روزنامه کیهان **
سوژه‌های سربازگیری دشمن/ محمد ایمانی
1- امير مومنان عليه‌السلام در اولين خطبه نهج‌البلاغه، از اعتماد به شیطان به عنوان معامله ياد مي‌کند و می‌فرمايد حضرت آدم در جنت امن الهي ساکن و از نعمت‌ها بهره‌مند بود اما شيطان او را وسوسه کرد «فباع اليقين بشکّه والعزيمه بوهنه. پس، يقين را به ترديد، و عزم و اراده را در ازاي سستي فروخت. شادمانی و خرسندی او به ترس تبدیل شد و فریب‌خوردگی، به ندامت و پشیمانی انجامید». امام همچنین در نامه 78 نهج‌البلاغه، خطاب به صحابی دنیازده و کج‌اندیشی در تراز ابوموسي اشعري نوشت«همانا شقي و بدبخت کسي است که از عقل و تجربه‌اي که به او دادهاند، محروم بماند». اهل بیت علیهم‌السلام فرمودند «در هر چیزی که چشم می‌بیند عبرت هست». و آنها که نگاه عبرت نیاندوزند، لاجرم عبرت دیگران می‌شوند.
2- نقشه راهی که ائتلاف حاضر در دولت و مجلس برای خروج از مضیقه‌های اقتصادی به ویژه از سال 92 به بعد پیش روی کشور نهاد، نتایجی خلاف تصورات و وعده‌ها بر جای گذاشت. البته در این ائتلاف، با دو طیف فعال و منفعل مواجه هستیم. بی‌تعارف، عده‌ای ولو صاحب منصب و عنوان در این ائتلاف، قرار است قربانی گروه دوم شوند که گروه اول را «رحم اجاره‌ای» و «پیاده سربازگیری شده» خویش می‌دانند. این روزها در حالی که اقتصاد، مدام از تلاطم‌های مصنوعی متاثر می‌شود، برخی دست‌اندرکاران ائتلاف مذکور اصرار دارند حاشیه‌هایی مانند رفع حصر سران فتنه و بردن زنان به ورزشگاه و... را مسئله دولت و مجلس کنند یا به بهانه تلاطم بازار، نسخه به بن‌بست خورده و ذاتا عقیم «تسلیم» در برابر زیاده‌طلبی‌های پسابرجامی آمریکا و اروپا را دوباره بزک کنند.
3- عجیب اینکه برخی از همین عنوان‌دارها می‌پذیرند حیثیت آنها، خرج چنین رویه‌های انحرافی گردد و صورت‌حساب فرصت‌سوزی و خسارت‌آفرینی‌ها پای آنها نوشته شود. می‌گویند چند نفر رند وارد رستورانی شدند و کنار یک نفر دیگر نشستند. چند بار پای مرد تنها به پایه میز خورد و بلافاصله آن چند نفر گفتند «پای شما... پای شما!». مرد بی‌خبر از همه جا هم می‌گفت «بله... البته که پای منه». آن چند نفر، سفارش مفصل دادند و حسابی خوردند و بعد هم پا شدند و رفتند... مرد تنها، غذایش را خورد و رفت صورت‌حسابش را پرداخت کند اما دید رستوران‌دار می‌گوید «صورت‌حساب آن چند نفر را پرداخت نکردید». مرد گفت «آنها که با من نبودند». اما رستوران‌دار پاسخ داد «آنها مدام می‌گفتند؛ پای شماست ها»! و شما نیز حرف آنها را تأیید می‌کردید و می‌گفتید «بله... معلومه که پای منه»!
4- سهم «فتنه‌گران مدعی اصلاح‌طلبی»، «مدیران اجرایی مدعی اعتدال» و «اکثریت منفعل و همسوی مجلس» در ناکارآمدی 5 سال گذشته چه قدر است؟ چرا نسخه این ائتلاف چندسر، هم موجب خسارت به برنامه هسته‌ای شد و هم اقتصاد کشور را به مراتب آسیب‌پذیر‌تر از ماقبل برجام کرد تا جایی که ظرف یک سال طلایی برجام، دلار از 3700 تومان به ده هزار تومان و سکه از 900 هزار تومان به سه میلیون و پانصد هزار تومان صعود کرد و رکود و تورم توأمان، بلای جان اقتصاد شد؟ و چرا اکنون که معلوم شده نسخه مذکور، عامل بیماری است و نه درمان، دست روی دست گذاشته‌اند یا منتظرند اروپای بی‌اراده و ناتوان، برای آنها معجزه کند؟
5- هفت ماه است اقتصاد کشور در اثر سوءمدیریت برخی دولتمردان متلاطم است و آشفتگی قیمت‌ها، بازار ارز و سکه و مسکن و خودرو و گوشی تلفن همراه را در می‌نوردد. مدیران مذکور، به شکل سردرگم 30 میلیارد دلار و 60 تن طلا را در آغوش چندصد رانت‌خوار ریختند و بعد که کار از کار گذشت، چند هفته بین دو وزیر و رسانه‌ها بحث مهیج اما کم‌مایه‌ای درباره ضرورت انتشار یا عدم انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز و سکه و ثبت‌نام‌کنندگان غیرقانونی واردات خودرو برپا شد! پس از آن هم توپ را در زمین قوه قضائیه انداخته‌اند! مقصر اصلی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و ارتباطات و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی و دستیاران اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور هستند اما حالا که ظرف چند ماه، رانت 140 هزار میلیارد تومانی (بودجه یک‌ساله ایجاد یک میلیون و 200 هزار شغل) پرداخته و در مقابل، تورم گرفته‌اند، از دستگاه قضایی می‌خواهند دنبال نخود سیاه برود و با رانت‌خواران و محتکران و اخلالگران بازارهای ارز و سکه و مسکن و خودرو و گوشی تلفن و لوازم خانگی و.... برخورد کند!
