روزنامه کیهان **
اعتراضات خیابانی علیه بوتفلیقه چه کسی برنده است؟
از حدود یک ماه پیش که «عبدالعزیز بوتفلیقه» اعلام کرد برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاستجمهوری می‌شود، الجزایر و به خصوص پایتخت آن دستخوش التهاب زیادی شده است. در این میان ارتش که یک‌بار انتخابات پارلمان را منحل و رئیس‌جمهور ـ بن جدید ـ را وادار به کناره‌گیری کرده بود، این‌بار تا حد بسیار زیادی از در مدارا وارد شده است و این سبب بروز گمانه‌زنی‌های متفاوتی در پهناورترین کشور آفریقایی شده است. در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد:
1- کشور الجزایر با بیش از 2/3 میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از 40 میلیون نفر جمعیت، از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی یک کشور مهم و اثرگذار و تا حدی «الهام‌بخش» در جهان اسلام به حساب می‌آید. مردم بربر این کشور، در اوائل قرن سوم هجری به اسلام گرویدند و هم‌اینک بیش از 99 درصد آنان «مسلمان عرب» به حساب می‌آیند. این کشور در سال 896 هجری تحت سیطره امپراتوری عثمانی قرار گرفت و با ضعیف شدن این امپراتوری، در سال 1209 هجری تحت سیطره استعمارگران فرانسوی درآمد و این دوران 132 سال یعنی تا انقلاب آزادی‌بخش الجزایر در سال 1341 هجری به درازا کشید. مبارزات مردم الجزایر که از سال 1333 شروع شده بود، در نهایت هشت‌سال بعد با تقدیم نزدیک به یک میلیون قربانی به پیروزی رسید. اما انقلاب الجزایر علی‌رغم تقدیم قربانیان زیاد دوام نیاورد و سه سال بعد با کودتای «هواری بومدین» وزیر دفاع احمد بن بلا، وجهه جدیدی به خود گرفت و رفته رفته ارتش بر همه امور مستولی شد تا جایی که در سال 1369، ارتش نتیجه انتخابات پارلمان که در آن اسلام‌گراها به پیروزی قاطعی رسیده بودند را باطل و رئیس‌جمهور وقت ـ شاذلی بن جدید ـ را وادار به کناره‌گیری از قدرت کرد. اقدام ارتش اگرچه سبب زندانی شدن رهبران اسلام‌گرا شد اما جنبش اسلام‌گرایی را به حاشیه نبرد. براساس نظر ارتش و پس از یک دوره هشت‌ساله ناامنی که نزدیک به 200 هزار قربانی درپی داشت، «عبدالعزیز بوتفلیقه» که در اولین دولت پس از انقلاب، وزیر ورزش، جوانان و سیاحت شد و بعدها به حاشیه رفته بود را به ریاستجمهوری رساند. بوتفلیقه در انتخابات 1378 پیروز شد و سه دوره متوالی دیگر نیز در سالهای 1383، 1388 و 1392 بدون دردسر و به قول رسانههای الجزایری حتی بدون تبلیغات به این منصب رسید و این در حالی بود که او از اواسط دوره سوم ریاستجمهوری به شدت بیمار بود و ناگزیر می‌شد در برهه‌های مختلف برای مدت‌های مدیدی از انظار دور بماند. باید اضافه کرد که 20 سال دوران ریاستجمهوری او کمکی به پیشرفت الجزایر نکرد، هر چند ثبات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت. بوتفلیقه در طول این مدت از حمایت قاطع ارتش برخوردار بود.
