عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در تاریخ 10 تیر 98 طی یک فرمان 10 بندی، دستورات ویژه ای را درباره سازمان حشد الشعبی صادر کرد. در مقدمه این فرمان آمده است: با توجه به اقتضای منافع عمومی و با استناد به اختیارات محوله به فرمانده کل نیروهای مسلح به موجب قانون اساسی و اعتقاد و ایمان به نقش بزرگ مبارزان حشد الشعبی و ضمانت تحکیم این نیروها در سطح داخلی و خارجی و رعایت کارکرد صحیح آنان، تصمیماتی اتخاذ می شود.
طبق ماده اول این فرمان نیروهای حشد الشعبی رسما وارد نیروهای مسلح عراق شده و تمامی قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای الحشد الشعبی تسری می‌یابد.
آن گونه که در ماده دوم تصریح شده اسامی و عناوین سابق حشد الشعبی حذف شده و عناوین یگان های نظامی مانند لشکر و تیپ و گردان بر آنان ها اطلاق شده و همانند سایر نیروهای مسلح درجه نظامی دریافت می کنند.
ماده سوم بر قطع ارتباط این نیروها با گروه های متبوع سیاسی تاکید کرده و ماده چهارم ناظر به خلع سلاح این نیروها مگر در صورت کسب مجوز می باشد.
این فرمان هر گونه فعالیت اقتصادی و امنیتی مانند ایست بازرسی و سایر اقدامات خارج از قوانین و چهارچوب جدید این نیروها را ممنوع نموده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
طبق ماده 9 ضرب الاجل اجرای این فرمان 30 روز (پایان ماه میلادی جاری) تعیین شده است.
سازمان حشد الشعبی«حشد الشعبی» یا همان نیروهای مردمی عراق که به بسیج عراق شناخته می شود، عبارت است از نیروهای داوطلب شبه نظامی که در سال 2014 پس از حمله داعش به مناطقی از عراق و با فتوای آیت الله سیستانی شکل گرفت و در قالب یک سازمان شبه نظامی به دفاع از این کشور پرداخت.
این نیرو از حدود ۴۰ گروه مختلف تشکیل شده که عمدتاً گروه های شیعه و همسو با جمهوری اسلامی ایران هستند، اما گروههای سنی مذهب و مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. مهمترین گروه های تشکیل دهنده حشد الشعبی عبارتند از: سازمان بدر، عصائب اهل الحق، گردان های حزب الله، نیروهای شهید صدر، گروهان های السلام، جنبش النجباء، گروهان های الجهاد، گردان های سیدالشهداء، تیپ علی اکبر، گروهان های العتبات و گروهان های الخراسانی.
در سال ۲۰۱۵ هیئت وزیران عراق تصویب کرد که سازمان حشد الشعبی، سازمانی رسمی و مرتبط با نخست وزیری باشد. لذا این نیرو به صورت رسمی، بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق محسوب و وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح شد و بر این اساس، فعالیت این سازمان مشروع و تحت پوشش دولت و پارلمان است.
در نوامبر ۲۰۱۶، در حالی که زمزمه های انحلال حشد الشعبی از گوشه و کنار شنیده می شد، این سازمان با اکثریت آرای مجلس عراق به عنوان یک سازمان در کنار ارتش رسمیت پیدا کرد. بر اساس این مصوبه نیروهای حشد الشعبی تحت نظارت دولت قرار گرفته و ملزم به ارائه گزارش به نخست وزیر بودند.
حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق در مارس 2018 (اسفندماه 96) دستور ادغام رسمی حشد الشعبی در ارتش این کشور را صادر کرد. بر اساس حکم عبادی، برای نیروهای حشد الشعبی دستمزدی برابر با نیروهای ارتش از سوی وزارت دفاع عراق اختصاص داده می شد، اعضای آن مشمول قوانین نظامی شده و می‌توانند وارد موسسات و دانشگاه های نظامی شوند. با توجه به این که عبادی پایان دولت خود را می گذراند، موفق به اجرای کامل طرح ادغام نشد.
تعداد نیروهای حشد الشعبی بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود و حقوق ماهانه افراد آن حدود ۷۰۰ هزار دینار (بیش از 500 دلار) است. بسیج مردمی عراق در کنار ارتش و سایر نیروهای مسلح عراق، نقش مهمی در نبرد با داعش ایفا کرده و تا پایان سال ۲۰۱۵ بیش از ۴ هزار شهید و ۸ هزار زخمی داده است.
