آن مرد با بارانی نیامد!
محمد صرفی در کیهان نوشت:
اسفند ماه سال گذشته جلسه استماعی در کنگره آمریکا برگزار شد که موضوع آن
روش‌های مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود و با توجه به تازه کار بودن
دولت دونالد ترامپ، این جلسه برای کمک به دولت جدید آمریکا برای نحوه
مواجهه با یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی آمریکا برگزار شد. یکی از
کسانی که نظراتش در این جلسه مطرح شد، اسکات مودل افسر امنیتی آمریکا و از
متخصصان حوزه ایران در این کشور بود. نسخه هفت‌بندی اسکات مودل - مامور بخش
عملیات ویژه سیا که سال‌ها تجربه کار در منطقه غرب آسیا را در کارنامه خود
دارد- در مورد مقابله و مهار ایران بسیار قابل توجه و تامل است.
وی در این نسخه که در واقع می‌توان آن‌را «طرح مهار ایران» نامید به‌طور
خلاصه و فهرست‌وار به موارد بسیار مهم و قابل توجهی اشاره می‌کند. «مودل»
سال‌ها در بخش عملیات ویژه سازمان سیا فعالیت می‌کرده و خاورمیانه -
به‌خصوص افغانستان - یکی از اصلی‌ترین محل‌های ماموریت وی بوده است. وی به
سه زبان فارسی، پرتغالی و اسپانیایی مسلط است.مودل در ابتدای گزارش خود
انتظار وقوع تغییرات سریع در ایران را منطقی نمی‌داند و معتقد است آمریکا
باید درباره جمهوری اسلامی سیاست صبر فعال و حرکت چندوجهی، گام به گام و
بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهد.
افسر اطلاعاتی آمریکا در بند چهارم دستورالعمل خود از سازمان‌های جاسوسی و
امنیتی آمریکا می‌خواهد تشویق نخبگان ایرانی به ترک کشور خود و جاسوس‌گیری
از داخل ایران را در دستور کار خود قرار دهند؛ «در حال حاضر سازمان سیا این
اجازه را دارد که سالانه 100گرین‌کارت به افرادی دهد که کمک‌های قابل
توجهی به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌کنند و تلاش‌های مخفیانه زیادی در
راستای کمک به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انجام می‌دهند. این آمار باید به
میزان قابل توجهی افزایش یابد تا تعداد افراد جداشده از حکومت افزایش پیدا
کنند و نیز موجب تحریک، «فرار مغزها»، دانشمندان و متخصصان ارشد
سازمان‌های حساس حکومت ایران مانند سایت‌های هسته‌ای شود. ما باید متحدان
اروپایی خود را نیز تشویق به انجام این‌کار کنیم.»
دو هفته پیش هم کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی به
منظور بررسی استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاست
خارجی و تاثیرگذاری آنها برگزار کرد. این جلسه در یکی از بخش‌های فرعی این
کمیته با عنوان «ارزیابی اثربخشی تحریم‌های آمریکا» و با حضور اصلی‌ترین
دست‌اندرکاران اعمال تحریم‌ها تشکیل شد. موضوع تحریم‌های ایران یکی از
بخش‌های اصلی این نشست بود. «الکس مونی» نماینده ایالت ویرجینیای غربی در
این جلسه از مارشال بیلینگسلی مشاور وزیر خزانه‌داری می‌پرسد: «اگر وزارت
خزانه‌داری بتواند به اشخاص و گروه‌هایی که اطلاعات مفیدی دارند، پاداش دهد
تا دریابیم که دارایی‌های دشمنان ما در کجا متمرکز شده است، آیا دریافت
چنین اطلاعاتی در مجموع می‌تواند به هدف ما کمک کند؟ و اگر این طور است، چه
مشوق‌های دیگری برای دریافت اطلاعات وجود دارد؟»
بیلینگسلی در پاسخ می‌گوید: «در خصوص چالش‌های پیش روی ما و همچنین نقص‌های
اطلاعاتی که اغلب با آنها روبرو هستیم، بالاخص زمانی که پای مسئله دشوار و
نهاییِ اطلاع از حساب بانکی دشمن به میان می‌آید، سخنان شما کاملاً درست
است. درباره پیشنهاد اعطای پاداش به جاسوسان، باید بگویم در دوره وزارت
رامسفلد و زمانی که اداره دفتر عملیات ویژه/ درگیری با شدت کم (SO/LIC) را
بر عهده داشتم، ما از مجوزهای اهدای پاداش به شکل گسترده‌ای برای کسب
اطلاعات استفاده کردیم.»
اینها تنها دو نمونه از نوع نگاه و برنامه‌ریزی آمریکا در مواجهه با جمهوری
اسلامی است. نگاه و برنامه‌ای که شدت و عمق خصومت واشنگتن علیه ایران را
نشان می‌دهد. اما در جبهه مقابل یعنی جمهوری اسلامی اوضاع متفاوت است و
می‌توان گفت تا حدی تاسف‌آمیز! نوع نگاه و برخورد برخی مسئولان با ماجرای
جاسوسی و نفوذ حاکی از غفلتی بزرگ و نگران‌کننده است. ماجرای نازنین زاغری
یکی از این موارد قابل تامل است. از ابتدای دستگیری و محاکمه وی، رسانه‌های
انگلیسی سعی داشته و دارند که با فضاسازی و مظلوم‌نمایی او را مادری
بی‌گناه معرفی کنند که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده و
ناگهان دستگیر شده است!