2- ارتش الجزایر که در جریان انتخابات ۱۳۶۹ به مصاف مردم آمد و ده سال با آنان درگیر شد و حاصل آن هم حدود 200هزار قربانی بود، این بار چندان تمایلی به تکرار اتفاقات آن سال‌ها از خود نشان نمی‌دهد. در این بین «احمد قاید صالح» فرمانده ارتش الجزایر، شش روز پیش به طور تلویحی گفت که ارتش به دوران قبل و تکرار تجربه گذشته باز نمی‌گردد. دو روز پیش ارتش در دومین پیام خود به طرزی واضح‌تر گفت در مناقشه میان مردم و ریاستجمهوری با مردم خواهد بود. در این بیانیه گفته شد: «ملت و ارتش متعلق به یک وطن هستند و جایگزینی برای آن وجود ندارد». اما در این میان سؤال این است که موضع احتیاط‌آمیز ارتش و سپردن کار به نیروهای امنیتی و پلیس به چه دلیل صورت می‌گیرد؟
به نظر این قلم، خویشتنداری ارتش عمدتاً به این دلیل صورت می‌گیرد که تجربه سالهای اخیر کشورهای عربی می‌گویند، برخورد ارتش می‌تواند وضع را بدتر کند. تظاهرات کنونی که از حدود یک ماه پیش علیه روی کار آمدن دوباره بوتفلیقه راه افتاده و تا حد زیادی به پایتخت این کشور پهناور محدود مانده است، می‌تواند به سرعت به سایر شهرهای این کشور کشیده شده و از جنبه سیاسی به لایه‌های امنیتی نیز رسوخ یابد. الجزایر یک بار با تصویر ذهنی سالهای 1370 تا 1378 و کشتار کور مخالفان، از غلتیدن به سمت تحولات سیاسی و امنیتی کشورهای همسایه خود -مصر، لیبی و تونس- جان به در برده بود ولی اینک یعنی هشت سال بعد خود به کانون معترضین به «رئیس‌جمهور مادام‌العمر» تبدیل شده و این در حالی است که این بار شعار
«الشعب یرید اسقاط النظام» به شعار «کلا کلا لبوتفلیقه» تبدیل شده است یعنی کسی از دگرگونی نظام سخن نمی‌گوید و موضوع به سمت یک نفر در جایگاه ریاستجمهوری رفته است. اما چرا؟
3- در الجزایر برخلاف مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین و بسیاری از جاهای دیگر، یک انقلاب داخلی رخ داده است و این کشور هنوز از معدود کشورهای عربی است که به «ثوره» نامبردار و مفتخر است. شاید الجزایر تنها کشور عربی باشد که «ثوره» در آن به پیروزی رسیده است. انقلاب عمرالمختار با استعمارگران ایتالیایی در فاصله سالهای 1291 تا 1311.ش اگرچه 20 سال به طول انجامید، به پیروزی نرسید و مبارزات طولانی «عزالدین قسام» در حد فاصل 1296 تا 1314.ش مانع شکست برنامه انگلیسی اشغال فلسطین به دست یهود نگردید. بر این اساس انقلاب الجزایر اگرچه بیشتر به یک خاطره افتخارآمیز برای الجزایری‌ها تبدیل گردیده، اما در عین حال هنوز موضوعیت خود را حفظ کرده است. بر این اساس ارتش برای آنکه مردم را آرام کند، در بیانیه دوم خود نوشت: «انقلاب الجزایر تا ابد باقی خواهد ماند تا ارزش‌هایی که با گذشت زمان، چیزی از اهمیت آن کم نخواهد شد، حفظ نماید». بر این اساس برخلاف موارد مصر، لیبی و... مردم در الجزایر اصلاح ساختار سیاسی و کارآمدسازی آن را مطالبه می‌کنند. کما اینکه پیش از این هم این‌گونه بود و پیروزی اسلام‌گراها به رهبری عباس مدنی و علی بلحاج در سال 1369، برای تغییر نظام سیاسی نبود. چه اینکه اساساً انتخابات پارلمانی جای انقلاب و تغییرات ماهوی در یک نظام سیاسی نیست.
نکته اینجاست که ارتش امروز این روش مسالمت‌جویانه را برخلاف 30 سال پیش به رسمیت می‌شناسد و به چنین روندی اجازه بروز و ظهور می‌دهد. این موضوع البته جنبه‌های دیگری هم دارد. یک جنبه آن این است که ارتش‌های کلاسیک اینک به اندازه سابق خود را در «موضع اقتدار» نمی‌بینند و لذا کمتر ریسک می‌کنند. در عین حال این سؤال را باید پاسخ داد که بالاخره سرنوشت اعتراضات مردم در الجزایر و سرنوشت الجزایر چه می‌شود؟
