روزنامه کیهان **
آل‌سعود چالش در چاه
در حالی که علی‌رغم حملات سنگین به مناطق شمالی یمن، ماه‌هاست ماشین جنگی ائتلاف عربی غربی پشت شهر الحدیده متوقف مانده و صحنه کارزار بطور معکوس نیروهای سعودی اماراتی را در معرض تلفات پی‌درپی قرار داده است، جنوب یمن به سمت درگیری شدید با نیروهای متجاوز پیش رفته است. براین اساس اوائل هفته گذشته رئیس شورای عالی سیاسی یمن- مهدی مشاط- طی بیانیه‌ای از رهبران و نیروهای جنوب خواست به طرح آشتی ملی انصارالله بپیوندند. او آمادگی کامل نیروهای شمال برای کمک به مهمترین خواسته «برادران جنوب» که اخراج اشغالگران از این مناطق است را گوشزد کرد.
عملکرد نیروهای اماراتی- سعودی در یمن و بخصوص در مناطق جنوبی از دو عنصر «اشغال سرزمین» و «آزار مردم» تبعیت می‌کند بعنوان نمونه، هفته گذشته یک یگان اماراتی در شهر مرکزی مأرب به یک قبیله یمنی که صدها نفر از اعضای آن در طول این سال‌ها به امارات و عربستان در جنگ علیه شمال کمک کرده بودند، حمله کرده و چند نفر از آنان را کشتند. پس از آن رئیس این قبیله توافق قبلی با امارات را فسخ کرد و از این کشور به‌عنوان کشوری که برای تصرف دائمی جنوب یمن نقشه کشیده و مشغول گسترش نیروهای خود است یاد کرد. یک روز بعد افراد این قبیله در شهر مأرب که از حدود 3 سال پیش در تصرف حزب سعودی- اخوانی «اصلاح» می‌باشد، تظاهراتی بر علیه امارات برپا کردند.
تظاهرات روزانه و درگیری میان مردم و نیروهای متجاوز از عدن تا المهره هر روز گسترش بیشتری پیدا کرده است. اقدامات سعودی در تصرف بنادر استان المهره و اقدامات امارات در تصرف بنادر استان حضرموت و افزایش دائمی شمار نظامیان سعودی و اماراتی در جنوب، مردم و رهبران را به این جمعبندی رسانده است که سعودی مابه‌ازای شکست از نیروهای عبدالملک بدرالدین الحوثی را اشغال جنوب یمن قرار داده است. این در حالی است که به دلیل سابقه سیاسی سال‌های 1350 تا 1370 و حکومت چپ‌گراها بر «یمن جنوبی»، جنوب بیش از شمال نسبت به گسترش عملیاتی سعودی- امارات در جنوب حساسیت دارند. مشکل جنوب طی حدود 10 سال اخیر عدم وحدت و تقسیم شدن به دستکم چهار گروه است که یک گروه قدرتمندتر آن به رهبری «حسن باووم» با یک محاسبه اشتباه به امید کمک عربستان و امارات به استقلال جنوب به کمک نیروهای ائتلاف متجاوز پیوستند که این توافق هم اینک منسوخ گردیده و این نیروها از مهره تا عدن را به صحنه مخالفت با سعودی‌ها و اماراتی‌ها تبدیل کرده‌اند.
اعتراضات رو به گسترش جنوب و بیانیه «مهدی مشاط» نگرانی زیادی را برای سعودی‌ها و اماراتی‌ها در پی داشت. از این رو، آنان با هدف انحراف در موضوع و انتقال آن به موضوعی قابل مدیریت، به اعتراضات جنوب رنگ معیشتی زده و وانمود کردند که مردم فقط از سوء مدیریت اقتصادی به تنگ آمده‌اند. بر این اساس «احمد عبید بن دغر» را از سمت خیالی خود- نخست‌وزیری یمن- عزل کردند و به جای او «معین عبدالملک» را که پیش از این وزیر خیالی «خدمات عمومی» در کابینه خیالی بن دغر بود، منصوب کردند. در این میان منصور هادی بن دغر و کابینه او را متهم کرد که در «توقف اوضاع بد اقتصادی» کارایی نداشته و سبب هدر رفت مالی یمن شده است. این در حالی است که از یک سو در این نزدیک به چهار سال، دولتی در جنوب وجود نداشته و بن دغر اساساً با هدف ایجاد شکاف در ائتلاف موتمر و انصارالله به این سمت خیالی منصوب شده و اعضای کابینه خیالی او، هیچگاه در عدن مستقر نشده و در پایتخت‌های این کشور و آن کشور سرگردان بوده‌اند از سوی دیگر به فرض که مشکل مردم جنوب نه اشغال کشورشان از سوی عربستان و امارات بلکه اوضاع بد اقتصادی است، در این صورت آنان اگر می‌خواستند و یا می‌توانستند کاری کنند از طریق همین
بن دغر انجام داده بودند اما واقعیت این است که عربستان و امارات با سیاست اضمحلال جنوب و اشغال قدم به قدم سرزمین جنوبی‌ها، شرایط اقتصادی را به گونه‌ای پیش بردندکه به گفته «حسن باووم» هم‌پیمان پیشین‌شان با فقر، مردم را از علاقه به استقلال سرزمین‌شان دور نمایند.
