رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجويان در آستانه 13 آبان، از افول قدرت نرم آمريکا سخن گفتند. ايشان در بخشي از سخنان خود از حقيقي مهم در ساختار سياسي ايالات متحده و بحران در ليبرال دموکراسي غرب پرده برداشتند. معظم له يادآور شدند: «نه‌فقط اقتدار معنوي و قدرت نرم خود آمريکا رو به افول است بلکه حتّي ليبرال‌دموکراسي را هم که پايه‌ي اساسي تمدّن غرب است، اينها بي‌آبرو کردند، دارند بي‌آبرو ميکنند. چندين سال قبل از اين يک جامعه‌شناس مطرح دنيا گفت وضعيت کنوني آمريکا منتهااليه تکامل تاريخي بشر است و بشر ديگر از اين بالاتر نميتواند برود. همان آدم امروز حرفش را پس گرفته، ميگويد «نه» و آرزو ميکند چيزهاي ديگري را. حالا صريحاً ممکن است نگويد من اشتباه کردم امّا حرفهاي ديگري را دارد ميزند، درست نقطه‌ي مقابل آن حرفي که آن روز زده بود. خب اين وضع آمريکا است.
البتّه ليبرال‌دموکراسي - بنده قبلها هم مکرّر اين را گفته‌ام- خود ملّتهاي غربي را که پايه و اساس حکومتشان و نظام اجتماعي‌شان بر ليبرال‌دموکراسي است، بدبخت کرده. ليبرال‌دموکراسي‌اي که امروز در غرب رايج است، خود آنها را بيچاره کرده؛ شکافهاي اجتماعي، نبود عدالت اجتماعي، نابود شدن خانواده، فساد اخلاقي فراگير و همه‌گير، فردگرايي‌هاي افراطي و شديد؛ خود آنها بيچاره شده‌اند. حالا اين آقا هم که آمده - اين رئيس‌جمهورِ فعلي عجيب‌وغريبِ آمريکا- که ديگر به همه‌ي اينها چوب حراج زده و درواقع تتمّه‌ي آبروي هم آمريکا و هم ليبرال‌دموکراسي را برده. خب حالا اين در مورد قدرت نرم آمريکا است.»
فوکوياما؛ از «پايان تاريخ به نفع دموکراسي» تا «هشدار درباره خطر ترامپ»
فرانسيس فوکوياما نظريه‌پرداز دو رگه ژاپني- آمريکايي که از مدافعان سرسخت ليبرال دموکراسي است، پس از فروپاشي شوروي، پيروزي نهايي ليبرال دموکراسي را اعلام و آن را «پايان تاريخ» تعبير کرده بود. وي بر اين باور بود که «امروزه نظام ليبرال دموکراسي به ويژه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي به صورت يک جريان غالب و مسلط درآمده‌است که همه کشورها و جوامع بايد در برابر آن تسليم شوند. آخرين حد تلاش‌ها و مبارزات ايدئولوژي‌هاي مختلف در نهايت در قالب ايدئولوژي ليبرال دمکراسي سر برآورده است؛ بنابراين تصور اين که نظام سياسي بهتر و مناسب‌تري به عنوان بديل جايگزين اين نظام شود وجود ندارد. غرب آمال آرزوهاي همه بشريت بوده و ارزشهاي امريکايي ارزشهايي جهاني هستند و ليبرال دموکراسي مدينه فاضله اي است که همه تمدن‌هاي بشري چاره اي جز پذيرش و حرکت به سوي آن را نخواهند داشت»
ديدگاه هاي فوکوياما اما اين روزها به شدت تغيير کرده و وي به باطل بودن ادعاهايش واقف شده و معترف است. وي حالا ميگويد «جنبش‌هاي هويت‌گرا نظام ليبرال دموکراسي در جهان را با تهديد مواجه کرده‌اند.» او به بي‌بي‌سي گفت: «هرچند پديده سياست هويتي ابتدا در جريان چپ ظهور کرد، اما در راست نيرومندتر از کار در آمد که نتيجه آن را در انتخاب دونالد ترامپ و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا مي‌توان مشاهده کرد.»
