گاهی به تیترها، اخبار و تحلیل ها و مصاحبه های اصلاح طلبان و رسانه هایشان به خوبی مبین انشقاق آنها با حسن روحانی است؛ انشقاقی که البته از گذشته نیز وجود داشت منتهی روحانی در ایام انتخابات با تیزهوشی و مطرح کردن رقیب مشترک، موقتاً آن را کنار گذاشت و حالا که دیگر نیازی به این نزدیکی نمی بیند، به راحتی آنها را کنار می‌گذارد.
حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه 17 مردادماه، بنا بر اصل 133 قانون اساسی و ماده 188 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اسامی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد که البته در میان 18 وزارتخانه، نام یکی از وزرا دیده نمی شد: وزیر علوم.
روحانی در این نامه، اسامی 17 وزیر پیشنهادی را به شرح زیر اعلام کرده است:
1. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمدجواد آذری‌جهرمی
2. اطلاعات: سید محمود علوی
3. امور اقتصادی و دارایی: مسعود کرباسیان
4. امور خارجه: محمدجواد ظریف
5.آموزش و پرورش: سید محمد بطحایی
6. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سید حسن قاضی زاده هاشمی
7. کار، تعاون و رفاه اجتماعی: علی ربیعی
8. جهاد کشاورزی: محمود حجتی
9. دادگستری: سید علیرضا آوایی
10.دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر حاتمی
11. راه و شهرسازی: عباس آخوندی
12. صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری
13. فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی
14. کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی
15. نفت: بیژن نامدار زنگنه
16. نیرو: حبیب‌الله بیطرف
17. ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر
در میان اسامی معرفی شده، ۸ نفر جدید بوده و به نظر می رسد برای وزارتخانه نهم یعنی علوم نیز چهره جدیدی معرفی خواهد شد.
وزارتخانه‌هایی هم که وزرای آنها ابقا شده اند، شامل وزارت نفت، راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و امورخارجه میشود.
روحانی البته در همان روز طی حکمی اسحاق جهانگیری را در سمت معاون اولی رئیس جمهور ابقا کرد و روز چهارشنه 18 مرداد هم طی احکام جداگانه، 3 زن را به عنوان معاون و دستیار خود منصوب کرد.
بنا بر احکام روحانی، معصومه ابتکار از سازمان حفظ محیط زیست برداشته و به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، جایگزین شهیندخت مولاوردی شد.
مولاوردی، به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و لعیا جنیدی نیز به معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب شد.
اعلام اسامی کابینه دوازدهم البته حواشی زیادی هم به همراه داشت و حالا بسیاری از هواداران اصلاح طلب روحانی که در انتخابات به او رأی دادند، انتقادات صریح و بعضاً شدیدی به این اسامی دارند.
آنها مدعی هستند که حسن روحانی به بسیاری از وعده و شعارهای خود عمل نکرده است.
یکی از موارد مورد مناقشه، حضور کمرنگ زنان در کابینه جدید است.
حسن روحانی در کوران رقابت های انتخاباتی، بر میدان دادن بیشتر به زنان در امور سطح بالا تأکید کرده و حتی رقبای خود را متهم به نادیده گرفتن حقوق زنان می کرد و حالا هواداران او توقع داشتند که لااقل یک وزیر زن از سوی روحانی به مجلس معرفی شود.
خصوصاً اینکه در دولت احمدی نژاد که روحانی و هوادارانش به شدت علیه آن موضع دارند، دو وزیر زن معرفی و یک نفر رأی اعتماد گرفته بود.
روحانی برای ساکت کردن این بخش از معترضین، یک نفر را به دیگر معاونان زن خود اضافه کرد که البته چندان مورد قبول واقع نشد.
خصوصاً اینکه بسیاری از منتقدین این انتصابات را سیاسی می دانند.
هواداران روحانی خواهان ابقای شهیندخت مولاوردی در معاونت زنان بودند که روحانی به این خواسته آنها هم وقعی ننهاد و مولاوردی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد.
یکی دیگر از خواسته های اصلاح طلبان از روحانی برکنار کردن برخی وزرای قبلی بود که در رأس آنها عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار داشت.
