روزنامه کیهان **
اسلام‌آباد-تهران فرصت دولت عمران‌خان/ سعدالله زارعی
پیروزی نسبی حزب جوان «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان نیازی»
66 ساله در انتخابات پارلمانی و شوراهای 2018، دومین انتقال سیاسی مسالمت‌آمیز در تاریخ 70 ساله «پاکستان» به حساب می‌آید. از این رو این انتخابات توجهات زیاد ناظران سیاسی را برانگیخته است و در این میان بسیاری درباره تأثیر این انتخابات و دولت عمران‌خان راه افراط و بعضاً راه تفریط را پیموده‌اند. در این خصوص توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
1- «دولت» و «ارتش» در پاکستان دو قدرت مهم بوده‌اند و امروز هم این دو تعیین کننده اصلی وضعیت و سیاست در کشور همسایه شرقی ما به حساب می‌آیند. این دو در طول این 70 سال که از زمان استقلال این کشور می‌گذرد عمدتاً بصورت رقیب یکدیگر بوده‌اند و از این رو بارها شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها نتوانسته‌اند دوره قانونی خود را سپری کرده و در میانه راه با کودتای ارتش برکنار گردیده‌اند. در بسیاری از موارد هم اساساً خود ارتش دولت را تشکیل داده است. این بار کودتایی صورت نگرفته و دولتی در آستانه شکل‌گیری است که- برخلاف تبلیغات سیاسی دو حزب مسلم لیگ نواز و مردم- ارتش در شکل‌گیری آن نقشی ایفا نکرده است اگرچه بیش از هر حزب دیگری با ارتش بعنوان رکن برتر قدرت در پاکستان همخوانی خواهد داشت. با این وصف می‌توان گفت پاکستان در دوره دولت چهار ساله عمران خان از انسجام بیشتری در مناسبات داخلی و خارجی برخوردار است هر چند این موضوع احتمالاً در همه هشت ایالت پاکستان درست درنیاید.
2- در میان ایالت‌های پاکستان، «پنجاب» با مرکزیت لاهور وضعیت ویژه‌ای دارد. پنجاب پرجمعیت‌ترین، ثروتمندترین، مؤثرترین و حساس‌ترین ایالت پاکستان به حساب می‌آید. پنجاب منطقه‌ای است که خود به دو قسمت پنجاب هند و پنجاب پاکستان تقسیم شده و از قضا پنجاب هند نیز ثروتمندترین ایالت این کشور به حساب می‌آید. پنجابی‌ها عمدتاً پشتون هستند و بطور سنتی از حزب مسلم لیگ که حزب مؤسس پاکستان به حساب می‌آید، پشتیبانی کرده‌اند. گرایشات مذهبی در این ایالت نسبت به هر ایالت دیگر پاکستان، قوی‌تر است و از اینرو در طول تاریخ پاکستان، حزب مردم به رهبری خانواده بوتو که غرب گرا به حساب آمده‌اند، نتوانسته در پنجاب رأی آنچنانی داشته باشند. هم اینک این آراء استان تقریباً به دو بخش مساوی بین حزب مسلم لیگ نواز شریف و حزب تحریک انصاف عمران‌خان تقسیم شده است. در این میان عمران‌خان در صدد است با جلب کرسی‌های حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم- به رهبری پرویز مشرف- و کرسی‌های منفردین، دولت ایالتی پنجاب را تشکیل دهد و حتی «چودهری پرویز الهی» را بعنوان سر وزیر پنجاب مطرح کرده است. کار عمران خان در این ایالت آسان نخواهد بود و وضعیت این ایالت می‌تواند به کل پاکستان سرایت کند و با توجه به جایگاه آن در سیاست و اقتصاد پاکستان، دولت را با چالش جدی مواجه گرداند.
ضلع سوم قدرت در پاکستان «احزاب» هستند و تجربه پاکستان نشان می‌دهد که احزاب خارج از دولت می‌توانند چالش جدی برای دولت به وجود آورند. براین اساس به نظر می‌آید اگر عمران‌خان سیاست‌ورزی کرده و انتخاب دولت پنجاب را با توجه به اختلاف کم پنج تا شش کرسی ایالتی به حزب مسلم لیگ واگذار کند، اداره اسلام‌آباد برای او راحت‌تر خواهد بود. پنجاب آنقدر قدرت دارد که حتی نیمی از آن بتواند، شرایط پایتخت را تحت تأثیر خود قرار دهد.
3- سیاست خارجی در پاکستان بیش از آنکه در ساختمان وزارت خارجه پاکستان پخت و پز شود در ستاد مشترک ارتش سامان می‌یابد. همیشه اینطور بوده و در پاکستان به یک سنت سیاسی تبدیل شده است. این البته دلیل خاص خود را دارد. پاکستان در طول این 70 سال هیچگاه از خطر جنگ دور نبوده است. مرزهای شرقی پاکستان برای اسلام‌آباد همیشه قرمز بوده و نیروهای نظامی در حاشیه این مرز در حالت آماده‌باش بوده‌اند. در طول 40 سال اخیر درگیری‌های داخلی در پاکستان به این فهرست اضافه شده و مداخلات نظامی مستقیم آمریکا در پاکستان نیز به این وضع دامن زده است. از این رو ارتش با نگاه امنیت محور خود که مورد قبول مردم نیز بوده است، بایدها و نبایدهای روابط خارجی را تعیین کرده است. در فرهنگ عمومی پاکستان دوستی با هند «خط قرمز» و منطقه ممنوعه به حساب می‌آید و ارتش همواره از این خط حراست کرده است. این خط قرمز گاهی و از جمله در دولت دوم نواز شریف نادیده گرفته شد و به یکی از عوامل اصلی برکناری او تبدیل گردید. هم اینک عمران خان بیش از دولت‌های پیشین و دو حزب مردم و مسلم لیگ بر عدم اعتماد به هند تأکید دارد و از این رو با ارتش سیاست واحدی را در ارتباط با مهمترین پرونده سیاست خارجی پاکستان دنبال خواهد کرد و بر این اساس، به نظر می‌آید پاکستان بیش از دوره‌های پیشین، سیاست فعال‌سازی رابطه با دو کشور چین و ایران را دنبال نماید و این می‌تواند سبب دوری بیشتر پاکستان از آمریکا شود. اما آیا این استمرار هم خواهد داشت؛ پاسخ به این سؤال واقعاً سخت است. رفتارهای اقتضایی اسلام‌آباد پاسخ به این سؤال را دشوار کرده است.