اين نظريه‌پرداز ۶۵ ساله که زماني به عنوان پدر فکري جريان نومحافظه کار در آمريکا شناخته مي‌شد، پس از حمله نظامي آمريکا به عراق از اين گروه فاصله گرفت و بعدا به انتقاد از آن پرداخت. او در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۸ آمريکا از باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات، در برابر جان مک‌کين از حزب جمهوري‌خواه حمايت کرد. فوکوياما در سخنراني اخيرش در "کتابخانه بريتانيا" در لندن چندين بار از دونالد ترامپ انتقاد کرد و او را "خطري بزرگ" براي آمريکا توصيف کرد.
به باور فوکوياما، يکي از دلايلي که باعث پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا شد اين بود که راي‌دهندگان از سياستهاي ليبرال خسته شده بودند. به گفته او، "به همين ترتيب هم طرفداران خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا پيامدهاي بد اقتصادي خروج را به خاطر حفظ هويت خود پذيرفتند."
چالش‌هاي ليبرال دموکراسي
ليبرال دموکراسي امروز با بحران‌ها و چالش‌هاي فراواني دست و پا ميزند که البته با در اختيار داشتن غول‌هاي رسانه، مانع از آن است که اين بحران ها در افکار عمومي علني گردد. در فهرست اين بحران ها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1. فردگرايي‌هاي افراطي و ناامني حاصل از آن
اساس و بنيان ليبرال دموکراسي غربي بر فردگرايي افراطي شکل گرفته است. فرد گرايي به اين معنا که مهمترين و شاخص ترين معيار براي هرگونه تصميم گيري در جامعه و زندگي اجتماعي فرد است. تمام قوانين نيز بايد به نحوي باشد که اين فرديت را تقويت کرده و منافع فرد را تامين نمايد! حاصل اين فردگرايي ، رشد بي‌منتهاي منفعت گرايي است که عرصه اجتماعي را به رقابت شديد براي برخورداري بيشتر تبديل کرده و حاتصل آن افزايش خشونت‌هاي اجتماعي و ناامني‌هايي است که روز به روز در جوامع غربي رو به افزايش است. صحت اين ادعا افزايش روز به روز آمار قتل و جنايت و تجاوز و دزدي و غارت در کشورهاي اروپايي و آمريکا است که گزارش آن توسط رسانه هاي غربي اعلام شده است.
به عنوان نمونه در سال گذشته ليستي تحت عنوان 10 کشوري که داراي بيشترين آمار آزار و اذيت جنسي هستند منتشر گرديد که در آن به ترتيب آفريقاي جنوبي ، سوئد و ايالت متحده آمريکا بيشترين ميزان تجاوز در جهان را طي سال 2017 داشته اند. بر اساس اين آمار در کشور آمريکا، از هر 3 زن، يک زن در طول زندگي خود آزار جنسي را تجربه ميکند.19.3 درصد زنان حداقل يک بار مورد تجاوز قرار گرفته و 43.9 درصد آن ها نيز در طول زندگي خود ساير آزارهاي جنسي را تجربه کرده اند. بررسي ها نشان مي دهد بيشترين تجاوز و خشونت جنسي در زنان در بازه زماني 18 تا 24 سال به وقوع مي پيوندد ، گفتني است حدود 40 درصد از افراد در آمريکا قبل از اينکه 18 ساله شوند مورد تجاوز قرار مي گيرند. از 215 هزار مورد آزار جنسي در اروپا ، 64 هزار مورد در انگلستان و ولز اتفاق افتاده است.
2. بي معنايي منافع عمومي
در ليبرال دموکراسي، منافع عمومي معناي مشخص و هويت مستقلي ندارد. فرد گرايي و منفعت گرايي آنقدر ارزشمند است که منافع جمعي و منافع عمومي بايد در برابر آن ذبح گردد. آنچه تحت عنوان قوانين عمومي نيز مشاهده مي‌گردد نيز برآمده از فردگرايي و تلاش براي تضمين آن است تا آزادي فردي آزادي ديگران را پايما نسازد.
3. نابرابري نهادينه شده
جان رالز - فيلسوف سياسي آمريکا و نظريه پرداز عدالت اجتماعي - معتقد است که در نظام ليبرال دموکراسي، نابرابري اقتصادي و اجتماعي وجود دارد. حذف اين نابرابري براي نظامهاي ليبرال دموکراسي، نه ممکن است و نه مطلوب. زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند که نابرابري باعث ايجاد رقابت و آن هم، به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مي‌انجامد، اما پيروان ليبرال دموکراسي نمي‌گويند که، اين افزايش ها، به کاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمي انجامد. در نظام سرمايه‌داري روز به روز بر ميزان نابرابري در برخورداري از ثروت و قدرت و فرصت افزوده مي‌شود و ليبرال دموکراسي ذاتا توانايي جلوگيري از رشد آن را ندارد چرا که ماهيتا نيازمند اين نابرابري است.
