یادداشت: هفته دولت از ابتداي هفته آينده آغاز خواهد شد. دولت اعتدال ششمين سال فعاليت خود را به پايان برده و هفتمين سال فعاليت خود را کليد خواهد زد. شش سال فرصت خوبي براي ظهور و بروز توانايي يک دولت است و دو سال پاياني مي‌تواند دوره جمع‌بندي و به پايان بردن پروژه‌هاي نيمه‌کاره، پاسخگويي و ارائه کارنامه‌اي از عملکرد دو دوره‌اي باشد، تا مشخص شود دولت در انجام وظايف قانوني تا چه اندازه موفق عمل کرده است.
در ميان وظايف متعددي که بر دوش دولت است، نقش‌آفريني در ميدان مبارزه با فساد از جايگاه مهمي برخوردار است. در سال‌هاي اخير، مسئله مبارزه با فساد به مطالبه‌اي فراگير از مسئولان نزد افکار عمومي بدل شده است. طبيعي است بخشي از بار سنگين مبارزه با فساد بر دوش قوه قضائيه باشد؛ اما نکته اساسي و مهم آن است که اين امر پيش از آنکه با انجام وظيفه دستگاه قضا آغاز شود، با وظايف دستگاه اجرايي و تقنيني کشور گره خورده است. مجلس شوراي اسلامي موظف است براي مقابله با فساد هم قوانيني مناسب تدوين کند تا محدودکننده مفسدان باشد و هم با اعمال وظايف نظارتي خود به نحوي عمل کند که فضايي براي فعاليت مفسدان و رواج فساد وجود نداشته باشد.
اما در عرصه عمل اين دولت و قوه مجريه است که با اختيارات مبسوطي که در همه حوزه‌هاي اقتصادي‌ـ اجتماعي دارد، بايد تلاش کند از ايجاد فساد در کشور جلوگيري کند و با شناخت و اشراف اطلاعاتي نسبت به زمينه‌ها و بسترهاي فساد، مانع شکل‌گيري آن شود. اين امر با مراقبت‌هاي ويژه از دستگاه عريض و طويل دولت ممکن خواهد بود. در حقیقت، دولت بايد شاهرگ‌هاي فساد در بدنه خود را قطع کرده و با قاطعيت به ميدان مبارزه با فساد و مفسدان وارد شود و گفتمان فسادستيزي به گفتمان غالب در ميان کابينه و وزرا بدل شود.
اين روزها که حضور فعال دستگاه قضا در امر مبارزه با فساد با اقبال عمومي همراه بوده، انتظار ملت بزرگ ایران آن است که دولت نيز به وظيفه تاريخي خود به طور کامل عمل کند. هفته دولت فرصتي است تا رئیس دولت هم گزارشي از عملکرد خود در عرصه فسادستيزي در طول شش سال گذشته ارائه دهد و هم از برنامه‌هاي دولت براي مقابله با فساد در دو سال پاياني سخن بگوید.