4- حزب مسلم لیگ شاخه نواز، بدون شک به «حزب اپوزیسیون» تبدیل می‌شود.این حزب در هیچکدام از هشت ایالت پاکستان نتوانسته است اکثریت را به دست آورد و از این رو نه تنها در اسلام‌آباد بلکه حتی در یک ایالت پاکستان نیز قادر به تشکیل دولت نیست. رهبر این حزب هم‌اینک در زندان است و برادر او «شهباز شریف» با صراحت از دخالت ارتش در انتخابات و تقلب در آن سخن گفته است. «مریم اورنگزیب» سخنگوی حزب نواز از ایجاد ائتلافی علیه تقلب سخن گفته است و رهبران حزب مردم که با کسب فقط 39 کرسی سنگین‌ترین شکست را طی چهار دهه گذشته تجربه کرده به ائتلاف نواز پیوسته است. این وضعیت نشان می‌دهد پاکستان احتمالاً آبستن حوادثی است. در اینجا سوال این است که آیا ارتش که مقتدرترین و فراگیرترین و در حال حاضر مشروع‌ترین رکن قدرت در پاکستان به حساب می‌آید می‌تواند فضای ملتهب کنونی را مدیریت کرده و مانع شکل‌گیری جبهه معترضین شده و در صورت شکل گرفتن، آن را مهار نماید؟ پاسخ این سؤال هم واقعا دشوار است.
گروه‌های مذهبی در پاکستان به شدت از حزب نواز شریف حمایت می‌کنند و پنجاب بیش از هر استان دیگری کانون این گروه‌هاست. از سوی دیگر بسیاری از گروه‌های اجتماعی ملی‌گرای پاکستان، حزب نوازشریف را مظهر ملیت به حساب می‌آورند و با توجه به نفوذ 70 ساله حزب مسلم لیگ، کنار رفتن کامل آن از قدرت- که اینک به‌طور کامل اتفاق افتاده است- را برنمی‌تابند و به راحتی به فراخوان‌های مخالف‌دولت عمران‌خان می‌پیوندند. از سوی دیگر حزب مسلم لیگ شاخه نوازشریف از حمایت قوی سعودی و عربی هم برخوردار است و همه می‌دانیم که سهم کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس در اقتصاد و تجارت پاکستان کم نیست طبعا اگر از یک سو شرایط پاکستان به شکل‌گیری دو قطبی نواز- عمران‌خان منجر شود و از سوی دیگر واقعا اسلام‌آباد بخواهد رابطه با چین و ایران را جایگزین رابطه با آمریکا نماید، کشورهای عربی به تقویت جناح نواز روی می‌آورند. در اینجا سؤال این است که آیا ارتش و عمران‌خان خود را برای هزینه‌های تغییر در سیاست خارجی آماده کرده‌اند یا خیر؟ شواهد نشان می‌دهد که چنین آمادگی وجود دارد و اما عمق و تداوم آن چقدر است؟
5- ارتباط با ایران، مهمترین سؤال پیش روی دولت جدید پاکستان است. عمران‌خان پس از پیروزی نسبی در انتخابات از شیعیان و احزاب شیعی- به خصوص مجلس وحدت مسلمین به رهبری علامه راجاناصر- به دلیل حمایت‌هایشان تشکر کرد. پیش از این هم او جدیت خود نسبت به توسعه رابطه با ایران را ابراز کرده بود. رابطه عمیق رهبران «تحریک انصاف» با بریلوی‌ها به رهبری استاد «طاهر القادری» از یک سو و رابطه عمیق شیعیان با بریلوی‌ها از سوی دیگر، نویددهنده رابطه‌ای جدی‌تر و عملیاتی‌تر دولت آینده پاکستان با ایران است. همین چند روز پیش رهبران پاکستانی نسبت به فعال‌سازی قراردادهای مشترک پیشین بین تهران و اسلام‌آباد که بعضا در دو دهه گذشته با همه اهمیت‌شان مسکوت مانده‌اند، ابراز علاقه کرده و از ایران خواسته‌اند کمی صبوری کند. با این حال فعال‌سازی رابطه با ایران در بیرون پاکستان، مخالفان جدی دارد و به همین دلیل فعال‌سازی رابطه با ایران به شاقول «استقلال پاکستان» تبدیل شده است آیا به اندازه‌ای که در اظهارات خصوصی مقامات پاکستانی بر تقویت جدی رابطه با ایران تاکید می‌شود، در عمل شاهد «گام‌های بلند» خواهیم بود؟
6- پیروزی حزب تحریک انصاف و شخص «عمران‌خان نیازی»، رخداد کوچکی نبود و در داخل پاکستان به عنوان دومین رخداد مهم پس از استقلال پاکستان در سال 1326 ش تلقی شده است. عمران‌خان با شعار مقابله با فساد به پیروزی رسید و رهبری تظاهرات میلیونی سال گذشته به او امکان داد که به عنوان برترین رهبر ضدفساد در کانون توجه شهروندانی که اخبار زیادی از فساد رهبران دو حزب مردم و مسلم‌لیگ‌نواز شنیده بودند، قرار گیرد. هماهنگی بین ارتش و دولت جدید هم یک رخداد مهم است که بیان‌کننده «ثبات بیشتر» پاکستان خواهد بود. اهمیت این انتخابات و نگرانی‌هایی که برای بعضی از دولت‌ها وجود داشت، آنان را وادار کرد تا سریع‌تر به فکر رابطه با حزب پیروز باشند. اما با تعجب زیاد باید گفت تهران در مواجهه با این انتخابات تاکنون منفعل بوده است. تلفنی بین تهران و اسلام‌آباد به صدا در نیامده، نماینده‌ای برای تبریک به اسلام‌آباد گسیل نشده و حتی سفیر ایران در این روزهای حساس در تهران رحل اقامت دارد! این در حالی است که دربار سعودی نماینده ویژه فرستاد و پیروزی را به عمران‌خان تبریک گفت و به او یادآوری کرد که در انتخابات 2018 از هم‌پیمان قدیمی‌اش حزب مسلم لیگ حمایت نکرده و ترکیه با ارسال پیام تبریک اهمیت این انتخابات برای آنکارا را به مقامات جدید اسلام‌آباد گوشزد کرده است!