6- کدام شبکه مافیایی تعیین می‌کند که نرخ سکه یا دلار چه قدر بالا برود؟ روی چه حساب و مکانیسمی؛ بر اساس فرمول تئوری موهوم «دست نامرئی بازار» که آدام اسمیت ادعا می‌کرد و در خود غرب رد شد؟! دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات و ارتباطات این وسط چه کاره هستند یا چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و نمی‌کنند؟ چرا عرصه را در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی به فرصت‌طلبان و در واقع‌بینانه‌ترین ارزیابی به اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی وابسته به اتاق جنگ دشمن سپرده‌اند؟! آیا شک‌برانگیز نیست که وزیر راه و شهرسازی بگوید «خروج آمریکا از برجام بر بازار مسکن تأثیر گذاشت؛ باید همان هفته اول می‌گفتیم در برجام می‌مانیم» و این در حالی است که در پنج سال وزارت وی، به اندازه یک سال مسکن تولید شده است؟ مسائلی مانند به رکود کشاندن بازار بومی مسکن که می‌توانست 250 شاخه صنعتی را فعال و نقدینگی سرگردان را در خدمت تولید و اشتغال مهار کند، چه دخلی به برجام دارد؟
7- چرا با انواع مباحث انحرافی، دو چالش مهم «سوء مدیریت مبتنی بر انحراف رویکرد» و «جنگ اقتصادی دشمن» مجددا به حاشیه رانده می‌شود؟ آیا نقشه غافلگیری دوباره اقتصادی در میان است تا عناصر ماموریت‌دار مجددا پرچم تسلیم‌طلبی و امتیاز‌دهی به دشمن را بالا ببرند؟ چرا همان طیفی که دولت را «رحم اجاره‌ای» خوانده‌اند، نسخه مذاکره با ترامپ را می‌پیچند؟ اگر قرار است آمریکا یا اروپا به تعهدات فعلی خود پایبند نباشد، چرا اسم پیشنهاد خود را مذاکره و توافق جدید می‌گذارند؟ بی‌پرده بگویند دنبال وطن فروشی از طریق قربانی کردن دولت و شخص آقای روحانی هستند! چرا در حالی که تعهدات برجامی غرب هوا شده، کسانی برای تصویب شتابان ملحقات FATF و قبول تعهدات ضدامنیتی جدید عجله و اصرار دارند؟ برخی محافل چنین القا می‌کنند که مشکل، شخص ترامپ است و بقیه هیئت حاکمه آمریکا آدم‌های شریف و عهدشناسی هستند. کتمان می‌کنند که تمام کارشکنی‌ها و مصوبات تحریمی در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به شکل اجماعی حاصل شد. یا اینکه بدعهدی و بازگشت تحریم‌ها و تهدید شرکت و کشورها به عدم معامله با ایران و مصوباتی نظیر ممنوعیت‌های ویزایی برای اتباع 38 کشور درصورت سفر به ایران، از همان دولت اوباما کلید خورد. پنهان نمی‌کنند که آرزو اندیشانه، در انتظار انتخابات کنگره هستند اما کتمان می‌کنند که سختگیری‌هایی نظیر قانون «اینارا» در همین کنگره مرکب از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و با اتفاق آرا تصویب شد.
8- افراطیون مدعی اصلاحات، جزو بی‌صداقت‌ترین طیف‌ها در پروژه «نرمالیزاسیون» و «برجامیزاسیون» هستند. آنها در بزک شیطان بزرگ و متهم کردن نظام و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی، هیچ کم نگذاشتند. اما اکنون که خسارت‌های این نسخه بیمار، یکی پس از دیگری آشکار شده، با فرافکنی و تولید سرگرمی، می‌کوشند از خود سلب مسئولیت کنند و اذهان را از شبیخون عوامل نیابتی دشمن در جنگ اقتصادی منحرف نمایند. نمایندگان فراکسیون امید، بعد از دو سال ولنگاری، مدعی استیضاح وزرا می‌شوند، سپس پیش رئیس‌جمهور می‌روند اما به جای اینکه درباره مشکلات اقتصادی و معیشت مردم و سوء تدبیرهای برخی مدیران حرف بزنند، موضوع حصر سران -ورشکسته به تقصیر- فتنه را پیش می‌کشند!
9- قبل از آنکه وزیران پیشنهادی کابینه دوم روحانی(جز یک نفر) رای اعتماد از مجلس بگیرند، روزنامه شرق تیتر زد «پرش وزرا از موانع کوتاه بهارستان». هنوز یک سال از رای دربست اکثریت مجلس به کابینه دوازدهم نمی‌گذرد که آقای عارف رئیس‌فراکسیون امید، از سوء تدبیرهای دولت می‌نالد و می‌گوید «اظهر من‌الشمس بود که سیاست ارزی دولت برای کشور مشکلاتی را به وجود می‌آورد» و محمود صادقی عضو همین فراکسیون ادعا می‌کند «کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم تنزل پیدا کرده است. متاسفانه کل کابینه دچار کرختی و پیری و خستگی شده است»! این قبیل اظهارات در حالی است که همین طیف، به جای مطالبه کار و جدیت و سلامت و شفافیت از دولتمردان، سرگرم جنجال و تولید حاشیه و سوژه اتهام‌افکنی در خدمت ضد انقلاب و آمریکا و انگلیس بوده‌اند.
10- عباس عبدی عضو حزب منحله مشارکت 5 مهر 91 به عصر ایران گفته بود «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به اصلاح‌طلبان اضافه نمی‌کند. اهمیت آقای ناطق در این است که در آن سو قرار دارد نه در این سو! او باید در آن سو خوب بازی کند»! مشابه این سخن را برخی اعضای حزب‌اشرافی کارگزاران گفته‌اند. اخیرا محمد عطریانفر، از عناصر بازداشت شده در فتنه 88 گفته است «نباید لاریجانی را از دست بدهیم»! قبل از وی، حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران و دیگر بازداشتی فتنه 88 ، در تاریخ 22 آذر 94 (دو ماه پس از تصویب برجام در مجلس) به روزنامه اعتماد گفته بود «ما در مورد آقای لاریجانی در حزب بحث کردیم، به نتیجه هم رسیدیم و موضع ما یکی است. حمایت از او موضوع مصوب حزب ماست. (خبرنگار: اگر آقای لاریجانی رقیب خوبی به شمار می‌آید، چرا گفتید ما در قم ممکن است برای ایشان رقیب نتراشیم؟) این به خاطر خدمتی بود که ایشان در بحث برجام کردند».
11- کرباسچی دبیرکل کارگزاران 7 آذر 94 در مصاحبه با روزنامه شرق، از ادبیات موهن «سربازگیری» استفاده می‌کند و می‌گوید «ما ناگزیریم به سمت توسعه و سازندگی و سیاستهای اعتدالی پیش برویم... اصلاح‌طلبان باید دنبال یارگیری از طرف مقابل باشند... طیف آقای لاریجانی الان مواضع خوبی دارد و اگر بتواند طیف رادیکال را کنترل کند، مطلوب است. تا حالا که شده. مجلس با سیاست لاریجانی توانست بالاخره برجام را تصویب کند؛ درحالی که در تلاش بودند نشود. اگر از جناح مقابل یارگیری کنیم، ضرر نمی‌کنیم. در انتخابات ٩٢ و سیاست خارجی، همین کار را انجام دادیم... دولت از طرف مقابل یارگیری کرده است. در مجموع بازی گروه‌های طرفدار دولت، به واسطه همین «سربازگیری» از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم همین اتفاق می‌تواند بیفتد». با وجود این روند، افراطیون مدعی اصلاحات در انتخابات یک ماه قبل هیئت‌رئیسه مجلس، عبور از لاریجانی را کلید زدند و به صراحت گفتند او از این به بعد «کارت سوخته» است، همچنانکه دولت روحانی را رحم اجاره‌ای و کاتالیزور خواندند. آیا این همه عبرت، برای متنبه شدن آقایان روحانی و لاریجانی و تصمیم به جبران بخشی از کوتاهی‌ها کافی نیست؟!
