حرف روز/ چرایی برخورد با اخلال‌گران بازار ارز

پایگاه بصیرت / مصطفی قربانی

یادداشت: ضرورت برخورد قاطع با مفسدان و محتکران یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز جامعه است که در هر جمع و محفلی مطرح می‌شود. در ضرورت برخورد با این مسئله جای هیچ شک و تردیدی نیست؛ بلکه موضوعی مهم و اساسی است که در اینجا تلاش می‌شود اهمیت آن واکاوی شود. توضیح آنکه با بالاتر رفتن ناگهانی قیمت ارز در ماه‌های اخیر، کشور با پدیده‌ای به نام «شوک ارزی» یا «دلاریزه شدن اقتصاد» مواجه شد. این پدیده اگرچه پیامدهای نامطلوبی بر زندگی و معیشت عموم مردم، به ویژه قشرهای پایین جامعه دارد؛ اما در یک نگاه کلان می‌تواند سبب جهش اقتصادی کشور نیز بشود؛ زیرا موجب تقویت صادرات و در نتیجه، رونق تولید داخلی می‌شود.
 به عبارتی، در شوک ارزی شاهد دو پدیده‌ متعارض هستیم؛ جهش اقتصاد کشور و فشار بر قشرهای ضعیف و کم‌درآمد. بنابراین، در این وضعیت، دولت باید به گونه‌ای عمل کند که در عین محافظت از معیشت مردم، از مزایای این پدیده بهره‌برداری کند؛ اما پرسش این است که این گزاره چگونه قابلیت عملیاتی شدن دارد؟ یک راه‌ حل ساده جلوگیری از افزایش فشار بر مردم است، اما چگونه؟ این‌گونه که با تخصیص ارز با نرخ پایین به واردکنندگان، به منزله آنی‌ترین اقدام، مانع از اثرپذیری زندگی عامه‌ مردم از نوسانات نرخ ارز شده و در نقطه‌ مقابل، بر افزایش و تقویت صادرات تمرکز شود. در همین راستا، دولت باید بکوشد از هر اقدامی که سبب خروج غیرضرور ارز از کشور می‌شود، از جمله سفرهای غیر ضرور به خارج، واردات کالاهای غیر ضروری یا آنهایی که در داخل توان تولیدشان وجود دارد، قاچاق و... جلوگیری کند تا چرخه‌ تأمین و هزینه‌‌کرد ارز کشور را متعادل کند. بر اساس این، اقدام دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، راه‌ حل خوبی برای مدیریت نوسانات بازار بود که به دلیل اقدامات برخی زالوصفتان عقیم ماند. از این‌ رو، کسانی که با سوءاستفاده از ارزهای دولتی برای واردات کالا یا احتکار کالاها و مواردی از این دست، سبب افزایش قیمت‌ها، فشار بر مردم، افزایش نارضایتی و ناامیدی در جامعه شده‌اند، باید در اسرع وقت به مردم معرفی شده و محاکمه شوند. برخورد با این افراد، مصداقی از تلاش پیگیر مسئولان در رسیدگی به مشکلات مردم بوده و طبیعتاً با خرسندی و پشتیبانی مردمی نیز مواجه خواهد شد.