ایران برخلاف سعودی و ترکیه، همسایه پیوسته پاکستان است و انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان یک فرصت مهم برای بهبود رابطه ایران و پاکستان محسوب می‌شود اما... بگذریم.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
فرصتی برای روشنگری
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یادداشت مدیر مسئول
اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، علیرغم اما و اگرهائی که بعضی از اطرافیان آقای رئیس‌جمهور مطرح کرده‌اند و یا قطع نظر از اینکه هدف سوال کنندگان چیست، فرصت خوبی است که آقای روحانی می‌تواند با استفاده از آن نه تنها ذهن نمایندگان مجلس بلکه افکار عمومی را نسبت به مسائل پشت پرده وقایع اخیر روشن کند.
اینطور نیست که وقایع هفتههای اخیر فقط ناشی از فعالیت دست‌های پشت پرده، کارشکنی‌های مخالفان دولت و عوامل بیرونی باشد، این واقعیت را بپذیریم که ضعف دولت هم در پدید آمدن این وضعیت سهم قابل ملاحظه‌ای داشت. در این زمینه و اینکه برای مهار وضعیت نامطلوب کنونی چه باید کرد، این چند نکته را قابل توجه می‌دانیم.
1- رئیس‌جمهور روحانی، به مجلس بروند و به سوال‌های نمایندگان پاسخ بدهند اما صریح و شفاف و بدون ملاحظه. سخن را آقای رئیس جمهور، از تلاش‌هائی که در داخل برای خارج شدن آمریکا از برجام صورت گرفت شروع کنید. در اینکه برجام یک دستاورد بزرگ و مهم دولت شماست تردیدی وجود ندارد. معیار در این زمینه نظر عموم مردم است نه عده‌ای که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در شکست برجام جستجو می‌کردند و می‌کنند. برخلاف این عده، همین حالا هم مردم از اهمیت و ارزش برجام به عنوان یک دستاورد بزرگ می‌گویند و از رئیس‌جمهور آمریکا به خاطر خارج کردن کشورش از برجام ابراز تنفر می‌کنند کما اینکه از سران رژیم صهیونیستی و آل سعود نیز به خاطر تلاش‌های زیادی که برای تشویق ترامپ به خروج از برجام کرده‌اند متنفرند. برجام، یک تصمیم استراتژیک نظام بود و هم اکنون نیز هست و باید برای حفاظت از آن حتی بدون آمریکا تلاش کرد. شما آقای رئیس‌جمهور با استفاده از فرصتی که مجلس برایتان فراهم کرده به مردم بگوئید چگونه در این کشور عده‌ای با استفاده از چه امکانات و اهرم‌هائی می‌توانند تصمیم مهم و استراتژیک نظام را نقض کنند و در عین حال شعارهای فریبنده انقلابی بدهند.
2- اکنون برای مردم روشن شده است که اخلال در بازار ارز و سکه کار چند نفر سوداگر فرصت طلب است. مردم هر لحظه منتظر برخورد قاطع با این افراد هستند. رئیس قوه قضائیه با صراحت اعلام کرده اخلالگران اقتصادی مفسد فی الارض هستند. درعین حال هنوز برخورد قاطعی با این مفسدان صورت نگرفته. اینکه اعلام شود عده‌ای دستگیر شده‌اند نه تنها کافی نیست بلکه توقع‌ها را افزایش می‌دهد و مردم برای شنیدن خبر صدور حکم و اجرای آن درباره این افراد لحظه شماری می‌کنند. همانطور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده کسی حق ندارد بگوید فلان حکم را درباره این افراد صادر و اجرا کنید اما همه حق دارند بگویند در شرایط حساس نباید رسیدگی به پرونده اخلالگران مشمول مرور زمان شود. اگر خواهان سوزاندن ریشه اخلال هستیم باید تکلیف اخلالگران با سرعت و قاطعیت روشن شود. تاخیر در این امر مهم و حیاتی، کار شما را مشکل‌تر می‌کند. به همین دلیل، شما آقای رئیس‌جمهور باید با افشای ابعاد فسادهای اخلالگران اقتصادی زمینه را برای اعمال سرعت و قاطعیت لازم جهت مجازات این عناصر فراهم سازید. فرصتی که مجلس برای شما فراهم آورده برای این افشاگری، بسیار مغتنم است.
3- یکی از مشکلات مدیریتی کشور ما اینست که هیچکس به محدوده‌ای که قانون برایش در نظر گرفته قانع نیست و همه درباره همه چیز نظر می‌دهند، حکم صادر می‌کنند و خط و نشان می‌کشند. مهم‌تر اینکه خود را سخنگوی مردم هم می‌دانند و «خود اسلام پندار» هم هستند! بطوری که اگر کسی برخلاف نظر آنها حرفی بزند به او انگ ضدانقلاب، خارج از دین، سازشکار و خائن می‌چسبانند. اخلالی که این روش غلط در مدیریت کشور پدید می‌آورد دست کمی از اخلال اقتصادی ندارد. شما آقای رئیس جمهور، در سخنانی که با نمایندگان مجلس خواهید داشت به این موضوع هم بپردازید و تکلیف دولت را با ا ین موضوع نیز روشن کنید.
4- به غفلت بزرگی که در دولت خودتان شده است نیز بپردازید آقای رئیس جمهور. شما اگر به خودتان هم انتقاد کنید، بهتر می‌توانید آنچه را که به عنوان انتقاد از دیگران مطرح می‌کنید و انتظار دارید به پیشنهادهای شما توجه کنند به مرحله عمل برسانید. بارها به شما گفته شد در بدنه دولت و در تعداد قابل توجهی از پست‌های کلیدی عناصری از عوامل دولت گذشته حضور دارند که مترصد فرصت برای اخلال هستند و شما عزمتان را برای تصفیه دولت از این عناصر اعلام کردید ولی در عمل اقدامی نکردید. اکنون که در حساس‌ترین شرایط، صحت آن نظر و ضرورت عمل به آن پیشنهاد با توجه به عملکرد این عناصر به اثبات رسیده، هنوز هم تصفیه صورت نگرفته و آنها همچنان درحال انجام کار خودشان هستند. ملاحظه می‌فرمائید که دولت هم بی‌تقصیر نیست. اگر از دیگران انتظار دارید برای مبارزه با اخلالگران به سهم خود عمل کنند، قبل از آنها شما باید به سهم خودتان عمل کنید که این روزها برای این اقدام، فرصت مناسبی است.