4. تعارض آزادي و برابري
تعارض بين آزادي و برابري، يکي از مهم ترين تعارض هايي است که در فلسفه سياسي غرب و در انديشه و نظام ليبرال دموکراسي وجود دارد؛ يعني اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادي آن ها به خطر مي افتد، زيرا ايجاد برابري محتاج مداخله دولت در زندگي شخصي افراد و سلب آزادي از آنان است. کما اين که اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابري آن ها لطمه وارد مي شود؛ چرا که هر فرد در بهره گيري از آزادي براي کسب ثروت، متفاوت از ديگران عمل مي کند، پس ثروت افراد متفاوت مي گردد، و اين تفاوت به دليل تفاوت شرايطي است که افراد در آن قرار دارند و اين همان نابرابري است.
در اين ميان آنچه عملا در غرب ذبح شده هم آزادي و هم عدالت و برابري است! حاکميت سرمايه داري عدالت را به اسارت برده و رشد اباحي‌گري و افول اخلاق و فردگرايي منفعت‌طلبانه افراطي، آزادي را در محاق قرار داده است!
5. حاکميت سرمايه و سرمايه‌سالاري
در نظام ليبرال دمکراسي، آنچه حاکميت واقعي دارد، سرمايه‌داران و منافع آنهاست نه حاکميت عدالت اجتماعي و تلاش براي تأمين زندگي محرومان. علت حاکميت يابي سرمايه داران و سرمايه‌داري آن است که آنها از ابزارهاي و امکانات بيشتري براي تأثيرگذاري بر مردم در فرآيند انتخابات برخوردارند. بنابراين، از وجود نابرابري، بي‌عدالتي، ناامني در زندگي اجتماعي غرب، نبايد تعجب کرد. يکي از حساس ترين نقاطي که سرمايه داري بر آن تاثيري شگرف مي نهد، افکار عمومي است. سرمايه داري غرب با استفاده از مکانيسم استعماري تبليغي، به گونه اي عمل ميکند که آراي مردمي را به خدمت خود در مي آورد. در حقيقت، در نظام هاي ليبرال دمکراسي، سرمايه سالاري سايه افکنده و انتخابات، تنها پروسه اي براي مشروعيت دادن به هواپرستي جمعي و سود جويي سرمايه داران به شمار مي رود.
6. سيطره رسانه‌ها و مديريت افکار عمومي
سيطره رسانه ها مهمترين عامل موثر در شکل دهي به افکار عمومي و در نتيجه آراء و نظرات ايشان است. در ليبرال دموکراسي که مدعي حاکميت خواست اکثريت است، اين رسانه ها هستند که اذهان را مديريت کرده و ذائقه ها را کنترل ميکنند و آراء را مي‌سازند! در پس رسانه ها نيز بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه داران صهيونيستي قرار دارند که خواست و مطالبات خود را در اذهان عمومي حقنه ميکنند!
7. زوال معنويت و اخلاق و بحران معنا
در ليبرال دموکراسي غربي، جايي براي معنويت و اخلاق وجود ندارد. فردگرايي و منفعت گرايي شاخص همه ارزشهاي ديگر است و از بسياري مفاهيم اخلاقي اعتبارزدايي شده است و با نسبيت در اخلاق و رواج اباحي گري مواجه هستيم. در اين تفکر ديگر نهادهاي اخلاقي همچون «نهاد خانواده» معناي خود را از دست داده و رو به افول و فروپاشي است. انواع و اقسام انحرافات اخلاقي محصول اين روند است.
اما مهمترين چالش برآمده از اين سير انحطاط بحران هويت و معنا است. امروز انسان غربي غرق در شهوت و فرديت معنا و فلسفه اي جز لذت براي زندگي خود نمي‌يند که آن هم با ارضاي شهوات حيواني خيلي زود به پايان خود رسيده است. در چنين شرايطي رو آوردن به مکاتب پوچ گرايانه يا عرفان هاي دروغين و غفت زا، و در نهايت روي آوردن به خودکشي روز به روز در غرب و بالاخص در ميان جوانان و بالاخص اقشار تحصيلکرده در حال افزايش است.