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
ریل‌گذاری برای حذف همیشگی مسئله فلسطین
بسم‌الله الرحمن الرحیم
رادیو رژیم صهیونیستی از تلاش مشترک رژیم صهیونیستی و حامیانش از طریق سازمان ملل برای به سازش کشاندن حماس در غزه خبر داد و افزود رژیم قاهره با همکاری اسرائیل بیشترین فشارها و محدودیت‌ها را علیه ساکنان غزه اعمال کرده تا از این طریق رهبران حماس را به پذیرش تمامی خواسته‌های اسرائیل وادار سازد.
رژیم قاهره با بستن گذرگاه رفح و ممانعت از عبور مواد غذائی، دارو، سوخت و سایر نیازهای روزمره، عملاً در خدمت ماشین جنگی صهیونیست‌ها در آمده که آنها نیز به نوبه خود با بمباران مناطق مسکونی و هدفگیری و تخریب زیرساخت‌ها از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز عمومی، غزه را همواره درحالت جنگی نگهدارند و ساکنان غزه را خسته کنند. مطابق این طرح قرار است اداره غزه به تشکیلات خودگردان واگذار شود و در عین حال هیچگونه اقدام تلافی جویانه‌ای علیه اشغالگران صهیونیست انجام نشود.
این طرح اگرچه از گذشته‌های دور نیز دردست بررسی بود ولی پس از انجام عملیات مقابله به مثل حماس و جهاد اسلامی علیه صهیونیست‌ها، عملیاتی شد. در آن مقطع زمانی طی هفته‌های گذشته موج حملات وحشیانه‌اش ارتش صهیونیستی، شدت گرفت ولی سران رژیم صهیونیستی هرگز انتظار نداشتند پاسخ فوری، شکننده و پردامنه نیروهای مقاومت مواجه گردند. با شلیک 70 موشک به سوی اهداف صهیونیستی، نتانیاهو رسماً از آمریکا و رژیم قاهره خواستار مداخله شد که نوعی آتش بس در این زمینه برقرار شد. اکنون رژیم صهیونیستی و حامیانش خواستار استمرار این آتش بس هستند تا بلکه بتوانند ظرفیت و توان موشکی فلسطینی‌ها را از طریق سلطه تشکیلات خودگردان بر نوار غزه، شناسائی و نابود سازند.
واقعیت این است که تشکیلات خودگردان عملاً باعث تحکیم سلطه اشغالگران بر کرانه غربی شده و هرگونه عملیات ضد صهیونیستی را خنثی و عوامل آنرا به صهیونیست‌ها معرفی می‌کند. این نکته را مکرراً مقامات رسمی تشکیلات خودگردان به عنوان کارنامه موفق خود به صراحت گوشزد می‌کنند که بیشترین همکاری اطلاعاتی با اشغالگران را در جهت لو دادن عناصر فعال ضد اشغالگری صورت دادهاند.
پیش از این غزه و کرانه باختری مناسبات کمابیش خوبی داشتند ولی محمود حلان رئیس شبکه اطلاعاتی وقت تشکیلات خودگردان که ثابت شد مهره صهیونیست‌ها بوده، با لو دادن مراکز مقاومت و معرفی عناصر فعال به دشمن صهیونیستی، زمینه ترور آنها و انجام حملات هوائی اشغالگران را فراهم می‌کرد که با افشای این مطلب، روابط میان حماس و تشکیلات خودگردان به سردی و تقابل انجامید.
اکنون یکبار دیگر قرار است پای تشکیلات خودگردان با آن سوابق سیاه دشمن پسند به غزه باز شود. اگرچه هدف اصلی اشغالگران و حامیان آنها به وضوح اعلام نشده ولی شواهد موجود نشانگر هدفگذاری برای شناسائی مراکز تولید و استقرار موشک‌های مقاومت و انهدام آنهاست که امکان تلافی حملات وحشیانه اسرائیل را به صفر رساند. آنچه در این میان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، خیانت رژیم قاهره و برخی رژیم‌های ارتجاعی عرب است که در میدان عمل جانب دشمن صهیونیستی را گرفته‌اند و به خاطر تامین اهداف و اجرای نامه‌های دشمن به ساکنان غزه فشار می‌آورند و حلقه محاصره دشمن علیه ساکنان غزه را تنگ‌تر کردهاند تا بلکه فلسطینی‌ها در غزه تسلیم خواسته‌های اسرائیل شوند. این در واقع یکی از بخش‌های مهم طرح خائنانه بزرگتری به نام «معامله بزرگ قرن» است که مطابق آن قرار است مسئله فلسطین یکبار برای همیشه به سود اشغالگران، فیصله یابد و به کلی محو گردد. در اجرای همین طرح بود که بن سلمان ولیعهد شرور عربستان با احضار محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطین به ریاض، با طرح مسئله از وی خواست که با چنین طرحی همراهی کند و منافعش را هم ببرد. محمود عباس تاکنون هم بسیار خیانت کرده و به نفع صهیونیست‌ها هر آنچه در توان داشته به انجام رسانده ولی با مشاهده ابعاد خیانت این طرح شیطانی، آنرا غیرقابل اجرا دانست که با شدت عمل بن سلمان مواجه شد که یا طرح را بپذیرد یا ساکت بماند و محمود عباس راه دوم را برگزید ولی همچنان برای تحقق آن و بهره مندی از مواهب آن، در تلاش است!
موضوع دیگر که قویاً مرتبط با همین مسئله است، اظهارات و عملکرد سعودی‌ها و طیف خائن ارتجاع عرب است که تصریح کردهاند مسئله فلسطین اولویت دنیای عرب نیست و آنها توان و ظرفیت خود را علیه ایران و مقاومت اسلامی باید به کار بگیرند. این، شروع ریل‌گذاری برای حذف همیشگی مسئله فلسطین به نفع دشمنان اسلام است.
این خیانت بزرگی است که سران ارتجاع عرب در اجرای آن از یکدیگر سبقت گرفته‌اند و اگرچه همانند سایر توطئه‌های شیطانی در طول چهار دهه گذشته با شکست و ناکامی کامل مواجه خواهند شد ولی به هر حال رنج و سختی مضاعفی را برای مردم مظلوم فلسطین تدارک می‌بینند.
***************************************
روزنامه خراسان**
منطق عجیب ارز با نرخ 5 رقمی/ محمد حقگو
افزایش بیش از دو هزار تومانی قیمت ارز در بازار غیر رسمی در دو، سه روز گذشته و نیز افزایش یک میلیون تومانی نرخ سکه در کمتر از یک هفته این سوال را ایجاد کرده که طبق چه منطقی این اتفاق رخ داده است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که منطق علم اقتصاد اقتضا می کند این موضوع را در دو دسته نیروهای عرضه یا تقاضای بازار جست وجو کرد و اگر از چارچوب های خارج از اقتصاد بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، باید پدیده های سیاسی و متخلفانه را مورد توجه قرار دهیم.
