بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز ، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه 60 میلادی روبه‌رو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز 100 درصد عبور کرد.
در سال ۱۳۰۸ (زمان رضاشاه پهلوی) واحد پولی اسپانیایی ریال به جای تومان جایگزین شد، اما مردم واحد پولی فرنگی و نامأنوس ریال را به کار نگرفتند با وجود گذشت سالیان بسیار هنوز واحد ریال بین مردم ایران جا نیفتاده است و همان واحد تاریخی تومان کاربرد دارد. واحد پولی ریال ریشهٔ اسپانیایی دارد و دارای سابقه تاریخی در ایران نیست و مهمتر از همه در میان مردم مقبولیت نیافته است. چرا که تومان دارای سابقهٔ طولانی هشتصد ساله دارد و از آن زمان تاکنون مهمترین واحد پولی ایران بوده است و مردم ایران به آن خو گرفته‌اند. ضمن اینکه واحد پول ما که یک ریال است در عمل وجود ندارد. حذف صفر‌ها از سال ۸۰ مطرح بوده و این معضل به طور موقت با چاپ اسکناس‌های درشت‌تر حل شد، اما در سال ۸۶ یکی از بند‌های نظام تحول اقتصادی ایران قرار گرفت و این روز‌ها یکی از مباحث کلان اقتصادی اصلاح پول ملی است. داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که ۴۹ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشور‌ها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است. از جمله این کشور‌ها می‌توان به برزیل اشاره کرد که طی شش مرحله ۱۸ صفر از واحد ﭘول خود حذف کرد. کشور آرژانتین طی چهار مرحله ۱۳ صفر، کشور لهستان در یک مرحله چهار صفر و کشور یونان در یک مرحله سه صفر از واحد ﭘول خود حذف کردند. در دوره زمانه ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۳، ۶۰ مورد حذف صفر پول در کشور‌ها اتفاق افتاده است و همه کشور‌ها با سیاستگذاری و برنامه ریزی اصلاح پولی را با هدف بهبود شرایط پول ملی کشورشان انجام می‌دهند. پس مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موجب می‌شود دولت‌ها اقدام به اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک با حذف صفر از واحد پول ملی خود کنند. حال دلایل و چرایی آن مورد کنکاش قرار گیرد.
دلایل اصلاح پول ملی
۱- پایین پول قدرت خرید بخاطر تورم جهار دهه؛ تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است. در این باره استدلال مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی شنیدنی است اینکه قیمت‌ها در چهار دهه اخیر ۵۷۰ برابر افزایش داشته و هم اکنون قدرت خرید بزرگترین اسکناس ما یعنی ۱۰ هزار تومانی نسبت به سال ۱۳۵۲، هیجده تومان است. در کنار آن حجم نقدینگی در کشور رشد نامطلوبی داشته و ارزش پول را به شدت کاهش داده است و، چون مبادلات اقتصادی با اسکناس‌های ۵ و ۱۰ هزار تومانی امکان پذیر نبود، بانک‌ها به چاپ ایران چک‌هایی برای رفع این معضل روی آوردند. تعداد ایران چک‌ها با ۲۹۰ میلیون قطع در کشور ۴ درصد کل حجم اسکناس و مسکوک کشور را تشکیل می‌دهد، ولی ارزش آن ۶۰ درصد ارزش اسکناس و مسکوک در گردش است، اما با یک سری دشواری‌های حقوقی تداوم این روند هم به صلاح نبود. پس افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی، نظام پرداخت‌ها را با چالش مواجه کرده حذف صفر‌ها یک راهکاری است که می‌توان انتخاب کرد.
۲- بالا بودن حجم اسکناس و مسکوک؛ در پایان سال ۸۶ سرانه اسکناس منتشره و در گردش در کشور ما حدود ۱۱۵ برگ بود در حالی که این میزان در سال ۸۷ در ترکیه ۱۱، در آمریکا ۸۹ و در منطقه یورو نیز ۴۰ برگ بوده است. در حال حاضر سرانه اسکناس در ایران به ۹۵ برگ کاهش یافته است، تولید اسکناس کشور در سال ۸۴ حدود یک میلیارد قطعه این میزان در سال ۸۵ به ۳/۱ میلیارد قطعه افزایش یافت و باید گفت که این میزان اسکناس نیازمند هزینه‌های بالا در نگهداری و امحاء خواهد بود. سالیانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس در کشور امحاء می‌شود حتی این میزان می‌تواند به یک میلیارد قطعه نیز افزایش پیدا کند، ضمن اینکه هزینه چاپ هر قطعه اسکناس ۷۰ تا ۸۰ تومان است. تنها در سال ۸۹ بیش از ۷۵۰ میلیون قطعه امحاء شد که بار مالی زیادی هم داشت.
