عاملیت بانک مرکزی به منزله یکی از دستگاه‌های دولت آقای روحانی در افزایش نرخ ارز و مشکلات ارزی کشور نباید سیاسی برداشت شود و گفته شود به دلیل روی کار بودن جناح اصلاحات است که این اتفاقات ارزی روی می‌دهد. نکته واضح این است که بانک مرکزی در کنار برخی دیگر از نهادهای اقتصادی، مانند سازمان مدیریت و شرکت نفت از نظر تشکیلات و افراد همان نهادهایی هستند که از اول انقلاب بوده‌اند.
ما درباره ارز و طریقه صحیح هزینه‌کرد
آن، سیاست‌های غلطی در دولت داشته و داریم، اما به جز این سیاست‌های غلط،
اتفاقاتی رخ داد که از بعد امنیتی اهمیت دارد. این اتفاقات را به سه دسته
تقسیم می‌کنیم:
اول؛ سر در آوردن دلارهای 4200 تومانی در بازار آزاد بسیاری از پرونده‌های اقتصادی در این دسته قرار دارند. ارزهای 4200 تومانی که با اعلام این سیاست از سوی دولت برای همه کالاها تخصیص داده شد و ثبت سفارش‌هایی که با این نرخ پایه انجام گرفت، رقمی بالغ بر 22 میلیارد دلار است. بخش زیادی از این رقم‌های درشت ارزی (حداقل نیمی از این ارقام) از سوی افرادی که ردگیری شده‌اند، به سمت بازار آزاد منحرف می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رسد و صرف آن کالای ثبت شده نمی‌شود. طبیعتاً وقتی ارزی با اختلاف قیمتی چند برابری نسبت به بازار آزاد داده می‌شود و سود آن چندین برابر است، فساد ایجاد می‌کند و اساساً این سیاست، سیاست غلطی است.
دوم؛ قاچاق ارز به دست عوامل نفوذی شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای وجود دارند که ارز و طلا را از کشور خارج می‌کنند که پشت اینها شبکه‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی هستند؛ مانند سرویس امارات، سعودی، موساد و آمریکا که با همدیگر در این ماجرا همکاری دارند. از متهمانی که دستگیر شده‌اند، آقای مظلومین یکی از زیرشاخه‌های فردی بود که به سرویس امارات وصل بود. پرونده خروج سکه که آقای مظلومین از کشور انجام می‌داد، بخشی از پروژه خروج ارز و سکه از کشور است که سرشاخه این امر در یک قائده بزرگ‌تری انجام می‌داده است. بنا بر این، ما یک شبکه نفوذ در کشور داریم که هدف آن خروج ارز و طلا از کشور است.
سوم؛ قاچاق ارز از سوی صرافی‌های انحصاری این محور از نظر امنیتی و اطلاعاتی مهم‌تر از دو محور قبلی است و شامل شبکه‌های اصلی جابه‌جایی ارز کشور می‌شوند که عمدتاً زیر نظر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه فعالیت دارند و شبکه‌های انحصاری جابه‌جایی ارز در کشور هستند. کم‌وبیش همه جریان ارزی کشور از طریق اینها اتفاق می‌افتد. این صراف‌های بزرگ که عمدتاً منبع سرویس‌های اطلاعاتی هستند، قیمت ارز در کشور را تعیین می‌کنند.
هر چند عمده درآمدهای ارزی کشور یا به طور مستقیم از درآمدهای دولت در فروش نفت ناشی می‌شود یا شامل ارز پتروشیمی‌هاست که شرکت‌های خصولتی و تحت نظر دولت هستند؛ ولی در نهایت ارز بانک مرکزی و دولت نیز به دست صرافی‌های بزرگی می‌رسد که توزیع‌کننده ارز در کشورند و توان جابه‌جایی ارز را دارند. اصل گلوگاه ارزی کشور این شبکه صراف است.