4- چهل روز تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری الجزایر، زمان باقی است. بوتفلیقه 82 ساله، علی‌رغم اعتراضات گسترده ساکنان الجزیره، در روز یکشنبه هفته پیش به عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کرد و این اقدام او سبب انشقاق در حزب و نیز جبهه‌ای که به روی کار آمدن او کمک کرده بود، گردید. بعضی از نمایندگان هم‌حزب او در مجلس استعفا دادند و بعضی از مقامات دولتی به طور صریح یا تلویحی به سرزنش او روی آوردند و احمد قاید صالح فرمانده ارتش به طور تلویحی نارضایتی خود را اعلام کرد اما موضع خود را به گونه‌ای بیان نمود که قابلیت تفسیر و تغییر داشته باشد. این موضع و ریزش در حزب کنگره ملی نشان می‌دهد وضع سیاسی عبدالعزیز به سمت وخامت سیاسی بیشتر پیش می‌رود. کما‌اینکه موضع دولت «احمد اویحیی» دو روز پس از کاندیداتوری بوتفلیقه از دو دستگی داخلی دولت حکایت می‌کرد. بنابراین عبدالعزیز به تدریح تنهاتر می‌شود. در این بین با استعفای کاندیدای اسلام‌گرا از گروه اخوان‌المسلمین، انتخاب مجدد بوتفلیقه مشروعیت کمتری پیدا خواهد کرد و این به آن معناست که در صورت ریاستجمهوری پنج‌باره بوتفلیقه، ارتش باید خود را برای شرایط پیچیده‌تری آماده نماید و هزینه‌های آن را بپردازد. هم‌اینک سؤال این است که آیا حفظ بوتفلیقه برای ارتش این قدرها اهمیت دارد و آیا راه دیگری با هزینه کمتر پیش‌روی ارتش نیست؟
5- به نظر می‌آید اوضاع چندان هم به ضرر ارتش پیش نمی‌رود و ارتش می‌تواند همزمان و با هزینه کم هم یک موج اسلام‌گرایی دیگر را پشت سر بگذارد، چرا که با فرض باقی ماندن کاندیدای اخوان در انتخابات احتمال پیروزی او به طور جدی وجود داشت، هر چند او به علت اطمینان از کنار گذاشته شدن آراء‌اش کناره گرفت و هم از سوی دیگر از شر آشوب‌های امنیتی دوره جدید ریاستجمهوری بوتفلیقه خلاص شده و خود اداره امور را به دست گیرد. حرکت هوشمندانه ارتش در مواجهه با کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه که هم اینک هم توسط دیگران اداره می‌شود و در مواجهه با پیروزی اسلام‌گرایان می‌تواند به دوره جدیدی از اداره امور توسط ارتش منجر شود اما این‌بار به نام دفاع از حقوق مردم و در مخالفت با کسی که مردم پایتخت علیه او تظاهرات می‌کنند؛ یعنی چیزی شبیه بهره‌برداری ارتش از تظاهرات مخالفان محمد المرسی رئیس‌جمهور اخوانی مصر و به دست گرفتن آسان دوباره قدرت.
سعدالله زارعی
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی **
وعده دیرهنگام پاکستان برای برخورد با تروریستها
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نخست وزیر پاکستان در تشریح اقدامات اطلاعاتی پیرامون شناسائی و تعقیب تروریستهای جوار مرز این کشور با ایران گفت ارتش و دولت پاکستان تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا ریشه تروریسم در مرزهای دو کشور را خشک کنند و به زودی اخبار خوشحال‌کننده‌ای درباره ریشه کنی تروریستها منتشر می‌شود، عمران خان در گفتگوی تلفنی با رئیس‌جمهور روحانی اطمینان داد اجازه نخواهد داد گروهکهای تروریستی از خاک این کشور استفاده کنند و مرزها را ناامن سازند. طبعاً از این رویکرد جدید اسلام آباد لازم است استقبال شود، چرا که این امید و انتظار را به همراه دارد که از این پس شاهد جنایات وحشیانه تروریستها در صفحات مرزی نباشیم و تروریستها پس از انجام «جنایات سفارشی» در پشت مرزهای پاکستان مخفی نشوند.
مرزهای ایران، امن‌ترین مرزهای پاکستان است و هیچگونه تهدیدی علیه پاکستان از جانب مرزهای ایران سابقه ندارد و قاعدتاً انتظار می‌رود که مرزهای پاکستان هم امن‌ترین مرزهای ایران باشد و این توقع زیادی محسوب نمی‌شود. خوشبختانه روابط دو کشور و دو ملت همواره صمیمانه و برادرانه بوده است و همین صمیمیت و برادری هم دشمنانی دارد که نباید از دشمنی و شرارت آنها غافل شد. مقامات پاکستان قاعدتاً به حسن نیت و اصرار جمهوری اسلامی ایران برای ارتقاء سطح همکاری‌ها میان دو کشور به خوبی آگاهند و نباید به دشمنانی که برای هر دو طرف شناخته شده اند، فرصتی داده شود که مرزها را ناامن سازند یا صفحات مرزی را در معرض تهدید و خطر قرار دهند.
عمران خان در زمینه شهادت ده‌ها تن از نیروهای مرزبانی کشور در حمله تروریستها در جاده خاش – زاهدان تاکید کرد نیروهای امنیتی و نظامی پاکستان به محل اختفای تروریستها نزدیک شده‌اند و در اولین فرصت ممکن، آنها را از بین خواهند برد. اگرچه این، خبر مهمی است ولی جای گلایه دارد که چرا نیروهای امنیتی – اطلاعاتی پاکستان تا این مرحله قصور کرده و در انجام وظایف محوله در مهار و سرکوب تروریستها کم کاری روا داشته‌اند.
