شفافیت اقتصادی ملزوماتی دارد که اصلی‌ترین آن رصد و پایش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی است و این مهم را نباید با برخوردی طبقاتی، جناحی و سیاسی دنبال کرد.
آقای رییس جمهور روزی که گفت به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم، فکرش را نمی‌کرد وقتی برسد که 64 بانک اطلاعاتی هم زمان با یکدیگر به حساب‌های مردم سرک بکشند؛ حساب بانکی که هیچ، به مدل ماشین، میزان ارز خریداری شده، میزان کالای وارد شده و غیره نیز سرک بکشند؛ آن هم 64 نهادی که حداقل 60 عدد آنها متعلق به بدنه دولت است و شاید اگر بگوییم خود رییس جمهور پای ایجاد این سرک‌کشیدن ها را امضا کرده زیاد گزاف نگفته‌ایم.
سوال اینجاست که آن روز چرا آقای روحانی گفت به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم؟! آخر دم انتخابات هم نبود که بگوییم کار سیاسی کرده. اگر اجازه می‌دهند و ناراحت نمی‌شوند بگذارید بگویم آقای رییس جمهور در آن روز عوام فریبی کردند یا به قول خودشان بگوییم حرکت پوپولیستی انجام داده است، اما از آذر ماه سال گذشته سرک کشیدن به حساب های مردم آغاز شد. در آن زمان با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی
مشکوک، دولت رسما به مردم اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی‌شان را زیر
ذره‌بین دارد و دیر یا زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی خواهد
زد. البته ظاهر دستورالعمل می‌گوید که قرار است به تراکنش‌های مشکوک بانکی
رسیدگی شود تا بلکه آنها که سالیان سال از دادن مالیات فراری بودند، پایشان
به بند کشیده شود.
هدف از یادآوری این موضوع دوگانه رئیس جمهور، به هیچ وجه معذرت خواهی و یا اعتراف ایشان به عوام فریبی نیست، تقاضا این است که جناب رییس جمهور راحت بیاید بگوید اساسا به این سرک‌کشیدن ها در اقتصاد احتیاج است. 4 سال پیش هم بعد از آن اظهارات ایشان هم عده ای از افراد دغدغه مند همین را گفتند که اقتصاد برای مبارزه با پولشویی، مبارزه با اختلاس، برای مبارزه با ارتشاء و از این دست کارهای متداول اقتصاد ایران سرک‌کشیدن لازم است و این البته در جهت سالم سازی اقتصاد و از بین بردن فساد ضرورت می یابد.
با این حال سوال اصلی اینجاست که با این همه سرک کشیدن ها چرا هنوز شاهد نفس‌کش‌های فاسد اقتصاد ایران هستیم؟ چرا هر روز یکی از خادمان اقتصاد کشور تو زرد از آب در می‌آیند! چرا شخصی که اسمش میم است! می‌تواند 500 میلیارد اختلاس کند، راست راست در تهران بچرخد و با وجود اتهام حقوقی دست آخر از کشور خارج شود.
وقتی از نظارت بر دوتابعیتی ها و عدم انتصاب آنها در مسئولیت های حساس سخن گفته می شود و رسانه های معاند از این موضوع در جهت فشار بر جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند، باید اهمیت این مسئله را درک کرد که یک مسئول فاسد و دوتابعیتی می تواند به راحتی از زیر همه مفاسد خود شانه خالی کند و دولت نباید در زمینه برخورد با دوتابعیتی ها تردید داشته باشد.
اهمال کاری ها در این زمینه این تردید را ایجاد می کند که شاید اساسا این سرک‌کشیدن ها فقط برای حساب‌ها و اموال کارمندان درجه 2 به پایین‌تر یا کارگران طراحی شده‌است؛ طراحی شده‌اند تا در حالتی ایده‌آل نیمی از جمعیت کشور را از یارانه محروم کنند، یا نگذارند اگر مغازه‌داری مالیاتش یک ماه دیر شد فرزندانش وام بگیرند و شاید برای این طراحی شده‌اند که اگر جریمه دیر کرد وام را پرداخت نکردید از کشور خارج شوید.
البته که همه اینها خوب است به شرط اینکه کنار کسی که به خاطر چند صد هزار تومان عدم پرداخت مالیات و یا دیر کرد قسط حد می‌خورد به سفارش شده‌ای وام چند صد میلیونی داده نشود، اگر قرار است شفافیتی باشد برای همه باشد، همه را شفاف کنیم آن هم نه با 1000 سامانه قد و نیم قد که خودشان با یکدیگر تداخل دارند.
اگر روزی رسید که همه را با یک خط‌کش اندازه گرفتیم، آن وقت می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران شفافیت دارد و اینجا دانه درشت با مردم فرقی ندارد.
لازم به ذکر است بخشی از 64 سامانه قید شده در این نوشتار عبارتند از سامانه جامع رفاهی وزارت کار و زیر مجموعه‌های آن، سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و زیر مجموعه‌های آن، سامانه ارزی بانک مرکزی و سامانه پنجره واحد امور گمرکی، با وجودی اینکه هنوز این سامانه‌ها برای اکثر مردم ناشناخته است، اما به زودی زندگی روزمره با چنین سامانه‌هایی درگیر خواهد شد و مردم اگر ببینند با بودن این همه سامانه همچنان مفسدین اقتصادی از کشور فرار می کنند و یا پرونده آنها به نتیجه ای نمی رسد، نا امید شده و این موضوع عواقب بسیار بدی در پی خواهد داشت./