سوال اول: آیا هجوم تقاضا رخ داده است؟
به طور خلاصه و ساده اگر بخواهیم اجزای تقاضای ارز را تشریح کنیم، باید گفت که این نوع تقاضا عمدتاً با انگیزه های معاملاتی (برای معاملات روزمره کالاها و خدمات)، سفته بازی (انگیزه های سوداگرانه یعنی خرید در نرخ پایین و فروش در نرخ بالا) و احتیاطی (پس انداز برای روزهای مبادا) صورت می گیرد. حال نگاهی به بازار ارز کشور بیندازیم.
در شرایط کنونی، (و تا دیروز) دولت تضمین کرده است که تقاضای ارز (یعنی تقاضای معاملاتی) را برای کالاهای ضروری و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و از محل ارزهای نفتی و نیز صادرات پتروشیمی تامین کند. با توجه به آمارها، می توان دریافت که این تضمین کاملاً واقعی و قابل تحقق است. چرا که 85 درصد از واردات کشور، همین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است. برنامه ریزی صورت گرفته در جریان طرح ارزی اخیر نیز این را می گوید که این حجم از واردات با 80 درصد ارز صادرات غیر نفتی کشور می تواند صورت گیرد.
اما در خصوص کالاهای مصرفی که حدود 15 درصد واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، باید گفت یا این کالاها ضروری هستند که با ارز حمایتی دولت تامین می شوند یا غیر ضروری اند که تنها با 20 درصد صادرات غیر نفتی کشور تقریباً به راحتی می توانند تامین شوند.
نتیجه اول: باتوجه به حساب و کتاب هایی که مطرح شد و نیز آن چه در بازارهای غیر رسمی ارز شاهد آن هستیم می توان گفت که تقاضا برای ارز در شرایط کنونی، اصلاً چیزی نیست که نام آن را بتوان هجوم تقاضا برای ارز نامید. لذا یا این تقاضا با انگیزه های سفته بازی و احتیاطی صورت می گیرد که اساساً این نوع فعالیت نمی تواند محلی در قاموس نظام ارزی کشور داشته باشد یا مربوط به مسافرانی است که به هر دلیل، تاکنون نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را به طور کامل تامین کنند. موضوعی که اگر چه جای سوال از مسئولان کشور دارد اما در هر حال حجم این تقاضا هم زیاد و قابل اعتنا نیست.
سوال دوم :آیا کسری عرضه رخ داده است؟
اما در خصوص عرضه ارز باید گفت که پس از اقدامات کشور امارات به بهانه مبارزه با پول شویی و در حقیقت هم راستا با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برای بستن کانال های ورود ارز به کشور، تکانه ای در خصوص ورود ارز بخش خصوصی به کشور اتفاق افتاده است.این تکانه یا در مقدار یا در قیمت ارز بازار غیر رسمی خود را نشان داده است. بخش عمده ای از تحولات صورت گرفته را می توان به این بازار نسبت داد که ارزهای گران تر وارد شده به کشور و نیز ارزهای قاچاق، مجال عرضه در آن را پیدا کرده اند. با وجود این و با توجه به کل وضعیت ارزی کشور، نمی توان وزن زیادی برای این بازار و کسری رخ داده در آن قائل شد. آن هم بازاری که طرف تقاضای آن، یا تقاضاهای کاذب بوده یا حجم غیر قابل توجهی دارد.
سوال سوم:آیا پای مسائل سیاسی و متخلفانه در میان است؟
پاسخ به این سوال، قطعاً به آسانی نه نخواهد بود. هم اینک شاهد این هستیم که دولت، بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش کشیده و عملاً بازار متشکل ارز کشور با حضور صرافی ها را با هدف ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ ارز منحل کرده است. لذا در غیاب سیستم ارز رسمی، هم اینک سازو کاری معلول و معیوب برای بخشی از مبادلات ارزی، آغاز به کار کرده است. این ساز وکار معیوب، در اذهان عمومی به عنوان بازار واقعی جا افتاده و متاسفانه در حال سیگنال دهی به سایر بازارهاست.
بدین ترتیب این روزها تنها نظاره گر قیمت هایی هستیم که با منشأ معاملات نامعلوم در کانال های تلگرامی ذکر می شود و بازارهایی همچون طلا، موبایل و ... خود را با آن تنظیم می کند و در نتیجه نرخ ها در آن بازار، ساعت یا دقیقه می زند. حتی باید گفت اگر معاملاتی هم در این بازارها رخ داده باشد، معلوم نیست آن قدر زیاد بوده و وزن داشته باشد تا بتوان نرخ آن را به عنوان نرخ بازار پذیرفت.
بدتر این که این فضا، بهترین فرصت را برای انواع سوء استفاده های سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ارزی به وجود آورده است. در روزهای اخیر، فرضیه دخالت بیگانگان در بازار ارز از طریق عرضه ارز با نرخ سازی های بالا قوت گرفته است. یک مقام آگاه نیز به تازگی از تلاش برخی انحصارطلبان ارزی برای به شکست کشاندن برنامه دولت برای عمق بخشی به بازار ثانویه ارز از طریق ورود ارز صادرات پتروشیمی به این بازار سخن گفته است. از طرف دیگر برخی احتمال ورود پول های مشابه سازی شده با پول های داخلی توسط بیگانگان، برای خرید ارز و خروج آن از سیستم مبادلات اقتصادی کشور را مطرح می کنند.
نتیجه نهایی: از آن چه در ساختار به نظر نظام مند فوق ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که اولاً معلوم نیست نرخ هایی که این روزها به عنوان نرخ بازار ارز اعلام می شوند، خاصیت علامت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند. ثانیاً با اذعان به این که نرخ های واقعی بازار ارز، با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته است، لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار ثانویه به شدت احساس می شود.
***************************************
روزنامه ایران**
در پیچ وخم لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان
«هیچ چیز مانند نحوه برخورد با کودکان، شرافت یک جامعه را نشان نمى دهد» نلسون ماندلا/میترا امام
سه‌شنبه دوم مرداد خبر تصویب لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان اعلام شد ودل ها امیدوار، چرا که کودک به‌عنوان یک انسان مطرح و دوران کودکى به رسمیت شناخته شد. دورانى که کودک مراحل رشد خود را طی مى کند ومهم‌ترین دوران زندگى است. از نکات مثبت این لایحه توجه به شرایط نوجوانان بزهکار است. یادمان باشد نوجوان بزهکار همانقدر به حمایت نیاز دارد که نوجوان بزه دیده. نوجوانى که مرتکب جرم مى شود علت ماجرا نیست بلکه خود معلول شرایط خاص زندگى است. شرایط نابسامان خانواده از لحاظ اقتصادی وفرهنگى، نداشتن سرپرست مناسب وهزاران عامل دیگر که باعث ارتکاب جرم توسط کودک مى شوند. پس نوجوان بزهکار حتى بیش از دیگران نیاز به حمایت اجتماعى و توانمندسازى دارد ومجازات او با هدف حمایت اجتماعى وجامعه پذیرى باید باشد.
