اين روزها طرح مساله سوال از رييس جمهور به يکي از پرمناقشه‌ترين مسائل سياسي روز بدل گرديده است. مطابق با قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي وظيفه نظارت بر عملکرد رئيس جمهور و کابينه دولت را بر عهده دارد. اين نظارت مطابق با قانون از مکانيزم‌هاي مختلفي اعمال مي‌گردد که يکي از مهمترين آنها سوال از رييس جمهور است! سوال از رييس جمهور در طول چهل سال گذشته کمتر به کار مجلس آمده است. اولين بار رييس دولت دهم بود که با سوال نمايندگان مجلس دهم به بهارستان آمد تا پاسخگوي نمايندگان مردم باشد و اينک نوبت به حسن روحاني رسيده است!
سوال از رييس جمهور مطابق با کدام قانون؟!
بر اساس اصل 88 قانون اساسي ايران، هرگاه حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير، درباره يکي از وظايف آنان سوال کنند، رييس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس هم به همين موضوع پرداخته و آورده است: «بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي، در صورتي که حداقل يک چهارم کل نمايندگان بخواهند درباره يکي از وظايف رئيس جمهور سؤال کنند، بايد سؤال خود را بهطور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کميسيون تخصصي ارجاع مينمايد. کميسيون موظف است حداکثر ظرف يک هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سؤالکنندگان تشکيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال کننده گزارش شود.»
پس از يک هفته چنانچه هنوز حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس (که سؤال را امضاء نمودهاند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براي رئيس جمهور ارسال کند. اين سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثير و در دسترس نمايندگان قرار مي‌گيرد.
از آن پس رئيس‌جمهور موظف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت سؤال در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سؤال مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سؤال از طرف نماينده منتخب سؤالکنندگان حداکثر پانزده دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداکثر يک ساعت خواهد بود.
از مجموع اين قوانين چنين بر مي‌آيد که رئيس‌جمهور صرفاً براي ارائه پاسخ به سوالات نمايندگان به صحن علني مجلس فراخوانده مي‌شود و هيچ راي‌گيري‌اي هم در پايان سخنان وي انجام نخواهد شد. اين در حالي است که در پايان اظهارات وزرا در مجلس، نمايندگان در خصوص قانع کننده بودن پاسخ‌هاي او راي گيري مي‌کنند و هر سه پاسخي که اقناعي نباشد، وزير را در معرض استيضاح قرار مي‌دهد. اما سوال از رئيس‌جمهور هيچ يک از اين موارد را شامل نمي‌شود.
روحاني در جايگاه پاسخگويي!
اوضاع نابسامان ايجاد شده در عرصه بازار و اقتصاد، کافي بود تا مجلس به مثابه نمايندگان مردم در جايگاه پاسخگويي قرار گيرند و انتظار از ايشان براي عمل به وظايف قانوني و مطالبه‌گري افزايش يابد. حاصل اين فضا و افزايش انتظارات آن بود که مجلسيان در بکارگيري از ابزارهاي قانوني خود براي مواجهه با دولت مصمم شوند و سرانجام سوال از رييس‌جمهور در دستورکار مجلس دهم قرار گيرد. اين اولين باري است که آقاي روحاني در جايگاه پاسخگويي به مجلس قرار مي‌گيرد.
سؤال اقتصادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح روز چهارشنبه (10 مرداد) پارلمان توسط علي لاريجاني اعلام وصول شد. اين سؤال از سوي 80 نماينده مجلس به امضا رسيده است؛ علاوه بر اين ۸۰ نفر تعداد ۱۱ نفر از نمايندگان مجلس نيز امضاي خود را از سؤال مذکور پس گرفتند. لازم به ذکر است ۱۷ نفر نماينده نيز اين سؤال را امضا کردند، اما به دليل تأخير در ارائه امضا هيأت رئيسه امضاي آنها را نپذيرفت.
البته دولت معتقد است نمايندگان رئيس جمهور در جلسه کميسيون حاضر شده و به سوالات پاسخ داده‌اند که اين امر موجب شده تا تعداد قابل توجهي از نمايندگان امضاي خود را پس بگيرند. بنابراين تعداد امضاها از حدنصاب افتاده است. اما مخالفين معتقدند ملاک اين است که وقتي سوال در مجلس اعلام وصول مي‌شود، حد نصاب ۷۳ امضا را داشته باشد که اين سوال نيز در لحظه اعلام وصول ۸۰ امضا داشته است. اسامي امضاکنندگان نيز بايد براي هيئت رئيسه مشخص و محرز باشد که هيئت رئيسه بررسي و سپس اعلام وصول کرده است.