اما انتصاب «معین عبدالملک» هم مانند انتصاب احمد عبید بن دغر جنبه سیاسی دارد و قرار نیست دولتی یمنی در جنوب شکل بگیرد. این موضوع از چند بعد قابل بررسی می‌باشد زمانی که بن دغر به نخست‌وزیری خیالی یمن منصوب گردید، حزب قدیمی مؤتمر در توافق با انصارالله و نقطه مقابل اشغالگران عربی- غربی قرار داشت. سعودی با هدف ایجاد شکاف در موتمر، بن دغر که در زمان حکومت علی‌عبدالله صالح معاون او بود را عنوان نخست‌وزیری دادند اما این پروژه حتی پس از خیانت و کشته شدن علی‌عبدالله صالح، به جایی نرسید و موتمر کماکان با انصارالله ماند. امروز دیگر ادامه این موضوع معنا ندارد و عربستان باید فکری برای مشکل اصلی جنوب یعنی اعتراضات رو به گسترش مردم نماید از این رو آنان یک جوان اهل شهر جنوبی «تعز» و فردی که به عنوان صاحب تجربه در حوزه خدمات عمومی شناخته می‌شود را به نخست‌وزیری خیالی انتخاب کرده‌اند تا از یک طرف بگویند دولت جنوب، جنوبی است و از سوی دیگر وانمود کنند با آمدن او مشکلات اقتصادی حل می‌شود. حتما می‌دانید که سازمان ملل دستکم 8/5 میلیون نفر از شهروندان یمنی را در معرض بیماری و قحطی شدید معرفی کرده است که بخش اعظم این جمعیت در منطقه جنوب به رغم آنکه در تصرف سعودی- اماراتی‌هاست، قرار دارد. این ترفند طبعا به نتیجه نمی‌رسد چرا که با این انتصاب در سیاست اصلی سعودی- اماراتی در مورد یمن و به خصوص یمن جنوبی تغییری پدید نمی‌آید. سعودی‌ها نمی‌خواهند مشکل اقتصادی جنوب حل شود چرا که از نظر آنان فقر مفرط مردم، مهمترین ابزار جذب آنان در روندهای تحت کنترل سعودی است. آنان در این شرایط با یک «مرهم» سعی کرده‌اند از فریادهای مردم بکاهند کما اینکه پیش از این وقتی که مردم مهره و حضرموت علیه سیاست توسعه حضور نظامی نیروهای سعودی- اماراتی در مناطق کلیدی این دو استان - بنادر و گذرگاه‌ها- دست به تظاهرات زدند، عربستان سعودی برای مدتی کوتاه نیروهای خود را محدود و آنان را از چشم‌ها پنهان کرد ولی این سیاست چند هفته‌ای بیشتر ادامه نداشت و از یک سال پیش دوباره روند افزایش نیروهای سعودی استمرار پیدا کرد.