حضور مددکار همراه کودک در دادگاه نگاه کودک محور این لایحه را نشان مى دهد وامیدواریم از ظرفیت فعالان حقوق کودک ومددکاران سازمان هاى مردم نهاد نیز استفاده شود ونقش این افراد مؤثرتر باشد. متأسفانه در حال حاضر نقش سازمان هاى مدنى دراین لایحه بسیار کمرنگ است. فعالان حقوق کودک سال هاست در انجمن هاى خود براى احقاق حقوق کودک تلاش کردهاند وهریک سهم بسزایی در ساختن دنیایی بهتر براى کودکان ایفا کردهاند. دنیایی سرشار از شادى همراه با آموزش وبازى. کارنامه هریک از این انجمن‌ها کاهش آسیب هاى اجتماعى در منطقه خود را نشان مى دهد و باعث شده‌اند کودکانى از کار در خیابان وکارگاه‌ها به دامن مدرسه برگردند واین کودکان در مدرسه نیز موفق بوده‌اند.چرا که آموزش مهارت هاى زندگى براى کودکان وخانواده هاى آنان در رأس فعالیت هاى سازمان هاى مردم نهاد است. کودکان دراین انجمن ها تعامل اجتماعى ومشارکت را مى آموزند.پس به خاطر کارنامه درخشان سازمان‌های مردم نهاد لازم است در لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان در هر جا که نیاز به مددکار اجتماعى احساس مى شود؛علاوه بر مددکار اجتماعى بهزیستى، فعالان حقوق کودک در سازمان هاى مردم نهاد نیز آورده شوند.
این لایحه به‌طور خاص بیشتر به کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز مى پردازد و نقش حمایت اجتماعى از همه کودکان در آن کمرنگ است. مثلاً در قسمت آموزش جا دارد ابتدا آموزش با کیفیت و رایگان بدون تنبیه وتشویق براى همه کودکان ونوجوانان قید شود.آموزش حقوق کودک براى مدیران وکارکنان آموزشی وادارى از نقاط قوت این لایحه است. حمایت اجتماعى از کودک، گامى است در رسیدن به توسعه پایدار. با تبریک به مناسبت تصویب این لایحه وتشکر از نمایندگانى که دلسوزانه پیگیر تصویب این لایحه هستند، امیدواریم با اصلاحاتى در بعضى بندهاى آن بزودى شاهد اجراى آن باشیم.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
آقای ظریف کفران نعمت نکنید! /صادق فرامرزی
حکایت امروز منعقدان و منتقدان برجام به شکلی طنازانه به روزهای جالب خود رسیده است؛ طنزی که البته بی‌ربط با فضای تلخ این روزها نیست و شاید بتوان آن را در قالب طنزهای تلخ سیاسی دسته‌‌‌بندی کرد. سخن اخیر وزیر محترم امور خارجه و سرکوفت وی بر سر منتقدان برجام که «شکر نعمت» نکردن آنها باعث شکل‌‌‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد شده است، هر چند اصطلاحا جلوه‌ای از یک «جرزنی سیاسی» دارد اما در واقع امر، خود نشان‌دهنده وجود منطق کوتاه‌مدت برجامی در جهت توجیه وضعیت موجود تحت هر شرایطی است. حکایت دکتر ظریف پیرامون قیاس وضع کنونی با 2 سال گذشته و نتیجه‌‌‌گیری «بی‌انصاف» بودن منتقدان برجام حکایت پدر و مادری است که پس از سال‌ها پیگیری در نهایت طفلی مریض و نیمه‌جان را به دنیا آورده‌‌اند ولی شادی به دنیا آوردن این طفل مانع از آن شده است که سخن پزشکان در باب مشکلات فرزند خود و لزوم مداوای او را بپذیرند؛ آنها برای آنکه شیرین‌کامی‌شان تبدیل به تلخ‌کامی نشود سخن پزشکان را دروغ و از سر حسادت برداشت کرده و اندک بهایی به آن نداده‌‌اند و حالا پس از گذشت مدت کوتاهی این طفل ناقص‌الخلقه با مرگی طبیعی از دنیا رفته است و پدر و مادر عزادار او سراغ پزشکان مذکور رفته‌‌اند و معتقدند شور بودن چشم آنها باعث مرگ فرزندشان شده و احتمالا در میان این داد و بیداد، بیجا ندیده‌‌اند که به پزشکان لقب «بی‌انصاف» بدهند و بگویند بودن این طفل مریض خیلی بهتر از مرگش بوده و آنها شکر نعمت همین طفل بیمار را نیز به جای نیاورده‌اند!
با تمام این اوصاف آیا ناشکری منتقدان برجام باعث مرگ برجام شده است؟ آیا اساسا طفل ناقص‌الخلقه برجام آنقدر اثرگذار بر امور مختلف اقتصادی بوده است که مشکلات امروز را ناشی از مرگ آن برداشت کنیم؟ آیا اساسا برجام عایدی خاصی در روند جاری کشور داشته است که انتقاد بر آن مصداق کفران نعمت و ناشکری محسوب شود؟
1- طبیعی است پیش از هرگونه قضاوت تبلیغاتی‌ای باید به ماهیت آنچه ناشکری نامیده می‌شود رجوع کرد. امروز برجام همان چیزی است که منتقدان دیروز به آن اشاره کرده بودند. از میان انبوه نقدهایی که منتقدان به توافق جناب ظریف با کشورهای 1+5 کرده بودند، آنچه بیش از همه ملموس است پیش‌بینی این مساله بود که دولت‌‌های طرف قرارداد هر زمان که اراده کنند می‌توانند براحتی از توافق خارج شوند و هیچ ضمانت اجرایی برای ممانعت آنها از این مساله وجود ندارد؛ این نقد بارها در حضور وزیر امور خارجه و باقی مذاکره‌کنندگان مطرح شد و هر بار آنان با نسبت دادن این نقد به عدم آشنایی منتقدان به مباحث حقوقی آن را غیرقابل تحقق تلقی کرده بودند؛ آیا محقق شدن این پیش‌بینی دلیل بر محکومیت پیش‌بینی‌کنندگان آن است یا کسانی که به این پیش‌بینی توجه نکردند؟ آیا نادیده انگاشتن ضعف‌‌های حقوقی یک توافق و حواله دادن آن به قضاوت‌‌های اخلاقی از جمله «بدعهدی» سایر کشورها نشان‌دهنده ضعف و بی‌انصافی منتقدان بوده یا عدم توجه منعقدان؟ دامنه این سوالات را با ده‌ها و صدها گزاره دیگر می‌توان ادامه داد که از ادامه دادن آن پرهیز می‌کنیم و به اصل منطق اعمال شده از سوی ظریف می‌پردازیم: آیا اساسا با پیش کشیدن این پیش‌فرض که همواره امکان دارد حالاتی بدتر از وضعیت موجود را تجربه کرد، می‌توان امیدی به اصلاح و پیشرفت داشت؟ فی‌المثل نقد به وضعیت پرایراد موجود در شیوه حکمرانی دولتمردان نافی آن نیست که کشور می‌تواند وضعیتی به مراتب اسفبارتر را نیز تجربه کند، با چنین پیش‌فرضی و بر مبنای منطق سخنان ظریف تجربه وضعیتی نامطلوب‌‌‌‌‌‌تر در آینده ناشی از ناشکری و کفران نعمت کسانی است که نقایص وضع موجود را گوشزد کردهاند. بازی داخلی دولتمردان و تلاش برای سوءاستفاده سیاسی از تشییع جنازه برجام بیش از آنکه محکوم‌کننده حقانیت سخنان منتقدان برجام باشد، این پیام را با خود حمل می‌کند که داشتن روحیه اصلاحگری نشان‌دهنده ناشکری از وضع موجود است.