جای تعجب است که چرا دولت پاکستان تا این مرحله واکنش جدی و قابل ذکری در مقابله با تروریستها از خود نشان نداده و رفتاری را در پیش گرفته که گویا نسبت به این معضل بزرگ و حیاتی به کلی بی‌اعتناست که البته قابل درک و پذیرش نیست. وعده نخست‌وزیر پاکستان اگر عملیاتی شود و پشتوانه جدی و موثری داشته باشد، نقطه عطفی در مناسبات امنیتی و مرزی محسوب می‌شود و می‌تواند مبنای مناسبی در این زمینه باشد. مشکل اینجاست که متاسفانه دو طرف به ماهیت و خاستگاه تروریستهای اجاره‌ای در صفحات مرزی دو کشور کاملاً واقفند و دستهای پشت پرده را به خوبی می‌شناسند ولی تاکنون اقدام بازدارنده و مهار‌کننده‌ای از جانب پاکستان را شاهد نبوده‌ایم که همین امر می‌تواند بر مناسبات نمونه و تاریخی دو کشور اثرات جدی باقی بگذارد که البته مطلوب ملتهای دو کشور نیست. ولی این وضع هم به کلی غیرقابل دوام است و اوضاع را در مرزهای دو کشور ملتهب کرده است.
دیدگاه و رفتار مسئولانه ایران در صبر و خویشتنداری زائدالوصفی که تاکنون شاهد آن بوده ایم، به وضوح متجلی شده ولی صبر و خویشتنداری ملت و دولت ایران هم حدی دارد و کاسه صبر ما لبریز شده است. واکنش دیرهنگام دولت پاکستان اگر با پشتوانه عملی مناسبی همراه باشد، ممکن است بتواند جبران مافات کند. تاخیر غیرقابل توجیه پاکستان تا این مرحله، در قبال فجایع مرزی ایران که سرنخ آن در داخل خاک این کشور قرار داشته و دارد، بسیار تعجب آور و نگران‌کننده است ولی وعده‌های اخیر عمران خان می‌تواند اوضاع را به زیان تروریستها تغییر دهد و ثبات و امنیت را بار دیگر به صفحات مرزی دو کشور باز گرداند.
ممکن است رابطین تروریستها از شرارت‌ها سودی ببرند ولی به مصلحت مردم و دولت پاکستان نیست که شاهد ناامنی و بحران در مرزها و پشت مرزها باشند به ویژه آنکه بدانند ریشه ناامنی‌ها به داخل خاک پاکستان باز می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که توان، ظرفیت و امکانات لازم برای سرکوب و ریشه کن ساختن تروریستها را در اختیار دارد و در صورت همکاری اطلاعاتی و عملیاتی دو کشور، بستن پرونده تروریستها در هر جا که باشند، بسیار سریعتر از آنچه انتظار می‌رود، عملی و میسر خواهد بود.
***************************************
روزنامه خراسان**
فصل جدید روابط ایران وعراق
نویسنده : امیر مسروری
دکتر حسن روحانی رئیس جمهورکشورمان برای اولین بار در سفری سه روزه امروز رهسپار عراق می شود تا با مقامات عراقی وشخصیت های این کشور دیدار و گفت وگو داشته باشد. این سفردر شرایط فعلی از چند محور حائز اهمیت است و می تواند مبنای تحولات جدی در روابط دو کشور و معادلات آینده در منطقه شود .
الف) بعد امنیتی : فراموش نشود که ایران و عراق هشت سال در برابر هم جنگیدند، اما آن چه دو ملت را در کنار هم قرار داده و پیوند آن ها را ناگسستنی کرده است، اعتقاد واقعی به دین و مبانی ایدئولوژیکی است که دو ملت را در مبارزه با دشمن خارجی [ ائتلاف آمریکا ] و دشمن داخلی [حزب بعث و داعش] پشت هم قرار داد. مقامات عراقی بارها اعلام کرده اند که تنها ایران بود که در بحران تروریسم در کنار بغداد ایستاد و همراه با ملت عراق شهید داد، در حالی که آمریکا برای دفاع از بغداد ده ها توافق امنیتی امضا و پول تسلیحات مورد نیاز ارتش عراق را نقدا دریافت کرده بود. بُعد امنیتی که حالا به عنوان محور‌مقاومت شناخته می شود و بیش از ۱۰۰ گردان و تیپ را درون خود آماده و ساختارمند جا داده و امروز به نام حشدالشعبی شناخته می شود. به عبارت دیگر بعد امنیتی میان تهران و بغداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که این مسئله موجب شده دو کشور با همه مشکلات و اختلافات ژئوپلیتیک در کنار یکدیگر برای مبارزه با تروریسم و اخراج آمریکا تلاش کنند . سفر آقای روحانی تثبیت این بعد و عملیاتی کردن توافقاتی است که می‌تواند همانند سوریه، دفاع ایران از بغداد را مشروع کندو در کنار مقبولیت، توان اقتدار سازی دارد. فراموش نشود اگر ارتش عراق بتواند مشتری تسلیحات ایرانی باشد و در سازمان رزم همانند ایران به اقتداری دست یابد که کمتر به آمریکا وابسته باشد، تهدیدی بالفعل برای آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد که به این راحتی قابل حل نیست. تمام گزارش های منتشر شده حاکی از این است که آمریکایی ها قدرت آن که عراقی ها را برای مبارزه با تروریسم یا امنیت پایدار تقویت کنند، ندارند و بدین صورت عراق تا سال های متمادی مجبور است واشنگتن را تحمل کندو همین مسئله می تواند برای ایران تهدید آفرین باشد.لذا رشد و غیر وابسته بودن ارتش عراق اهمیت ویژه ای دارد.