۳- مبادلات آسانتر؛ طبق بند (ب) ماده ١٠ قانون پولی وبانکی کشور، یکی از اهداف بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی است. روان‌سازی جریان مبادلات بازرگانی مستلزم برخورداری از یک نظام پرداخت جامع و کارآمد است که بخش عمده ابزار‌های این نظام را در ایران اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد. تورم موجب کاهش قدرت خرید واحد پول در کشور منجر شد. در کنار آن محدودیت‌هایی برای چاپ اسکناس درشت وجود دارد. پس اگر خواسته باشیم مبادلات تجاری و حسابرسی را روان کنیم مهمترین راهکار همان اصلاح پول ملی است.
۴- کاهش هزینه چاپ و توزیع اسکناس؛ کاهش حجم اسکناس یکی از دلایل اصلی اجرای برنامه حذف صفر است. بدیهی است با حذف صفر از پول هرکشور، از حجم اسکناس در گردش کاسته می‌شود. بدین ترتیب از یک سو، هزینه چاپ و توزیع اسکناس کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هزینه امحای اسکناس کمتر خواهد شد. برای مثال، در ایران درحال حاضر حدود ۷، ۴ میلیارد برگ اسکناس درجریان است و هر سال بخشی از آن مستهلک می‌شود. با فرض این که سالانه ۱۰ درصد اسکناس از رده خارج شود، بدین ترتیب هزینه‌های جمع آوری، امحا و جایگزینی رقم قابل توجهی صرفه جویی می‌شود.
علاوه بر موارد مذکور می‌توان به صورت فهرست وار دلایل دیگر را به شرح ذیل بیان نمود:
- کاهش نیاز به واردات کاغذ امنیتی
- تقویت اعتماد و پذیرش عمومی نسبت به پول ملی؛ کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی که می‌تواند موجب جایگزینی پول پرقدرت‌تر شده و به دلاریزه شدن اقتصاد ختم گردد.
- توجه به بهبود حیثیت ظاهری پول ملی
- مشکلات مترتب در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفاتر
- ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول برای مبادلات روزمره حتی معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس
- بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد
- استفاده مردم ایران از واحد پولی تومان به جای ۱۰ ریال باعث سردرگمی و مشکلاتی برای گردشگران خارجی هم ایجاد می‌کرد. دو واحد پولی متفاوت به این شکل (یکی رسمی و دیگری در میان مردم) وجود داشته باشد تنها در ایران حکمفرماست.
- ایجاد توهم پولی، بدین ترتیب که وقتی پول کشور دارای تعداد زیاد صفر باشد به طور معمول توهم پولی در آن جامعه بیشتر است.
- فائق آمدن بر مشکلات فنی و عملیاتی که در اثر بزرگ بودن ارزش‌های پولی به وجود می‌آید، نگهداری ساده‌تر حساب‌ها و ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه یارانه‌ها از دیگر جنبه‌های مثبت کاهش صفر از پول ملی است.
تجربه ترکیه در اصلاح پول ملی
تورم بالا در کشور ترکیه و بی‌ارزش شدن ﭘول ملی این کشور در سال‌های گذشته باعث شد مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می‌کردند. از سال ۱۹۸۰ میلادی تا انتهای قرن بیستم هر دو سال یک بار پول‌های موجود در بازار جمع‌آوری می‌شد و اسکناس‌های درشت‌تر با صفر‌های بیشتر جای آن را می‌گرفت. در نتیجه این طرح، کشور مذکور استفاده از اسکناس‌های ۲۰ میلیون لیر را نیز آغاز کرد. در ابتدا این کشور با استفاده از ابزار‌های اقتصادی مختلف توانست تورم را به کلی مهار کند. همین مساله سبب شد تا برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در این کشور با جدیت بیشتری پیگیری شود. در روز اول ماه ژانویه سال ۲۰۰۴ میلادی دستورالعمل حذف شش صفر از لیره ترکیه ارائه شد و اجرای آن به ابتدای سال ۲۰۰۵ میلادی موکول شد. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۵ میلادی اسکناس‌ها و سکه‌های تازه با نام «لیره جدید ترکیه» وارد بازار این کشور شد. اجرای این طرح زمینه را در مهار تورم ایجاد کرد.