***************************************
روزنامه خراسان**
پیامی که نباید اشتباه شنیده شود/ سیدعلی علوی
پس از حداقل دو هفته هجمه رسانه ای جبهه ضد انقلاب برای برپایی تجمعات اعتراضی به بهانه گرانی های اخیر گرچه برخی تجمعات شکل گرفت اما عملا تجمعی چشمگیر شکل نگرفت و به زبانی دیگر این هجمه رسانه ای ، دستاورد قابل تاملی نداشت اتفاقی که شکست دیگری برای جبهه ضد انقلاب از شبکه رسانه ای همچون
بی بی سی و آمد نیوز تا شبکه منافقان ، آل سعود و رژیم صهیونیستی بود .
سکوت نشانه رضایت نیست
البته پرواضح است که استقبال نکردن مردم از فراخوان های ضد انقلاب به معنای رضایت از شرایط موجود نبوده و صبر و سکوت مردم و همراهی نکردن با جریان ضد انقلاب به معنای نبود مشکلات نیست. واقعیت آن است که گرانی، تورم، بیکاری، بی ثباتی و احساس بی عدالتی طاقت مردم را طاق کرده ، مردم از این حجم از احساس بی عدالتی رنجیده اند اما این رنجش را هنوز با انقلاب معامله نمی کنند.
نگرانی از بی ثباتی امنیتی
طبیعتا نگرانی مردم از بروز ناامنی و بی ثباتی بخشی از این پازل همراهی نکردن مردم با ضد انقلاب است. مردم می دانند سناریوی سوری سازی ایران برای جبهه ضد انقلاب موضوعی جدی است که در هر فرصتی آن را دنبال می کنند تا ایران، این جزیره ثبات در دل ناامنی ها را به سوریه و عراقی دیگر با جنگ های قومی و مذهبی تبدیل کنند .
اعتقاد به کارآمدی ساختارهای موجود
از طرفی دیگر مردم هنوز به ساختارهای موجود معتقدند و این همچنان یک فرصت برای نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر است مجلس، قوه قضاییه و دولت باید این فرصت را مغتنم بشمارند و تا مردم به ساختارهای موجود با همه نواقصش معتقدند سعی در اصلاح امور کنند چه آن که نظر سنجی ها پس از اغتشاشات دی ماه 96 نشان از آن داشت که حدود 80 درصد مردم همچنان به ساختارهای موجود در جمهوری اسلامی معتقدند و اصلاح شرایط را براساس سازوکارهای موجود امکان پذیر می دانند.
تجربه اعتراضات و اغتشاشات دی ماه به مردم نشان داد که چه کسانی پشت فراخوان های اعتراضی به بهانه گرانی ها هستند. مفسدان فراری دیروز همچون کانا ل های آمد نیوز ، منافقان که سال ها علیه مردم خود خیانت کرده اند و دست شان به خون 17 هزار شهید خون آلود است و برخی شیوخ عرب منطقه پشت فراخوان هستند.
ضد انقلاب مانع حق اعتراض
واقعیت آن است که اگر میدان داری و سوءاستفاده های ضد انقلاب از اعتراضات مردمی نبود حوزه ، نهاد روحانیت، مساجد و دانشگاه می توانند میدان داران اعتراضات مردمی باشند چه این که مردم ناراحت و معترضند .صداهایی که تا دیر نشده باید شنیده شود. بدیهی است مشکلات اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی در بسیاری از جوامع وجوددارد و حاکمان و مسئولان جامعه باید برای شنیدن این انتقادها و اعتراض ها کانا ل ها و زمینه های بیان آن را هم فراهم کنند.کانال هایی که در بسیاری از جوامع از مسیر رسانه ها ،احزاب واقعی ،سازمان های مردم نهاد ونخبگان مورد وثوق مردم،تعیین سازوکار برگزاری اجتماعات قانونی و.... عبور می کنند و صدای مردم را به گوش مسئولان می رساند.
مسئولانی که باید پاسخ گو باشند، این شرایط میسر نمی شود مگر در فضای مطالبه عمومی، واقعیتی که متاسفانه به دلیل نبود شرایط متناسب و میدان داری و نفوذ ضد انقلاب عملا امکان آن از مردم سلب یا امکان آن بسیار کم قدرت شده است.
افکار عمومی در مواجهه با فضای فعلی به وضوح دست رد به فراخوان های ضد انقلاب زده اند و نه تنها صداقتی در این فراخوان ها نمی بینند بلکه بیشتر مردم حتی به آن ها به چشم ابزار پیاده کردن سناریوهای نوشته شده در واشنگتن تل آویو و ریاض برای ویرانی و تجزیه ایران بزرگ می نگرند .مسئولان باید صدای نجابت مردم را بشنوند و همچنین کانال های موجود برای سخن گفتن مردم با مسئولان و شنیده شدن صدای آنان را تقویت کنند .بدیهی است خیلی از وقت ها احساس فرد معترض مبنی بر این که صدای او از سوی مسئولان شنیده می شود حتی به رغم آن که تغییر چندانی درحل مشکلاتش هم پدید نیاید می تواند بسیاری از تحرکات ضد انقلاب را خنثی کند.قطعا شنیدن صدای معترضان اولین گام اصلاح امور است ونا امیدی از انتقال این پیام از سوی فرد معترض اولین گام غلتیدن وی در دام فراخوان هایی است که در پشت آن نه حل مشکلات که هیولای سوری سازی ایران خفته است .