از آن طرف، همزمان با اعتراضات مردم جنوب علیه سیاست اشغال سرزمین‌شان، حملات انصارالله به مراکز تحت سیطره سعودی و امارات گسترش یافته است. بر این اساس نیروهای سعودی اماراتی بارها در بیضاء، مأرب، جوف، تعز و لحج طی هفته‌های اخیر، توسط نیروهای کمیته‌های مردمی یمن و حملات موشکی انصارالله، هدف قرار گرفته‌اند و سرجمع گفته می‌شود طی دو هفته اخیر دستکم 100 نفر از نیروهای سعودی- اماراتی در این مناطق کشته شده‌اند. به‌هم پیوستن اعتراضات جنوب و افزایش حملات انصارالله به این مناطق شرایط را برای آل‌سعود و آل نهیان دشوار کرده است. جنایات جنگی سعودی‌ها طی این دوره و از جمله حمله به اتوبوس حامل آوارگان که دستکم به کشته و زخمی شدن 50 نفر انجامید و نیز حمله دو هفته پیش هواپیماهای سعودی به بیمارستانی در شمال یمن نشان می‌دهد جنگ پس از بن‌بست از صحنه نظامی، هم‌اینک به میدانی برای جنایت بی‌هدف تبدیل شده است. این موضوع برخلاف آنچه سعودی‌ها تصور می‌کنند سبب به‌هم پیوستن نیروهای شمال و جنوب به یکدیگر می‌شود و شرایط ادامه حضور متجاوزین را دشوارتر می‌گرداند اما این تنها بدبیاری سعودی‌ها نیست. آنان درست در زمانی نیازمند نشان دادن اقتدار داخلی خود هستند که درگیر پرونده سنگین «جمال خاشقجی» شده‌اند. خاشقجی و پدرش در طول حدود 40 سال گذشته مسئول حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی سعودی بوده و از جمله مدیریت ارتباط با القاعده، ارتباط با رژیم صهیونیستی و انتقال سلاح به گروه‌های تروریستی در طول این سال‌ها و تا پایان حیات ملک عبدالله را در دست داشته‌اند. تغییر در شرایط داخلی سعودی، خاشقجی را تبدیل به مخالف کرد و این مخالف‌خوانی می‌توانست به افشای بسیاری از نکات پرونده‌های حساس امنیتی آمریکا و رژیم سعودی و اسرائیل غاصب منجر شود. در این میان بن‌سلمان با پشت‌گرمی آمریکا و اسرائیل درصدد برآمد برای همیشه به «خطر درز» اطلاعات بسیار حساس پایان دهد و از این رو بدون ملاحظات خاص وارد عمل شد و بدترین راه را برای رسیدن به هدف برگزید.
حالا همه‌چیز علیه سعودی در داخل و خارج از روال عادی خارج شده و شدت گرفته است و این نگرانی شدید آمریکا را نیز در پی داشت. اعلام اطمینان ترامپ به آل‌سعود و سفر وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان برای مهار این وضعیت خطرناک صورت گرفت اما آیا آمریکا از آنچنان اعتباری برخوردار است تا بتواند این روند را مهار کند؟ پاسخ این سؤال چندان دشوار نیست. وقتی همزمان با اعلام اعتماد آمریکا به سعودی و به خصوص بن‌سلمان که متهم اصلی بد شدن اوضاع عربستان سعودی در محیط داخلی و خارجی است، سخن از جابجایی ولیعهد به‌میان می‌آید، نشان‌دهنده وخامت اوضاع و تردید آمریکا در توانایی حل مسئله می‌باشد. ممکن است حتی بن‌سلمان هم در همین سمت حفظ شود اما حالا دیگر همه حتی آمریکایی‌ها پذیرفته‌اند، اوضاع عربستان هر آن ممکن است طوفانی شود.
سعدالله زارعی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
بدعت در قانونگزاری چرا؟
یادداشت مدیر مسئول
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایرانی را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می‌داند که از یکدیگر مستقل هستند.
اصل 58 قانون اساسی، اِعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند.
به موجب اصول 91، 94، 95 و 96 قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تایید شورای نگهبان قابل اجرا می‌شوند.
اصل 112 قانون اساسی نیز می‌گوید: «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند» مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائی را درباره آن مصوبه اعلام نماید.
با توجه به آنچه در اصول یادشده آمده، مسیر قانونگزاری در نظام جمهوری اسلامی کاملاً مشخص است و فرد یا افراد و یا گروه‌هائی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده حق دخالت در قانونگزاری ندارند. این روند، در طول 40 سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد معمول بوده و حتی در سال‌های اول دهه 60 که مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خمینی جمعی را برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان مشخص نموده بودند که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت. امام آنقدر برای رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند که در اواخر عمر شریفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده (اشاره به داوری همان جمعی که عهده‌دار حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود) نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم. به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام درنظر گرفته شد (اصل 112).
این روزها متاسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگزاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگزاران تعیین تکلیف نمایند!
اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود. درست است که افراد، احزاب و گروه‌ها هم حق اظهارنظر دارند و بسیار خوب است که نقطه‌نظرهای خود را از طریق رسانه‌ها یا به هر وسیله‌ای که قانون اجازه می‌دهد مطرح کنند، اما توسل به شیوه‌های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی در تضاد است. عده‌ای آشکارا به پیامک‌های تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگزاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.
مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادار کردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده‌ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می‌شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ وزارت کشور چرا در برابر کسانی که تجمعات فاقد مجوز تشکیل می‌دهند بی‌تفاوت است؟ چرا با افرادی که آشکارا روسای دو قوه را خائن معرفی می‌کنند برخورد نمی‌شود؟
منظور این نیست که بگوئیم لایحه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم حتماً باید تصویب و تایید شود. این، برعهده نهادهای قانونی کشور است که وظیفه قانونگزاری را برعهده دارند. منظور اینست که نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگزار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگزاری داده شود. این وضعیت می‌تواند به یک بدعت تبدیل شود و بدعت در قانونگزاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی.