بنابر نتایج پرونده‌های ارزی این اتفاقات ارزی به تحریم‌ها و به نقدینگی ربطی ندارد؛ نقدینگی مهم است؛ ولی تأثیر اصلی را در افزایش قیمت ارز ندارد؛ برای فهمیدن دلیل این نابسامانی‌های ارزی، باید روی این مهره‌های انحصاری تمرکز شود که چگونه در بازار قیمت‌گذاری می‌کنند و قیمت ارز را افزایش می‌دهند.
ارز یک کالای رقابتی نیست؛ بلکه یک کالای انحصاری است و در کالاهای انحصاری تقاضا در قیمت نهایی نقش چندانی ندارد. عرضه‌کننده این کالا نقش اصلی را در قیمت‌گذاری دارد که خود بانک مرکزی یا پتروشیمی خلیج‌فارس که پتروشیمی صادر می‌کند، نیست؛ بلکه عوامل و صراف‌هایی هستند که ارز دست اینهاست.
اینجا یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا دولت چاره‌ای جز همکاری با این چند صراف ندارد؟ اینکه قیمت‌گذاری ارز از طریق این چند صراف صورت می‌گیرد، قطعی است. اینها هم طرف کنترل دولت و هم طرف‌های اطلاعاتی خارجی هستند.
عاملیت بانک مرکزی به منزله یکی از دستگاه‌های دولت آقای روحانی در افزایش نرخ ارز و مشکلات ارزی کشور نباید سیاسی برداشت شود و گفته شود به دلیل روی کار بودن جناح اصلاحات است که این اتفاقات ارزی روی می‌دهد. نکته واضح این است که بانک مرکزی در کنار برخی دیگر از نهادهای اقتصادی، مانند سازمان مدیریت و شرکت نفت از نظر تشکیلات و افراد همان نهادهایی هستند که از اول انقلاب بوده‌اند. جریان‌های سیاسی حاکم در این نهادها یک طیف کارگزاران لیبرال است که به دولت‌های مستقر ربطی ندارد. اگر روزی مطرح شود که اینها چکار می‌کنند، چرا برای نمونه توسعه استانی ما این‌گونه است، چرا از نظر بودجه‌ای این‌گونه هستند؟ هر یک از اینها را ریز شوید، متوجه می‌شوید یک جریان لیبرالی ثابت در سازمان مدیریت از اول انقلاب بوده است و همچنان در هر دولتی که می‌آید، رنگ عوض می‌کند.
نکته مهم در این بین این است که هدفگذاری دشمن و عامل و عاملان پشت پرده آن در جنگ اقتصادی، در گام اول، نرخ ارز؛ در گام دوم، میزان تورم و در گام سوم، نارضایتی اجتماعی است تا از این طریق بتواند فشارهای سیاسی را بر نظام تحمیل کند.
با وجود همه مشکلات اقتصادی کشور، یکی از دلایلی که رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت اصرار دارند، این است که دشمن می‌خواهد محصول خود را در پایان همه این بازی‌های سیاسی و اقتصادی در فضای سیاسی بچیند. بنابراین در فضای سیاسی اگر شما دولتی داشته باشید که نماینده همان جریانی است که می‌خواهد این جنبش سیاسی را شکل دهد، این در برابر طرفداران چنین دیدگاه سیاسی سپر خواهد شد و هر چقدر فشارهای اقتصادی زیاد شود، این فشارها و اعتراضات در همان حوزه اقتصادی باقی می‌ماند و به دستاورد سیاسی برای دشمن منجر نخواهد شد.
تأکید خود دشمن این است که ما جنگ اقتصادی را هدفگذاری می‌کنیم برای تغییرات جدی در حوزه نرخ ارز و تغییرات نرخ ارز را برای تورم و تورم را برای نارضایتی اقتصادی که در نهایت سبب تغییر رژیم شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد این تدبیر رهبری در حمایت از دولت روحانی با هدف بازی نکردن در زمین دشمن باشد.