اقدام ايران باعث غافلگيري بريتانيا شد و اين کشور در شرايطي که به شدت با موضوع برگزيت درگير است ترجيح مي¬دهد که هر چه سريعتر و آبرومند از ماجرا خارج شود.
ماجراي توقيف غيرقانوني کشتي ايراني در تنگه جبل الطارق و توقيف کشتي متخلف انگليسي در آبهاي خليج فارس روابط تيره گون ايران و انگليس را تيره تر کرده است و آينده اين روابط را کاملا مبهم نموده است. سناريوهاي مختلفي در مورد آينده اين تقابل وجود دارد که به نوعي متأثر از اهداف هر يک از دو کشور در توقيف نفتکش است که دو مورد آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
ناامني با هدف فروش امنيت
برخي تحليلگران هدف دولت بريتانيا را امنيتي کردن منطقه خليج فارس و فروش امنيت به اعراب و کشورهاي آسيايي ميدانند. اين عده معتقدند وقتي بريتانيا به خواستۀ آمريکا نفتکش ايراني را جبل الطارق توقيف مي‌کند، يعني در پي امنيتي شدن منطقۀ خليج فارس است وگرنه چنين کاري نمي‌کرد. هدف ايجاد چنين وضعي در منطقه خليج فارس، لزوماً جنگ با ايران نيست. ممکن است هدف کسب درآمد باشد. امنيتي شدن منطقه ممکن است يک راه کسب درآمد تازه براي آمريکا و بريتانيا به حساب آيد.
اهميت امنيت خليج فارس براي کشورهاي آسيايي به مراتب بيشتر از اهميت اين منطقه براي آمريکا و کشورهاي اروپايي است. روزانه حدود دو ميليون بشکه نفت از خليح فارس به سمت آمريکا و سه ميليون بشکه نفت به سمت اروپا و حدود ۱۲ ميليون بشکه نفت به سمت کشورهاي آسيايي مي‌رود. بنابراين وابستگي کشورهاي آسيايي به نفت خليج فارس خيلي بيشتر از کشورهاي اروپايي و آمريکايي است. براي اينکه اگر خليج فارس و تنگۀ هرمز ناامن شود، پيدا کردن يک معبر نفتي ديگر براي کشورهاي آسيايي تقريباً غير ممکن است. کره جنوبي و ژاپن و هند و چين به مراتب حساسيت بيشتري نسبت به تحقق امنيت در منطقۀ خليج فارس دارند.
در اثر وقايع يکي دو ماه گذشته در خليج فارس و تنگه هرمز، شرکت‌هاي بيمه به اين نتيجه رسيده‌اند که اين منطقه ناامن است و به همين دليل نرخ‌هاي بيمه کشتي‌ها را افزايش داده‌اند. نرخ بيمه‌ها حتي قبل از توقيف اين نفتکش بريتانيايي ۱۰ برابر شده بود. يعني شرکت‌هاي بيمه‌کننده بسيار حساس شده‌اند و ديگر حاضر نيستند کشتي‌ها را با نرخ‌هاي قبلي بيمه کنند. عکس‌العمل منفي شرکت‌هاي بيمه، پاسخي به وقايع اخير است، ضمن اينکه در چنين شرايطي کشورهاي آمريکا و بريتانيا سعي ميکنند وظيفه اسکورت نفتکشها را بر عهده بگيرند که به نوعي تجارتي پرسود براي آنهاست. با اين نگاه بريتانيا به دنبال خاتمه سريع موضوع نيست.