در حالی که این مهره انگلیسی از چنان اهمیتی برای لندن برخوردار است که
وزیر خارجه خود را راهی ایران می‌کنند تا با بالاترین مقامات دولتی کشور
رایزنی کرده و شرایط آزادی وی را فراهم کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان می‌گوید این وزارتخانه موضوع را از منظر انسان‌دوستانه دنبال
می‌کند! و یک نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری عجیب محاکمه و
محکومیت زاغری را به اختلافات سیاسی داخلی ربط می‌دهد و مدعی می‌شود این
پرونده نوعی تسویه‌حساب داخلی است که هدف آن تردیدافکنی میان مردم درباره
مدیران ارشد دولتی است! مشخص نیست منظور این به اصطلاح نماینده ملت! از
چنین اظهار نظری چیست. دستگیری و محکومیت یک جاسوس ایرانی-انگلیسی چرا باید
باعث تردید درباره مدیران ارشد دولتی شود؟!
ماجرای عضو زندانی شده تیم هسته‌ای یکی دیگر از این نمونه‌های تاسف‌آمیز و
عبرت‌انگیز است. مذاکرات و توافق هسته‌ای یکی از پیچیده‌ترین مسائل تاریخ
جمهوری اسلامی است که بی‌شک گذشت زمان ابعاد بیشتری از آن را برای افکار
عمومی فاش خواهد کرد. علی‌رغم محکومیت این عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، هنوز
هیچ کس مسئولیت آن را برعهده نگرفته است و اساساً خود را ملزم به پاسخگویی
نمی‌داند. کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً گفته بود ایشان به
طرف مقابل گفته بود که خط قرمز ایران درباره تعداد سانتریفیوژها کجاست! در
صورت صحت این مطلب –که تاکنون از سوی مسئولان و مطلعان تکذیب نشده است-
می‌توان تصور کرد مذاکرات چه فاجعه‌ای بوده است. تصور کنید در مسابقه شطرنج
روبروی حریفی بنشینید که می‌داند برنامه شما چیست و در سرتان چه می‌گذرد!
می‌تواند با کمترین تعداد حرکات شما را مات کند اما بازی را کش می‌دهد تا
ظاهر مسابقه حفظ شود. چند مهره بی‌ارزش خود را هم شاید فدا کند که دلتان
خوش باشد شما هم حرکتی کرده‌اید! اما نتیجه از ابتدا معلوم است.
متاسفانه منافع ملی کشور دستخوش تغافل و تجاهلی است که هر چند وقت یکبار
آثار این روند تا حدی بروز پیدا می‌کند و دست‌اندرکاران امر نیز برای فرار
از مسئولیت و پاسخگویی به ماله‌کشی و سرپوش گذاشتن به پرونده‌ها روی
می‌آورند. آیا به راستی جا نداشت یک مقام مسئول دولتی به خاطر تشویق این
عضو خطاکار و اعطای مدال به او، از مردم عذرخواهی ساده‌ای کند؟ ظاهراً تصور
بعضی از مسئولان از جاسوس و نفوذی، همان شخصیت‌های فیلم‌های هالیوودی است.
ماموری کددار با بارانی و کلاهی که لبه آن را پایین داده و در پس کوچه‌ای
با رابط خود قرار می‌گذارد و اطلاعات را با جوهر نامرئی می‌نویسد! آقایان
محترم! دوره این بازی‌ها به سر آمده است. نفوذی‌ها می‌توانند مادر کودکی دو
ساله و معصوم باشند و یا همکاری در دفتر و دستک خودتان. کافی است
خوش‌بینی‌های کودکانه را کنار بگذارید و باور کنید که واقعاً وسط یک معرکه
تمام‌عیار هستیم.
پیشنهادهایی برای اصلاح معقول قیمت حامل های انرژی
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
گمانه هایی درباره نحوه تغییر قیمت حامل های انرژی به گوش می رسد. برخی از آن ها از افزایش 50 و 70 درصدی قیمت حکایت دارد؛ موضوعی که حتی با وجود حبس قیمت بنزین طی دو سال اخیر، منطق ندارد و پذیرش آن برای جامعه و اقتصاد آسان نخواهد بود.
اگرچه افزایش این چنینی با رویه سابق دولت همخوانی ندارد اما اظهارات وزیر نفت و برخی دیگر از مقامات مسئول در سازمان برنامه، در کنار ردیف درآمدی 17 هزار میلیارد تومانی در نظرگرفته شده در لایحه بودجه از این محل (تبصره 18 ماده واحده) نشان می دهد که حداقل نظر دولت افزایش قیمت حامل های انرژی است. رئیس جمهور هم هنگام ارائه لایحه بودجه صریحا با درآمدهای درنظرگرفته شده از محل تبصره 18 (17 هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت قیمت حامل ها در سال 97 نسبت به 96) اشاره کرده و از آن به عنوان تحولی در بودجه 97 نسبت به بودجه های پیشین یاد کرده بود. گفتنی است با توجه به میزان فعلی مصرف، هر 100 تومان افزایش در قیمت هر لیتر بنزین یا گازوئیل حدود سه هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد. بنابراین برای نیل به درآمد 17 هزار میلیارد تومانی، گازوئیل 400 (100 تومان افزایش) و بنزین 1400 تومانی (400 تومان افزایش) لازم است تا در کنار افزایش قیمت دیگر سوخت ها این درآمد را ایجاد کند.
اگرچه اصلاح قیمت حامل ها با توجه به منطق اقتصادی، الزامات محیط زیستی و همچنین ثبات در دو سال گذشته لازم است اما درباره نحوه آن، بهتر است دولت سناریوهای مختلف را بررسی کند و مانند خرداد سال 94 تصمیم های خلق الساعه، بدون مشورت و پرهزینه نگیرد.
