کمبود سرمایه و منابع داخلی برای مدیریت مطلوب اقتصادی، دولت‌ها را مجبور می‌کند تا برای تأمین سرمایه و منابع مورد نیاز خود، به سراغ منابع خارجی بروند. یکی از راه‌های تأمین سرمایه و منابع مورد نیاز کشورها، استقراض از کشورهای دیگر است که از آن به بدهی خارجی تعبیر می‌شود.
بدهی بیانگر تعهد شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی بستانکار است. بدهی دولتی که با عنوان بدهی عمومی یا بدهی ملی شناخته می‌شود، نوعی از قرض است که دولت مرکزی از شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی، مردم یا دولت‌های خارجی گرفته است.
بدهی‌های خارجی کشور معمولاً وام‌ها و دریافت‌هایی است که عمدتاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق منابع خارجی، اعم از خصوصی یا دولتی تأمین می‌کند و به‌طور طبیعی تعهداتی را برای بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای مشخص ایجاد می‌نماید. مسئولیت این بدهی نیز با بانک مرکزی است و عمدتاً دریافت و پرداخت از کانال این بانک انجام می‌شود.
با توجه به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره بدهی خارجی ایران در دولت‌های گذشته، روند پرفراز و نشیبی در این زمینه مشاهده می‌شود. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، بدهی خارجی کشور در سال 1372 (دولت سازندگی) بیش از 23 میلیارد دلار بود که تا سال 1375 روند نزولی به خود گرفت و در پایان این سال به 17 میلیارد و 725 میلیون دلار رسید. آقای هاشمی نیز دولت را با این میزان بدهی خارجی تحویل آقای خاتمی، رئیس‌جمهور بعدی داد.
روند نزولی بدهی خارجی در دولت آقای خاتمی ادامه داشت و در پایان سال 1376 این رقم به ۶/۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت و تا سال 1380 به رقم ۲/۷ میلیارد دلار رسید؛ اما از سال 1381 روند بدهی خارجی بار دیگر صعودی شد تا اینکه در پایان سال 1383 با جهش نامتعارفی به بیش از 23 میلیارد و 74 میلیون دلار رسید و خاتمی دولت را با این میزان بدهی تحویل احمدی‌نژاد داد. روند صعودی بدهی خارجی در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد ادامه داشت و تا پایان سال 1386 این رقم به بیش از 28 میلیارد و 647 میلیون دلار رسید؛ اما از سال 1387 نزولی شد تا اینکه در پایان سال 1390 میزان بدهی خارجی به 17 میلیارد و 340 میلیون دلار رسید که تا پیش از شروع به کار دولت آقای روحانی به ۶/۶ میلیارد دلار کاهش یافته بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان بدهی خارجی ایران در پایان شهریور 1397 براساس سررسید اولیه بدهی‌ها، 10 هزار و 317 میلیون دلار بود که 6 هزار و 853 میلیون دلار آن، بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و 3 هزار و 464 میلیون دلار آن بدهی‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس، آمار منتشر شده از مرجع قانونی آمار نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود 5/2 درصد است که رقم کمی به شمار می‌رود.
نکته مهم درباره بدهی خارجی این است که تنها کشورهایی که در سطح کلان اقتصادی مدیریت مناسبی دارند، می‌توانند از استقراض خارجی به صورت بهینه استفاده کنند و به رشد اقتصادی دست یابند. نگرانی عمده در زمینه بدهی خارجی این است که دولت‌ها باید در دوره‌های آتی پاسخگوی اصل و سود این بدهی‌ها باشند و اگر این منابع به درستی مدیریت نشود و در زمینه‌های مناسبی به کار نرود نه تنها در آینده موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کند، بلکه مانعی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.