***************************************
روزنامه ایران**
این تنور داغ برای کدام نانواست؟
تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سؤال از رئیس جمهوری را فعال کرده‌اند. واقعیت این است که مجلس چند وظیفه مهم و اساسی دارد. در کنار وظیفه قانون‌گذاری دومین وظیفه آن، نظارت بر امور کشور است. حق نظارت از طریق تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل 90، سؤال از وزیران و رئیس جمهوری و بالاخره استیضاح آنان به اجرا در می‌آید. بنابراین سؤال کردن از رئیس جمهوری نه فقط یک حق قانونی، بلکه در شرایط خاص یک وظیفه نظارتی نمایندگان نیز هست. اگر مجلس حق سؤال کردن و نظارت بر دولت و تحقیق و تفحص از کلیه امور کشور را دارد، مردم و رسانه‌ها نیز دارای این حق از جمله بر امور نمایندگان مجلس هستند. بنابراین بد نیست که چند پرسش مقدماتی درباره اقدام اخیر این نمایندگان در سؤال از رئیس جمهوری را مطرح کنیم.
1- مطابق اصل 76 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» مطابق اصل 84 نیز: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» نمایندگان با این دو اصل که بسیار روشن و واضح و بدون قید است چگونه رفتار کرده‌اند؟ آیا آنان مجاز هستند یا این حق را به خود می‌دهند که در همه اموری که شایسته است و مجاز هستند، اظهار نظر یا تحقیق و تفحص نمایند؟ یا فقط اجازه آنان محدود به سؤال از وزیر و رئیس جمهوری است؟
2- همه می‌دانیم که در سنت سیاسی ایران و کمابیش در هر جامعه‌ای دیگر نیز، پرسش و پاسخ‌ها از مقامات حکومتی را پیش از طرح علنی، در گفتوگوهای رودررو و در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار می‌دهند و اگر به نتیجه نرسید کم‌کم در فضای عمومی طرح می‌کنند تا اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای وجود ندارد مقام مورد نظر تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و سیاست‌های خود را تغییر دهد و طبیعی است که اگر اقدامات مزبور در دو این مرحله هم به نتیجه نرسید آنگاه به صحن مجلس و فضای رسمی می‌روند و از آن طریق مقام مسئول را به پاسخگویی وادار می‌کنند. با این مقدمه باید گفت که آیا نمایندگان سؤال‌کننده دو مرحله قبلی را انجام داده‌اند که یک‌باره به مرحله پایانی و سوم پرش کرده‌اند؟ اگر آنان دو مرحله پیشین را پشت سر نگذاشته‌اند و از ابتدا وارد فاز سوم شده‌اند، آیا نباید تصور کرد که هدف دیگری جز اصلاح امور مد نظر آنان است؟
3- همه می‌دانیم که یکی از مهمترین مشکلات ساختار مدیریتی ایران ضعف در شفافیت است. هنگامی که شفافیت نباشد، بسیاری از انتصابات، تصمیمات و سیاست‌ها وجود دارد که امکان گفت‌و‌گوی عمومی و آزاد درباره آنها وجود ندارد، یا اگر امکان آن فراهم شود کمتر کسی حاضر به پذیرش تبعات آن است. ریشه بخش مهمی از این مشکل فاصله‌ای است که میان مسئولیت افراد و قدرت آنان وجود دارد. آیا نمایندگان مجلس انتظار دارند که آقای رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالات نمایندگان، کاملاً شفاف و روشن نظر دهد؟ اگر وی شفاف و روشن پاسخ داد، چه کسی مسئولیت عواقب این نوع شفاف‌سازی را خواهد پذیرفت؟ و اگر برای حفظ مصالح و منافع عمومی زبان در کام کشد و بسیاری از مسائل را طرح نکند، آیا این رفتار کمکی به درک پاسخ به سؤالات نمایندگان خواهد کرد؟
در واقع قرار گرفتن آقاي رئيس جمهور در برابر نمايندگان براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي آنان، شرايط را مشابه ادعاي دو زن درباره مادر بودن يك كودك مي‌كند، و هنگامي كه حكم دادند كه كودك را دو نیم كرده و هر نیمه را به هر یک از آن دو دهند، مادر اصلي از ادعاي خودش گذشت. آنكه به نصف شدن كودك رضايت داد، مادر دروغين بود. آيا نمايندگاني كه به نصف اين كودك رضايت داده‌اند، گمان مي‌كنند طرف آنان هم به اين تقسيم رضايت خواهد داد؟
4- آيا كسي مي‌تواند هنگام حضور در مجلس، رفتار و اقدامات نمايندگان را به چالش بكشد و نقش آنان را در بروز شرايط كنوني يادآوري كند؟ مگر نه اينكه مجلس در رأس امور است؟ پس چرا برخی از عناصر تشکیل دهنده این رأس حاضر نیستند مسئوليت بخش كوچكي از شرايط كنوني را عهده‌دار شوند؟ آیا مجلس در تدوين و تصویب بودجه، لايحه و قانون، و دادن رأي اعتماد و... و هرگونه نظارت ديگري، حرف اول را نمي‌زند؟ اگر این عناصر معتقدند مجلس كاره‌اي نيست، كه ديگر بحثي نمي‌ماند. ولي اگر باور دارند کاره ای هستند، ابتدا بايد سهم خویش را در بروز مشكلات كشور تعيين كنند. نمایندگانی كه حتي به اجراي مصوبات خود نيز رضايت نمي‌دهند، و مقررات رانتي و فسادآور را لغو نمي‌كنند، و مديران اجرايي از خرده فرمايشات این نمايندگان خواب به چشم ندارند، و در اكثر انتصابات استاني و ملي دخالت مي‌كنند، چگونه مي‌توانند خود را در مقام سؤال‌كننده از دولت و رئيس جمهور قرار دهند؟
5- نكته پاياني اينكه كشور مشكلات گوناگوني دارد، و در اين ترديد نيست، مردم هم نگاه اعتراضي خود را دارند. همچنين مي‌دانيم كه اين دولت نيز مشكلات و ضعف‌هاي خود را دارد. ولي مسائل و مشکلات امروز كشور را نمي‌توان ذيل مسئوليت‌هاي چند نفر تعريف و درک كرد. اينها مشكلات تلنبار شده‌اي است كه بويژه در دوره 1384 تا 1392 شاهد آن بوديم و اگر نمايندگان اصولگراي مجلس كوچك‌ترين اقدامي را در نظارت بر آن دولت مي‌كردند امروز شاهد اين وضع نبوديم. ولي مستقل از اين نكته، اين بخش از نمايندگان گمان نكنند با سخنراني‌هاي غرّا در مجلس و سؤال از رئيس جمهور، مي‌توانند تنور را داغ كنند و نان خود را در آن بپزند. پيش از آنها، خمير بيگانگان براي چسباندن به اين تنور آماده شده است، و حتي تنور را هم روشن كرده‌اند، فقط گرم و داغ نشده است، و اميدوارند ديگرانی در داخل اين كار را انجام دهند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
روایتی از نقض بی‌سابقه اصول 77 و 125 قانون اساسی
چگونه «موافقتنامه پاریس» بدون تصویب، اجرایی شد؟/سیدیاسر جبرائیلی
پندار بسیاری از نخبگان این است که «موافقتنامه پاریس» هنوز در کشور ما اجرایی نشده، چرا که شورای نگهبان مصوبه آن را به مجلس عودت داده و هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی مجدد قرار نگرفته است.