نه به این شوری شور، نه به آن بی نمکی
متاسفانه دولت یازدهم درباره اصلاح قیمت حامل ها، تقریبا بدترین تصمیم های ممکن را گرفت. حذف نظام قیمت گذاری پلکانی در سال 94 یکی از این تصمیمات اشتباه بود. علاوه بر آن حبس قیمت و اصلاح نکردن تدریجی تا سال 94 و افزایش بیش از 40 درصدی در آن سال، به معنی واردکردن یک شوک بود. حالا باز بعد از دو سال حبس قیمت ها، دوباره از رشد 50 درصدی سخن به میان آمده است . ای کاش دولت به جای افزایش 40-50 درصدی به مرور و با نرخ های 10 درصد قیمت حامل ها را اصلاح می کرد و حالا هم که این کار را نکرده، ایجاد شوک 50 درصدی قابل قبول نخواهد بود. بلکه افزایش قیمت باید نرم تر انجام شود؛ به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف.
یک سناریو با کمترین هزینه و بیشترین فایده
برای کاهش بار مالی افزایش قیمت بر قشر متوسط و ضعیف، راهکار سودمند و کارآمد، بازگشت به نظام پلکانی قیمت گذاری است. موضوعی که اگرچه هزینه هایی دارد و ممکن است انحرافاتی جزئی ایجاد کند اما با توجه به آماده بودن زیرساخت کارت هوشمند و در مقایسه با هزینه سناریوهای فعلی پیش روی دولت قطعا ترجیح دارد. مثلا اگر بنزین برای کم مصرف ها در محدوده کمتر از 1200 تومان تثبیت و برای پرمصرف ها آزاد شود، قطعا فشار مالی روی اقشار متوسط و ضعیف ناشی از این تصمیم به حداقل خواهد رسید. ضمن آن که با تنظیم حدمصرف مناسب برای هر نفر، کسب درآمدهای مدنظر دولت میسر خواهد بود؛ ولی فقط از پرمصرف ها.
اثر مثبت دیگر این اقدام ، اصلاح الگوی مصرف خواهد بود زیرا به طور کلی ایجاد پله های قیمتی (IBT) بسیار بیشتر از افزایش کلی قیمت، بر کاهش مصرف موثر است؛ چرا که فرد پرمصرف مشخصا می بیند که به دلیل مصرف مازادش جریمه شده است و در عین حال فرد کم مصرف به نوعی پاداش می گیرد. نتیجه طبیعی دیگر این اقدام کمک به کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ است.
در انتظار حضور موثر مجلس
البته بسیار بعید به نظر می رسد که دولت و به ویژه وزارت نفت، دوباره به نظام پلکانی برگردد. وزیر نفت در سال 94 نشان داد که به دلایلی که دوست ندارد بگوید (شاید طرح برندینگ) با این نوع قیمت گذاری مخالف است. دولت حتی تلاش کرد که زیرساخت کارت سوخت را هم برچیند که با ورود مجلس این تلاش ناکام ماند. در آن برهه مجلس طی قانونی دولت را موظف به حفظ کارت سوخت کرد.
وزیر نفت و رئیس جمهور، در سال 94 بعد از چند روز سکوت، درباره علت مخالفت با قیمت گذاری پلکانی، یک توضیح عجیب ارائه کردند: ایجاد فساد! به نظر دولت این که کسی چند لیتر بنزین را سهمیه ای بخرد و به قیمت آزاد بفروشد و از مابه التفاوت آن ماهانه حدود 20 هزار تومان به جیب بزند، فسادی است که باید برای مقابله با آن کشور را از مزایای بزرگ قیمت گذاری پلکانی سوخت محروم کرد.
اگرچه تاکنون برخی نمایندگان مجلس در اظهاراتی کلی صرفا مخالفت خود را با تصمیم دولت اعلام کرده اند، اما منتظر هستیم که آن ها همان طور که در برابر تصمیم دولت برای برچیدن پایه های کارت سوخت ایستادند، اکنون نیز ضمن حمایت از تصمیم های مثبت دولت برای اصلاح نرخ ها و خروج از محافظه کاری ، اشکالات را رفع کنند.
نکته آخر این که دولت بر خلاف سال های گذشته، در بودجه 97، بالاخره از لاک محافظه کاری بیرون آمده است و برخی تصمیمات بنیادین در حوزه اقتصاد (مثل جراحی یارانه ای، حرکت عملی به سمت بودجه ریزی عملیاتی و اصلاحات مالیاتی از طریق عوارض خروج از کشور و عادلانه کردن یارانه های پنهان) را گرفته است. در این شرایط بهینه ترین نحوه مداخله مجلس، همراهی با مسیر دولت همراه با اصلاح آن است. در موضوع حامل های انرژی نیز مجلس می تواند نظر مرکز پژوهش ها را درباره سناریوهای مختلف بپرسد و سناریویی را برگزیند که ضمن حداقل کردن هزینه ها (ایجاد فشار بر مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف، ایجاد شوک تورمی) بیشترین منافع (کنترل مصرف و آلودگی، ایجاد درآمد برای طرح های اقتصادی و ...) را برای کشور ایجاد کند.
کدام معاونت اقتصادی؟!
حسن رضایی در وطن امروز نوشت:
اوضاع اقتصاد مملکت، خوب نیست. اعتراضات جسته و گریخته مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، تنها بخشی از معضل بزرگ سیستم بانکی کشور را نمایندگی می‌کند؛ سیستمی که حالا به جای آنکه مرهم باشد، خود مریض شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حالا ایران تقریبا رکورددار بیشترین نسبت زیان انتظاری در ترازنامه بانک‌ها به تولید ناخالص ملی است. روشن است چنین سیستمی کار زیادی برای رفع رکود از پیش نخواهد برد. ظاهرا عواید اجرای برجام نیز چنان که باید به سیستم بانکی تزریق نشده است، چرا که رئیس‌جمهور محترم پس از جلسه اخیر سران قوا درباره حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری گفته است: «بانک مرکزی محظوراتی دارد و نمی‌توان گفت دولت از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند». یادمان نرفته است که مقامات ارشد دولتی، حین بررسی برجام در مجلس، درآمد اجرای برجام برای کشور را در حداقلی‌ترین حالت آن 100 میلیون دلار در هر روز برآورد کرده بودند.