ب) بعد سیاسی : این بعد اما پیچیده تر است. عراق در کشورهای عربی اهمیت ویژه ای دارد. ضرب المثلی است در جهان عرب که " مصری ها می نویسند، لبنانی ها چاپ و عراقی ها مطالعه می کنند" مسئله ای که اگر درک درستی از آن داشته باشیم، نشان از حوزه تمدنی جهان عرب دارد. هرگاه این سه کشور در جهان عرب موفق بوده اند، هیچ گاه دولت هایی چون عربستان یا امارات فرصت عرض اندام پیدا نکرده اند . بر همین اساس رشد و استقلال عراق برای ایران اهمیت دارد. از یک سو می تواند به عنوان یک کشور عربی در مناقشات عربی نقش ویژه ای برعهده بگیرد. کما این که در پرونده بحرین، بازیگری عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. فراموش نشود عراق اگر بخواهد قوی و مقتدر شود می تواند بر شورای همکاری خلیج فارس تاثیر بگذارد و از سویی قدرت عربستان را در اتحادیه عرب به چالش بکشاند. لذابدیهی است جمهوری اسلامی ایران ازافزایش تاثیر گذاری بغداد در معادلات سیاسی منطقه استقبال و به افزایش این توان کمک کند .
ج) بعد اقتصادی : بعد اقتصادی را می توان نقطه مهم و تلاقی سفر سه روزه دکتر روحانی به بغداد با امنیت ملی ایران و عراق دانست. طبق آمارها از فروردین تا بهمن ۹۷ صادرات ایران به عراق از مرز ۸ میلیارد دلار گذشته است( رشد ۴۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل) و هدف گذاری دو کشور بر این است که حجم مبادلات طی دو سال به ۲۰ میلیارد دلار برسد.از طرفی بازار عراق پس از جنگ به دلیل همان مناسبات ایدئولوژیک و شیعی بودن، پذیرش زیادی برای محصولات ایرانی دارد. عراق در وضعیت تحریم ها یکی از کریدورهای مهم اقتصادی ایران در مسیر دور زدن تحریم های مختلف واشنگتن است.فراموش نشود در تحریم های گذشته دو مسیر آنکارا و ابوظبی وجود داشت که مسیر ابوظبی به دلیل شکل گیری تنش های اخیر میان ایران و امارات تا حدودی از بین رفته و آنکارا نیز خود دچار بحران ارزی شده است. به نظر می رسد اکنون مسیر عراق یکی از مسیرهای امنی است که پیش روی تجارت خارجی ایران قرار دارد و به واسطه وجود مرز زمینی گسترده بین دوکشور فرصت مناسبی ایجاد کرده تا نظارت و وضع تحریم های آمریکا سخت تر شود. این ظرفیت حتی می تواند تجارت خارجی ایران را تا دمشق و بیروت گسترده تر و محور امنیتی - نظامی مقاومت را به یک محور اقتصادی و کریدور تجارت خارجی تبدیل کند، در همین راستا اوایل اسفند ماه گمرک کردستان عراق مجوز ترانزیت ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی ایران به سوریه را صادر کرد. کما این که آمار های ارز آوری زائران عراقی که به کشورمان سفر می کنند نیز درشرایط مضیقه ارزی ناشی از تحریم ها می تواند کمک خوبی برای عبور از این مشکل باشد. بدیهی است سفر روحانی به عراق مورد رصد دشمنان این رابطه است .عربستان طی سال های اخیر و به ویژه پس از بحران برق در عراق تلاش هایی را برای ایجاد شکاف در رابطه تهران –بغداد انجام داد، واشنگتن نیز مخالفت جدی خود با توسعه روابط ایران و عراق را به طور ضمنی و صریح به دولتمردان عراقی اعلام کرده است لذا سال آینده را بدین لحاظ می توان نقطه عطفی در روابط تهران و بغداد و عرصه ای برای محک جدی بودن دو طرف در توسعه این روابط دانست.چشم اندازی که با توجه به سفر آذرماه برهم صالح به تهران و سفر پنج روزه ظریف به عراق که طولانی ترین سفر وزیر خارجه به یکی از کشورهای منطقه بود و همچنین دیدارهای هفته گذشته رئیس مجلس عراق در تهران نشان می دهد دو کشور مصمم به توسعه این روابط هستند.