یادداشت حاضر، فرآیند طی‌شده در رابطه با موافقتنامه پاریس را مورد بررسی قرار داده و دستگاههای نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به تحقیق جدی درباره این موضوع دعوت می‌کند.
لایحه موافقتنامه پاریس طی نامه‌ای در تاریخ 17/5/95 از سوی آقای روحانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا تشریفات قانونی لازم درباره آن طی شود.(1) حدود 2 ماه بعد یعنی در تاریخ 13/7/95 دو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس این لایحه را به تصویب رساندند(2) تا نوبت به بررسی لایحه در صحن علنی برسد.
پیش از بررسی لایحه در صحن علنی، در تاریخ 26/7/95 مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظری کارشناسی که درباره لایحه منتشر کرد، با اشاره به بندهای 2 و 3 ماده 4 موافقتنامه، تصریح کرد در این موافقتنامه سخن از یک «برنامه اقدام ملی» برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای به میان آمده که به پیوست لایحه تقدیم مجلس نشده است و با توجه به اینکه این برنامه «به یک تعهد سخت بین‌المللی» تبدیل خواهد شد، باید برای تصمیمگیری تقدیم مجلس شود.(3) مجلس شورای اسلامی اما بدون توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، لایحه موافقتنامه پاریس را در تاریخ 23/8/95 به تصویب رساند و مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.(4)
شورای نگهبان پس از بررسی لایحه، همان ایرادی را که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به لایحه وارد شده بود، با استناد به بندهای دیگری از موافقتنامه، مورد توجه قرار داد و لایحه را به مجلس عودت داد: «با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13، پیوست‌‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شود تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد».(5)
مرکز پژوهشهای مجلس پس از اعاده لایحه، گزارشی را در تاریخ 10/11/95 منتشر و در آن، نظر شورای نگهبان را درباره ضرورت پیوست شدن «برنامه اقدام ملی» مورد اشاره در ماده 4 موافقتنامه به لایحه تایید و مجددا تاکید کرد: «باید اشاره کرد هرچند تعیین برنامه اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد، باید طبق اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، برای تصمیمگیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. در واقع هرچند مطابق موافقتنامه پاریس این خود دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود در قالب یک برنامه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای هدف‌گذاری می‌کنند اما با توجه به بندهای مورد اشاره باید گفت الفاظ این بندها مشعر بر آن است که کشورها باید این برنامه را حفظ نمایند، لذا به یک تعهد بین‌المللی که کشورها در موافقتنامه آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، بدل خواهد شد».(6)
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اما طی گزارشی که 27/3/96 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، لایحه را عینا و بدون هیچ تغییری، مجددا به تصویب رساند. استدلال کمیسیون این بود که معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست اذعان کرده است این لایحه هیچ گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه‌ای ندارد: «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، این موافقتنامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجددا عینا به تصویب رسید».(7)
اما مرکز پژوهشهای مجلس پس از مصوبه کمیسیون، مجددا گزارشی منتشر کرده و ضمن صائب دانستن نظر شورای نگهبان و تکرار نظر قبلی خود، این‌بار تصریح کرد تا زمانی که دولت «برنامه ملی» را تقدیم مجلس نکند، تصویب موافقتنامه پاریس را به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌کند: «ایراد شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم درباره موافقتنامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده 4 آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، اعمال و بر این اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقتنامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی مهم تصویب این موافقتنامه به هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».(8)
هم‌اکنون بیش از یک سال از مصوبه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره موافقتنامه پاریس می‌گذرد و موافقتنامه هنوز برای بررسی به صحن علنی مجلس نیامده است. دولت نیز «برنامه ملی» مورد اشاره شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌ها را به مجلس ارائه نکرده و همانگونه که در گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آمده، معصومه ابتکار به عنوان نماینده دولت و مقام مسؤول در موضوع، اساسا وجود چنین برنامه‌ای را منکر شده است. تا اینجا ظاهر ماجرا این است که به سبب اختلافی که میان دولت و شورای نگهبان بر سر وجود پیوستی در موافقتنامه پاریس به نام «برنامه ملی» وجود دارد، این موافقتنامه به تصویب نهایی نرسیده و لذا اجرایی نشده است اما واقعیت این است که دولت تقریبا به سیاق همان روالی که درباره سایر تعهدات بین‌المللی خود در سال‌های اخیر طی کرده، فارغ از اینکه مجلس و شورای نگهبانی در کشور وجود دارد و قانون اساسی فرآیندی را برای موافقتنامه‌ها تعیین کرده است، 9 ماه پیش از اینکه لایحه موافقتنامه پاریس را تقدیم مجلس کند، همان «برنامه ملی» را که وجودش را از مجلس و شورای نگهبان پنهان می‌کند، برای اجرا به همه دستگاههای دولتی ابلاغ کرده است. به پیشنهاد شماره ۳۳۳۳۳ـ۱ سازمان حفاظت محیط‌زیست و در تاریخ 20/8/94، هیات وزیران طی مصوبه‌ای همه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است «اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند».(9)
ممکن است همانگونه که وزارت نیرو در جوابیه خود به مقاله «پشت‌پرده خاموشی‌ها» تاکید کرده بود، کسانی بگویند این «برنامه ملی»، فارغ از موافقتنامه پاریس است اما وقتی بدانیم نسخه انگلیسی همین برنامه (هر چند نشانه‌‌‌هایی وجود دارد که اساسا نسخه اولیه انگلیسی بوده و ترجمه‌اش به تصویب هیأت وزیران رسیده، از جمله استفاده از تاریخ میلادی در مصوبه هیأت وزیران) 2 روز پس از ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها، در سایت رسمی دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به ثبت رسیده است، (10) (11) (12) ادعای بی‌ارتباط بودن این برنامه ملی با برنامه ملی مورد اشاره در ماده 4 موافقتنامه پاریس را نخواهیم پذیرفت. طبیعتا ادعای خانم ابتکار در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مبنی بر وجود نداشتن چنین پیوستی نیز غیرقابل هضم خواهد بود. این برنامه ملی ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی و به ثبت رسیده به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس، همان برنامه ملی است که شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس می‌گویند بدون ملاحظه آن، بررسی و اظهارنظر درباره لایحه موافقتنامه پاریس ممکن نیست؛ غافل از آنکه دستگاههای اجرایی 3 سال است در حال اجرای آن هستند!