سوال مردم در شرایط حاضر این است: آن پول هنگفت، دقیقا کجا رفته و موعد
استفاده از سیب و گلابی‌های برجام کی فرا خواهد رسید؟ فعلا دنبال پاسخ این
سوال نباشید. مهم نیست. مهم این است که وزارت امور خارجه قصد دارد برای نقد
کردن آن عواید عظیم (قریب 270 هزار میلیارد تومان تاکنون!) و چیدن سیب و
گلابی‌های واقعی از باغ برجام، «معاونت اقتصادی» تاسیس کند. نشان به آن
نشان که ما خوابیم و ساختار جدید وزارت مورد نظر به تصویب هم رسیده است.
ظاهرا دیپلمات‌های کارکشته وزارت امور خارجه قصد دارند روی فنداسیون محکم و
ضربه‌ناپذیر برجام، ساختمانی عظیم بنا کنند تا وقتی سیستم بانکی کشور چنین
فشل است، آنها باز هم به قوه تدبیر خود، گره معضلات اقتصادی کشور را
همین‌طور باز و بازتر کنند.
و باز ظاهرا به همین دلیل است که جناب رئیس‌جمهور هم با سلب مسؤولیت حقوقی از بانک مرکزی در مسأله موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مثل هر انسان خیرخواه دیگری که حتماً می‌توانید در خیابان هم ببینید، توصیه‌هایی اخلاقی به مردم کرده است. روحانی گفته است: «مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درباره مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند».
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اما قرار است چه کند؟ اگر بخواهیم خیلی
خلاصه بگوییم، ماموریت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، تبدیل کردن هیچ به
همه‌چیز است. بله! معاونت جدید قرار است نقشی کلیدی و استراتژیک را در
ساختار نوین وزارت امور خارجه عهده‌داری کند. چنانکه می‌دانیم، ولی‌الله
سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی فروردین 95 به تلویزیون بلومبرگ گفته بود: «برجام
تاکنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.» و چنانکه
طبیعتاً بهتر می‌دانید، از فروردین‌ماه 95 تاکنون، همان «تقریبا هیچ» هم
روی آب و آتش زندگی کرده است! زندگی کردنی که باعث ذوب بخش «تقریبا» و در
معرض تبخیر قرار گرفتن بخش «هیچ» بوده است.
مرتبط کردن شکل‌گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با برجام البته
می‌تواند مورد شک و تردید قرار گیرد و ظاهراً خود مسؤولان وزارت امور خارجه
نیز در دامن زدن به چنین پنداری بی‌تمایل نیستند. مثلا همین چند وقت پیش،
مهدی دانش‌یزدی، معاون اداری- مالی وزارت امور خارجه در همین زمینه گفته
است: «از آنجا که چند سال اول وزارت آقای ظریف مصادف شد با مذاکرات سنگین
هسته‌ای و توافق برجام، وقت بسیاری از وزیر امور خارجه صرف مذاکرات هسته‌ای
شد، این فرصت که ایشان بتواند روی تغییرات تمرکز کند، ایجاد نشد. به نظر
بنده کسی هم توقع نداشت که آقای ظریف وقت خود را از پرونده مهم هسته‌ای که
مربوط به امنیت و کیان کشور است، کم کند و آن را به امور دیگری نظیر تغییر
ساختار وزارت امور خارجه اختصاص دهد». سایه نتایج مذاکرات سنگین آقای ظریف
اما خواه ناخواه بر ساختار جدید وزارت امور خارجه سنگینی خواهد کرد.
تشدید تحریم‌های مالی بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران واقعیتی است که پس از
همین مذاکرات سنگین واقع شده است. تحریم‌هایی که از زمستان 95 اوج گرفته و
با اجرایی شدن قانون تحریمی کاتسا، به جنگ همه‌جانبه با اقتصاد ایران
آمده‌اند. تحریم گردش دلار(Uturn) نیز که اساسا تحریمی هسته‌ای به شمار
می‌رود، متاسفانه هرگز در دستور کار مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان قرار
نگرفت، تا حالا خبر برسد برخی بانک‌های اماراتی نیز به عنوان مهم‌ترین
اکوسیستم در امان مانده از شلاق تحریم‌ها، از مشتریان ایرانی خود
خواسته‌اند ظرف یک ماه حساب‌های خود را در این بانک‌ها مسدود کنند. از
آن‌سو، ما همزمان با اجرای FATF، دست به خودتحریمی گسترده‌ای در داخل کشور
زده‌ایم. مرداد ماه 95 بود که یکی از شعب بانک سپه در پاسخ به درخواست
شرکتی دانش‌بنیان برای ضمانتنامه‌های ارزی، نوشت: «در شرایط فعلی و با
عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانتنامه‌ها در
لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست»!
FATF اما به این حد راضی نیست و در بیانیه اخیر خود خواستار تسریع در اجرای
مفاد مورد توافق توسط ایران شده، بر بخش «موارد مربوط به تامین مالی
تروریست‌ها» تاکیدی ویژه کرده است. واقعیتی که می‌تواند باز هم فضای تنفس
اقتصاد ایران را حتی در گردش‌های مالی داخل کشور، تنگ و تنگ‌تر کند. سوال
این است که وقتی بر اثر مذاکرات سنگین جناب ظریف و دوستان، زیرساخت‌های
تعاملات مالی شرکت‌های داخلی با بانک‌های ایرانی و خارجی، چنین منهدم شده
است، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دقیقاً قرار است با چه ابزاری، آن
«هیچ» را به همه چیز تبدیل کند؟ ظاهرا 3 راه پیش‌رو است؛ اول انعقاد
پیمان‌های دوجانبه پولی. انعقاد چنین پیمانی با ترکیه، فوق‌العاده مثبت است
و باید از دست‌اندرکاران آن تشکر کرد. با این حال، واقعیت این است که
دوستان دولتی در این زمینه، کم‌کاری فاحشی داشته‌اند. ما اکنون باید چندین
پیمان دوجانبه پولی با کشورهای مختلف می‌داشتیم که نداریم! لرزان شدن
پایه‌های سست برجام و تشدید تحریم‌های مالی باعث شده فرصت از دست برود.
