حرف روز/ فرافکنی با کلیدواژه رفراندوم!

پایگاه بصیرت / مهدی سعیدی

یادداشت: آقاي روحاني در پايان سخنراني خود در مراسم 22 بهمن بي‌مقدمه به موضوعي اشاره کرد که چند سال پيش نيز به آن اشاره کرده بود. وي در جمع ميليوني مردم تهران در ميدان آزادي گفت: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته؛ اگر جايي بحثي دارد به اصل 59 قانون اساسي مراجعه کنيم. اصل 59 قانوني درباره رفراندوم است؛ يعني صندوق بياوريم و هر چه مردم گفتند عمل کنيم.»
فارغ از اغراض ناگفته رئيس‌جمهور، مراجعه به بندهاي قانون اساسي، از جمله اصل 59 قانون اساسي حکايت از آن دارد که اين اصل، هم در اهداف و هم در کارکرد و هم در مرحله عملياتي شدن، با آنچه رئيس‌جمهوري مدعي آن است، تفاوت دارد. در اين اصل تصريح شده است: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»  
مطابق اين اصل برگزاري همه‌پرسی جزو اختيارات مجلس بوده و در صورتي به مثابه سازوکاری براي تصويب قانون به کار گرفته مي‌شود که موضوعي اختلافي بوده و قانوني براي آن نوشته نشده باشد. به واقع آنجا که قوانين تدوين شده و راه‌حل مواجهه با پديدهها آشکار شده ديگر نيازي به همه‌پرسی نيست؛ اما در غير اين صورت همه‌پرسی مي‌تواند به مثابه راهکاري باشد که تشخيص ابعاد آن با مجلس شوراي اسلامي است.
اما آنچه تأمل را برمی‌انگیزد، توجه به ديگر اصول قانون اساسي است؛ آنجا که اختيارات و وظايف رئيس‌جمهور را مشخص کرده است. مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسي؛ «رئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.» اين اصل به خوبي نشان مي‌دهد که وظيفه رئيسجمهور اجراي قوانيني است که مجلس تصويب کرده است و بحث و طرح موضوع همه‌پرسی جزو موضوعاتي نيست که به وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور مربوط باشد. اما معلوم نيست که آقاي روحاني چرا به جای پاسخگویی به مطالبات مردم با طرح چنین مباحثی می‌کوشد تا اذهان جامعه را مشغول کند! آن هم در روزي که حضور ده‌ها ميليوني ملت در صحنه دفاع از جمهوري اسلامي ایران خود بزرگ‌ترين نمايش همه‌پرسی ملي است.