***************************************
روزنامه خراسان**
معمای ترور ژنرال قندهار
سیداحمدموسوی مبلغ
کشته شدن ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار در جنوب افغانستان، هرچند که با توجه به فضای جنگی افغانستان، بهت آور نیست، اما قطعا تامل برانگیز است. ژنرال عبدالرازق، چهره شاخص ضد طالبان بود که به رغم وجود اتهام هایی علیه او مبنی بر دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و رهبری گروه های مافیایی، چهره ای محبوب در تمام افغانستان به شمار می آمد.او، محبوبیت کم نظیر خود را مرهون قاطعیت منحصر به فرد خود در برخورد با گروه های تروریستی بود. این فرمانده چهل ساله که از سال 1390 عهده دار سمت فرماندهی پلیس شهر مهم و استراتژیک قندهار بود، بارها در مصاحبه با رسانه ها گفته بود که به نیروهایش دستور داده در مواجهه با اعضای گروه های تروریستی و از جمله طالبان، هیچ مماشاتی نداشته و هیچ یک از افراد مخالف را زنده نگذارند.او گفته بود که حکومت مرکزی در کابل، اسرای گروه های تروریستی را پس از مدتی، از زندان آزاد می کند و به همین دلیل به نیروهای تحت امر خود دستور داده تا هیچ یک از اعضای گروه های تروریستی را به اسارت نگیرند و به محض مواجهه در هر شرایطی به قتل برسانند.همین روش او در برخورد با مخالفان، باعث شده بود که به رغم همه اتهاماتی که به او وارد می شد، از سوی مردم به عنوان یک قهرمان تروریست ستیز شناخته شود.از سوی دیگر، طالبان نیز به همین دلیل، دشمنی ویژه ای با او داشتند و به گفته خود ژنرال عبدالرازق، بیش از 35 بار هدف حملات انتحاری و تروریستی گروه طالبان قرار گرفته بود که از همه آن ها جان سالم به در برد.آخرین حمله انتحاری علیه وی در اسفند ماه (حوت) 1396 در منزل استاندار (والی) قندهار صورت گرفت که در آن، خود والی به شدت زخمی شد و سفیر کشور امارات متحده عربی نیز پس از برداشتن جراحت شدید در همین عملیات، جان باخت.ویژگی خاص این فرمانده 40 ساله ضد طالبان این بود که اولا خود او از قوم پشتو (اصلی ترین قوم تشکیل دهنده طالبان) بود و ثانیا، زادگاه او شهر قندهار بود که خاستگاه اصلی گروه طالبان به شمار می رود.بنابراین او اولا به دلیل هم نژاد بودن با بخش عمده طالبان، در برخورد خشن با این گروه، متهم به قوم گرایی نبود و ثانیا او موفق شده بود ریشه تروریسم و افراطی گری را در خانه اصلی آن (شهر قندهار) تضعیف کند.اینک، ژنرال عبدالرازق اچکزی به طور مشکوکی در داخل ساختمان ولایت (استانداری) قندهار و در حضور عالی ترین مقام نظامی آمریکا و ناتو (ژنرال میلر) به قتل رسیده است.هرچند که حکومت افغانستان، سرباز جوانی به نام گلبدین را که از محافظان والی قندهار بود و خود نیز در صحنه قتل ژنرال عبدالرازق کشته شده، به عنوان عامل نفوذی طالبان و متهم اصلی این واقعه معرفی کرده اند و از سوی دیگر، طالبان نیز مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته اند، اما این واقعه دارای زوایای پنهانی است که به نظر می رسد واقعیت، غیر از آن چیزی است که تا کنون به صورت رسمی اعلام شده است.نکات مهم زیر در این باره حائز اهمیت هستند:
اول این که طالبان پس از وقوع رویداد، ابتدا با انتشار بیانیه ای، مسئولیت حمله به این ژنرال و نیز فرمانده امنیتی شهر قندهار را به عهده گرفته و هدف اصلی عملیات خود را شخص عبدالرازق معرفی کردند. اما پس از چند دقیقه، این بیانیه را از صفحات رسمی خود در شبکه های اجتماعی حذف کرده و در بیانیه جدید، نام ژنرال میلر را به عنوان دیگر هدف مد نظر طالبان به بیانیه افزودند.سراسیمگی طالبان در صدور بیانیه و تعویض متن آن، به اعتقاد برخی از صاحب نظران به این معناست که اساسا طالبان اطلاع درستی از ماوقع و افراد حاضر در ساختمان استانداری قندهار نداشته اند. این مسئله این گمانه را مطرح می کند که احتمالا طالبان، نقشی در کشتن فرمانده پلیس قندهار نداشته و تنها خواسته اند با به عهده گرفتن مسئولیت آن، قدرت نمایی کنند.