زمستان 95 کارشناسان اقتصادی نسبت به این خطر به مسؤولان بانک مرکزی هشدار
دادند، جناب سیف و همکاران اما دغدغه‌های مهم‌تری داشتند و مشغول
نقش‌آفرینی انتخاباتی به نفع حسن روحانی بودند! راه دوم، پیروی از معادله
زنگنه است. وزیر نفت در دفاع از قرارداد با توتال به نمایندگان مجلس گفته
بود: «این قراردادها باعث می‌شود ان‌شاء‌الله تحریم‌ها اتفاق نیفتد». ظاهرا
تاکیدات مکرر مدیرعامل توتال بر خروج قطعی از ایران در صورت اشاره آمریکا
نیز موثر نبوده، ما همزمان با تاکیدات مکرر اروپایی‌ها بر لزوم تحریم مالی
بیشتر ایران به دلیل فعالیت موشکی، خواستار بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی
در تهران هستیم! واقعیت هم این است که روابط مالی با اروپا و غرب سود زیادی
داشته است. پس از برجام، واردات کالا از فرانسه 4 برابر، از انگلیس 5/2
برابر، از آمریکا 2 برابر، از هلند نزدیک 2 برابر و از ایتالیا و آلمان نیز
50 درصد رشد داشته است. آمار مابقی کشورها را خودتان زحمت بکشید و ببینید!
اما راه سوم؛ راه سومی وجود ندارد. یعنی وجود دارد ولی وجود ندارد! راه سوم
این است که دولت اراده کند «آب خوردن» مردم را به مذاکره با دشمنان آشکار
ملت ایران گره نزند و به جای پیروی مجدد از راهی شکست خورده، مثلا به فکر
تاسیس معاونت اقتصادی در وزارتخانه مهمی چون وزارت علوم باشد تا با تکیه بر
توان داخلی، به جنگ معضلات اقتصادی برود. نظریه «آبگوشت بزباش» اما دیدگان
را تار کرده، مانع دیدن واقعیت‌ها توسط مقامات دولتی است. بر این اساس،
شکل‌گیری معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، مبارک است، اگرچه همین وزارت
امور خارجه، پیش‌تر در پرونده برجام، دست و پای چنان معاونتی را با
ریسمان‌های محکمی بسته باشد!
تصمیم امریکا و مسئولیت خطیر نیروهای مقاومت
عباس حاجی‌نجاری در جوان نوشت:
بعداز مصوبه کنگره امریکا در سال 1995 میلادی که بر انتقال سفارت امریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس تأکید شده بود، تاکنون نه تنها هیچ یک از رؤسای جمهور امریکا جسارت عملی کردن این مصوبه را نداشتند، بلکه به دلیل اوج‌گیری تحرکات نیروی مقاومت و شکست‌هایی که به ویژه صهیونیست‌ها در جنگ‌های 33روزه، 23 روزه و 51 روزه متحمل شده بودند، روز به روز این مصوبه به محاق رفته و صهیونیست‌ها منزوی‌تر و محصورتر شده بودند، اما اتفاق تأسف‌باری که در سال‌های اخیر در جهان اسلام با محوریت رژیم سعودی در خلق جریان تکفیری و افراطی در قالب گروه‌های تندرو نظیر داعش به وقوع پیوست، نه تنها به فرسایش جهان اسلام و رودررو قرار دادن مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی انجامید، بلکه فرصت و فراغتی را برای صهیونیست‌ها و به تبع آن امریکایی‌ها ایجاد کرد تا با اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، عملاً صهیونیست‌ها را از انزوا خارج و جهان اسلام را درگیر چالشی جدید کنند.
ریشه اصلی این راهبرد که بر جایگزین کردن ایران به عنوان دشمن اصلی اعراب، به جای رژیم صهیونیستی متکی است حتی فراتر از اعلام پایتختی قدس، که به دنبال کردن تحقق طرح خاورمیانه بزرگ است که از سال‌های دور محور اصلی راهبرد استکبار در منطقه غرب آسیا و در برابر جهان اسلام بوده است، خبرگزاری انگلیسی رویترز در توصیفی در ابعاد این طرح به نقل از چند مقام فلسطینی و به رغم بیانیه‌های ظاهراً تند مقامات آل‌سعود علیه تصمیم ترامپ می‌نویسد که: محمدسلمان ولیعهد سعودی و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره جزئیات «معامله‌ای جامع» که انتظار می‌رود در نیمه نخست سال 2018 از سوی امریکا رونمایی شود گفت‌وگو کرده‌اند. به گزارش رویترز یک مقام دیگر نیز گفته است که محمد سلمان به عباس گفته صبور باش به زودی خبرهای خوشی خواهید شنید.
سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، با هشداری جدی نسبت به ابعاد این طرح که آن را اعلامیه بالفور جدیدی قلمداد کرده است، می‌گوید: احساس می‌کنم که در برابر اعلامیه بالفور جدیدی قرار داریم و آگاهی از خطرهای تصمیم امریکا نقطه عطفی برای همگان است تا مسئولیت خود را درک کنند و از خود واکنش نشان دهند. او با تأکید بر اینکه تصمیم ترامپ به معنای پایان یافتن قضیه فلسطین از نظر امریکا است، می‌گوید سکوت در برابر تصمیم ترامپ خطرات بسیاری خواهد داشت که بارزترین آنها این است که امریکا از این پس هر کاری را در کشورها برای خود مجاز خواهد دانست.