اینکه اجرای موافقتنامه پاریس در 3 سال گذشته چه تبعاتی برای کشور داشته است یا در سال‌های آینده از ناحیه آن چه خساراتی متوجه اقتصاد ما خواهد شد، بحث علی‌حده‌ای است که نگارنده در هفتههای گذشته به گوشه‌ای از این بحث در رابطه با صنعت برق کشور پرداخت اما اینکه دولت در کشور ما تبدیل به یک دستگاه توتالیتر شود که براحتی قانون اساسی را زیر پا بگذارد و نهادهای قانونی کشور را برای پیشبرد پروژه ادغام در نظم استعماری جهانی دور بزند، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
برای تک‌تک مردم عزیزمان این امکان حقوقی وجود دارد که با شکایت به دیوان عدالت اداری در رابطه با تصویب نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳هـ هیأت وزیران درباره اقدامات مربوط به برنامه ملی مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و با استناد به غیرقانونی بودن اجرای این مصوبه به دلیل رعایت نشدن اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره موافقتنامه پاریس، خواهان ابطال آن شوند. بدیهی است این امر، نافی وظیفه دستگاههای نظارتی در رابطه با مقامات دولتی که تخلفات سنگینی در این فرآیند مرتکب شده‌اند، نخواهد بود.
----------------------------------
پی‌نوشت
1-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/statepopup/989122?fk_legal_draft_oid=989119
2-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991634?fk_legal_draft_oid=989119
3-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991815?fk_legal_draft_oid=989119
4-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/999003?fk_legal_draft_oid=989119
5-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1003030?fk_legal_draft_oid=989119
6-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1007926?fk_legal_draft_oid=989119
7-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1024566?fk_legal_draft_oid=989119
8-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1026084?fk_legal_draft_oid=989119
9-http://rc.majlis.ir/fa/law /show/946142
10-https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement
11-http://www4.unfccc.int/ submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
12-http://climate-change.ir/2238.html
***************************************
روزنامه شرق **
شکنجه‌گران کت‌وشلوارپوش/احمد غلامی
به گفته جان کالهون، آزادی صدقه نیست تا آن را مسرفانه و یکسان و بدون هیچ قیدوشرطی به همه اعطا کرد؛ پاداشی است که فقط به کسانی که شایستگی دارابودنِ آن را به ثبوت رسانده‌اند، داده می‌شود. از منظر تاریخی حق با کالهون، سناتور کارولینای جنوبی در سال‌های 1832 تا 1850 میلادی است. انگلستان استقلالِ آمریکا را به آمریکاییان اعطا نکرد؛ بلکه آنان بعد از جنگ‌های خونین استقلال‌شان را به دست آوردند. آمریکای سفیدپوست هم آزادی و برابری اجتماعی را به‌راحتی به سیاهان نداد و سیاهان در مبارزه‌ای بی‌امان به رهایی رسیدند. آمریکای امروز دو قرن جنگ خونین بین سرمایهداری و دموکراسی را پشت سر گذاشته است و این جنگ به نفع سرمایهداری و تحدید دموکراسی خاتمه یافته است. چهر‌ه‌های تاریخی این نبرد، الکساندر هامیلتن و توماس جفرسن هستند. هامیلتن، رئیس خزانه‌داری و پدر سرمایهداری آمریکا و توماس جفرسن هم که وزیر خارجه جرج واشنگتن بود و بعدها رئیس‌جمهور آمریکا شد. مواجهه این دو نفر بی‌اغراق یکی از نقاط عطف برای درک تاریخ آمریکاست. هامیلتن که در فقر و مسکنت زاده شده بود، تئوریسن واقعی صاحبان سرمایه از آب درآمد و جفرسن که در ثروت و مکنت به دنیا آمد و در مزرعه‌اش در ویرجینیا 154 برده داشت، حامی فقرا و محرومان شد. دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، ماحصلِ این تضادند. هامیلتن در تاریخ آمریکا نماینده تازه‌به‌دوران‌رسیده‌ها و نوکیسه‌های آمریکایی است که بیش از دیگران انقلاب را تهدید خواهند کرد و درست روبه‌روی طبقه‌ای می‌ایستند که خود از آن برآمده‌اند.