2- در میان مغالطات مشهور و پرکاربردی که غالبا سیاستمداران نیز به آن متوسل می‌شوند، مغالطه «علت شمردن امر مقارن» هم هست، به این معنا که ممکن است رخ دادن 2 اتفاق همزمان با یکدیگر باشد اما نسبت عِلّی‌ای در آن موجود نباشد و یک طرف سعی کند این همزمانی را دال بر وجود رابطه علت و معلولی تفسیر کند. فی‌المثل ممکن است ما بارها پس از بردن اتومبیل خود به کارواش شاهد آن باشیم که فردای آن روز هوا ابری و بارانی شود، علت فرض کردن به کارواش بردن اتومبیل برای بارندگی صورت گرفته همان مغلطه «علت شمردن امر مقارن» است. در این میان تا حد زیادی نسبت خروج ایالات متحده از توافق برجام با نوسانات بازار ایران بیش از آنکه رابطه‌ای علی داشته باشد صرفا متقارن و همزمان بوده است. تلاش برای علت شمردن این امر بر روند نابسامانی‌‌های اقتصادی بیش از هر چیز متوسل شدن به این مغلطه برای سرپوش گذاشتن بر روند غلط سیاستهای مالی دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر است، البته مطرح کردن این مساله به معنای نفی اثرپذیری بازار از بار روانی تحولات خارجی نیست اما آنچه وضعیت اقتصادی کشور را به این روز انداخته بیش از هر چیز سیاستهای مالی و پولی دولت از قبیل خلق پول (نقدینگی) بی‌سابقه در سال‌هایی است که ظریف معتقد به ناشکری منتقدان برجام نسبت به آن شده است. از سوی دیگر حتی زمانی که دولت آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین طرف برجام آشکارا از این توافق عبور نکرده بود باز هم کشورمان با بی‌سابقه‌ترین تحریمهای مالی و بانکی دست و پنجه نرم می‌کرد و همین مساله موجبات آن را فراهم آورد که رئیس سابق بانک مرکزی از عبارت «تقریبا هیچ» برای ماحصل برجام در روند مراودات مالی کشور یاد کند. بدین ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که حتی در صورت عدم خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران باز هم ما در شرایط فعلی با حجم قابل توجهی از این قبیل مشکلات مواجه می‌شدیم که علت آن نیز در روند سیاست‌گذاری اقتصادی دولتمردان بوده است و حواله دادن وضع موجود به خروج آمریکا از برجام صرفا علت شمردن امر متقارنی است که باعث فرار از پاسخگویی منعقدان برجام می‌شود. در باب تاثیر بار روانی اقدامات ایالات متحده بر بازار ایران نیز نمی‌توان نافی آن بود که خود منعقدان برای به کرسی نشاندن نظرات‌شان بیشترین تاثیر حیثیتی را برای این توافق ایجاد کردند و با نسبت دادن تمام مشکلات به وجود تحریم‌ها، مقدمات آن را فراهم کردند که حتی با اقدامات انجام نشده نیز بازار کشور ملتهب شود و در مسیری پراشتباه و حتی تاریخی حوالت دادن همه چیز به بیرون کشور مسیری بود که آنها طی کردند که اگر بپذیرند آشفته‌بازار اقتصادی ایران ماحصل خروج آمریکاست، در حقیقت اعتراف به همین سیاست اشتباه خودشان است که تا آب خوردن مردم نیز در گرو این ارتباط خارجی بوده است!
3- برجام با تمام داده‌ها و اندک ستانده‌‌‌هایی که داشته است، این روزها در ترازوی قضاوت قرار گرفته است، ملامت کردن آنها که جرم‌شان داشتن تحلیل واقع‌بینانه‌‌‌‌‌‌تر نسبت به شرایط جهانی بوده است نمی‌تواند قضاوت نهایی نسبت به این نسخه مورد آزمایش قرار گرفته را با تغییر مواجه کند. برجام اگر با خود عایدی چندانی نداشته اما می‌تواند با مرگ خود یک وحدت‌نظر در اصلاح رویه حکمرانی را ایجاد کند، تبدیل کردن این فرصت نیز به یک تهدید داخلی جهت بهره‌برداری سیاسی قطعا با آینده بی‌حاصلی همچون خود برجام روبه‌رو خواهد شد. به‌جای دستاوردتراشی برای برجام می‌توان آن را به‌عنوان سند یک «تجربه» جهت تکرار نشدن راهی دانست که امروز در انتهای آن قرار گرفته‌‌‌‌‌‌ایم. منتقدان برجام نه انتظار دریافت شاخه گل و پیام تشکری از منعقدان آن دارند و نه ادامه یافتن وضع موجود را به صلاح هیچ‌کدام از دو طرف فرض می‌کنند، طبیعی است در چنین فضایی حداقل انتظار پزشکانی که پیش از پدر و مادر این طفل بیماری‌‌های او را تشخیص دادهاند این است که طفل‌‌های بعدی قربانی یک لجاجت غیرمعقول نشوند. نه الزاما برجامی که هنوز مورد دفاع دولتمردان است، بهترین نسخه روی زمین بوده و نه جبرا در نبود برجام، کشور باید چنین وضع بغرنجی را تجربه کند. ناشکری‌ای اگر در این میان صورت گیرد ناشکری نسبت به وجود کارشناسان و منتقدان دلسوزی است که سال‌ها آبروی خود را خرج آن کردند که امروز با چنین وضعیت دست‌وپا‌‌‌گیری مواجه نشویم. آقای ظریف! بیایید و این‌بار شما کفران نعمت نکنید!