نکته دوم این است که ژنرال عبدالرازق و دیگر مقام های مهم امنیتی و اداری قندهار، در جلسه ای مشترک با عالی رتبه ترین مقام نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان کشته شدند. روش معمول نیروهای آمریکایی در تامین امنیت مقامات نظامی خود این است که در محل جلسات آن ها، به هیچ سرباز افغانستانی اجازه آمد و شد نمی دهند چه رسد به این که سرباز افغانستانی، مسلح بوده و امکان تیر اندازی نیز داشته باشد. حال این مقام آمریکایی اگر ژنرال میلر باشد، به صورت طبیعی، محافظت های امنیتی بسیار بیشتر شده و اساسا امکان این که یک سرباز افغانستانی، امکان تیراندازی به سوی مقامات را داشته باشد موجود نبوده است. در این فرض، اتهام کشتن ژنرال عبدالرازق و دیگر مقامات امنیتی قندهار، متوجه خود آمریکایی ها و مشخصا شخص ژنرال میلر می شود. کسانی که این گمانه را مطرح می کنند، کشته و زخمی شدن تمام مقام های افغانستانی حاضر در جلسه و جان سالم به در بردن تمام مقام های آمریکایی را شاهدی بر مدعای خود ذکر می کنند.
سومین نکته حائز اهمیت این است که برخی از اخبار، بر وقوع نزاع لفظی میان ژنرال عبدالرازق و ژنرال میلر در جلسه فوق الذکر دلالت دارد که البته شاهد و سندی بر این مدعا وجود ندارد. اما اختلاف میان فرمانده پلیس قندهار و مقامات آمریکایی در نحوه برخورد با گروه های تروریستی و طالبان و تخطی ژنرال عبدالرازق از دستورات حکومت مرکزی در مماشات با طالبان را هرگز نمی توان کتمان کرد. مضاف بر این ها، این فرمانده به داشتن سیاست های ضد پاکستانی نیز معروف بود. با این وصف، کشته شدن او می توانست رضایت نیروهای آمریکایی، دولت مرکزی افغانستان، نیروهای طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان را توام فراهم کند و هیچ یک از این مجموعه ها، از کشته شدن ژنرال عبدالرازق، ناراحت نیستند.این مطلب در کنار پیشرفت مذاکرات مستقیم میان آمریکا و طالبان و تقویت شایعاتی در خصوص توافق اجمالی میان دو طرف، می تواند این تصور را تقویت کند که آمریکایی ها، ژنرال عبدالرازق را وجه المصالحه خود با طالبان قرار داده و با از بین بردن او، هم امتیازی به طالبان داده اند، هم دولت مرکزی را از شر یک فرمانده قدرتمند متمرد رهانده اند و هم اپوزیسیون قوی کشور را که با محوریت ژنرال عطا محمد نور، محمد محقق و ژنرال دوستم شکل گرفته و از حمایت کامل کسانی همچون ژنرال عبدالرازق در قندهار و حاج ظاهر قدیر در ننگرهار برخوردار بودند، دچار اضمحلال و شکست کرده اند.مقامات آمریکایی مطابق یکی از مفاد پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان از مصونیت برخوردار هستند (کاپیتولاسیون) و هیچ محکمه ای نمی تواند ژنرال میلر را حتی به عنوان شاهد برای دادن اطلاعات درباره این واقعه دعوت کند. پس به راحتی می توان واقعیت نحوه کشته شدن ژنرال را پنهان کرد و به گردن یک نفوذی فرضی طالبان انداخت.اگر این احتمال، نزدیک به واقعیت باشد، نباید از نقش زلمای خلیل زاد که هم اکنون با سمت نماینده ویژه آمریکا در صلح با طالبان ماموریت پیدا کرده، در این ترور غافل شد و نیز نباید تداوم رویداد هایی از این دست را برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و ملحق شدن بخش زیادی از طالبان همسو با آمریکا به بدنه دولت دور از ذهن دانست.
