدن خط تولید کارخانه معترض بودند. هپکو یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی کشوراست ، کارخانه ای با قدمتی حدود پنجاه ساله در صنعت تولید ماشین آلات راه سازی و کارخانه ای که نظیرش نه تنها در ایران شاید در منطقه هم کم باشد.اکبر یکی از کارگران می گوید: ما هیچ چیزنمی خواهیم الا تولید ، میز وپست ومقام که نخواستیم ، فقط تولیدمی خواهیم ، ما تولیدکننده ایم. حسن یکی دیگراز کارگران کارخانه می گوید : روزی بزرگترین کارخانه ماشین آلات راه سازی بودیم اما امروز تیرآهن تولید می کنیم.حمید حرف حسن را تاییدمی کند و درآماری عجیب اظهار می دارد : سال گذشته سی عدد ماشین راه سازی هم تولید نکرده ایم. این آمار وقتی نگران کننده می شود که بدانیم کارخانه هپکو تا ده سال پیش سالانه 3000دستگاه انواع ماشین آلات و تجهیزات سنگین راه سازی تولید می کرده است. اما چه اتفاقی رخ داده است ؟ چراکارخانه ای به عظمت و قدمت هپکو امروز در شرف ورشکستگی قرارگرفته ؟چه شده که تولید این کارخانه بزرگ به یک درصد کاهش یافته است؟چه شده که بازار پررونق تجهیزات ومایشن آلات راه سازی درایران ومنطقه را به رقبای چینی و ترک واگذارکرده ایم؟تمامی این پرسش ها یک جواب دارند ؛ کیفیت خصوصی سازی؟؟. حدود ده سال قبل کارخانه هپکو به بخش خصوصی واگذارشد. درراستای اجرای اصل 44 قانون اساسی .اما نه آنطور که باید. نتیجه اش شد حال وروز امروز هپکو. کارخانه ای رها شده که نه بخش خصوصی آن را مدیریت می کند نه دولت ازآن حمایت.کار به جایی رسیده که محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ومعدن وتجارت برای حل مشکلات این کارخانه قدیمی و با سابقه پیشنهادمی کند ،هپکو دوباره به دولت بازگردانده شود. گویا متولی صنعت کشور هم فهمیده ، مشکل این کارخانه در نحوه خصوصی شدن است. هپکو نمونه ای مشخص و نماد عینی عدم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. سیاست هایی که درسال 1385 ازسوی مقام معظم رهبری با هدف کوچک سازی دولت و توسعه بخش خصوصی ابلاغ شد اما هرگز به اهداف مورد نظر خود دست نیافت تا آنجا که گلایه رهبر انقلاب راهم در پی داشت. رهبر معظم انقلاب در اخرین دیدار خود با مسئولان کشور درماه مبارک رمضان ضمن اعلام نارضایتی از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کردند : اصل 44 در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل 44 که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی. در اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری ضمن منع دولت از فعالیت جدید اقتصادی از ابتدای برنامه چهارم توسعه مکلف شده است سالیانه 20 درصد از بنگاه ها و شرکت های مشمول این قانون را ازطریق مزایده ، سهام عدالت و...به بخش خصوصی واگذار کند.بدین ترتیب در یک بازه زمانی مشخص که دربخش واگذاری ها 5 سال و در بخش سهام عدالت 10سال تعیین شده ،دولت بایدتمامی بنگاه های اقتصادی خود مشمول قانون اصل 44را به بخش خصوصی واگذار کند. با این حساب امروز که بیش از یک دهه از اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 می گذرد، باید هیچ بنگاه اقتصادی دولتی در اقتصاد کشور فعالیت نداشته باشد. اما آیا واقعیت های بیرونی اقتصاد ایران چنین است. آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محاسبه می کند ،نه تنها واگذاری ها کاملا انجام نشده بلکه این واگذاری ها از نظر محتوایی نیز مشکلات زیادی دارد. پورابراهیمی معتقد است ، از کل واگذاری های انجام شده از ابتدا تا کنون تنها 15 درصد آنها به بخش خصوصی واقعی بوده و 85 درصد واگذاری ها به نهادهایی واگذارشده که در عمل توسط دولت اداره می شوند. پدیده ای که از آن به عنوان خصولتی ها یاد می شود.این نماینده مجلس تاکیدمی کند، این نحوه خصوصی سازی مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرده ، بلکه نقاط ضعف و مشکلات اقتصادی کشور را دو چندان کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی در دلایل این مسئله می گوید: با اجرای سیاست های اصل 44 ، هشتاد وپنج درصد شرکت های دولتی به نهادهایی واگذارشده که اگرچه در ظاهر مردم نهاد هستند اما عملا توسط دولت اداره می شوند. نمونه مشخص آن هم سازمان تامین اجتماعی است.پورابراهیمی واگذاری شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی را نه تنها دور شدن از روح سیاست های اصل 44 قانون اساسی می داند بلکه معتقد است واگذاری شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی عملا آنها را ازچرخه اقتصاد کشور خارج کرده است. نماینده مجلس دهم می گوید: با واگذاری شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه بخش اعظمی از امکانات و توانمندی اقتصادی کشور را در یک جا جمع کرده ایم که به نوبه خود خطر رانت وفساد را افزایش داده ، بلکه باعث شده تا دیگر کسی پاسخگوی نحوه فعالیت این شرکت ها هم نباشد. وقتی شما پتروشیمی را از یک وزارتخانه تخصصی مثل وزارت نفت جدامی کنید و به سازمان تامین اجتماعی می سپارید. وقتی شما بانک ها و بیمه ها را از وزارت تخصصی اقتصاد جدا می کنید و به این سازمان می سپارید دیگر نه وزارت نفت نه وزارت اقتصاد پاسخگوی نحوه عملکرد این شرکت ها نیستند وما هم به عنوان مجلس عملا نظارتمان را براین شرکت ها ازدست داده ایم. پرسش اساسی اینجاست که چرا خصوصی سازی در ایران به چنین وضعی گرفتارشده است؟