دولت عراق در ماه دسامبر ۲۰۱۷ پیروزی بر جنگجویان داعش را اعلام کرد و نام حشد الشعبی به عنوان عامل اصلی شکست داعش در عرصه عراق برجستگی خاصی یافت. پس از جنگ با داعش، حشد الشعبی همچنان به عنوان یک نیروی جهادی و مدافع امنیت کشور در مناطق مختلف عراق از جمله نقاط مرزی انجام وظیفه می کند.
گستره سازمانی و توان رزمی و نیز همسویی و حمایت های جمهوری اسلامی از این نهاد مردمی، نگرانی دشمنان خصوصا آمریکا را که در عراق حضور نظامی دارد، برانگیخته و به همین دلیل مقامات کاخ سفید بارها خواستار انحلال آن شده اند.
واکنش جریانات سیاسیواکنش جریانات و شخصیت های سیاسی عراق نسبت به فرمان عبدالمهدی عموما مثبت بوده است. سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر که گروهان های السلام (سرایا السلام) یکی از مشهورترین گروههای حشد الشعبی زیر نظر و فرمان او فعالیت می کند، با انتشار توییتی ضمن استقبال از این تصمیم، جدایی این گروه الحشد را از تشکیلات جریان صدر و نیز تعطیلی کلیه مقرهای آن را اعلام کرد.
فرماندهی سرایا السلام نیز بلافاصله با صدور بیانیه بر اجرای این تصمیم تأکید کرد. بر این اساس، سرایا السلام با جدایی از جریان سیاسی صدر و حذف نام‌ها و تشکیلات فرعی غیررسمی، بیش از پیش به عنوان بخشی از سازمان قانونی الحشد الشعبی و بخشی از نیروهای نظامی رسمی این کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در واکنش به فرمان عبدالمهدی درباره سازماندهی حشد شعبی اعلام کرد: انحصار سلاح به دست دولت و اهتمام به جلوگیری از سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی و دور نگه داشتن آنها از هر گونه وابستگی غیر از وابستگی ملی، از اولویت‌هایی است که دولت باید به آن عمل کند، چنانکه به آن وعده هم داده است. حکیم افزود دستورالعمل صادرشده ازسوی نخست وزیر را ارج می نهیم و منتظریم که با شفافیت و قاطعیت اجرا شود.
از طرفی، شیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت تصمیم نخست وزیر، گامی در جهت درست به شمار می آید و حشد الشعبی به بخشی حرفه ای و ثابت از نیروهای مسلح تبدیل می شود و تلاش های مربوط به انحلال یا ادغام آن را خنثی می کند.
الخزعلی افزود: دور کردن حشد الشعبی از تعاملات سیاسی و تامین نیازهای لجستیک آن موجب تضمین قدرت حشد الشعبی برای انجام وظیفه مقدس خود در تضمین امنیت و آینده عراق می شود. ما تاکید می کنیم که هیچ گاه در امور حشد الشعبی و تصمیم گیریهای آن و مناطق حضور نیروهای بسیج مردمی از زمانی که قطع ارتباط سیاسی با آن را اعلام کردیم دخالت نکرده ایم و بار دیگر از همه طرف ها می خواهیم این مسائل را به فرمانده کل نیروهای مسلح واگذار کنند و دست او را در این مسائل باز بگذارند تا استقلال و فعالیت حرفه ای نیروهای مسلح عراق تضمین شود.
اسامه النجیفی رهبر جریان سیاسی سنی القرار عراق نیز با استقبال از تصمیم عبدالمهدی مبنی بر انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح رسمی این کشور را گامی شجاعانه در جهت تقویت حاکمیت ملی عراق دانست. به طور کلی اهل سنت از ابتدا خواهان ادغام (یا انحلال) حشد الشعبی بوده و در نتیجه تصمیم نخست وزیر را به فال نیک گرفته اند.
اهداف و دلایلبه لحاظ رسمی، انگیزه اصلی نخست وزیر عراق از صدور فرمان ده ماده ای، تعیین تکلیف سازمانی نیروهای حشد الشعبی در جهت یکپارچه سازی نیروهای مسلح و پرهیز از موازی کاری در عرصه نظامی و امنیتی است. پیش از این، روسای قوای سه گانه عراق نسبت به انحصار سلاح در دست حکومت عراق توافق کرده بودند. استقبال برخی گروه های عراقی از فرمان عبدالمهدی در این راستا قابل ارزیابی است.