دونالد ترامپ یادآورِ الکساندر هامیلتن است؛ با این تفاوت که جناح‌های سیاسی آمریکا در طول دو قرن و پشت‌سر‌گذاشتن دو جنگ جهانی، چنان صیقل خورده‌اند که صرفا در گفتار و کلام می‌توان تفاوت‌شان را بازشناخت. وگرنه در عمل یا استراتژی کلان فاصله چندانی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود ندارد. بارزترین نمونه این ادعا ریچارد نفیو است. اگرچه او مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره دوم اوباما بود، حامی اصلی پشت پرده مذاکره‌کنندگان در امور تحریم‌ها در وین نیز بوده است؛ اما برای ترامپ آرزوی پیروزی علیه ایران را دارد. این گفته لیندون جانسون، معاون جان‌اف کندی مصداق بارز این درهم‌تنیدگی جناح‌های آمریکاست: «من خیال می‌کنم که هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند خودش را دوست ملت بداند، اگر دوست، محافل مالی و سرمایهداری نباشد و هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند خودش را دوست محافل مالی و سرمایهداری بداند؛ اگر صادقانه دوست ملت نباشد. در جامعه آزاد ما صاحبان سرمایه و مردان سیاست رقبای هم نیستند، درست برعکس، برای موفقیت هریک از آنان و موفقیت حکومت ما و سیستم اقتصادی و اجتماعی ما و برای توفیق فرد‌فرد ما، واجب است صاحبان سرمایه و مردان سیاسی دست در دست هم بدهند».
اگر هامیلتن مخالف روی‌کار‌آمدن جفرسن است و همه تلاشش را می‌کند تا او را از دور ریاست‌جمهوری خارج کند، از این منظر است که نگران است جفرسن قانون طلایی آمریکا را زیر پا بگذارد. قانونی که حکم می‌کند حکومت در دست سرمایه‌داران باشد که کشور در دست آنهاست. اینک پدر سرمایهداری آمریکا آسوده در گور خوابیده است، چون دیگر نگران نیست که شبِ قبل از کشته‌شدنش در دوئل، به دوستش نامه‌ای بنویسد که بزرگ‌ترین نگرانی‌اش ازهم‌پاشیدگی کشور بر اثر پیشرفت روزافزون دموکراسی [علیه سرمایهداری] است.
پس بیراه نیست اگر ترامپ را ادامه منطقی اوباما بدانیم؛ البته به معنای ادامه منطقی روح حاکم بر سرمایهداری آمریکا. اوباما فاز اول پروژه‌ای را آغاز کرد که ترامپ باید فاز دوم آن را به سرانجام می‌رساند و ریچارد نفیو پل ارتباطی این دو طرز تفکر متفاوت است. نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان»، به دو مفهوم بنیادین می‌پردازد؛ دو مفهومی که نشان‌دهنده درهم‌تنیدگی رؤیا و تاریخ آمریکایی در مقابله با دشمنان است: «درد» و «استقامت». حیرت‌انگیز است که این دو مفهوم بیش از آنکه مفاهیمی اقتصادی باشند، یادآور رفتار شکنجه‌گران با چریک‌های مبارز در زندان‌ها هستند. با این تفاوت که این‌بار درد از طریق ابزار شکنجه برای شکستن استقامت چریک‌ها ایجاد نمی‌شود؛ بلکه ایجاد درد در دولت و ملت از طریق تحریم‌هاست. نوعی شکنجه اقتصادی تا آستانه تحملِ دولت-ملت‌ها که مقاومت آنان را درهم بشکند. نفیو اقرار می‌کند مفهوم درد غیراقتصادی است؛ اما چاره‌ای نیست. تنها مفهومی که می‌تواند حق مطلب را ادا کند، همین است. دردی که دولت و ملتی را درهم می‌شکند و گیج‌ومنگش می‌کند تا در یک وادادگی آنان را به پای میز مذاکره بکشاند. البته نفیو می‌داند این راهکار مطمئنی نیست؛ چون برخی از کشورها در برابر این درد مقاومت خواهند کرد و در درازمدت چه‌بسا بر ایستادگی آنان افزوده شود. نفیو به‌درستی تحلیل می‌کند. در کشوری که آمار بی‌کاری‌اش زیاد است، افزایش آمار بی‌کاران شوکی در جامعه ایجاد نخواهد کرد. در جای دیگر اشاره می‌کند کشورهایی که تجربه جنگ و انقلاب را پشت سر گذاشته‌اند، بسیار دیرتر از کشورهای دیگر تسلیم خواهند شد. باز در تحلیلی دیگر نشان می‌دهد تحریم‌ها با برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته و وضعیت کنونی ایران ناشی از این برنامه‌ریزی است. یکی از این برنامه‌ها تحریم کالاهای اساسی است و آزادسازی کالای تجملی که موجب خروج ارز از کشور شده است. نفیو حتی در برنامه‌های خود واکنش مسئولان دولت را زیر نظر دارد تا در سنجش اثرگذاری تحریم‌ها از آن سود ببرد. او با رصد سخنرانی‌ها و گفتوگوهای مسئولان مدعی می‌شود آنان برنامه جدی برای مقابله با تحریم‌ها ندارند. نفیو با اینکه باور دارد تحریم‌ها در دوره اوباما کارساز بوده است؛ اما درباره تحریم‌های تازه ترامپ نظر دیگری دارد. او معتقد است تحریم‌های نفتی ترامپ سنگر نجات درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. او بر مبنای آمار اثبات می‌کند که ایران با اعمال تحریم‌ها و گران‌شدن نفت، کاهش درآمد خود را از طریق افزایش قیمت‌ها جبران خواهد کرد. کتاب «هنر تحریم‌ها» برای درهم‌شکستن استقامت دولت و ملت ایران تدارک دیده شده است و هر دو جناح آمریکا در این ایده هم‌داستان هستند. پرسش باقی‌مانده این است که جناح‌های سیاسی ایران تا چه حد با یکدیگر در مقابله با این تحریم‌ها متحدند. جالب است که نفیو کتاب را به چریک‌های کت‌وشلواری همتای خودش تقدیم می‌کند. تعبیری که به‌‌هیچ‌وجه برازنده دیپلمات‌های کت‌وشلوارپوش آمریکایی نیست. این انتخاب بیش از آنکه ستایش از روحیه‌ای چریکی باشد، سرپوشی است برای اعمال شکنجه‌گران علیه مردمی که از همه طرف تحت فشارند.
* در این یادداشت به جز کتابِ «هنر تحریم‌ها، نگاه از درون میدانِ» ریچارد نفیو، از کتاب «رؤیا و تاریخ؛ آمریکا در دو قرن» اثر کلود ژولین (سردبیر لوموند دیپلماتیک) با ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگاه استفاده شده است.
***************************************