براساس تازه‌ترين آماري که توسط سازمان‌هاي رسمي آمريکا منتشر شده است، خودکشي دومين عامل مرگ و مير دانشجويان آمريکايي است. به گفته کارشناسان بهداشتي، خودکشي بيش از عوامل پزشکي جان جوانان آمريکايي را مي‌گيرد؛ ضمن اينکه آمارها نشان مي‌دهد، خودکشي عامل مرگ بيش از 4 هزار دانشجو است.
براساس تازه‌ترين تحقيقاتي که توسط دفتر ملي آمار انگليس صورت گرفته است، نرخ خودکشي دانشجويان بين سالهاي 2007 تا پايان 2016 با افزايش 56 درصدي از 6.6 نفر به 10.3 نفر از هر 100 هزار نفر رسيده است.
براساس جديدترين داده‌هايي که منتشر شده است، نرخ خودکشي در فرانسه بسيار بالاتر از ميانگين اروپايي و دو برابر کشورهاي انگليس و اسپانيا است. تازه‌ترين آمار منتشر شده توسط مؤسسه بهداشت عمومي فرانسه در سال 2017 نشان مي‌دهد که نرخ خودکشي در دو سه سال اخير با 22 درصد رشد مواجه بوده است. وزارت بهداشت فرانسه در يک بيانيه اعلام کرد: در اين کشور روزانه 21 مرد و 8 زن خودکشي ميکنند و 700 تن ديگر براي خودکشي اقدام ميکنند و ناکام مي‌مانند.
طلوع مردم سالاري ديني، در غروب ليبرال دموکراسي غربي
مردمسالاري ديني مدل ارائه شده اسلامي در برابر نظام دموکراسي است که امروز به عنوان آخرين الگوي سياسي ارائه شده توسط غرب، خودنمايي ميکند. اين دو مفهوم که در نگاه اول بنظر مي‌رسد از مشابهت هاي بسياري برخوردارند، در واقعيت امر داراي تفاوتهاي عمده‌اي بوده که غفلت از آن مي‌تواند در فهم مسايل سياسي امروز جامعه اسلامي ما که مبتني بر الگوي مردمسالاري ديني بنا نهاده شده است تاثير گذار باشد.
اين سوء تفاهم در يکسان انگاري دموکراسي غربي و مردمسالاري ديني موجب آن گرديده که برخي از نويسندگان، با نوعي نگاه ظاهرگرايانه، وجود تفاوت‌ها بين نظامهاي دموکراسي غربي و مردمسالاري ديني، را به نبود مردمسالاري در نظام جمهوري اسلامي تعبير نمايند. اين در حالي است که تفاوتهاي مبنايي دو اين مفهوم در بروز عيني و بيروني خود، شاخصه‌هاي متفاوتي را ارائه خواهد نمود.
1. تفاوت در مباني و خاستگاه
يکي از بنيادي‌ترين تفاوتهاي اين دو مفهوم، تفاوت در مباني و خاستگاه حق حاکميت در اين دو نظام سياسي است. بدين معنا که برخلاف نظامهاي سياسي غرب که مبتني بر «قرارداد اجتماعي» شکل گرفته‌اند، اين «حقوق الهي» است که مبداء و منشاء حقوق سياسي - اجتماعي در نظام مردمسالاري ديني است. در اين نگاه حق حاکميت از آن خداوند متعال است و هم اوست که اين حق را به مردم اعطا نموده است که در چارچوب ضوابط ديني و از بين صاحبان صلاحيت، کارگزاران نظام اسلامي را انتخاب نمايند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين زمينه مي‌فرمايند: «مبناي مردمسالاري ديني با مبناي دمكراسي غربي متفاوت است. مردمسالاري ديني - كه مبناي انتخابات ماست و برخاستهي از حق و تكليف الهي انسان است - صرفاً يك قرارداد نيست. همه‌ي انسان‌ها حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند؛ اين است كه انتخابات را در كشور و نظام جمهوري اسلامي معنا ميكند. اين، بسيار پيشرفتهتر و معنادارتر و ريشهدارتر از چيزي است كه امروز در ليبرال دمكراسي غربي وجود دارد.» (14/3/84)
2. تفاوت در ماهيت
شاخصه دوم تفاوت نظام مردمسالار ديني، تفاوت در ماهيت آن است. بدين معنا که با بررسي حقيقي نظامهاي سياسي مدعي دموکراسي غرب، به اين حقيقت پي مي‌بريم که آنچه در تحت لواي دموکراسي ارائه مي‌گردد، "نظام اليگارشيک" است. راي ملت تحت کنترل رسانه هاي فراگير و احزاب سياسي جهت داده مي‌شوند و اين نهادهاي جامعه مدني نيز خود تحت سيطره باندهاي مافيايي زرسالاران قرار دارند. به عبارتي پشت صحنه سياست نظامهاي سياسي غربي کارتل‌ها و تراستهاي اقتصادي قرار گرفته‌اند که کليه تصميم‌گيريها را برعهده دارند.