***************************************
روزنامه شرق **
بردن نفت به بورس و گسترش فساد/سیدغلامحسین حسن‍تاش*
به‌تازگی موضوع بردن نفت خام به‌عنوان یک کالا به بازارهای بورس کالايی کشور مطرح شده است. به نظر می‌رسد منظور از آن انجام معاملات فیزیکی نفت خام در بورس باشد. برای ورود به اینکه آیا چنین اقدامی شدنی است یا نه و حتی اگر نفت خام را به‌عنوان یک ماده استخراجی، یک کالای تولیدی در نظر بگیریم، این کالا با سایر کالاها چه تفاوت‌هايی دارد، مقدماتی لازم است:
1- نفت خام در تمام کشورهای جهان غیر از یک استثنا (ایالات متحده آمريكا) در مالکیت دولت است و در جمهوری اسلامی ایران نیز نفت خام به‌طور قانونی در تملک دولت است و انحصاری از سوی شرکت ملی نفت ایران تولید می‌شود و طبق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز بخش بالادستی صنعت نفت شامل اکتشاف و استخراج و تولید نفت خام قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست؛ بنابراین شرکت ملی نفت ایران زیر نظر وزارت نفت عرضه‌کننده انحصاری نفت خام است، در نتیجه بازار داخلی نفت خام یک بازار انحصاری است، در‌حالی‌که بورس کالا در یک بازار رقابتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
2- کل نفت خام تولیدی در مناطق مختلف خشکی برای صادرات از طریق خطوط لوله، به جزیره خارک منتقل و از آنجا صادر می‌شود و نفت خام تولید دریايی نیز بسته به مورد از نزدیک‌ترین پایانه دریايی و عمدتا از جزیره خارک بارگیری می‌شود؛ بنابراين کل امکانات لجستیکی نفت خام در کنترل شرکت ملی نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن است. نفت خام در حجم‌های بالا بارگیری می‌شود. کوچک‌ترین سایز کشتی‌های حمل نفت خام در حداقل 80 هزار تن معادل 600 هزار بشکه است و نفت خام ایران معمولا در کشتی‌های 120 هزار تا 350 هزار تنی معادل حدود يك تا 2.5 میلیون بشکه بارگیری و صادر می‌شود که فقط در اسکله‌های جزیره خارک امکان‌پذیر است.
3- نفت خام یک کالای جهانی است و پایه قیمت آن در سطح جهان براساس ملاک‌های جاافتاده و پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی تعیین می‌شود و مراجع پذیرفته‌شده از سوی خریداران و فروشندگان، قیمت آن را اعلام می‌کنند و البته تفاوت‌هایی میان قیمت انواع نفت خام‌ها در مناطق مختلف وجود دارد که از سوی همان مراجع اعلام می‌شود و همان‌گونه که همه می‌دانند و در بسیاری از قوانین و مقررات نیز مشخص است، حتی قیمت نفت خام‌های تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز براساس قیمت جهانی آن (فوب خلیج فارس) محاسبه می‌شود؛ بنابراین موضوع کشف قیمت نیز که یکی از اهداف بورس‌های کالايی است، درباره نفت خام مصداق ندارد.
4- امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به‌طور نسبی بدون تردید مطلع‌ترین و مسلط‌ترین سازمان در کشور در زمینه فروش نفت خام است و این سازمان حداقل در دوره بعد از انقلاب غیر از مشکلات ناشی از تحریم، مشکل چندانی در زمینه بازاریابی و فروش نفت نداشته است و اصولا هرگز میزان رقابت و اضافه عرضه در بازار جهانی نفت به‌گونه‌ای نبوده و نیست که به‌اصطلاح نفت روی دست کسی بماند.
5- مشتری‌های نفت خام ایران و بازارهای مقصد نفت خام ایران کم‌و‌بیش مشخص هستند و با توجه به رقابت نسبی که در سطح جهانی و بین کشورهای صادرکننده نفت وجود دارد، معنا ندارد که صادرات نفت کشور از حالت تمرکز خارج شود و رقبای داخلی نیز در بازار جهانی با یکدیگر رقابت کنند و این می‌تواند موجب صدمه به صادرات نفت کشور شود.
6- روال و رویه مشخصی برای خریداری نفت خام از شرکت ملی نفت ایران وجود دارد. شرکت خریدار باید معتبر باشد یا پالایشگاه داشته باشد یا به‌طور رسمی واسطه خرید نفت برای یک پالایشگاه (مصرف‌کننده نهايی نفت باشد)، حساب معتبر در بانک‌های معتبر بین‌المللی و گردش حساب مناسب داشته باشد و بازار مقصد و مقررات ایران برای انتقال‌ندادن نفت به رژیم صهیونیستی را تعهد کند. بتواند LC معتبر از بانک‌های معتبر ارائه کند؛ بنابراین هرکسی قراردادی با یک پالایشگر داشته باشد و بتواند تضمین‌های بانکی لازم را ارائه کند و رویه‌های شرکت ملی نفت را که همه در جهت اطمینان از تخریب‌نشدن بازار نفت ایران و بازگشت مطمئن وجوه مربوطه و سوء‌استفاده‌نکردن دلالان رانت‌خوار است، داشته باشد، می‌تواند نفت خام را خریداری كند. با این وصف در شرایط عادی نفت خام به‌صورت مطمئن و با تضمین برگشت پول، فروخته می‌شود و قدرت نقدشوندگی بالايی دارد، در نتیجه این کارکرد بورس یعنی (نقدشوندگی) نیز درباره نفت خام مصداق ندارد.
با توجه به آنچه ذکر شد، در شرایط عادی بردن نفت خام به بازارهای بورس کالايي، نمی‌تواند معنا و مفهومی داشته باشد؛ نه رقابتی در میان است و نه برای کشف قیمت معنا دارد و نه به نقدشوندگی کمکی می‌شود و نه به بازاریابی. بردن نفت خام به یک بورس داخلی می‌تواند مشکلاتی را هم به وجود بیاورد:
الف- آیا قیمت به ریال تعیین و نفت به ریال معامله خواهد شد یا به دلار، اگر به ریال معامله شود نرخ تبدیل ریال به دلار چه خواهد بود.
واقعیت این است که در ایران به دلایل مختلفی که خارج از حوصله و موضوع این بحث است، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، اولا همواره چندین و حداقل دو نرخ برای دلار وجود داشته و ثانیا روند قیمت دلار همیشه افزایشی بوده است.
در فضای واقعی و شناخته‌شده کسبوکار ایران، گرایش به استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز، هم می‌تواند فشارهای رانت‌جویانه‌ای را به چنین بورسی تحمیل کند و هم می‌تواند موجب شود ارجحیت درآمدهای رانتی ناشی از استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به دقت در فروش نفت خام به بهترین بازار و به بهترین قیمت برای استفاده بهتر از حاشیه سود، موجب بی‌دقتی در فروش، خراب‌کردن بازار نفت خام ایران برای دستیابی هرچه‌سریع‌تر به ارز حاصله و بازی‌کردن با ارز شود. تجربه‌ای که متأسفانه به‌روشنی درباره پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی‌شده که بعد از نفت بیشترین درآمد صادراتی را دارند، در پیش چشمان اقتصاد ما قرار دارد.