حجت الاسلام ذوالنوري نماينده مردم قم نيز عنوان کرده که امضاکنندگان طرح سئوال از رئيس جمهور بر اثر تطميع و تهديد معاون پارلماني رئيس جمهور امضاي خود را پس گرفته‌اند! اما معاون پارلماني رئيس جمهور در مقام پاسخ برآمده و گفته است: «مطرح کردن بحث تهديد و تطميع، اهانت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، ضمن آنکه من به عنوان معاون پارلماني رئيس‌جمهور چه اختيار و ابزاري دارم که بتوانم نمايندگان مجلس را تهديد و تطميع کنم. مثلا به نماينده‌اي قول دهم «طرح عمراني حوزه انتخابيه او را افتتاح مي‌کنم يا جلوي تخصيص اعتبار آن را مي‌گيرم». تخصيص اعتبار و بودجه در اختيار دستگاه ديگري است. هيچ ابزار تهديد و تطميعي را در اختيار ندارم.»
نکته قابل ملاحظه ديگر آنکه از آنجا که سوال از رييس‌جمهور چند ماهي است که توسط نمايندگان مجلس دنبال شده و هر بار که کار جدي شده و مراحل نهايي شدن کار دنبال گرديده، شاهد آن بوده‌ايم که عده‌اي از نمايندگان امضاء خود را پس گرفته‌اند! (آخرين نمونه اين اتفاق در خرداد ماه افتاد که ۵۰ نفر از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند) اين بار از تمامي نمايندگان امضا کننده طرح سوال از رئيس‌جمهور تعهد گرفته شده تا پاي امضاي خود بمانند!
پنج سوال مطروحه
سوالات مطروحه توسط مجلسيان که رييس جمهور بايد برانها در بهارستان پاسخ دهند، شمال پنج سوال است که متن کامل اين سؤالات که طي نامه اي خطاب به رييس مجلس ارسال گرديده به شرح زير است:
«جناب آقاي دکتر لاريجاني / رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم؛ با احترام، خواهشمند است در اجراي ماده ۲۱۲ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، سؤال اينجانبان از آقاي حسن روحاني، رئيس‌جمهور محترم را براي بررسي به کميسيون تخصصي ذي‌ربط ارجاع فرماييد.
خلاصه سؤالات مطرح شده از رياست محترم جمهور:
۱- چرا دولت جنابعالي در کنترل قاچاق که يکي از مهمترين عوامل فلج توليد ملي است، موفق نبوده است؟
۲- علت استمرار تحريم‌هاي بانکي با گذشت بيش از دو سال وعلي‌رغم اجراي همه تعهدات برجامي ايران چيست؟
۳- چرا دولت تدبير و اميد نسبت به کاهش بيکاري مفرط اقدام شايسته‌اي ندارد؟
۴- علت رکود اقتصادي شديد چندين ساله، در دولت جنابعالي، علي‌رغم وعده‌ها و اعلام‌هاي عبور از رکود چيست؟
۵- علت افزايش شتابان ارزهاي خارجي و کاهش شديد ارزش پول ملي چيست؟
سوالات مطرح شده به اين شرح است :
سوال اول: جناب آقاي رئيس‌جمهور، جنابعالي خوب مي‌دانيد که يکي از مهمترين عوامل رکود و فلج اقتصادي و موانع توليد (مقوله منحوس) قاچاق مي‌باشد که بدليل عدم بازپرداخت هرگونه عوارض، بيمه، ماليات، عوارض گمرکي و...، قدرت رقابت را از توليدگران داخلي سلب و علاوه بر همه زيان‌ها خسارات و آسيب‌هاي جدي به اقتصاد کشور، باعث از بين رفتن بنگاه‌هاي فراوان توليدي، ورشکستگي و فروپاشي بسياري از خانواده‌هاي ايراني گرديده است. چرا در طول دو دوره دولت شما عزم و اراده و اقدام جدي و شايسته‌يا با اين پديده خانمانسوز انجام نگرفته است؟
سوال دوم: جنابعالي وعده قاطع داديد که روز اول اجراي برجام همه تحريم‌ها يکجا و به يکباره برداشته مي‌شود، بيش از دو سال از وعده‌ها مي‌گذرد، ايران به اقرار اعضاي ۱+۵ و نيز مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به همه تعهدات خود عمل کرده است. مردم ما همه هزينه‌هاي سنگين پذيرش برجام را پرداخته است، اما استمرار بخش عمده‌اي از تحريم‌هاي بانکي همچنان فشار تحريم‌ها را بر دوش مردم ما تحميل کرده است. چرا خلاف برجام و وعده‌هاي قاطعانه، همچنان اين تحريم‌ها استمرار دارد؟
سوال سوم: جناب آقاي رئيس‌جمهور يکي از مهمترين علل مشکلات معيشتي مردم عزيز به ويژه قشر جوان، تحصيل‌کرده، بيکاري مفرط و گسترده مي‌باشد. چرا در دولت جنابعالي اقدام بايسته و موثري در ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري صورت نگرفته است؟
سوال چهارم: جنابعالي نه‌تنها بارها وعده ايجاد رونق اقتصادي و چرخيدن چرخ صنعت را داده‌ايد، بلکه بارها اعلام کرده‌ايد از رکود عبور کرده‌ايم، اما مردم ما در عالم واقع خلاف آن را شاهد هستند. جناب آقاي رئيس‌جمهور علت اين رکود بي‌سابقه اقتصادي چيست و چرا برخلاف وعده‌هاي مکرر و اعلام‌هاي متعدد، اتفاق مثبت و موثري را شاهد نيستيم.