رحمانی فضلی از نزدیکان علی لاریجانی است و اصلاح طلبان انتصاب وی را ناشی از باج دهی روحانی به لاریجانی می دانند.
آنها همچنین رحمانی فضلی را به ضعف در برابر اصولگراها و نهادهایی مانند شورای نگهبان (برای مثال بر سر موضوع مینو خالقی) متهم می کنند و اصرار داشتند که رحمانی فضلی در کابینه دوازدهم نباشد.
ابقای رحمانی فضلی در وزارت کشور و معرفی مجدد او به مجلس، عصبانیت شدید اصلاح طلبان را درپی داشت.
آنها همچنین خواهان برکناری ربیعی از وزارت کار بودند که او هم ابقا شد.
از جمله تغییرات مهم در کابینه جدید می توان به تغییر وزیر اقتصاد (مسعود کرباسیان بجای علی طیبی)، وزیر ارشاد (سید عباس صالحی بجای صالحی امیری)، آموزش و پرورش (محمد بطحایی بجای آشتیانی)، ارتباطات (محمدجواد آذری‌جهرمی بجای محمود واعظی) و صنعت و معدن (محمد شریعتمداری بجای محمدرضا نعمت زاده) اشاره کرد.
محمود واعظی هم که یک چهره سیاسی در کابینه بود، به عنوان رئیس دفتر روحانی در دولت دوازدهم منصوب میشود و وزیر پیشنهادی ارتباطات هم در صورت اخذ رأی اعتماد، با 36 سال سن، جوان ترین عضو کابینه خواهد بود که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا آمده است.
در وزارت دفاع نیز امیر سرتیپ امیر حاتمی بجای سردار حسین دهقان معرفی شد ه است؛ این جابجایی اگرچه معمولا در روند کاری و سیاست های وزارت دفاع تغییر خاصی صورت نمی دهد ولی به هرحال پس از حدود 12 سال (اگر علی شمخانی را ارتشی محسوب کنیم) یک نفر از ارتش در رأس وزارت دفاع قرار می گیرد که با سیاست هم این و هم آن روحانی سازگار است.
درخصوص دیگر وزارتخانه‌ها هم از قبل قابل پیش بینی بود که وزرای خارجه، اطلاعات، بهداشت، راه و نفت تغییر نکنند.
همانطور که گفته شد روحانی در میان اسامی اعلام شده به عنوان وزرای پیشنهادی، جلوی نام وزیر علوم را خالی گذاشته است و این می تواند به دلیل حساس بودن این وزارتخانه و حواشی آن باشد خصوصا اینکه رهبری انقلاب هم بر روی آن حساسیت زیادی دارند. هرچند طبق شنیده ها شانس خاکی صدیق (رئیس فعلی دانشگاه خواجه نصیر) از بقیه کاندیداها بیشتر است.
البته اختلاف نظرهای شدید در حوزه های اقتصادی، خصوصا میان روحانی و جهانگیری و نوبخت و نهاوندیان همچنان ادامه دارد و گاها نشانه هایی از دلخوری ها و عدم هماهنگی های احتمالی در میان مسئولان رده بالای دولت دیده می شود اما آنچه مسلم است و قابل پیش بینی بود، حسن روحانی پس از کسب آرای مورد نیاز و جذب رای اصلاح طلبان، در دولت دوازدهم نه تنها هیچ نیازی به آنها و رایشان ندارد بلکه حتی حاضر نیست برای به دست آوردن دل آنها ریسک کند.
نهایتا نگاهی به تیترها، اخبار و تحلیل ها و مصاحبه های اصلاح طلبان و رسانه هایشان به خوبی مبین انشقاق آنها با حسن روحانی است؛ انشقاقی که البته از گذشته نیز وجود داشت منتهی روحانی در ایام انتخابات با تیزهوشی و مطرح کردن رقیب مشترک، موقتاً آن را کنار گذاشت و حالا که دیگر نیازی به این نزدیکی نمی بیند، به راحتی آنها را کنار می‌گذارد.
مجلس شورای اسلامی نیز از روز سه شنبه 24 مرداد ماه کار بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت را آغاز خواهد کرد که البته بعید است با توجه به جو حاکم بر مجلس، مشکل خاصی بر سر اخذ رأی اعتماد برای وزرای پیشنهادی وجود داشته باشد.