***************************************
روزنامه ایران**
ترامپ یا محمد بن‌سلمان؟
عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی
قضیه عجیب قتل روزنامه‌نگار عربستانی، در کنسولگری این کشور در استانبول، جهان را در شوک فرو برد. نه به‌دلیل اینکه یک نفر کشته شده است و نه حتی به این دلیل که یک مخالف رژیم کشته شده است؛ چرا که از این نوع قتل‌ها زیاد رخ داده است. رژیم‌ها به عللی مخالفان خود را در داخل یا خارج سر به نیست می‌کردند، پس از این هم کمابیش انجام خواهند داد. پس چرا این قتل این اندازه بازتاب داشت و حتی کشورهای غربی را وادار به تغییر رفتار کرد و حتی احتمال می‌رود که موجب تغییرات مهمی هم در داخل عربستان شود؟ پاسخ این است که این قتل به کلی غیرمنتظره بود. زیرا هیچ کشوری حاضر نمی‌شود به‌صورت احمقانه یک شهروند خود را برای انجام یک کار اداری از یک کشور دیگر به یک کشور دیگری دعوت کند و روز قبلش یک تیم مأمور ویژه با هواپیما به مقصد بفرستد و نیز در همان روز تمامی کارمندان محلی را به مرخصی بفرستد و سپس برخلاف بدیهی‌ترین سنت‌های رایج اخلاقی و عربی، او را به محلی که ظاهراً باید امن باشد بیاورد و سپس بدون چون و چرا او را بکشد و قطعه‌قطعه کند و مأموران اعزامی بلافاصله پس از اجرای مأموریت به عربستان برگردند. انجام این کار در قرن 21 به مغز هیچ بشری خطور نمی‌کرد ولی انجام شده است. چرا؟
اجازه دهید به یکی از قتل‌های مهم مشابه اشاره شود. در سال 1940 و در اوج جنگ جهانی دوم که 99 درصد اخبار جهان را به خود اختصاص می‌داد، یک جوان اسپانیایی، تروتسکی را در مکزیک و در خانه خودش با چاقو یا تبر کشت. آن فرد به‌صورت عادی وارد خانه تروتسکی شد و در هنگام گفت‌و‌گو او را کشت. خبر ترور تروتسکی در آن تاریخ در برابر اتفاقاتی که در جبهه جنگ رخ می‌داد اهمیت چندانی نداشت. حتی اگر استالین هم می‌گفت من دستور به کشتن او داده‌ام هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد. چون غربی‌ها برای شکست دادن آلمان هیتلری حاضر به همکاری با هر شیطانی بودند، چه رسد به استالین. ولی قاتل هیچگاه و هیچگاه حاضر نشد که بگوید از کجا دستور قتل را گرفته است. 20 سال بعد که آزاد شد، رفت روسیه و به او مدال لنین را دادند. حالا این قتل را با آن قتل مقایسه کنیم متوجه ماجرا می‌شویم. در حالی که دنیا به دلایلی باید به سمت قانونمداری و اخلاقیات بیشتری برود، چنین پسرفت وحشتناکی را تجربه می‌کند. چرا؟ آیا محمد بن‌سلمان یک احمق است؟ به نظر من شاید بگوییم او احمق است ولی همه ماجرا این نیست.
زمانی که سعید مرتضوی فاجعه کهریزک را در دامن نظام گذاشت، گفتم که او پیش از این کارهایی انجام داده که باید مانعش می‌شدند که نشدند. آنان که برای کارهای پیشین او کف می‌زدند و هورا می‌کشیدند، در بروز جنایت کهریزک نقش مؤثرتری از مرتضوی دارند. در واقع آنان سبب بودند و در اینجا سبب اقوا از مباشر است. بنابراین مسببین نباید منتقد این رفتار او باشند. قضیه محمد بن‌سلمان نیز همین طور است. روزی که او توانست با خرید سیاست‌های دولت‌های غربی، در یمن فاجعه بیافریند، نخست‌وزیر لبنان را بازداشت کند و برای هر کار دیگری کمابیش چک سفید امضا به او دادند و ترامپ با او رقص شمشیر نمود؛ باید منتظر چنین اقدامی هم می‌بودند!
ولی این اقدام محمد بن‌سلمان چند اشکال اساسی داشت که آنها نیز ریشه در همین سیاست‌های غربی‌ها داشت. اول اینکه به لحاظ عملیاتی بسیار احمقانه طراحی شده بود. در واقع اگر می‌خواستند به همه دنیا بگویند که ما خاشقجی را کشتیم، بهتر از این نمی‌توانستند برنامه‌ریزی کنند. چرا عملیات احمقانه بود، چون نیازی به اندیشه و فکر و برنامه‌ریزی ندارند و حوصله آن را هم ندارند. با کمک پول همه اینها را می‌خواهند جبران کنند. حتی برنامه توسعه 50 ساله را می‌خواهند طی 10 سال پیش ببرند. چرا؟ چون پول دارند. لذا خیلی به فکر و برنامه نیاز ندارند.
