یادداشت: مدتی است طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه تغییر در روش برگزاری انتخابات مجلس از شیوه فعلی به شکل استانی در جلسات علنی پارلمان مطرح است که در آخرین رفت و برگشت بین دو نهاد تقنینی، شورای نگهبان بیش از ده اشکال و ابهام به مصوبه مجلس وارد کرده است و امروز در کمیسیون شوراهای مجلس این ابهامات و ایرادات با حضور نمایندگان طراح و سایر اعضای کمیسیون بررسی می‌شود.
سخن گزافی نیست اگر گفته شود استانی شدن انتخابات مجلس از بحث‌برانگیزترین موضوعات در دو دهه اخیر مجلس شورای اسلامی بوده و همواره مخالفان و موافقان جدی داشته است. نخستین بار در سال 1378 مطرح شد و در سیر ادوار قانون‌گذاری مجالس کشور از دوره پنجم تا دهم، با انتقادات و واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان موافق و مخالف آن همراه بوده تا اینکه در مجلس فعلی فوریت طرح و مصوبه آن رأی آورد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت. این شورا با طرح ابهام‌ها و ایرادهایی، بار دیگر طرح را برای اصلاح یا احاله به مجمع تشخیص، به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. طبق توئیت سخنگوی شورای نگهبان، این شورا با کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس موافق است؛ اما آن را دارای اشکالات اجرایی و ابهامات قانونی می‌داند.
به نظر می‌رسد بیشتر ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در دو سطح شکلی‌ـ روشی و محتوایی‌ـ مبنایی قابل دسته‌بندی و پیگیری است. هم به زعم شورای نگهبان و هم از نظر مخالفان و منتقدان، این طرح با وجود همه محاسن و مزایایی که در ایجاد نگاه ملی به مسئله انتخابات، ارتقای کارآمدی مجلس، پاسخگو کردن نمایندگان و حل اساسی مشکلات کشور دنبال می‌کند و شأن مجلس و نمایندگان را فراتر از پیگیری مطالباتی نظیر آسفالت و فضای سبز شهرها و... به جایگاه واقعی قانون‌گذاری در سطح ملی برمی‌گرداند، اما ضعف‌ها و ایرادات مبنایی، مانند نقض «عدالت انتخاباتی»، «کاهش مشارکت مردمی» و «نقض حقوق انتخاب‌شونده‌ها و انتخاب‌کننده‌ها» نیز دارد و دلیل این امر هم به روش‌های اجرایی انتخابات با مصوبه جدید برمی‌گردد. اگرچه بعید است این طرح به انتخابات اسفند امسال برسد، اما نباید آن را کنار گذاشت؛ بلکه لازم است در راستای پویاسازی نظام سیاسی با در نظر گرفتن همه جوانب کار، با تأمل و تعمق بیشتر به اصلاح ضعف‌های اجرایی و روش‌های مسئله‌ساز در این موضوع حساس اقدام کرد.