سوال پنجم: جناب آقاي رئيس‌جمهور رشد جهشي و افزايش شتابان و بي‌سابقه قيمت ارزهاي خارجي در دولت جنابعالي علاوه بر اينکه باعث کاهش شديد قيمت پول ملي گرديده است، بلکه باعث تورم غيرقابل تحمل، به هم خودرن بسياري از قراردادها، تعطيلي و ورشکستگي بسياري از صنايع، عدم امکان بسياري از خريدهاي خارجي در زمينه ماشين‌آلات و تجهيزات تکميل طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي و تبعات نامطلوب گسترده ديگر خواهد شد، علت چنين پديده مشکوک و مخربي چيست؟»
رييس جمهور نيز به طرح سوال نمايندگان مجلس واکنش نشان داد و با ارسال نامه اي به رياست مجلس چنين نوشت:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر لاريجاني / رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم
احتراماً؛ درست در سالروز تحليف رئيس جمهوري دوره دوازدهم، سؤال تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي واصل گرديد. بي ترديد سؤال از رئيس جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته مي تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسي باشد، ثانياً در زمان و شرايط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه هيچکدام از اين دو حاصل نشده است. اما براي جلوگيري از هر نوع اختلاف بين قوا و احترام به مجلس شوراي اسلامي انشاء الله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد. البته اين امر مي تواند فرصت خوبي باشد تا برخي از حقايق را براي مردم عزيز کشورم بازگو نمايم که آنها صاحب واقعي کشورند و مشروعيت من و شما نيز از آراء آنها است.»
مخالفان سوال از رييس‌جمهور چه مي‌گويند؟
مروري بر سخنان سياسيوني که اين روزها در باب سوال از رييس‌جمهور اظهار نظر کرده‌اند، حاوي نکات قابل ملاحظه‌اي است. دلايل مخالفان سوال از رييس‌جمهور را در بندهاي زير مي‌توان محوربندي کرد:
1. سوال غيرقانوني
برخي از مخالفين روند طرح سوال را غيرقانوني مي‌دانند. در صدر اين افراد معاون پارلماني رئيس‌جمهور قرار دارد که معتقد است: «سوال و تحقيق و تفحص حق مجلس است اما بايد از آن قانوني استفاده کرد، آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقي و قانون اساسي است.»
«حسينعلي اميري» معاون پارلماني رئيس‌جمهور مي‌گويد: «سوال از رئيس‌جمهور ابتدا در سال گذشته مطرح شد و نمايندگان رئيس‌جمهور به کميسيون مربوطه رفتند و پاسخ دادند... به دنبال از حد نصاب افتادن سوال از رئيس‌جمهور متاسفانه سوال‌کنندگان محترم رفتند و تعدادي سوال ديگر جمع کردند و با تعدادي از نمايندگان با عده‌اي ديگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند.» معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اينکه در هيچ جاي آيين‌نامه داخلي مجلس انصراف از انصراف پيش‌بيني نشده است، اظهار داشت: «متاسفانه اين کار کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده و از کليه ظرفيت‌هاي قانوني‌مان استفاده مي‌کنيم.»