اشکال دوم دستکم گرفتن یا بی‌توجهی به امکانات فناوری جدید است. احتمالاً ترک‌ها در آنجا دوربین یا شنود داشته‌اند، دوربین جلوی در هم که وجود دارد. ساعت خاشقجی و موبایل همسرش نیز همه چیز را ضبط می‌کرده است. بنابراین متوجه نبودند که اگر به خدا اعتقاد ندارند، که به کارشان نظارت کند، باید متوجه باشند که دوربین و ضبط همه جا هست.
اشکال سوم، عمل بشدت غیراخلاقی آنان است که بی‌گفت‌و‌گو و برخلاف حداقل قواعد اخلاقی او را به جایی دعوت کرده و می‌کشند و تکه‌تکه می‌کنند. این فاجعه‌بار است. آنان می‌توانستند کار کنسولی وی را انجام دهند و پول بدهند یک نفر در خیابان او را ترور کند. حتی حاضر به این حد از برنامه‌ریزی حداقلی هم نبودند. گروه‌های زیادی از تروریست‌ها در آنجا هستند که این کارها را به‌صورت کنتراتی انجام دهند!! و بالاخره ایراد دیگرشان این بود که ترکیه را دستکم گرفتند. آنان در امریکا یا کشورهای غربی او را به کنسولگری خود نبردند که بکشند. چون برای غربی‌ها حریم قائل بودند و می‌ترسیدند که هزینه دهند. لذا ترکیه را دستکم گرفتند که می‌توان اردوغان را خرید و سر و ته قضیه را هم آورد. آنان به‌دلیل نادانی ناشی از حمایت‌های غرب خود را در موقعیت برتر نسبت به همه کشورهای منطقه می‌دیدند. غافل از اینکه دزد ناشی به کاهدان می‌زند. اگر اردوغان کوتاه می‌آمد، شاید خودش هم نابود می‌شد. در هر حال این حد از حماقت رفتاری و ضعف در برنامه‌ریزی فقط یک علت دارد و آن همراهی‌های غرب با عربستان و سکوت در برابر جنایات آن و فروش سیاست در برابر پول است. اگر این جنایت محصول حماقت است، این حماقت نیز محصول آن حمایت است و این حماقت‌ها سبب این جنایت است و محمد بن‌سلمان فقط مباشر است ولی در اینجا سبب یا حمایت‌های ترامپ اقوا از مباشر است. کوشش ترامپ برای مبرا کردن محمد بن‌سلمان از این جنایت و خودسرانه دانستن آن نوعی از حلقه‌های همین حمایت است. بهترین حالت این است که این اقدام با دستور و نظارت لحظه‌ای و مستقیم محمد بن‌سلمان انجام شده باشد. زیرا در این صورت معلوم است که ماجرا چیست. ولی اگر خودسرانه باشد معلوم نمی‌شود که باید گریبان چه کسی را گرفت؟
***************************************
روزنامه وطن امروز**
افغانستان؛ از عزم مردم تا هجمه طالبان
فدا حسین مالکی*
فضای کلی انتخابات پارلمانی افغانستان جدا از فضای سیاسی حاکم بر این کشور نیست، چرا که در سال‌های اخیر و در اواخر دولت باراک اوباما اتفاقاتی در معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان رخ داد که بسیاری از مهره‌های سیاسی و امنیتی در ساختار قدرت این کشور نسبت به ماهیت انتخابات و حتی نام آن بدبین شدند. در این راستا استراتژی ایالات متحده برای جنوب آسیا هیچ تغییری در وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و معیشتی افغانستان نداد و اساساً اوضاع این کشور همانند 17 سال گذشته بر مدار ناامنی و ناامیدی استوار است.
واقعیت این است که رفتار ایالات متحده در طول 2 دهه اخیر باعث شده احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان با دید منفی به اقدام‌ها و عملکرد آمریکایی‌ها نگاه کنند و همین موضوع موجب شده اجماع در میان آنها از دست برود که در نهایت سناریوی تفرقه‌انگیز آمریکا در این بین قابل مشاهده است. سیاست واشنگتن در کابل و سایر ولایات افغانستان، هدف قرار دادن رهبران احزاب و حذف عناصر کلیدی آنها از گردونه قدرت است تا مانع فعالیت آنها برای رسیدن به وفاق ملی شود. در این بین عنصر امنیت و فقدان آن موجب شده مشروعیت و کیفیت انتخابات پارلمانی که پس از 3 سال بالاخره امروز برگزار می‌شود، زیر سوال برود که این روال به صورت کانالیزه شده با محوریت طالبان در حال پیگیری است. به عنوان مثال ولایت غزنی که عمده فرماندهان طالبان در آنجا متولد شده‌اند یکی از نقاطی است که انتخابات پارلمانی در آن برگزار نمی‌شود و این نشان از وضعیت وخیم امنیتی و سیطره طالب‌ها بر آنجا دارد، بنابراین فضای سیاسی فعلی و گذشته افغانستان باعث شده شهروندان این کشور نه تنها آمریکا، بلکه دولت وحدت ملی کشورشان را مورد انتقاد قرار دهند، چرا که معادلات عادی سیاسی در این کشور بشدت تحت تاثیر انواع و اقسام نفوذهای داخلی و خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر رهبران احزاب هم از وضعیت سیاسی و امنیتی فعلی ناراضی هستند.