عمق خطر تصمیم جدید امریکا برای منطقه حتی فراتر از موضوع فلسطین است و نشان می‌دهد که همراهی سران آل‌سعود و برخی دیگر از کشورهای منطقه در محکوم کردن این اقدام ترامپ، تنها برای لوث کردن ماجرا و کاهش مخالفت‌های واقعی ملت‌هاست. چراکه تحرکات اخیر جرد کوشنر، داماد ترامپ در منطقه و معامله گری آشکار میان سعودی‌ها و صهیونیست ها، بیانگر آن است که اینها هم بخشی از آن پروژه هستند. اکنون به نظر می‌رسد که فراتر از اعتراضات اجتماعی و مردمی نسبت به تصمیم امریکا، منطقه نیازمند تحرک جدی نیروهای موثر برای بازداشتن و عقب نشاندن امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از این تصمیم و عملی‌سازی آن است چراکه در غیر این صورت هزینه‌های سنگین تری باید برای آن پرداخته شود، بخشی از این مهم اگرچه با انتقاضه جدید فلسطینی‌ها در اعتراض به این تصمیم آغاز شده است، ولی روند تحولات منطقه در افغانستان و عراق و... نشان داده است که امریکایی‌ها زمانی عقب‌نشینی می‌کند که هزینه‌های تصمیمات نابخردانه خود را از نزدیک لمس کنند.
ترامپ ؛ اسیر برجام
علی خرم در ایران نوشت:
دونالد ترامپ پس از سخنرانی پر سرو صدایی که دو ماه پیش ایراد نمود از
اعلام پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای امتناع کرد تا به خیال
خودش ضربه اول را به برجام وارد کرده و سپس برای هر گونه تصمیم گیری،
اختیار را به عهده کنگره امریکا بگذارد. نگاه او این بود که با تندروهایی
که در کنگره در طیف جمهوریخواهان وجود دارند، کار برجام یکسره خواهد شد و
تحریم‌هایی که کنگره وضع می‌کند راه را برای سیاست‌های خصمانه وی نسبت به
ایران هموار می‌سازد. اما همان موقع نگارنده از جمله تحلیلگرانی بود که
پیش‌بینی کرد علی رغم وجود تندروها در کنگره، متوسط عقل و درایت آنان از
شخص ترامپ بالاتر است لذا آنان تصمیمی علیه توافق هسته‌ای نخواهند گرفت.
چرا چنین است؟ اولاً با توجه به ساختار توافق هسته‌ای و اعضای گروه 1+5 و
قطعنامه 2231 شورای امنیت، هیچ ارگان یا فرد مطلع از حقوق بین‌الملل قادر
نخواهد بود علیه چنین سند مستحکمی موضع‌گیری کند که خود را زیر سؤال ببرد.
ثانیاً کنگره بخوبی متوجه شد غیراز ترامپ و نتانیاهو، بقیه جهان طرفدار
توافق هسته‌ای بوده و در داخل امریکا هم طرفداران جدی برای خودش دارد و نقض
آن به این سادگی ممکن نیست.
به علاوه اتحادیه اروپا یکپارچه علیه مواضع ترامپ ایستاده و حتی دوستان و متحدین امریکا در این قاره نظیر فرانسه، بریتانیا و آلمان آشکارا علیه سخنرانی وی، یک بیانیه مشترک صادر کردند که استحکام توافق هسته‌ای حتی بدون امریکا را مورد تأیید قرار دادند. شاید این نخستین بار است که رئیس جمهوری امریکا پشت سر هم صدای مخالف از اروپا می‌شنود که نه تنها درباره نقض برجام بلکه در مورد بیت المقدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل هم چنین شد. اما متحدین اروپایی به همین بسنده نکردند، هیأت‌های عالی رتبه‌ای از اتحادیه اروپا و به طور مجزا از بریتانیا، فرانسه و آلمان به واشنگتن فرستادند تا قبل از پایان مهلت، ضمن تماس با اعضای کنگره امریکا و مقام‌های دولتی این کشور، هر گونه بحث و بررسی برای ابقای توافق هسته‌ای را انجام داده و واشنگتن را از اراده مستحکم اروپا مطلع سازند.
با این پیش درآمد اکنون دو ماه مهلت کنگره به پایان رسیده و ترامپ می‌بیند از کنگره تندرو علائمی برای برخورد با توافق به دست نیامد و توپ مجدداً در زمین خودش افتاده است. آیا ترامپ می‌خواهد از توافق هسته‌ای خارج شود؟ آیا می‌خواهد شخصاً نقش پلیس بد را بازی کرده و تحریم‌هایی علیه ایران تصویب کند؟ حقیقتاً ترامپ با چنگ زدن ناشیانه به توافق هسته‌ای، چنگ‌های خود را آنچنان اسیر برجام کرده که راه رهایی برای او متصور نیست. هر راهی را در پیش می‌گیرد یا خلاف قانون و حقوق بین‌الملل است یا از نظر سیاسی همه جهان مقابل او می‌ایستند.
اگر ترامپ از برجام خارج شود، دیگر اعضا نشان داده‌اند مستحکم در جای خود می‌ایستند و برای حفظ امنیت بین‌الملل از برجام حمایت می‌کنند. در آن صورت ترامپ اعتبار خود و امریکا را به مقدار زیادی از دست خواهد داد و دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک بازیگر در این صحنه ظاهر شود. زمانی خروج امریکا از توافق هسته‌ای یک تهدید محسوب می‌شود که تأثیر آن عاجل و محتوایی باشد ولی اکنون این خروج فقط می‌تواند به امریکا امکان تخریب در پیشبرد برجام را بدهد که عمدتاً در زمینه ایجاد موانع مالی و بانکی و بازگشت به تحریم‌ها خواهد بود و این شاید چندان برای ایران جدید نباشد. حداکثر کار ترامپ تحریم‌های دوجانبه امریکا خواهد بود که مورد حمایت اروپایی‌ها قرار نخواهد گرفت.