ب- چه ضوابطی برای ورود خریداران و تشخیص صلاحیت آنها باید وضع شود؟ آیا در فضای شناخته‌شده و واقعی کسبوکار ایران این ضوابط در عمل رعایت خواهد شد؟ یا رانت‌جویان با فشارهای گوناگون خود را تحمیل خواهند کرد؟
ج- محموله‌ها با چه احجامی در بورس عرضه خواهد شد؟ یک محموله حداقلی برای ظرفیت کوچک‌ترین سایز کشتی بر اساس قیمت‌های فعلی نفت (حدود 70 دلار) و با توجه به نرخ رسمی اعلام‌شده برای دلار (چهارهزارو 200 تومان) حدود 180 تا 200 میلیارد تومان خواهد بود. آیا خریداران پول نقد خواهند داد یا ال‌سی ریالی باز خواهند کرد؟ بانک‌ها امکان بازکردن ال‌سی ریالی با این مقادیر را خواهند داشت. به فرض اینکه چنین مواردی طبق ضوابط تحقق یابد، نفت باید علی‌القاعده در جزیره خارک به خریدار بورسی تحویل شود، در این صورت هزینه‌های شرکت نفت برای انتقال و بارگیری چه می‌شود. آیا خریداران بورسی نفت را خودشان در خارک در کشتی‌های ملکی یا استیجاری خود تحویل خواهند گرفت یا خریداران خارجی را خواهند یافت و معرفی خواهند كرد؟ برای بیمه کشتی و بیمه محموله و ... چه خواهند کرد؟ آیا ضوابط شرکت ملی نفت را در مورد خریداران خارجی رعایت خواهند کرد؟ و اگر خریدار خارجی با رعایت تمامي ضوابط شرکت ملی نفت ایران وجود داشته باشد، چه دلیلی دارد که اصولا به خود شرکت ملی نفت مراجعه نکند و با واسطه عمل کند.
د- اگر اختلافاتی در هر یک از این موارد پیش آمد، مرجع رسیدگی کجا خواهد بود؟ آیا نظام قضائی کشور آمادگی و صلاحیت فنی رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را خواهد داشت. به‌طورخلاصه به نظر نگارنده در شرایط عادی چنانچه ذکر شد، بردن نفت‌خام به بورس نه معنا دارد و نه ارزشی می‌آفریند، اما می‌تواند زمینه‌ای را برای بازشدن باب یک فساد گسترده جدید در کشور فراهم کند، اما آنچه گاهی مطرح می‌شود و اخیرا نیز توسط معاونت محترم رئیس‌جمهور مطرح شد، موضوع استفاده از بورس برای دورزدن تحریم‌هاست. از آنجا که در دور قبلی تحریم‌ها به بهانه دورزدن تحریم‌ها سهمیه‌های نفت‌خام به بعضی از افراد داده شد تا به‌عنوان بخش غیردولتی یا خصوصی بفروشند و آن اقدامات موجب فسادهای عظیمی شد و وجوه آن هم هرگز برنگشت، حالا مطرح می‌شود که این کار می‌تواند در بورس و به‌صورت شفاف عمل شود و از طریق بورس شرکت‌ها یا افرادی غیردولتی این نفت را بخرند و صادر کنند. عجیب است که در این مورد به یک مسئله بسیار ساده توجه نمی‌شود و آن این است که ممنوعیت صادرات که توسط تحریم‌ها تحمیل می‌شود مربوط به نفت‌خام ایران است و تفاوتی نمی‌کند که این نفت توسط چه کسی صادر و فروخته شود. همه دست‌اندرکاران بازار جهانی نفت می‌دانند در ایران غیر از دولت کسی نفت‌خام ندارد. خریداران نفت‌خام ایران تحت فشار هستند که نفت ایران را نخرند، در غیر این صورت تحت تحریمهای آمريكا قرار می‌گیرند (تحریمهای ثانویه) و طبیعتا هرکسی که به طور شفاف و در بورس و در هرجای دیگری نفت‌خام ایران را با هدف صادراتی خریداری كند، می‌تواند بلافاصله در فهرست افراد تحریم‌شده و تحت‌تعقیب قرار گیرد. هر نفت‌خامی دارای شناسنامه خاص خود است. نفت‌خام ایران حتی در صورت اختلاط با یک نفت‌خام دیگر کاملا قابل شناسایی بوده و پالایشگران محدود و شناخته‌شده در جهان که قادر به پالایش نفت‌خام ایران هستند، هرگز تمایل به ورود به چنین قمار خطرناکی که بی‌تردید جرائم سنگین آمريكا را برایشان در پی خواهد داشت ندارند، مگر اینکه به‌نوعی مجوز دریافت کنند که در آن صورت تفاوتی نمی‌کند نفت ایران را از کجا بخرند. خصوصا باید توجه کرد نظام حقوقی تحریم‌ها بسیار شخصی شده است؛ به این معنا که مثلا شرکتی که حتی با ایالات متحده نیز هیچگونه تعامل مالی و اقتصادی نداشته باشد اگر در خلاف جهت تحریمهای آمريكا با ایران کار کند، ممکن است مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن تحت تعقیب آمريكايی‌ها قرار بگیرند.
با توجه به تحریم همزمان نفت‌کش‌ها، شرکت‌های بیمه و سیستم بانکی عملا راهی برای شرکت‌های خصوصی برای ورود به این به‌اصطلاح بازار بورس نفت وجود ندارد. نکته قابل‌تأمل دیگر این است که در هیچ‌کجای دنیا، نفت‌خام فیزیکی در بورس معامله نمی‌شود و معاملات نفت‌خام که عمدتا در دو، سه بورس مهم نفت جهان انجام می‌شود معاملات آتی‌ها یا به عبارتی معاملات کاغذی و مشتقه است که داستان بسیار متفاوتی دارد. نگارنده سال‌ها قبل در مورد آن نوشته‌ام و تجربیات شکست‌خورده فراوانی در مورد آن وجود دارد. در پایان باید ذکر کنم که بردن نفت‌خام به بورس کالا و خصوصا بدون تأملات لازم و بدون مطالعات دقیق و بدون قواعد محکم و مقررات دقیق می‌تواند موجب چنان آنارشی‌ای در صادرات نفت کشور شود که در عمل به اهداف غائی تحریم‌ها کمک کند. در شرایط خطیری که در حال ورود به یک جنگ اقتصادی هستیم، همه باید به فکر دفاع از کیان کشور باشند، نه‌اینکه خداي‌نکرده بخواهند از این نمد، کلاهی برای خود ببافند.
* كارشناس ارشد انرژي
***************************************