دلیل این مسئله رامی توان در سخنان وزیر اقتصاد یافت. آنجا که طیب نیا اذعان می کند در کشور اعتقادی به خصوصی سازی وجود ندارد. شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم .حق با طیب نیاست. خصوصی سازی در ایران مخالفان بسیاری دارد. مخالفانی که دست بر قضاء آن قدرهم نفوذ و قدرت دارند که زور وزیر اقتصاد هم به آنها نمی رسد تا انجا که طیب نیا در جمع اعضاء اتاق بازرگانی ایران از مخالفت ها و مانع تراشی مدیران دولتی برسرراه واگذاری ها پرده برمی دارد وبا بیان اینکه مخالفان خصوصی سازی نفسش را بریده اند ، می گوید : مدیران وزات خانه ها با خصوصی سازی مخالفند از صدر تا ذیل.چون با خصوصی ساز منافع ، مناصب و بسیاری از امتیازهایشان را ازدست می دهند. از سفر وماموریت گرفته تا عضویت همزمان در هیات مدیره چندین شرکت و گرفتن حقوق های میلیونی.این گفته وزیر اقتصاد را پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی هم تایید می کند و می گوید: نه تنها مدیران دولتی بلکه برخی نمایندگان مجلس هم با واگذاری شرکت های دولتی کاملا مخالفند و حتی برخی موارد تهدیدمی کنند که اگر فلان شرکت را واگذارکنید ما شهررا به هم می ریزیم. علاوه بر مخالفت افراد ذی نفوذ با واگذاری شزکت های دولتی مانع دیگری که باعث شده تا اهداف تعیین شده در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکنون محقق نشود ، نگاه کاسبکارانه دولت به امر واگذاری هاست. به این معنی که وقتی دولت ناچارمی شود بنگاه یا شرکتی را واگذارکند به آن به چشم سود آوری و کسب درآمد نگاه می کند. یحیی آل اسحاق در تشریح این نگاه می گوید: وقتی دولت می خواهد شرکت هایش را به بخش خصوصی واگذارکند ، تلاش می کند آن را به بالاترین قمیت بفروشد یا خریداررا مجبورمی کند تمام هزینه ها و بدهی های سی تا چهل ساله یک شرکت را بپردازد. یا مالکیت را واگذارمی کند اما مدیریت را نه. یا قمیتی روی شرکت ها می گذارد که گویا در یک بازار عرضه وتقاضا کالایی را ارائه کرده است. این فعال اقتصادی با مثال زدن نحوه خصوصی سازی در کشوری مثل آلمان که کارخانه ای را تنها به قیمت یک مارک به بخش خصوصی واگذار کرد ، می افزاید: دریک خصوصی سازی درست شما بنگاهی را به کمترین قیمت به بخش خصوصی سازی واگذار می کنید اما برای او شرط می گذارید. مثلا می گویید باید در طول یکسال کارگران کارخانه را افزاش بدهید یا تولیدرا به فلان سقف برسانی یا کیفیت را افزایش دهید. این شرط ها مهم است که باعث رونق اقتصادی می شود و گر نه اینکه یک شرکت یا کارخانه را به بالاترین قیمت بفروشی وبعد هم آن را رهاکنی ، همان چیزی می شود که امروز دامن بسیاری از شرکت های دولتی واگذارشده را گرفته .موضوعی که بسیاری از کارخانه های واگذارشده را یا به تعطیلی کشانده یا با بدترین شکل ممکن مدیریت می شوند. یکی از دیگر مسائلی که خصوصی سازی در ایران را با شکست مواجه کرده جایگزینی رفع دیون بجای واگذاری بوده است. به این ترتیب که دولت در قالب قانون خصوصی سازی بسیاری از شرکت های زیر مجموعه خود را به جای بدهی به دیگر نهادها همچون صندوق های بازنشستگی،بانک ها و ...واگذارکرده است. محسن حاجی بابا فعال بخش خصوصی در تشریح این اتفاق می گوید: در سال های گذشته بسیاری از شرکت های دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است که همه انها هم درقالب رفع دیون بوده است. این فعال بخش خصوصی معتقد است چنین اتفاقی باعث تمرکز فعالیت های اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی شده است و می افزاید: اوایل انقلاب سازمان تامین اجتماعی این قدر بزرگ نبود اما حالا بیش از 30 درصد از اقتصادکشور در این سازمان متمرکز شده که به شدت فسادزا خواهد بود. خصوصی سازی یعنی انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از طرف دولت به بخش خصوصی با هدف ایجاد شرایط رقابت و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی .خصوصی سازی موفق در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاری با اصلاح ساختار بنگاه،قیمت گذاری صحیح و وجود شرایط خاص اقتصادی و بازار است. اگر هر کدام از این دو محقق نشود، خصوصی سازی به رها سازی تبدیل می شود. به هرحال خصوصی سازی شاه کلید بازکردن قفل های اقتصادی ایران است به شرط آنکه عزمی برای استفاده از این شاه کلید وجود داشته باشد. خصوصی سازی امر پیچیده ای نیست. به سادگی یک چشم بستن است. چشم بستن بر مناصب دولتی، چشم بستن بر اعمال قدرت و نفوذ. چشم بستن بر منافع شخصی و زودگذر.