ضرورت اشراف دولت بر شبکه‌هاي اجتماعي و تلاش براي طراحي پيام رسان فراگير داخلي براي جايگزيني رقباي خارجي، از جمله موضوعاتي است که در ساليان اخير بحث‌هاي فراواني را به خود اختصاص داده است. در اين ميان دولت اعتدال از جمله جريان‌هايي بوده که با پرچم آزادسازي اين فضا تلاش کرد تا خود را در اين عرصه ليبرال معرفي کند و هرگونه اشراف و مديريت دولت بر فضاي مجازي را نفي نمايد و کنترل در اين عرصه را نمادي از تفکرات توتاليتاريسم و محدود سازي آزادي شهروندان قلمداد کند. اين رويکرد پوپوليستي که با هدف کسب محبوبيت و بدون توجه به ملاحظات مختلفي امنيتي – سياسي اتخاذ گرديده، در حالي صورت مي‌گيرد که در مدعي‌ترين حکومتهاي ليبرال، شاهد اشراف همه جانبه دستگاه‌هاي اطلاعاتي - امنيتي بر اينترنت و فضاي مجازي هستيم و آنچه در وراي ظاهر آزاديخواهانه وجود دارد، کنترلي شديد است که سيطره آن تا حوزه خصوصي افراد نيز گسترش يافته است. ضمن آنکه وضع قوانين فراگير، شفاف و طرحريزي شده، تا حدود زيادي از شکل گيري فساد، بالاخص در حوزه اقتصادي – مالي را جلوگيري کرده است.
ماجراي فيلترينگ تلگرام و مقاومت عجيب دولت در اين عرصه و عدم حمايت جدي از رشد و گسترش پيام‌رسان‌هاي داخلي و در نگاه جامع‌تر برنامه‌ريزي کلان براي مديريت بر فضاي مجازي، آخرين نتايجي است که اين نوع نگرش حاکم بر دستگاه اجرايي مسبب آن بوده است و اخبار منتشر شده در اين زمينه در ماه‌هاي اخير سوالات و ابهامات فراواني را نسبت به مواضع دولت در افکار عمومي به همراه داشته است. نکته قابل تامل در اين ميان آن است که آثار سوء بي‌تدبيري‌ها در اين عرصه، امروز دست و پاي دولت را گرفته و به يکي از عوامل موثر در ايجاد نابساماني اقتصادي و ناکامي دولت در مهار اين معضل تبديل شده است. در حالي که مدتي است کنترل بازار از دست دولت و دستگاه اجرايي خارج شده است، نمي‌توان اين حقيقت را ناديده گرفت که اخلال‌گري‌هايي در اين عرصه در حال انجام است. بخشي از اين اخلال‌گري‌ها و بر همين ريختن جو رواني و التهاب آفريني در جامعه بدون شک توسط شبکه‌هاي اجتماعي در حال انجام است و دولت امروز به خاطر سياستهاي غلط خود در اين عرصه به شدت ضربه پذير شده و ناتوان از کنترل درست اين فضا است. در اين زمينه نمونه هاي متعددي را مي‌توان برشمرد.
در فروردين ماه امسال بود که ولي‌الله سيف رئيس کل پيشين بانک مرکزي در بررسي علل افزايش قيمت ارز اعلام داشت: «اخيرا شبکه‌هاي مجازي هم تاثيرگذاري بيشتري دارند که مي‌تواند اقتصاد کشورمان را با چالش‌هايي مواجه کنند.» در همين راستا به گزارش خبرگزاري تسنيم، برخي از فعالان بازار درباره اينکه چطور مي‌شود سکه يا دلار در ساعات بازار بطور معمول تا ساعات ۷ شب معامله مي‌شود اما از ساعت ۷ به بعد تا ۱۲ شب نوسان‌هاي قيمتي سکه و دلار بيشتر از روز مي‌شود؟ اينطور پاسخ داده‌اند: «متاسفانه قيمتهاي شبانه جزيي از بازار شده و اين معاملات سفته بازي يا کاغذي هست که بعلت عدم نظارت بانک مرکزي و ديگر ارگان‌ها در گروه‌هاي تلگرامي با تعدادي سفته باز اقدام به نوسان گيري و جابجايي قيمت‌ها مي‌کنند که براي کل کشور آسيب جدي دارد.» يکي از افراد حاضر در بازار ارز در همين ارتباط مي‌گويد: «هم اکنون گروه‌هاي قيمتي در شبکه‌هاي اجتماعي هستند که خودشان تحليل مي‌دهند و اتاق معاملات نظير نرخ لحظه‌اي دلار دارند که با مخاطب زياد نوسان‌گيري مي‌کنند.» فرد ديگري که در بازار ارز حضور جدي دارد مي‌گويد: «اين اتاقهاي معاملات سکه فقط باعث سود دلالان اصلي مي‌شود که در طي روز پوزيشن مورد نظر را اتخاذ مي‌کنند و شبانه قيمت‌ها را به نفع پوزيشنشان تغيير مي‌دهند. تمام اين اتاقها بايد بعد از بسته شدن بازار تعطيل بشوند و صبح با رويکرد همان روز معاملات آغاز شود.»