به عبارتی دیگر به نظر می‌آید خروج امریکا از برجام بیش از آنچه که برای جهان خوف و نگرانی ایجاد کند، برای خود امریکا از دست دادن اهرم مذاکراتی محسوب خواهد شد. چنانچه ترامپ بخواهد شخصاً تهدیدات جدیدی علیه ایران وضع کند که درچارچوب برجام به شمار آید اولاً برجام را نقض کرده ثانیاً مسئولیت جهانی عواقب هرگونه بی‌ثباتی و نقض صلح به عهده او خواهد بود و این مسئولیت سنگینی در چارچوب حفظ امنیت بین‌الملل خواهد بود.
زمانی برای انتشار مذاکرات شورای نگهبان
نعمت احمدی در شرق نوشت:
برابر اصل ٩٤ قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت ١٠ روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و به استناد اصل ٩٦، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
پرسش حقوقی این است؛ تشخیص «عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام» که با اکثریت فقهای شورای نگهبان است،این تشخیص به چه صورت و با چه نگاه فقهی به احکام شرعی صورت می‌گیرد؟ سؤالی که تحت شماره ٢٥١/١٣٠٤٧ د - مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ از طرف ریاست وقت مجلس مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از شورای نگهبان صورت گرفت. پرسش این بود؛ شورای نگهبان با چه نگاهی نظر تفسیری خود را نسبت به احکام بیان می‌کند؟ ١-با اجماع مسلمین ٢ - با اجماع فقهای مسلمین ٣- با فتاوی مشهور – ٤ - با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در ادامه پرسش ریاست محترم وقت مجلس آمده است: «اگر نظر شورای نگهبان به سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص‌دهنده می‌باشد، یعنی باید با تکیه بر نظر فقهی خود تشخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از صور سه‌گانه بالا یعنی – اجماع مسلمین – اجماع فقهای مسلمین یا فتوای مشهور مورد تأیید یا مغایر است یا اینکه فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل هستند که مطابق سؤال (٤) با استقلال فقهی برای خود نقش فتوادهنده قائل هستند و نظر آنان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان می‌باشد، شورای نگهبان در پاسخ برابر نظریه شماره ٢٥١/١٣٠٤٧/ د – ه مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ اعلام نظر نمودند».
اگر چه سؤال با دقت در اصول ٤، ٩٤ و ٩٦ قانون اساسی به‌وضوح معلوم می‌شود، با وجود این، پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» یعنی آنچه تاکنون اعضای محترم فقیه شورای نگهبان از باب شرعی یا مغایرت با شرع‌بودن مصوبات مجلس اظهارنظر کرده‌اند، نظر فقهی شش‌نفر عضو فقیه شورا است به صراحت اصل ٩٦، نظر اکثریت اعضای فقیه شورای نگهبان یکی از منابع حقوقی‌ای است که حقوق‌دانان به آن می‌توانند استناد کنند؛ همانند مشروح مذاکرات مجلس؛ خواه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی یا مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی. از طرفی یکی از منابع حقوقی حداقل در کلاس‌های درس دانشگاه که مورد استفاده استادان قرار می‌گیرد «دکترین حقوقی دانشگاهیان و نیز رویه قضائی محاکم و در نهایت آرای وحدت رویه قضائی» که در حکم قانون است، می‌باشد.
در حقوق کامن‌لو یعنی حقوق انگلیس و آمریکا و کشورهایی که مطابق رویه کامن‌لو محاکم قضائی در آنجا تصمیم‌گیری می‌کنند ارزش آرای سابق‌الصدور به‌عنوان منبع حقوقی پذیرفته شده است. مشروح مذاکرات مجلس، آرای متهافتی که منجر به تشکیل هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در جهت ایجاد وحدت رویه می‌شود منبع قابل دسترسی است که مورد استفاده جامعه حقوقی کشور است و در بسیاری موارد با استناد به همین منابع، قضات محاکم آرای متقن صادر کرده یا دیگر حقوق‌دانان به‌عنوان منبع در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده‌اند.
اما نظریه‌های شورای نگهبان که در دو مورد یکی مخالفت با قانون اساسی و دیگری مغایرت با شرع که با تفسیر مورخه ٥/١٠/٦٣ شورای نگهبان خطاب به ریاست وقت مجلس، نظریات فقهای شورای نگهبان «فتاوی» اکثریت اعضاء فقیه شورا است که می‌تواند به‌عنوان منبعی فقهی توسط فقهایی که تنها پاسخ‌گوی مسائل شرعی مقلدین خود نیستند بلکه حسب قانون اساسی تشخیص موضوع مغایرت با شرع با آنان است. البته این پرسش همیشه باقی می‌ماند که مبنای این فتاوی چیست؟ به‌عنوان نمونه، با نظر شورای نگهبان قانون بانکداری اسلامی تصویب شده است و با همین قانون است که بانک‌ها سودهایی که عمدتا نامتعارف هم می‌باشند اخذ می‌کنند. نگارنده به‌عنوان کشاورز و تولیدکننده که چندین کارگر حقوق‌بگیر دارم و کارآفرین هستم مبالغ هنگفتی بابت بهره به بانک‌هایی که با قانون بانکداری اسلامی از امثال من بهره می‌گیرند، بابت بهره، دیرکرد و بهره از بهره پرداخت کرده و می‌کنم. برای نمونه، مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان از یکی از بانک‌های کشور به‌عنوان تنخواه وام یک‌ساله دریافت کردم. باورکردنی نیست نزدیک به ٧٠ میلیون تومان بهره به بانک پرداخت کردم.