***************************************
روزنامه ایران**
مبارزه بافساد؛ بدون شفافیت هرگز!
اگرچه موضوع و پرونده‌های فساد همواره در صدر اخبار بوده است، ولی با تشکیل دادگاه متهمین به اختلاس از پتروشیمی‌ها توجه به این موضوع بیشتر از گذشته شده است چرا که این بار سلطان بانویی به جمع سلاطین قبلی اضافه شد. پرسشی که در تمام این اختلاس‌ها و دزدی‌ها وجود دارد این است که ریشه اغلب آنها در دولت احمدی‌نژاد است و آغازگران ماجرا آن زمان به میدان آمده‌اند. پرسش این است که چرا این همه مدت از انجام فساد گذشته ولی متهمین پس از گذشت ۸ سال به پای میز محاکمه کشیده شده‌اند؟ و پرسش مهم‌تر اینکه چرا این فسادها در آن زمان خاص و به یکباره زبانه کشید و افراد زیادی را آلوده کرد؟ پیش از آن هم فساد بود، ولی به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی این فسادها در سطوح پایین‌تر بود ولی در دوره احمدی‌نژاد دو تحول عمده در کارگزاران فاسد رخ داد. اول بالا رفتن سطح فساد بود، به طوری که برخی از وزرای او و حتی چند نفر از معاونانش از جمله معاون اولش محاکمه و زندان شده‌اند. نکته دوم اینکه فساد خانوادگی شده است. دختران و پسران این مسئولین نیز وارد چرخه مذموم و شوم فساد شده‌اند. دومین ویژگی به نسبت علت روشنی دارد. بسیاری از مسئولین اولیه انقلاب فرزندانی که در سنین جوانی و بالاتر باشند، نداشتند. فرزندان آنان عموماً متولدین دهه 1350 و 1360 بودند که در دهه 1380 وارد بازار کار شدند و چون واجد زمینه‌های اخلاقی و گذشت کافی نبودند و برخی از آنان نیز توانایی تحصیل در سطوح بالا را نداشتند، با استفاده از رانت و نفوذ پدران خود وارد کارهایی شدند که در نهایت به فساد و تباهی ختم شد.
ولی شاید بپرسید که چرا پدران یا مادران آنان وارد این فرآیند شدند. یکی از متهمین 123 میلیاردی در دهه 1370، از چک‌های همسرش برای انجام فعالیت‌های فساد استفاده می‌کرد تا از خودش ردی بر جا نماند. بنابراین با گذشت زمان پدر، مادر، دختر، پسر و برادر و... به صورت خانوادگی حلقه فساد را تشکیل دادند.
مثلاً خانم آقای وزیر دست‌اندرکار مدرسه غیر انتفاعی می‌شد! یا آن یکی خیریه پوششی می‌زد و البته برخی کارهای خیر هم انجام می‌دادند. ولی با هزینه ملت و سوء استفاده‌های کلان و... ولی از همه مهم‌تر آقای خانواده بود که در حصاری امن و به دور از شفافیت و به طور کامل تیره زندگی می‌کرد و هیچ کس مراقب احوال او نبود. این عوامل در دولت احمدی‌نژاد کم نبود که چند عامل دیگر به آن اضافه شد و کل فرآیند و زنجیره فساد را کامل کرد.
اولین عامل شیوه اداره آن دولت بود که چندان در بند مقررات و نظارت نبود. سازمان برنامه و بودجه کلاً به حاشیه رفت و دیگر هیچ‌گاه نتوانست زنده شود و در اداره کشور سر برآورد. عامل دوم که موجب تشدید بحران شد، فضای امنیتی حاصل از اختلافات سیاسی بود که موجب شد شفافیت رسانه‌ای از میان برود و خلافکاران با خیال راحت جولان دهند. عامل سوم که بسیار مهم بود، تحریم‌های امریکا بود که عده‌ای از افراد با هدف دور زدن تحریم‌ها وارد معرکه شدند و هرچه توانستند فساد کردند، که امثال بابک زنجانی و مرجان شیخ‌الاسلام نمونه‌های دم‌دستی آن هستند.
اگر بخواهیم مختصر و مفید به علت اصلی ماجرای فساد اشاره کنیم، فقدان شفافیت بود. عدم پاسخگویی مسئولین، کنار گذاشتن مقررات، وجود تحریم‌ها در کنار فقدان فضای رسانه‌ای کارآمد و آزاد، موجب شد که همه اتفاقات نه در ادارات شیشه‌ای بلکه در تاریکخانه‌های فساد رخ دهد.