يکي از نمادهاي اين نظام اليگارشيک، محدود شدن فعاليتهاي سياسي تنها در چارچوب انديشه ليبرال دموکراسي و تنها براي احزاب و گروههاي خودساخته است و امکان عملي فعاليت تشکلي جديد مبتني بر انديشه‌اي ديگر در اين کشورها وجود ندارد و اگر هم در شرايطي استثنايي، حزب يا گروه يا شخصيتي با انديشه‌اي متفاوت بتواند از مکانيزم بسته رقابت سياسي در اين کشورها موفق بيرون بيايد، چنان هجمه تبليغاتي فراگير افکار عمومي را عليه اين جريان بسيج مي‌نمايد که عملا مجبور به ترک صحنه رقابت گردد؛ تجربه عجيبي که در سالهاي اخير نمونه‌هايي از آن را در کشور فرانسه و اتريش شاهد بوديم. با همين منطق در آمريکا قريب به دويست سال است که رييس جمهور تنها از دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه انتخاب شده است و بسياري از احزاب سياسي از کمونيست تا احزاب مذهبي حق فعاليت ندارند.
در حالي که در نظام مردمسالار ديني و آنچه ما در چهار دهه گذشته انقلاب اسلامي شاهد بوديم، فضاي باز رقابت سياسي بين معتقدين به نظام جمهوري اسلامي است و اينکه علي رغم فعاليتهاي سياسي احزاب و گروههاي سياسي، در نهايت آن را که ملت خود خواسته است، بر مسند قدرت تکيه زده است، که بهترين شاهد مثال آن، انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 1376 و سوم تير 1384 و ارديبهشت ماه 1396 مي‌باشد.
امام خامنه اي در اين باره مي‌فرمايند: «امروز مردمسالاري ديني‌اي كه ما در كشور خود مطرح مي‌كنيم، يك حرف نو است؛ نه فقط به خاطر اين‌كه ما شاخه‌اي از مردمسالاري را ارائه مي‌دهيم؛ نخير، ما در واقع در مردم‌سالاريهاي دنيا شبهه مي‌كنيم. من حقيقتاً در مردم‌سالاريهاي دنيا خدشه دارم؛ براي خاطر اين‌كه انتخابات و گزينشها در دنيا تحت تأثير عوامل تبليغاتي‌اي است كه يكسره دست سرمايه‌دارهاست. چه كسي است كه از تأثير عوامل ارتباطاتي امروز يكسره غافل باشد؟ مي‌گويند روزنامه‌ها در امريكا يا در انگليس آزاد است. من سؤال مي‌كنم كدام روزنامه متعلّق به قشرهاي متوسط و پايين مردم است تا آدم از آزادي روزنامه، آزادي آن قشر را كشف كند؟ روزنامه‌ها متعلّق به چه كساني است؟ كارتلها و تراستهاي بزرگ و سرمايه‌دارها. بله، روزنامه‌ها آزادند؛ يعني آنها آزادند كه هرچه مي‌خواهند، بگويند. آنها برخلاف مصلحت خودشان حرفي نمي‌زنند. اين مربوط به آنهاست كه مظهر و مادر و آورنده‌ي دمكراسي‌اند و به آن افتخار هم مي‌كنند. شما ملاحظه كنيد، دولتهايي هستند كه از آنها دمكراسي را گرفتند. مثلاً در ميان همسايه‌هاي ما - من نمي‌خواهم اسم بياورم - دولتهايي هستند كه عنوان دمكراسي را با خود دارند، اما در حقيقت، حاكميت با نظاميان است. يك وقت كسي وسط ميدان مي‌آيد و بدون اين‌كه اعتنايي بكند كه انتخاباتي وجود دارد، همه را كنار ميزند و بر سرِ كار مي‌آيد و