2. سوال غيرضروري و بي‌نتيجه
غيرضروري و بي‌نتيجه بودن سوال از رييس‌جمهور يکي ديگر از دلايل مخالفت بخشي از فعالين سياسي با اين اقدام مجلس است. محمدرضا عارف تاکيد دارد: «در شرايط فعلي ضرورتي براي طرح سوال از رييس‌جمهور وجود ندارد» بهرام پارسايي نماينده مردم شيراز نيز معتقد است: «درحال حاضر سوال از رئيس‌جمهور نتيجه خاصي نخواهد داشت و تا زماني که برنامه‌اي منظم و مشخص براي اقدامات خود نداشته باشيم، اين اقدامات فايده‌اي ندارد. »
«عبدالله ناصري» از اعضاي بنياد باران بر اين باور است که «مشکلات اقتصادي دولت و کشور خيلي فراتر از اين است که با سوال از رئيس‌جمهور و استيضاح و جابجايي چند وزير حل شود. من معتقدم که در کشور بايد کارهاي بنيادي صورت بگيرد و اين را بايد مسئولان و نمايندگان مجلس بدانند که مشکلات اقتصادي ما زمينه سياسي و بين‌المللي دارد و با جابجايي يک وزير اتفاق خاصي نمي‌افتد.»
3. سوال بي‌موقع
برخي از مخالفين معتقدند که سوال در اين مقطع کنوني که نوعي بي‌ثباتي و تلاطم در عرصه اقتصادي را شاهد هستيم، سوال از رييس‌جمهور نه تنها کمکي در حل مشکلات نخواهد کرد، که موجب تضعيف دولت شده و از سويي ديگر بر مناقشات سياسي خواهد افزود که اين امر نشان از بي‌موقع بودن طرح سوال دارد. قاسم ميرزايي‌نکو، نماينده تهران و عضو فراکسيون اميد تاکيد دارد: «با توجه به شرايط ويژه کشور و اتفاق نظر همه در مورد عادي نبودن اين وضعيت، طرح سوال جايگاهي نداشت.»
«ولي‌الله نانوا کناري» نماينده مردم بابلسر و فريدونکنار که از طرح سوال انصراف داده معتقد است: «انصراف من از اين سوال به منزله ابراز خرسندي از شرايط حاضر نيست، بلکه با توجه به شرايط حساس نظام که مورد هجوم تهديدهاي اقتصادي و سياسي دشمن قرار گرفته است در حال حاضر تضعيف شخص اول مديريت اجرايي نظام را به سود کشور و ملت نمي‌بينم.»
4. اغراض سياسي – جناحي پرسش‌گران
بخشي از منتقدان معتقدند آنچه سوال‌کنندگان از رييس‌جمهور را به ميدان مواجهه با رييس‌جمهور کشانده، نه دغدغه حل مشکلات مردم، بلکه اغراض جناحي است که بندهاي قانوني را به ابزاري براي تسويه حساب سياسي بدل ساخته است! در همين راستا معاون پارلماني رييس‌جمهور اعلام کرده: «بنده حاضرم در تلويزيون مناظره کنم که طرح سوال‌هاي متعدد از رئيس‌جمهور جز هدف سياسي چيز ديگري ندارد و به دنبال حل مشکلات مردم نيست.»
«آذر منصوري» عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت نيز مدعي است که: «بديهي است هدف نمايندگان امضاکننده تضعيف دولت است... متأسفانه هدف نمايندگان امضاکننده مشخصاً تحت‌فشار قرار دادن دولت است و براي تسويه‌حساب دست به اين اقدام زده‌اند.»
موافقان سوال از رييس‌جمهور چه مي‌گويند؟
موافقين سوال از رييس‌جمهور نيز استدلال هاي خودشان را دارند و از ضرورت طرح سوال در اين مقطع کنوني سخن مي‌گويند که هم در خدمت منافع کشور و ملت بوده و هم اقدامي در راستاي انجام وظيفه نمايندگي مي‌باشد. همچنين موافقين تلاش کرده‌اند تا به ابهامات و ترديدهاي حاصله پاسخ گويند.
1. سوالات غيرسياسي
«محمدجواد کريمي قدوسي» يکي از موافقين سوال از رييس جمهور تاکيد دارد: «موضوع سوال از رئيس‌جمهور ابدا سياسي و حتي در خصوص برجام هم نيست. سوال از رئيس‌جمهور پنج محور دارد که همه آنها اقتصادي است در طرح سوال از رئيس‌جمهور محورهاي اقتصادي، موسسات پولي - بانکي، قاچاق کالا، بازار اقتصادي، اشتغال، رکود و در مجموع شرايط نابسامان اقتصادي مطرح مي‌شود.»