اخيرا «سعيد موتمني» رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران نيز اظهارات قابل ملاحظه‌اي در اين زمينه داشته است. وي معتقد است: «قيمتهاي کذايي که براي خودروهاي داخلي عنوان مي‌شود قيمتهايي است که دلالان و سودجويان در سايت‌هاي فروش اينترنتي آگهي مي‌کنند و هيج مبناي درست و واقعي ندارد. واقعيت اين است که چند دلال و سفته‌باز قيمتهاي پرت و نجومي براي خودروها در سايت‌هاي فروش اينترنتي آگهي مي‌کنند و به سرعت اين قيمت‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي به‌ويژه کانال‌هاي تلگرامي بازنشر شده و به عنوان قيمت خودرو بين مردم دهن به دهن شده و جا مي‌افتد.»(11/6/97)
نتيجه آنکه دولت بايد در سياستهاي خود در عرصه اينترنت و فضاي مجازي تجديد نظر کرده و حال که تبعات آن در عرصه امنيت اقتصادي نيز عيان گشته است، اين تجديدنظر فوريت نيز يافته است. اگر قرار باشد تدابير اقتصادي دولت بدليل ولنگاري در فضاي مجازي آسيب ديده و منافع ملي به خاطر آزادي بخش قليلي از جامعه دست خوش ضرر و زيان شود، بدون شک حکم عقل آن خواهد بود که منافع ملي و اکثريت مردم محور قرار داده شود.
در پايان بايد گفت بنظر مي‌رسد در پس برخي از سياستهاي دولت نوعي رويکرد پوپوليستي حاکم است که آن را به سمت بهره‌برداري خام از برخي نظريه‌ها در حوزه آزادي و دموکراسي و حقوق شهروندي کشانده است، وگرنه کيست که نداند «امنيت» در غرب اولويت اول بوده و از «اقتدار دولت» به عنوان مهمترين شاخص دولت مدرن ياد مي‌کنند. به واقع حاکميت در غرب با نوعي اقتدارگرايي آميخته است که البته با رنگ و لعابي از دموکراسي و قانون توسط رسانه‌ها مزين شده است. لذا دولت نبايد به خاطر آنکه خود را ليبرال و آزاديخواه نمايش دهد، از اقتدار خود بکاهد و نسبت به ضرورت سيطره و هژموني خود در حوزه هاي اطلاعاتي و امنيتي بي‌تفاوت باشد، همانطور که در غرب نيز مهمترين و پيشرفته ترين دستگاه‌هاي اطلاعاتي – امنيتي متعلق به قدرت‌هاي بزرگ و توسعه يافته است. تنها تفاوت در اين ميان آن است که در نظام اسلامي اين اقتدار در چارچوب آموزه‌هاي ديني تعريف و مقيد خواهد شد و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني از نگاه اسلام مرزهاي آن را تعريف خواهد کرد.
يادآوري اين نکته نيز ضروري است که در اين نوشتار مدعي نيستيم که راه حل مشکلات اقتصادي کشور کنترل فضاي مجازي است! بلکه يادآوري اين حقيقت بود که دولت بدون مديريت فضاي مجازي در مديريت معضلات اقتصادي موجود و مقابله با اخلال‌گران اقتصادي نيز با دشواري‌هاي جدي مواجه خواهد شد.