مهدی غیرتمند کارشناس اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره سازوکارهای حمایت از گزارش دهندگان فساد (سوت زن ها) در کشور گفت: از زمانی که آقای رییسی ریاست قوه ی قضاییه را بر عهده گرفتند در چندین جبهه از جمله بانک ها،پتروشیمی،خودروسازی،قوه قضاییه و... علیه مفسدین اعلان جنگ کردند.
وی افزود: ایشان در مدت زمان حضور خود بر مسند ریاست دستگاه قضایی نسبت به سنوات گذشته نمره ای که از افکار عمومی گرفتند مثبت و قابل قبول ارزیابی می شود، اما آقای رئیسی نیز متوجه شدند که برای مبارزه با فساد تنها تکیه بر توان دستگاه قضایی و سازمان های بازرسی کفایت نمی کند و باید از توان عظیم مردمی در این امر کمک گرفت و به خوبی دریافتند که اولین بسترهای مهیا کردن استفاده از ظرفیت نظارت مردمی حمایت و تشویق گزارش دهندگان فساد است و در سخنرانی های مختلف هم از جانب ایشان و هم از جانب سخنگوی قوه قضاییه بر این مساله تاکید شد.
غیرتمند با اشاره به اینکه برای عملکرد بهتر طرح نظارت مردمی علاوه بر حمایت و تشویق گزارش دهندگان،یک مسیر گزارش دهی امن، سهل و سریع نیز باید تدارک دیده شود، اظهار داشت: اما آیا قوه قضاییه به تنهایی می تواند علم این مساله را بلند کند و به مشکل برنخورد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از لحاظ منطقی پاسخ این سوال منفی است زیرا بارها سخنگوی سابق و معاون فعلی قوه قضاییه وقتی در مراسم های دانشجویی مورد انتقاد قرار می گرفتند یکی از دلایل و خط قرمزهای نحوه عملکرد دستگاه قضایی را قوانین مجلس می‌دانستند و قوه قضاییه را موظف به اعمال این قوانین معرفی میکردند که نکته به جا و صحیحی است. حال وقتی پای حمایت از گزارش دهندگان در برابر اخراج شدن، تنزل رتبه، کاهش حقوق و یا هرنوع تهدید دیگری وسط است قوه قضاییه چگونه بدون وجود قوانین جدید و در محدوده قوانین فعلی می تواند حامی تمام و کمال گزارش دهندگان فساد باشد؟
وی افزود: مساله دیگر مساله پاداش ها و تشویق هاست که حتما باید صریحا به صورت قانون در مجلس تصویب شود تا قابلیت اجرا شدن به خود بگیرد و فراتر از وعده در نظر گرفته شود.
غیرتمند با اشاره به اینکه مفسدین در دستگاه اجرایی(دولت) و قوه مقننه (مجلس) نیز حضور دارند، گفت: تنها قوانین صریح مجلس می‌تواند این دستگاه ها را ملزم به ایجاد راه امن گزارش دهی و حمایت و تشویق گزارش دهندگان فساد کند. پس اگر قرار است طرح حمایت و گزارش دهندگان تخلف به نتیجه دلخواه برسد حتما باید در مجلس تصویب شده و ضمانت های اجرایی لازم برای آن در نظر گرفته شود.