سازمان امور مالیاتی خبر داد:
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.
روزانه کیهان، امروز به نقل از رسانه مالیاتی ایران خبری را با تیتر «شناسایی ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی» منتشر کرده است که در آن، هادی خانی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده می‌گوید: طی سه سال اخیر، حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.
وی اضافه کرد: تنها در سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و دو هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان نیز مربوط به سوءاستفاده از معافیتهای صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد شرکتهای صوری، صدور فاکتور‌های جعلی، صادرات صوری، سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیتهای مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف بهعنوان مهمترین گریزگاههای مالیاتی یاد کرد.
خانی ادامه داد: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش‌های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع میتوان با موارد فرار مالیاتی در این حوزهها مقابله کرد.
وی همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تأکید کرد: از زمان تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ ق. م. م تا پایان خردادماه ۱۳۹۸، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد ۶۰۰ مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.
این مسئول افزود: تنها در سال ۱۳۹۷، حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده ۱۸۱ ق. م. م شناسایی شده است.
وی اضافه کرد: تنها در سال ۱۳۹۷، رقمی معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و دو هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان نیز مربوط به سوءاستفاده از معافیتهای صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد شرکتهای صوری، صدور فاکتور‌های جعلی، صادرات صوری، سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیتهای مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف بهعنوان مهمترین گریزگاههای مالیاتی یاد کرد.
خانی ادامه داد: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش‌های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع میتوان با موارد فرار مالیاتی در این حوزهها مقابله کرد.
وی همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز تأکید کرد: از زمان تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ ق. م. م تا پایان خردادماه ۱۳۹۸، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد ۶۰۰ مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.
این مسئول افزود: تنها در سال ۱۳۹۷، حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده ۱۸۱ ق. م. م شناسایی شده است.
هر چند عمر بیش از شش ساله دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که دولت و بخصوص شخص رئیس جمهور محترم، معتقد است نباید در حساب‌های خصوصی افراد وارد شد و تراکنش‌های مالی افراد را تحت نظر گرفت، ولی واقعیت امروز کشور و تجارب دنیا ثابت می‌کند که راه دیگری به غیر از رصد تراکنش‌های مالی کلان برای شفاف‌سازی فضای کسب و کارها و ایجاد بسترهای سالم درآمدی وجود ندارد و دولت هر چند با تأخیر در این مسیر قدم گذاشته ولی باید گفت اقدام مثبت و مبارکی است که باید با قوت این مسیر را در پیش گیرد.
در خصوص حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای اقتصادی نیز بررسی تراکنش‌های مالی افراد می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های شناسایی دقیق این نوع افراد به کار رود ولی متأسفانه با تعلل دولت در سال‌های اخیر و عدم اجرای قانون مصوب مجلس برای حذف یارانه این نوع دهک‌ها، هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نگرفته است و علی رغم گذشت چند سال از این مصوبه لازم‌الاجرا، دولت در جلسه اخیر خود مجدداً مصوب کرد که یارانه سه دهک اول حذف شود. هر چند جای این سوال باقی است که با وجود قانون در این زمینه چه لزومی به مصوبه مجدد دولت در این موضوع وجود دارد؟ با این حال آیا این مصوبه نیز به مصوبات و قوانین معطل و بر زمین مانده‌ای چون گرفتن مالیات از عایدی سرمایه، مسکن‌های خالی، شفافیت‌بخشی به یارانه‌های غیر نقدی و ... اضافه خواهد شد، یا اینکه دولت با پیروی از منطق اقتصاد جهانی و با استفاده از اطلاعات مالی افراد جامعه به اجرای این قانون روی خواهد آورد؟
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی اصغر حبیبیان
۲۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۷