«عبدالرضا مصري» از نمايندگان مجلس در پاسخ به برخي اظهارنظرها که طرح اين سوال را سياسي تلقي کرده و آن را فاقد اعتبار حقوقي عنوان مي‌کنند، اظهار داشت: «اين سوالات که مربوط به سه چهار ماه اخير است، سوالاتي است که مردم در جلسات مختلف از ما مي‌پرسند و چون پاسخي از طرف دولت نداريم و عمده اين سوالات هم به تصميمات دولت باز مي‌گردد، لذا مجبور شديم از رئيس‌جمهور بخواهيم که پاسخ دهد.«
وي با تأکيد بر اينکه هيچکدام از اين سوالات پنج‌گانه سياسي نيست، تصريح کرد: «متأسفانه در کشور ما رسم شده که اگر حرف حقي هم زده مي شود فوراً برچسب سياسي به آن بزنند. در حالي که اين سوالات يک فرصت براي رئيس‌جمهور است تا در مجلس حضور يابد و بسياري از قضايا را براي مردم روشن کند.»
غلامرضا مصباحي مقدم معتقد است: «سوال از رييس جمهور به معناي تنش سياسي نيست. پيش از اين هم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران شاهد سوال نمايندگان از رييس‌جمهور بوده‌ايم. سوال از رييس‌جمهور به معناي پاسخ به يک سوال است، ابهامي پديد آمده يا اشکالي موجود است که نمايندگان مي‌خواهند آن موضوع را از رييس‌جمهور پيگيري کنند... بايد به سوال‌ها پاسخ داد و ابهامات را برطرف کرد و فراموش نکنيم که پاسخ دادن به اين گونه سوال‌ها هيچ گونه تنش سياسي ايجاد نمي‌کند. با موضوع سوال از رييس‌جمهور به صورت يک تابو برخورد نکنيم. پيش از اين هم دو بار ديگر مجلس از رييس جمهور وقت خواسته تا براي پاسخ دادن به سوال‌هايش به مجلس برود.»
2. سوال از رييس‌جمهور به هنگام است
در مورد شبهه بي‌موقع بودن سوال از رييس‌جمهور نيز پاسخ‌هايي ارائه شده است. علي مطهري از حاميان دولت اعتدال درباره ارتباط زمان سوال از رييس جمهوري و شرايط کشور مي‌گويد: «در کشور هيچ وقت زماني پيدا نمي‌شود که مشکل وجود نداشته باشد و ما آرامش کامل داشته باشيم. بنابراين نمي‌توان به زمان طرح سوال ايراد گرفت. در سؤال از رئيس‌جمهور در مجلس هشتم که خود من پرچمدار آن بودم و به سختي انجام شد همين ايرادها را مطرح مي‌کردند در حالي که وارد نبود.»
3. اقدامي مطابق با قانون
درباره مغايرت سوال از رييس جمهوري با قانون اساسي علي مطهري معتقد است: «اين سؤال مغايرتي با قانون اساسي ندارد. بر اساس اصل 88 قانون اساسي حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس مي‌توانند از رييس‌جمهوري درباره يکي از وظايف او سوال کنند و رييس‌جمهوري موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال پاسخ دهد. سؤالات مطرح شده توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حيطه وظايف رييس‌جمهوري است و منافاتي با قانون اساسي ندارد. قبلاً سؤال از رييس‌جمهوري رأي‌گيري نداشت اما بعد از سؤال از رييس‌جمهوري در مجلس هشتم، ما ديديم اين که رييس جمهور بيايد و حرفهايي بزند و برود و احياناً مانند آقاي احمدي‌نژاد مجلس را به تمسخر بگيرد، موجب کم‌اثر بودن سؤال است. لذا من طرحي ارائه کردم و در آن رأي گيري و قانع شدن يا نشدن نمايندگان از پاسخ هاي رييس‌جمهوري را اضافه کردم و به تصويب مجلس رسيد. بنابراين امروز سؤال از رييس جمهوري مؤثرتر است.»