اگر مشروح مذاکرات و مبنای فقهی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت مدون همانند مشروح مذاکرات مجلس یا نظریات اکثریت و اقلیت قضات عضو هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور منتشر می‌شد، بهترین و جامع‌ترین استدلالات فقهی، اعضای فقیه شورای نگهبان در اختیار عموم قرار می‌گرفت که با تکیه بر کدام نص صریح شرعی یا موازین اسلامی شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره علنی‌بودن دادگاه بدهکاران بانکی را مخالف شرع و قانون اساسی دانسته است؟ قانون اساسی در اصل ١٦٥، اصل را بر علنی‌بودن محاکم قرار داده است.
وقتی در قانون مادر یعنی قانون اساسی، اصل بر علنی‌بودن محاکمات است به فرض در قوانین عادی، مصوبه‌ای داشته باشیم که انتشار گزارش دادگاه تا قطعیت حکم ممنوع است، این مصوبه را مجلس گذرانده و همین مجلس می‌تواند مصوبه دیگری داشته باشد که از نظر حقوقی به «قانون لاحق» معروف است و قانون جدید قانون سابق را نسخ یا تخصیص کند جای سؤال است با کدام نظر فقهی محاکمه و گزارش محاکمه بدهکاران بانکی که مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را در تصرف خود نگه داشته و از استرداد آن خودداری می‌کنند با شرع منافات و مغایرت دارد؟ وقتی فلان شخص ١٠ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و مثلا بودجه سازمان حفظ محیط زیست که حافظ محیط زیست رو به زوال ایران است و باید از حیات وحش و منابع زیست‌محیطی حراست و حفاظت کند مثلا ١٧٠ میلیارد تومان باشد، چگونه می‌توان نسبت به این نوع بدهکاران اغماض روا داشت؟ ما تابع مذهبی هستیم که امام اول آن که عصاره عدالت همه زمان‌ها و دوران‌هاست، در مقابل بیت‌المال می‌گوید: «اگر در کابین زنانتان باشد آن را بازپس می‌گیرم».
کاش مشروح مذاکرات فقهی فقهای شورای نگهبان ظرف این ٣٨ سال منتشر می‌شد تا به بزرگ‌ترین و کامل‌ترین نظریات فقهی، مجتهدانی که منصوب حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند و بر اجتهاد آنان حضرت امام و مقام معظم رهبری صحه گذاشته‌اند، دسترسی داشتیم. شاید فقهای شورای نگهبان استدلال فقهی و شرعی مطابق با نصوص شرعیه دارند که بانکداری ایران بهره‌هایی اخذ می‌کند که گفتن ندارد، اما نظریات شورای نگهبان درخصوص مغایرت و مخالفت با قانون اساسی هم لابد در مواردی که به باور اعضای شورای نگهبان که نظر تمامی اعضا از فقیه و حقوق‌دان است، برداشتی دارند که باید راهگشای مجامع حقوقی باشد. مثلا همین رد مصوبه برگزاری علنی محاکمه بدهکاران کلان بانک‌ها و اقتصادی. چرا باید عده‌ای انگشت‌شمار که بیش از ٨٠ درصد از معوقات بانکی را در اختیار دارند اسمی از آنان آورده نشود تا آرامش آنان به هم نخورد اما نگارنده به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که ضامن وام چندمیلیونی همکار دانشگاهی خود شده‌ام، پیامک‌باران شوم و مأمور وصول مطالبات بانک وقت و بی‌وقت حتی موقع تدریس آمرانه امثال من را مورد خطاب قرار دهد که اسم شما را در لیست سیاه بدهکاران بانکی قرار می‌دهیم. کاش نمایندگان مجلس طرحی تصویب کنند که مشروح مذاکرات شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی را منتشر کنند. بیان نظریات فقهی یا تفسیر قانونی اعضای شورای نگهبان دیگر ردصلاحیت کاندیداها نیست که نتوان آن را اعلام عمومی کرد. کاش یک روز شاهد انتشار نظریات شورای نگهبان باشیم تا به منبعی جامع و کامل از نظریات فقهی و برداشت‌های قانونی این نهاد، دسترسی داشته باشیم.
انحراف در جنبش
در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
جنبش دانشجویی معمولاً به واسطه تحرکات میدانی و مناظره‌های سیاسی درکانون توجه قرار می‌گیرد. یک جریان نیمه فعال و خفته که جز چند رویداد محدود، نمایی از آن وجود ندارد. آن قدر این فترت و حاشیه بودن عادی شده که حتی برخی تحلیلگران سیاسی، مناظره دو روز پیش دانشگاه صنعتی شریف را آن قدر بی سابقه می‌دانند که بگویند که دیگر کسی جرات رفتن به دانشگاه را نخواهد داشت؛ حال آنکه یک دهه قبل وقتی دانشگاه به گونه‌ای بود که رییس جمهور به معترضان گفت که از جلسه بیرون می‌اندازم تان یا در مورد رییس جمهوری دیگر، عکس او را جلوی رویش آتش زدند.
با این همه، اکنون با افراط در دو سوی جنبش مواجهیم؛ استحاله عمیق در یک سویه رمانتیک و خیالی که حتی باورهای ابتدایی و انقلابی در جنبش دانشجویی در سراسر دنیا مثل مخالفت با صهیونیسم را قبول ندارد و در اقدامی مسخره و احمقانه، تلاش کرده تا پرچم رژیم آدم کش اسرائیل را از زیر پای دانشجویان کنار بزند و در سویه‌ای دیگر، جریانی که عدالت طلبی را به کاسبی خویش مبدل ساخته و مایل است که یک جانبه همه انتقادهایش را مطرح کند و به هیچ کسی اجازه واکنش و پاسخ ندهد؛ آن‌هایی که می‌خواهند یک طرفه به قاضی بروند و معمولاً راضی بیرون بیایند. این دو خط افراطی در صورت قوت گرفتن، می‌توانند بدنه ضعیف این جنبش را به سوی انحطاط و ضعف پیش برانند.