مي‌شود حاكميت نظامي! يا حاكميت انحصاري احزاب است و كسي جرأت ندارد غير از نامزد آن حزب، نامزدي معرفي كند؛ انتخاباتي با يك نامزد براي رياست جمهوري! امروز در ميان كشورهاي اسلامي و در مجموعه‌هايي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم و با آنها تعامل داريم، كدام كشور است كه مثل جمهوري اسلامي، آحاد مردم، قشرهاي گوناگون و طبقات متوسط آن بيايند و در انتخابات شركت كنند؟ اگر يك وقت سرمايه‌دارها هم بخواهند در حزب و جناح و تشكيلاتي اعمال نفوذ كنند، از ترس، اين كار را مخفيانه مي‌كنند؛ چون بدنام هستند.» (5/6/80)
3. تفاوت در اهداف حکومت
يکي از تفاوتهاي بنيادين ديگري که مابين نظام مردمسالار ديني و نظامهاي دموکراتيک غربي وجود دارد, تفاوت در اهداف حکومت است. در نظامهاي سياسي غرب, اهداف حکومتهاي دموکراتيک تنها به کارويژه هاي ذاتي و اوليه حکومت، يعني تامين رفاه مادي و اين جهاني خلاصه مي‌شود, امنيت و رفاه، اهداف عالي نظامهاي ليبرال غرب است و در آن کمتر خبري از عدالت و معنويت و اخلاق شنيده مي‌شود. اين در حالي که در نظام مردمسالار ديني در کنار اين مولفه‌ها, عنصر «تامين عدالت»، «تقويت اخلاق و انسانيت»، «هدايت عمومي» و «بسترسازي براي کمال معنوي و سلامت روحي افراد جامعه» نيز مورد توجه است. دولت در اين نظام همانطور که به سلامت و آسايش جسمي افراد توجه دارد, به آسايش و سلامت روحي افراد نيز توجه داشته و اين امر را با تقويت بسترهاي لازم براي گرايش مردم به دينداري و معنويت فراهم مي‌سازد.
آيت‌الله خامنه‌اي در عباراتي در مجموع هدف حکومت اسلامي را تحقق عيني ارزشها و احکام اسلامي" معرفي مي‌نمايند: «مردمسالاري ديني يعني هدف؛ تحقق ارزشهاي اسلامي و پياده شدن و عيني شدن مقررات و احكام اسلامي است. اگر اين مقررات پياده شد، قسط اسلامي و عدالت به معناي حقيقي را در جامعه مستقر خواهد كرد» (20/8/81)
4. تفاوت در قانون گذاري
حق قانون گذاري در ليبرال دموکراسي برخلاف نظام مردمسالاري ديني، با مردم است نه با شريعت آسماني و تمسک به رهنمون‌هاي الهي و اين موجب شده تا وضع قوانين در غرب نواقص فراواني را به همراه داشته باشد:
الف - بشر نميتواند براي انسان‌ها، قانون يا قوانيني جامع و کامل وضع کند. از آن رو که ابزارهاي سه گانه شناخت انساني، چون حس، تجربه و عقل، قادر به کشف نيازهاي انسان نيستند.
ب - اغلب قوانين وضع شده بشري، با منافع واضعين قانون پيوند مي‌خورد، يعني، تصويب قوانين توسط بشر، احتمالا، زمينه را براي پيوند بين منافع واضعين قانون و قانون، فراهم مي آورد، اين در حالي است که انسان يا انسان هاي قانون گذار، تمايلي به محدود کردن منافع خود ندارند.
ج - اقليت ها ناچارند قوانين تحميلي اکثريت مخالف خود را تحمل کنند و آن را، علي رغم ميل باطني شان به اجرا بگذارند.