بهمن کشاورز حقوقدان و وکيل دادگستري که گرايش اصلاح طلبانه دارد در اين باره معتقد است: «مجوز سوال نمايندگان از وزرا و رييس جمهور در اصل ۸۸ قانون اساسي داده شده است. همانطور که ملاحظه مي‌شود در اين بند شرط امکان سوال از رييس جمهور اين است که اولا يک چهارم کل نمايندگان مجلس چنين تقاضايي را داشته باشند، ثانيا مورد سوال راجع به يکي از وظايف رييس‌جمهور باشد که در صورت جمع بودن اين دو شرط رييس جمهور مکلف به پاسخ است و پاسخ او نبايد بيش از يک ماه به تاخير افتد، مگر در حالتي که مدعي وجود عذر موجهي باشد که تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر نيز با مجلس شوراي اسلامي است... به هيچ وجه قيد و شرطي در مورد اينکه زمان طرح اين سوال کي بايد باشد و اوضاع و احوال مثلا براي طرح سوال مناسب باشد يا نه و امثال اينها پيش‌بيني نشده است. از سوي ديگر اين فرمايش رياست محترم جمهورنيز که گفته اند سوال در چارچوب قانون اساسي نيست، در خور تامل است؛ زيرا اگر به اصل ۱۲۱ قانون اساسي مراجعه کنيم که حاوي قسمنامه‌اي است که رييس جمهور بايد قبل از اشتغال به کار بر مبناي آن اتيان سوگند کند، همين طور اگر به اصل ۱۱۳ قانون اساسي مراجعه کنيم که مي‌گويد «پس از مقام رهبري، رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جزء در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود برعهده دارد» ملاحظه مي‌کنيم آنچه که در اصل ۸۸ تحت عنوان " يکي از وظايف آنان" آمده است، تقريبا کليه امور و شئون کشور را در بر مي گيرد و چيزي بيرون نمي‌ماند که مورد ايراد واقع شود.»
وي افزود: «از طرفي تشخيص اينکه آنچه مطرح مي‌کنند آيا در محدوده قانون اساسي است يا نيست با همان نمايندگاني است که سوال را طرح کرده‌اند و يک چهارم نمايندگان کل مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي‌دهند. به عبارت ديگر حتي هيات رئيسه نمي‌تواند و حق ندارد به اين اعتبار که آنچه مطرح شده در چارچوب قانون اساسي نيست از پذيرش سوال و اعلام وصول خودداري کند. به طريق اولي حتي هيات رئيسه اين اختيار را ندارد که مثلا بگويد وضع ممکلت و سياست داخلي و خارجي براي چنين طرح سوالي يا براي مطلق طرح سوال مناسب نيست و لذا من سوال را نمي‌پذيرم.»
4. فرصتي براي رييس‌جمهور
برخي از حاميان رييس جمهور نيز طرح سوال را به فال نيک گرفته و آن را فرصتي براي پاسخگويي و اثرگذاري بر افکار عمومي مي‌دانند. «آذر منصوري» معتقد است: «رئيس‌جمهور هم مي‌تواند از اين فرصت استفاده کند و حقايق را با مردم در ميان بگذارد.» «الياس حضرتي» نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز مي‌گويد: »ما هم فکر مي‌کنيم سوال از رييس‌جمهور فرصتي بي‌نظير و طلايي به آقاي روحاني مي‌دهد و ايشان مي‌تواند با استفاده از اين فرصت بسياري از ناگفته‌ها را مطرح کند.»
****
ملاحظات پاياني:
1. حل مشکلات کشور و روابط بين قوا نيازمند تدبير و هوشمندي چند جانبه‌اي است که همه متوليان امر بايد به نتيايج آن پايبند باشند. ماحصل اين تدبير پذيرش اين حقيقت است که موفقيت کشور با حرکت در مسير قانون و فهم شرايط کشور ممکن خواهد بود. تقليل منافع ملي به مصالح جناحي و به خدمت گرفتن ابزارهاي قانوني به فرصتي براي تسويه حساب سياسي، آفت بزرگي است که تبعات آن بي‌اعتبارسازي نهادهاي قانوني و کاهش اعتماد عمومي به نظام سياسي خواهد بود.
2. مواجهه دولت و مجلس از جمله مسائلي است که مبتني بر تعامل و همگرايي بايد شکل گيرد تا حاصل آن کارآمدي نظام سياسي باشد. در اين ميان تعريف بندهايي حقوقي چون سوال از رييس‌جمهور نيز با هدف کارآمدي سازي نظام سياسي و تامين حقوق مردم در قانون لحاظ شده است. لذا عمل به قانون و بهره گرفتن از ابزارهاي قانوني نبايد منجر به ايجاد اختلاف در کشور گردد.