کاهش نرخ سود بانکی؛ شرط لازم برای رونق تولید

پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی / محمود رضایي

رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال رونق تولید نامگذاری کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل انتخاب این عنوان، رکورد اقتصادی حاکم بر تولید در سال‌های گذشته بوده که بسیاری از متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
نرخ بالای بیکاری، تورم، جهش ارزی، ضریب جینی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و بسیاری از متغیرهای دیگر مواردی هستند که می‌توان مهم‌ترین عامل آنها را رکود اقتصادی عنوان کرد؛ بنابراین برای ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه‌ها باید در بخش تولید به عنوان بخش واقعی اقتصاد کشور تحولی صورت بگیرد.
هر چند عوامل متعددی را برای رکود اقتصادی حاکم بر کشور عنوان می‌کنند، در این یادداشت از منظر نظام پولی و مالی این رخداد بررسی شده است.
از جمله مهم‌ترین نهاده‌های تولید، تأمین مالی و سرمایه است. اگر برای بنگاهی همه عوامل تولید تهیه شده باشند، اما تأمین مالی محقق نشده باشد، این بنگاه تولیدی نمی‌تواند تولید داشته باشد؛ از این رو سرمایه و پول نقش بسزایی در تولید دارند.
گفتنی است آنچه مانع تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد در کشور می‌شود، نرخ بهره بسیار بالا برای سپرده‌های بانکی است. زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، تسهیلات بانکی در بخش مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری نخواهد شد و این تسهیلات برای کسب سود، سپرده‌گذاری خواهد شد که نتیجه آن رکود اقتصادی است.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، نرخ سود تسهیلات بانکی است که تأثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد؛ به طوری که با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می‌یابد که این امر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه، با افزایش هزینه‌های تولید، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل می‌شود و بستر افزایش نرخ تورم را فراهم می‌کند.
چند سالی است که کاهش نرخ سود بانکی بحث روز فعالان اقتصادی، کارشناسان حوزه اقتصاد و مسئولان شده است و همگی بر این امر واقف هستند که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی سبب شده است تا بانک‌ها مجبور شوند برای پوشش آن، نرخ بالایی از تسهیلات پرداختی دریافت کنند. در حالی که میزان بازدهی تولید در کشور کمتر از 10 درصد است، نرخ‌های سود پرداختی تسهیلات حدود 20 درصد است که همین امر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی در تأمین سرمایه در گردش خود مواجه کرده و عملاً دریافت تسهیلات برای آنها بازی سراسر باخت است؛ از این رو، مسئولان و نهادهای مربوط با کاهش نرخ تورم بر آن شدند تا با کم کردن نرخ سودهای بانکی، یکی از موانع موجود بر سر راه تولید در کشور را از میان
بردارند.
بر اساس نظریه پولی تولید، از ارکان مهم تولید، پول و سرمایه است که می‌توانند چرخه تولید را تسهیل کنند. اگر نرخ بهره بالا باشد، امکان هدایت اعتبار برای بخش تولید فراهم نخواهد شد؛ بنابراین همچنان بخش تولید در رکود به سر خواهد برد. در همین زمینه باید گفت عمده افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته، ناشی از سود بالای بانکی بوده که به هیچ عنوان ارتباطی با بخش مولد و واقعی اقتصاد ندارد.
از سوی دیگر نرخ بهره بانکی، تعیین‌کننده هدایت اعتبار به بخش‌های اقتصادی است. زمانی که این نرخ بالا باشد، به جای آنکه منابع جدید پولی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد هدایت شود، عمده آن در اختیار بخش‌های غیرمولد و پرسود قرار می‌گیرد یا به بدهی‌های معوق تبدیل می‌شود.
این وضعیت دو نتیجه خواهد داشت؛ نخست آنکه سیکل رشد نقدینگی دوباره شدت خواهد گرفت؛ زیرا بهره سپرده همچنان سبب رشد نقدینگی از مسیر پرداخت سود سپرده خواهد شد. دوم آنکه پول خلق‌شده به بخش تولید هدایت نخواهد شد و بخش غیرمولد را گسترش خواهد داد؛ زیرا زمانی که بالفرض سود سپرده‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، باید بخش تولید حداقل ۵۰ درصد سود داشته باشد تا تسهیلات به سمت تولید برود؛ البته می‌توان گفت با وضعیت فعلی سود سپرده‌ها این امر ممکن نیست؛ بنابراین اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود، حجم زیادی از پول موجود و مهم‌تر از آن خلق پول جدید به بخش‌های حقیقی اقتصاد هدایت می‌شود و سهم شبه پول (سپرده‌هایی که به آنها سود تعلق می‌گیرد) کاهش می‌یابد. برای این کار اعمال جریمه به منظور برداشت زودتر از موعد از سپرده‌های بلندمدت و همچنین زمان‌بر کردن فرایند درخواست سپرده و پرداخت پول سپرده‌گذار، پیشنهاد می‌شود سپرده‌گذاری برای دریافت سودهای کلان بانکی هزینه‌بر باشد و حجم سپرده‌های بلندمدت در اقتصاد کاهش یابد.
این اقدام‌ها در کنار سیاست‌های مکملی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، که مانع می‌شود پول‌ها به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و طلا بروند، می‌تواند رونق‌دهنده بخش تولید باشد.
آمار میانگین نرخ سود سپرده بانک‌ها طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷، حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی ۲۶ درصد است. این اعداد نشان می‌دهد حداقل ۸۰ درصد رشد نقدینگی از ناحیه نرخ سود بانکی است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها، نرخ‌های بهره‌ای است که برای سپرده‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجبور هستند برای پرداخت سود، علاوه بر اینکه به اضافه برداشت اقدام کنند، خلق اعتباری صورت دهند که فقط به حجم شبه پول می‌افزاید و اثر دیگری ندارد.
با توجه به داده‌های بانک مرکزی، از حجم نقدینگی ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۱۵۱۹ هزار میلیارد تومان آن (حدود ۸۶ درصد) شبه پول است و تنها ۶/۲۴۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۴ درصد) سهم پول از کل نقدینگی است.
مطابق با این آمار و با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی، یعنی پرداخت سودهای بسیار بالا به سپرده‌ها، هر گونه خلق پول و اعتبار جدید در نظام بانکی، تنها به حجم شبه پول می‌افزاید. در این صورت نه تنها تغییری در ترکیب نقدینگی صورت نخواهد گرفت، بلکه سهم شبه پول بیشتر و بیشتر 
خواهد شد.
مهم‌ترین راهبرد در اصلاح این روند، کاهش نرخ سود بانکی است. به دنبال این امر شبه پول، یعنی سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی که سود روی آنها پرداخت می‌شود، کاهش می‌یابند و انگیزه برای استفاده از آنها در جریان اقتصادی افزایش بیشتر می‌شود.
در موضوع هدایت اعتبار نیز این مسئله بسیار جدی است که خلق پول و نقدینگی زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که هدایت اعتبار به بخش‌های تولیدی با تغییرات نرخ بهره بانکی امکان‌پذیر باشد؛ البته ذکر این نکته مهم است که سیاست‌های مکملی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، قانون تراکنش‌های بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و... باید به طور هم‌زمان شکل بگیرند تا این سیاست به خوبی اجرا شود.