بدنبال پايان بخشي به مناقشه
نگاه ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد و آن اينکه اقدام ايران باعث غافلگيري بريتانيا شد و اين کشور در شرايطي که به شدت با موضوع برگزيت درگير است ترجيح ميدهد که هر چه سريعتر و آبرومند از ماجرا خارج شود. طرفداران اين نگاه تغيير لحن بريتانيا پس از تهديد اوليه را دليلي بر تمايل اين کشور به خاتمه دادن اين موضوع تفسير ميکنند. در اين رابطه وزير خارجه بريتانيا گفته است: «به دنبال گزينه‌هاي نظامي نيستيم. به دنبال راه‌حل ديپلماتيک براي اين شرايط بوده اما خيلي شفاف هستيم که اين موضوع بايد حل شود.» همچنين در اين رابطه جرمي کوربين رهبر حزب کارگر انگليس نيز نسبت به بروز درگيري تمام عيار در منطقه خليج فارس هشدار داد و در عين حال خروج آمريکا از برجام را عامل اصلي تنش ها در منطقه خليج فارس معرفي کرد و گفت: «بازگشت آمريکا به برجام باعث کاهش تنش‌ها و از ميان رفتن تهديد جنگ ميشود.»
اقدام قابل دفاع جمهوري اسلامي
نکته مهم در اينجا اقدام ايران در توقيف نفتکش بريتانيا است که مبتني برابعاد حقوقي و سياسي است و تغيير تصميم ايران به تحقق اهداف ايران پيوند خورده است. حقوق درياها و عرف دريانوردي بينالمللي، اين حق را به کشور ساحلي ميدهد که نه تنها در آبهاي ساحلي‌اش بلکه حتي در منطقۀ مجاور آن، اگر کشتي‌اي مرتکب تخلف زيستمحيطي يا اقدامي مرتبط با قاچاق يا نقض مقررات بهداشتي شود، کشور ساحلي قوانين خودش را بر کشتي متخلف اعمال کند. در گذشته‌ها نيز در آبهاي بينالمللي، اگر اصطکاکي بين دو کشتي پديد مي‌آمد، کشتي‌ها مي‌توانستند در آبهاي خودشان قوانين داخلي کشورشان را بر کشتي‌هاي ديگر اعمال کنند. بنابراين از نظر حقوق بينالمللي در حوزه زيستمحيطي اقدام ايران کاملا قانوني و پذيرفته شده است و بعيد است شکايت انگليس به شوراي امنيت نيز راه به جايي ببرد.
اما توقيف نفتکش بريتانيا صرفا مبتني بر مباحث زيست محيطي نيست و حقوق بينالملل بر اساس اصل اقدام متقابل نيز اين حق را به ايران ميدهد که نفتکش بريتانيا را توقيف کند. حقوق بينالملل حق اقدام متقابل را به کشورها داده است تا بتوانند از منافع و حقوق خودشان در صحنۀ بينالمللي، در تعامل با کشورهاي ديگر دفاع کنند. بنا بر ادعايي که صورت گرفته است نفتکش ايراني با تکيه بر مصوبات اتحاديۀ اروپا توقيف شده است در حالي که مصوبات اتحاديۀ اروپا براي اعضاي اين اتحاديه لازم‌الاجرا است و اتحاديۀ اروپا در جايگاه بين‌المللي‌اي نيست که بتواند مصوبات خودش را بر کشورهاي غيرعضو تحميل کند. بنابراين اقدام بريتانيا خلاف قوانين بينالمللي و نوعي اختلال در آزادي کشتيراني است که به تعبير مقامات ايراني يک دزدي دريايي تلقي ميشود. اگر بريتانيا اين قضيه را حل نکند، با توجه به فقدان يک نظام خاص حمايتي، تنها راه ايران اقدام متقابل است و بر اساس حقوق بين الملل ايران حق دارد نفتکش بريتانيا را با استناد به همين حق توقيف کند.
در متون حقوق بينالملل در تعريف «اقدام متقابل» آمده است: «اقدام متقابل در حقوق بينالملل عمومي آن بخش از موضوع اقدامات تلافي‌جويانه است که ارتباطي با توسل به زور يا مخاصمات مسلحانه ندارد.» بنا براين به نظر مي‌رسد که در شرايط فعلي توپ در زمين انگيس است و اين کشور است که بايد تصميمات سختي بگيرد و جمهوري اسلامي ايران بناي عقب نشيني يک‌طرفه در مقابل فشار انگيس و آمريکا را ندارد.