نکته بسیار جالب اینکه در گذشته و به تناسب که برخی از رسانه‌ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا می‌کردند و قدری شفاف می‌نوشتند، شاهد فاش کردن این فسادها بوده‌ایم ولی آنچه موجب تأسف است، بی توجهی دست‌اندرکاران امر به این افشاگری‌ها است که در نهایت موجب می‌شود پس از گذشت ۸ سال به پرونده‌ای رسیدگی شود که باید سال‌ها پیش این افراد به پای میز محاکمه آورده می‌شدند. با این حال بدون حل مشکل شفافیت، فرآیند تولید فاسد و اختلاس کردن ادامه خواهد داشت. مبارزه با فساد بدون تأمین و برقراری شفافیت هرگز محقق نخواهد شد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
عواقب جدایی آخوندی از دولت!
حسن رضایی: وضعیت بازار مسکن خوب نیست. خانواده‌‌‌هایی که قصد داشتند با پس‌انداز چندساله‌شان در سال 97 خانه بخرند، با این وضعیت حداقل 5 تا 10 سال دیگر هم باید صبوری کنند. کسانی که در مرکز شهر مستاجر بودند، با سر رسیدن قرارداد باید به فکر حاشیه‌نشینی باشند و مستاجران حاشیه شهر هم باید جای دیگری برای خود دست و پا کنند. قیمت‌ها کنتور ندارد و روزانه بالا می‌رود. کمترین تلاطم در بازار دلار، سکه و خودرو به مسکن هم سرایت می‌کند. وقتی قیمت یک پراید 51 میلیون تومان باشد، چرا باید یک آپارتمان نقلی حتی در شهرستان‌‌های خیلی کوچک حداقل 2 برابر پراید قیمت نخورد؟! خودروسازهایی که تا دیروز می‌گفتند به‌خاطر کمبود قطعه، پیش‌فروش‌‌های قبلی را نمی‌توانیم تحویل دهیم، یکباره با افزایش قیمت‌ها، چند طرح پیش‌فروش دیگر هم اجرا کرده‌‌‌اند! ظاهرا کسی هم نیست از آنها بپرسد قضیه کمبود قطعه پس چه شد؟! در میان موج گرانی، اما افزایش قیمت ارزاق، لوازم خانگی و مسکن بیش از همه بر خانوارها فشار وارد می‌کند.
این در حالی است که مدیریت بخش مسکن طی 6 سال گذشته در اختیار یکی از نظریه‌پردازان بزرگ(!) و شناخته‌شده کشور بوده است! خبرنگار روزنامه «شرق» طی مصاحبه‌ای که اخیرا با همین نظریه‌پرداز شاخص داشته، خطاب به وی می‌گوید: «به‌عنوان اقتصاددانی که نظریه‌پرداز نیز هست، چه راهکار کلی‌ای می‌توانید ارائه دهید؟» نظریه‌پرداز مدنظر هم از موضعی بالا به پایین از نظریه نداشتن دولت کلی گلایه کرده و درنهایت گفته است به طور کلی دولت باید نظریه داشته باشد! معاون وزیر راه‌وشهرسازی فعلی اما نظر متفاوتی با روزنامه شرق و پروفسور عباس آخوندی دارد. مازیار حسینی، دهم اسفندماه جاری درباره ریشه مشکلات بخش مسکن گفته است: «متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل ساخت‌وساز پایین‌تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته 5 تا 6 سالهای ایجاد شده است که مشکلاتی را در موضوع اجاره‌بها رقم زده که البته باید گفت کنترل این امر دست وزارتخانه نیست!»
وی در ادامه تاکید می‌کند: «هم‌اکنون حدود 25 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بین 30 تا 40 درصد آنها فرسوده هستند و به لحاظ لرزه‌ای و سازه‌ای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه 600 هزار واحد به دلیل ازدواج نیز به این میزان افزوده شود که همه اینها حاکی از تقاضای بالا برای تامین مسکن است». خلاف گفته معاون وزیر جدید اما کارشناسان مسکن از چند سال پیش از این، با توجه به جمعیت 14 میلیونی جوانان در آستانه ازدواج، نیاز سالانه بازار را ساخت یک میلیون واحد مسکونی برآورد کرده‌‌‌اند؛ عددی که طبعا با رکود ساخت‌وساز در دوره نظریه‌پرداز روزنامه شرق، اکنون فراتر از اینها رفته است. توجیه آخوندی برای مخالفت با خانه‌‌سازی توسط دولت، طی دوره مسؤولیتش چند بار رنگ عوض کرد؛ امری که نشان دهنده پویایی نظریات این نظریه‌پرداز بزرگ و معاصر کشورمان است. وی سال 92 به نمایندگان مجلس نهم گفت: «من اولین فردی بودم که طرح مسکن‌مهر را وارد نظام برنامه‌‌ریزی کشور کردم».