کشور‌های ناموفق در حذف صفر
آرژانتین و زیمبابوه ناموفق
موفقیت یا عدم موفقیت این کشور‌ها به طرز چشمگیری به کنترل تورم پس از اجرای سیاست حذف صفر بستگی داشته است. سیاست‌های اصلاح پول ملی در دو کشور آرژانتین و زیمبابوه، جزو تجربه‌های ناموفق به حساب می‌آید.
در آرژانتین، دوره‌های حذف صفر با تورم‌های سالانه به طور متوسط بالای چند صد در صد یا حتی هزاران درصد همراه بوده است. این کشور پس از حذف ۱۱ صفر از پول ملی خود طی سه مرحله از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶، واحد پول جدید خود ر ا" پزو " معرفی کرد و آن را به دلار آمریکا قفل کرد (در برابری یک به یک). اما پس از بحران سال ۲۰۰۲، در یک بحران عمیق مالی و بانکی گرفتار و دچار سقوط کامل اقتصادی شد.
زیمبابوه نیز در سه مرحله اقدام به حذف ۲۵ صفر از پول ملی خود کرد. اما در این کشور نیز دوران گذار اصلاح پولی، با تورم‌های بسیار سنگین همزمان شده بود. این کشور پس از به کارگیری سیاست‌های مختلف پولی و شکست در اصلاح پولی، سرانجام در سال ۲۰۱۱ دلار و یورو را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت.
کشور‌های موفق در حذف صفر
ترکیه موفق
اما در مقابل این دو کشو ر، ترکیه قرار می‌گیرد. ترکیه یک نمونه موفق از سیاست اصلاح پولی و حذف صفر‌های زائد از اسکناس در گردش است که در سال ۲۰۰۵ دست به این اقدام زد. کشوری که مابین دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی، تورم‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز تجربه کرده بود، در سال ۲۰۰۵ با تدوین و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، اقدام به حذف ۶ صفر از پول کرد و در یک دوره ۵ ساله، یک لیر جدید را جایگزین یک میلیون لیر قدیم کرد. اما در این دوره، تورم ترکیه کمتر از هر زمان دیگری در اقتصاد این کشور بود و باعث شد تا اهداف حذف صفر از واحد پول ملی تامین شود.
برزیل رکورددار حذف صفر
"برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین بار ۳ صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ۱۹۸۱ تورم این کشور بار دیگر به ۱۵۱ درصد رسید. در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد. در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و ۴۳۱ درصد رسید. در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفر‌های بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال ۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشور‌های آمریکای لاتین به حساب می‌آید. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.
هلند، تجربه توسعه یافته
بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبه‌رو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد. "
نتیجه گیری
بانک مرکزی طرح اصلاح پول ملی (رفرم پولی) به نظر خواهی از مردم پرداخت. در این نظر سنجی اگر ابعاد سیاسی در آن دخیل نباشد مراجعه کنندگان نام ها‌ی تومان و پارسی را انتخاب کرده اند همچنین ۸۳ درصد مردم با حذف صفر‌ها از پول ملی موافق بوده اند. حذف چهار صفر از واحد پول ملی پس از تصویب جزئیات آن در کمیسون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. قرار است پس از مشخص شدن زمان حذف صفر‌ها از واحد پول ملی مانند بسیاری از کشور‌ها پول‌های قدیمی به تدریج و در یک دوره سه تا پنج ساله از چرخه پولی کشور خارج شود و تا آن زمان، هم پول‌های جدید و هم پول‌های قدیمی دارای اعتبار خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است درهرکشور تمامی آحاد جامعه از یک سطح آگاهی وسواد برخوردار نیستند لیکن همه آنان دریک زمان در فرآیند تغییر واحد پول قرار می‌گیرند؛ لذا لازم است از مدت‌ها قبل از اجرای برنامه اصلاح، آموزش‌های لازم متناسب با سطح درک لایه‌های مختلف اجتماع به آنان داده شود.
نویسنده: علی قاسمی