اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، بدون شك يكي از سياست‌هاي تأثيرگذار بر تحولات آتي و پيشرفت اقتصادي كشور است. به ويژه تصويب بند «ج» اين سياست‌ها توسط رهبر معظم انقلاب در تير ماه 1385 حساسيت بيشتري برانگيخت و توجه فعالان بخش اقتصاد و دانشگاهيان را بيش از پيش به خود معطوف كرد. همچنين ضرورت تبيين جايگاه قانوني بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي را بيش از پيش آشكار نمود.
ابن خلدون، نظر‌يه‌پرداز معروف مسلمان مي‌گويد: «اگر دولت تجارت كند، دولت، ضعيف و مردم فقير مي‌شوند و اگر مردم تجارت كنند، مردم غني و دولت قوي مي‌شود.»
پس از گذشت سال‌ها از دولتي بودن اقتصاد ايران، مسئولان نظام و صاحب‌نظران اقتصادي به اين نتيجه رسيدند كه به منظور شتاب بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. اين روند با تصويب خط‌مشي‌هاي قسمت يكم برنامه اول توسعه در سال 1368 آغاز شد و تا ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 به ويژه بند «ج» ادامه يافت.
در ساده‌ترين حالت، خصوصيسازي را مي‌توان انتقال مالكيت تعريف كرد. در واقع خصوصيسازي مي‌تواند به مفهوم خط‌مشي‌هاي مبتكرانه در جهت تغيير تعادل بين دولت و بازار و به نفع بازار باشد.
با وجود اينكه روند خصوصيسازي در بيشتر كشور‌ها انتظارات مورد نظر جامعه، گروه‌هاي تجاري‌ـ كاري و دست‌اندركاران اصلاح و بهبود امور اجتماعي را برآورده نكرده، در چند دهه اخير به يكي از كليدي‌ترين عناصر اقتصادي و توسعه بين‌المللي تبديل شده است؛ اما هنوز چالش‌هاي پيرامون خصوصيسازي ادامه دارد.
اين چالش‌ها كه به نوعي موانعي را بر سر راه خصوصيسازي قرار داده عبارت‌اند از: ناكارايي بازار سرمايه، مقررات دست و پاگير، مطابقت نداشتن قانون ماليات‌ها با وضعيت فعلي كشور براي جذب سرمايه‌گذاري، انقباضي عمل كردن بانك‌ها، نگرش غلط بخش خصوصي به بخش دولتي و انتظارات غير معقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخي مجريان، نبود نهادهاي نظارتي كه به نمايندگي سهامداران پراكنده بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند، استفاده نكردن از روشي صحيح براي اجراي خصوصيسازي و نبود امنيت براي مجريان فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي.
اجراي سياست‌هاي خصوصيسازي در كشورهاي داراي بازارهاي مالي توسعه‌يافته، بسيار موفقيت‌آميز بوده است. با توجه به محدوديت و توسعه‌نيافتگي بازارهاي مالي ايران و به ويژه ناكارا بودن بورس و گاهي رانت و نبود نظارت، اين شرايط را مي‌توان يكي از عوامل تأثير نداشتن خصوصيسازي يا خصوصيسازي قلابي بر شمرد.
در خصوصيسازي اهداف مهمي در حوزه‌‌هاي مالي و اقتصادي دنبال مي‌شود؛ از اين رو لازم است دست‌يابي به اين اهداف و نتايج همواره ارزيابي شود. در اين صورت دولت‌ها مي‌‌توانند با آگاهي بيشتري سياست واگذاري مالكيت و مديريت بنگاه‌‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي را تعقيب كنند.
متأسفانه در سال‌هاي اخير خصوصيسازي با حواشي زيادي مواجه شده و حتي سبب ايجاد پرونده‌هاي فساد و رانت شده است؛ چرا كه در برخي جاها خصوصيسازي نيست، بلكه واگذاري غيرقانوني به ثمن بخس و تاراج اموال يا حتي به بهاي بيكار كردن كارگران بوده است كه در حقيقت به گونه محكم و سريع بايد از اين نوع خصوصيسازي جلوگيري كرد.
در واقع خصوصيسازي بايد با فراهم كردن فضاي رقابت و بسط سازوكار حاكم بر بازار، همه فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها و واحدهاي خصوصي را وادارد تا عملكرد كارآمدتري در مقايسه با بخش دولتي داشته باشند.