بهمن 93 اما به یکباره مسکن‌مهر را «مزخرف» خواند. سال 94 به این نتیجه رسید که مسکن‌مهر «فاجعه‌آفرین»، «شهربرانداز»، «قفس‌‌های انسانی» و «پوپولیستی» بوده و به صورتی جدی‌‌‌‌‌‌تر از طرحی جایگزین با عنوان «مسکن اجتماعی» سخن گفت. درنهایت اما به این نتیجه رسید که «اجرای مسکن اساساً توسط دولت نباید صورت گیرد!» برآیند تغییرات سینوسی نظریات آخوندی این شد که حالا معاون وزیر جدید راه و شهرسازی هنوز از تکمیل طرح مسکن‌مهر طی 2 سال آینده سخن بگوید! یک واحد مسکن اجتماعی هم برای نمونه در سطح کشور ساخته نشد! قیمت مسکن بیش از 2 برابر رشد کرد و همزمان با رکود سنگین در بازار معاملات، رشد قیمتی همچنان ادامه دارد! راهکار دیگر آخوندی برای خانه‌دار شدن مردم، پرداخت تسهیلات بود؛ تسهیلاتی با اقساط 5/2 میلیون تومانی که هر کسی از عهده پرداخت آن برنمی‌آمد. رشد قیمت مسکن بر اثر سیاست‌‌های این نظریه‌پرداز بزرگ و همکارانش در دولت اما حالا همان سیاست پرداخت وام را هم بی‌معنا کرده است.
سقوط قدرت وام مسکن بر اثر جهش قیمت‌ها، طبعا رکود بیشتر در این بازار را دامن خواهد زد. همزمان، افزایش حجم نقدینگی و عدم تدبیر دولت برای هدایت آن به سمت تولید، احتمال یورش آن به بازار مسکن را پدید می‌آورد که در آن صورت، قیمت‌ها باز هم بیشتر و بیشتر افزایش خواهد یافت. با این شرایط ظاهرا قرار نیست به توقفی در رشد قیمت مسکن برسیم و اصلا نمی‌توان سقف معینی برای آن تعیین کرد. تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در مجلس، می‌توانست این خطر را از سر مردم رفع کند، اما نظریه‌پرداز بزرگ روزنامه مذکور تا بود، به اجرایی کردن طرح مجلس در زمینه اخذ مالیات از خانه‌‌های خالی تن نداد. حالا اما رسانههای اصلاح‌طلب با عامل اصلی همین اوضاع، روز و شب، به عنوان یک نظریه‌پرداز بزرگ مصاحبه می‌کنند و بعد هم مدعی هستند اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان نقشی در وضعیت کنونی اقتصاد ندارند!
مجلس نیز 3 بار همین نظریه‌پرداز بزرگ را استیضاح کرده و باز هم به او رای اعتماد داده است! آدرس حل معضلات اقتصادی را اما همین نمایندگان اگر دیروز از برجام می‌خواستند، حالا از FATF می‌خواهند! بعید نیست اگر همین امروز شرایط مهیا شود، هر کدام یک انشای 20 صفحه‌ای درباره ابعاد مهم نظریات عمیق عباس آخوندی هم در روزنامه‌های فلان یا بهمان بنویسند. چنانکه خود روزنامه کذا ابایی از این کار شرافتمندانه(!) ندارد. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 می‌گفت: «اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما و بویژه نسل جوان، جزو برنامه‌های دولت «تدبیر و امید» است». بهمن‌ماه 96 اما وقتی مرکز پژوهش‌‌های مجلس تحت مدیریت کاظم جلالی- دوست شفیق دولت- طی گزارشی صراحتاً اعلام کرد آخوندی در ۴ سال نخست وزارتش، هیچ یک از تکالیف قانونی وزارت راه‌وشهرسازی را انجام نداده است، خم به ابرو نیاورد! نمایندگان لیست امید پس از انتشار این گزارش، باز هم به تداوم وزارت آخوندی رای دادند تا یکی فریاد بزند: «امروز مجلس استیضاح شد نه وزیر!»
آقای روحانی می‌گفت: «دولت تدبیر و امید دنبال این هست که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بکند و آنچنان مردم درآمد سرشار در اختیارشان قرار بگیرد که اصلا به این 45 هزار تومان نیاز نداشته باشند». ظاهرا از نظر روزنامه حامی دولت و نظریه‌پردازش حداقل در بخش مسکن و راه به این وعده عمل شده است. اگر غیر از این بود، رسانههای اصلاح‌طلب حتما اینقدر آخوندی را تحویل نمی‌گرفتند! شرایط فعلی هم حتما عواقب جدایی این نظریه‌پرداز سترگ از دولت است. پس از استعفای آخوندی 160 نماینده طی نامه‌ای از خدمات(!) وافر وی به مردم تقدیر کردند. شاید زمان آن فرارسیده تا دوباره همان آدم‌ها نامه بزنند و آخوندی را به دولت بازگردانند!
***************************************