درگیری های مسلحانه داخلی طی سال های گذشته، تجربه تلخی در اذهان عراقی ها برجای نهاده و دولت قصد دارد با نهادینه کردن شبه نظامیان و ادغام آن ها در نیروهای مسلح رسمی، مانع بروز درگیری ها و ناامنی های تازه شود. گفته می شود حوادثی مانند حمله اخیر به سفارت بحرین در بغداد، در تسریع این تصمیم گیری تاثیرگذار بوده است.
در سطح غیررسمی، برخی ناظران گفته اند عبدالمهدی با این فرمان قصد داشته مانع فشارهای آمریکا شده و از احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای حشد الشعبی به وسیله آمریکا (در صورت بروز تنش نظامی احتمالی میان آمریکا و ایران) بکاهد. لذا برخی بر این باورند که تصمیم عبدالمهدی یک اقدام تاکتیکی و صوری بوده و سازمان حشد الشعبی به طور کامل منحل نخواهد شد.
هدف دیگر عبدالمهدی این است که راه بهره برداری سیاسی از نیروهای حشد الشعبی را در جهت منافع گروه های متبوع ببندد. به هر حال در اختیار داشتن نیروهای شبه نظامی توسط جریانات سیاسی، به عنون یک ابزار قدرت قلمداد می شود که بر قدرت چانه زنی و باجگیری آن ها افزوده و با توجه به تعدد و اختلافات فیمابین این جریانات، اداره امور در شرایط تنش سیاسی، بسیار دشوار خواهد شد.
آثار و پیامدهاپیامدهای مثبت: در عرصه داخلی، با ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق، پدیده نظامی گری و وضعیت سلاح در عراق سامان یافته و کنترل نیروهای نظامی در چهارچوب قانون آسانتر از گذشته صورت خواهد گرفت.
از طرفی، ادغام این نیروی توانمند و مردمی در ارتش، بر کارآیی و عملکرد آن تاثیرگذار خواهد بود. البته ممکن است برخی از عناصر حشد الشعبی مایل به پیوستن به ارتش نباشند و در نتیجه از سازمان نظامی منفک خواهند شد.
از جنبه خارجی، با ادعام حشد الشعبی، آمریکا قادر به ادامه بهانه جویی و اعمال فشار بر دولت عراق جهت انحلال نیروهای مردمی و تکرار اتهاماتی مانند نفوذ ایران در عراق نخواهد بود.
آمریکایی ها پس از شکست داعش تاکید داشتند ماموریت حشد الشعبی پایان یافته و این سازمان مردمی باید منحل شود. البته مصوبه پارلمان عراق مبنی بر قانونی کردن این سازمان، مانع این کار شد. با این حال فشار آمریکایی ها همچنان ادامه داشت، خصوصا آن که واشنگتن مدعی بود عمده این نیروها وابسته به جمهوری اسلامی ایران (نیروی قدس سپاه پاسداران) بوده و در نتیجه تهدیدگر حضور آمریکا در عراق هستند.
پیامدهای منفی: با فرمان جدید نخست وزیر عراق، حشد الشعبی با اسم و رسم فعلی عملا از میان رفته و با توجه به انحلال سازمان قبلی، عراق عملا از ظرفیت نیروهای داوطلب مردمی که در شرایط امنیتی و مقاطع دشوار جنگ (و حتی چالش های پس از جنگ مانند حضور و نفوذ آمریکا در عراق، پروزه بازسازی و...) با روحیه جهادی و ازخودگذشتگی، قادر به ایفای نقش برجسته می باشد، محروم می شود.
از دیگر سو، ادغام حشد الشعبی در ارتش، موجب کاهش قدرت بازدارندگی این سازمان، به عنوان نیروهای مردمی و همسو با محور مقاومت، در برابر زیاده خواهی و نفوذ آمریکا در عراق و منطقه می گردد.
در هر حال تصمیم دولت عراق در جای خود قابل احترام بوده و تنها می توان امید داشت که شرایط به گونه ای پیش برود که عراق دچار چالش های تازه ای در ابعاد امنیتی و سیاسی و خصوصا دخالت های آمریکایی ها نشود.
از طرفی، با توجه به تجربه و زیرساخت عظیمی که طی سال های گذشته تحت عنوان حشد الشعبی در عراق شکل گرفته، در صورت وقوع شرایط بحرانی، دولت عراق به آسانی می تواند به احیا و بازتولید این سازمان مردمی اقدام نماید.