یکی دیگر از محورهایی که در کنار انتخابات پارلمانی و تحولات سیاسی افغانستان باید به طور جدی مورد نظر قرار گیرد، اوضاع و احوال امنیتی در ولایات این کشور است. بر اساس آمار رسمی نهادهای افغانستان از ابتدای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات پارلمانی این دوره تاکنون، 154 نفر کشته و 340 تن زخمی شده‌اند که تمام این آمار ماحصل عملیات‌های متعدد طالبان است که نشان می‌دهد شرایط این کشور برای برگزاری انتخابات و هر رویداد سیاسی دیگری ملتهب است. حادثه تروریستی‌ای که چند روز قبل در ولایت هلمند رخ داد و منجر به کشته شدن نامزد انتخاباتی این ولایت شد، گوشه کوچکی از اقدامات طالبان است.
آنچه روز پنجشنبه در تاریخ وقایع تروریستی و امنیتی افغانستان به ثبت رسید، حمله مسلحانه و تروریستی یکی از نفوذی‌های طالبان به جلسه مقامات امنیتی در استان قندهار بود که باید آن را یکی از عجیب و غریب‌ترین حوادث امنیتی در این کشور دانست. در جریان حمله یکی از عناصر طالبان که به عنوان راننده والی قندهار سال‌ها در بدنه دولتی این کشور در حال فعالیت بود، متاسفانه ژنرال «عبدالرازق اچکزی» که یکی از مهمترین و قدرتمندترین فرماندهان افغانستان در ناحیه جنوب این کشور بود به شهادت رسید و به همراه وی والی قندهار و مسؤول امنیتی ولایت قندهار هم جان خود را از دست دادند.
ژنرال عبدالرازق برای افغانستان فراتر از یک فرمانده نظامی و در میان مردم بسیار محبوب بود و البته طالبان از گذشته به دنبال حذف او بود، به گونه‌ای که وی 6 بار ترور شد اما در نهایت 2 روز پیش در استان قندهار به شهادت رسید و از این رو گفته شده است که انتخابات در قندهار برگزار نخواهد شد. نمونه دیگر این ترورها را سال 1389 در شمال افغانستان شاهد بودیم که «ژنرال داوود» که یکی از فرماندهان نظامی افغانستان بود در جلسه مشترک با مقامات آلمانی و آمریکایی به شهادت رسید اما در آن جمع فقط او جان خود را از دست داد. حال سوال این است: چرا ژنرال عبدالرازق در جلسه‌ای حضور داشت که «ژنرال میلر» هم در آن حضور داشته اما او شهید می‌شود ولی فرمانده آمریکایی زنده می‌ماند؟ این سوالی است که مردم افغانستان باید از مقامات آمریکایی بپرسند و پاسخ آن را به هر ترتیب که شده باید از بیگانگان حاضر در خاک کشورشان مطالبه کنند!
باید توجه داشته باشیم که قندهار از دیرباز تاکنون به عنوان یک دژ مستحکم در معادلات امنیتی افغانستان به حساب می‌آمده اما اینکه قدرتمندترین ژنرال جنوب این کشور براحتی توسط یک نفوذی طالب کشته می‌شود، موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن عبور کرد. این روند نشان می‌دهد نه تنها استراتژی آمریکا بلکه مذاکرات صلح با طالبان و دیدار زلمای خلیل‌زاد (نماینده ترامپ در امور افغانستان) هم هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته جز ناامنی و خیزش دوباره طالبان. واقعیت این است که زلمای خلیل‌زاد چهره خوبی در میان مردم افغانستان ندارد و هر جایی که ایالات متحده در آن با مشکل روبه‌رو می‌شود ناگهان سر و کله خلیل‌زاد پیدا می‌شود که تحرکات او در پرونده افغانستان و عراق نمونه‌ای از آن است، لذا دیدار او با رهبران میانی طالبان و رخ دادن حمله مسلحانه تروریستی در قندهار به یکدیگر مربوط هستند اما واقعیت این است که صلح در کابل مستقر نمی‌شود مگر به اراده عمومی و مشارکت مردم این کشور.
*سفیر پیشین ایران در افغانستان
***************************************