د - قوانين بشري، اغلب ريشه در فطرت انسان ها ندارند، لذا هم از مقبوليت عامه بي بهره اند، و به همين دليل، مرتب به تصويب قوانين جديد يا توسل به سر نيزه نياز پيدا ميکنند، تا قابليت و ضمانت اجرايي بيابند.
5. تفاوت در حدود و ثغور حق انتخاب مردم
شاخصه ديگر مرزبندي مردمسالاري ديني و دموکراسي غربي، تفاوت در حدود و ثغور و چارچوب حق انتخاب مردم است. نکته اي که بايد بدان اشاره کرد اين است که امروزه حتي دموکراسي غربي نيز فارغ از چارچوب نبوده و اين ايدئولوژي ليبراليسم و سيطره تفکر سرمايه‌داري است که مرزهاي دموکراسي را تعريف مي‌نمايد. در حالي که در مردمسالاري ديني اين اسلام است که موازين و چارچوبها را مشخص ميکند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي در تحليل اين موضوع مي‌فرمايد: «در دنياي جديد، دموكراسي، يعني خواست و قبول اكثريت مردم، ملاك و منشأ حكومت شمرده مي‌شود، اما كيست كه نداند كه دهها وسيله غير شرافتمندانه به كار گرفته مي‌شود تا خواست مردم به سويي كه زمامداران و قدرت‌طلبان مي‌خواهند، هدايت شود.»
و در جايي ديگر اشاره دارند: «هر حكومتي چارچوبي دارد؛ دموكراسي غربي در چارچوب خواست آزاد و رهايي انسان‌ها و اكثريت بود، كه آن هم توسط سرمايه‌داران جهت داده مي‌شد، ولي در مردمسالاري ديني، چارچوبِ دين خدا حاكم است و مردم حاكميت اين چارچوب را پذيرفتهاند. در جامعهاي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد؛ يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي و احكام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسي از همه مناسبتر و شايستهتر است كه داراي دو صفت بارز و اصلي باشد.»
معظم‌له در سخنانشان در جمع مردم يزد به تبيين مردم سالاري ديني پرداخته و از تفاوت چهارچوبهاي مردمسالاري ديني و غربي چنين ياد ميکند: «در همه‌ي جاي دنيا دموكراسيها در يك چهارچوب قرار دارند. هيچ جا وجود ندارد كه يك دموكراسياي باشد، اما به وسيلهي يك چهارچوب و يك هدفگذاري خاصي هدايت نشود؛ يا به وسيلهي احزاب است، يا به وسيلهي دستگاههاي قضائي است، يا به وسيلهي دستگاههاي خارج از دستگاه قضائي و اجرائي است. همه جاي دنيا اينجور است. ما اين چهارچوب را اسلام قرار داديم؛ چون ملت ايران ملت مسلمانند؛ چون ملت ايران مؤمنند. اين شد مردمسالاري ديني، مردمسالاري اسلامي.» (12/10/86)
6. تفاوت در معيار صلاحيت کارگزاران
عنصر تمييز دهنده ديگر اين دو نظام, تفاوت در ملاکها و معيارهاي صلاحيتهاي کارگزاران نظام سياسي و بازيگران عرصه قدرت است. در حالي که در نظامهاي دموکراتيک اينگونه ادعا مي‌شود که بر صلاحيت خاصي براي رسيدن به قدرت تاکيد نمي‌شود, در عمل تنها کساني مي‌توانند به قدرت برسند که از حمايتهاي مالي - سياسي احزاب و گروههاي سياسي و قدرتهاي مالي - مافيايي پشت صحنه سياست برخوردار باشند. در اين ميان تنها اين صلاحيتهاي اخلاقي است که قرباني گرديده و گاه شاهديم که عناصري فاسد و معلوم الحال اخلاقي نيز در مسند قدرت تکيه زده‌اند که به عنوان آخرين نمونه مي‌توان به "ترامپ", رئيس‌جمهور هوسباز و قمارباز آمريکايي اشاره کرد که در راس نظام سياسي‌اي قرار گرفته که خود را مهد آزادي و دموکراسي مي‌داند.
اين در حالي است که در نظام مردمسالاري ديني سه عنصر «فقاهت», «عدالت» و «درايت» به عنوان صلاحيتهاي اصلي حاکم اسلامي مدنظر است و به تدريج در سطوح پايين تر مديريت کشور نيز متناسب با سطح آن، اين سه عنصر مي بايست وجود داشته باشد.