بخش عمده فساد از حيات خلوت‌هاي بوروکراسي‌اي بيرون مي‌آيد که به دولت تعلق دارد. پول و ثروت در اختيار دولت و دستگاه هاي ذي ربط آن است و اگر قرار بر مبارزه با فساد باشد بايد از همان ابتدا اجازه نداد که فساد شکل گيرد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل جمهوري اسلامي، هرچند کارگزاران فاسد کنار گذاشته شدند، اما تا ريشه‌کن شدن فساد از ساختارهاي سياسي کشور همچنان فاصله بوده و هر چند در همان ابتداي کار شاهد تغييرات اساسي در نهادهاي سياسي کشور نيز بوديم، اما ريشه‌هاي فساد قوي‌تر از آن بود که به اين سرعت خشکيده گردد! و همين باعث شد بعد از گذشت اندک زماني که شور انقلابي فروکش نمود، بار ديگر ظرفيت‌هايي براي رشد فساد بالاخص از نوع اقتصادي آن فراهم آيد.
متاسفانه تحولات اجتماعي و اقتصادي کشور بعد از سال 1368 که همزمان با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي و پيشرفت کشور و رونق تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي بود، بسترهايي جديدي را براي رشد فساد در حوزه اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تا به اکنون مساله مبارزه با فساد، همچنان به مطالبه اول ملت و مسئولين و در راس آن رهبر معظم انقلاب اسلامي بدل گرديده است.
در این میان اظهارات برخی مسئولین ذی ربط قابل توجه است.
يک پاي موثر در عرصه فساد قوه مجريه است. پول و ثروت و بودجه عمومي در اختيار دستگاه اجرايي است و به همين خاطر فاسدين چشم طمع بيش از قواي ديگر به اين مجموعه عريض و طويل دارند. در اين شرايط دولت بيش از ديگران در کانون توجه افکار عمومي براي مبارزه با فساد قرار دارد. و ملت خواهان پاسخگويي مسئولين قوه مجريه در اين غرصه هستند. طبيعي است که اين مطالبه گري در هفته دولت سمت و سوء قوه مجريه به خود بگيرد و بازخواني آنچه دولت وعده داده و آنچه عملکرده است بيش از هر چيز ديگر مورد توجه قرار گيرد.
به تازگی نیز رییس جمهور در این باره اظهار داشتند: ما امروز یکی از وظایف بزرگ مان مبارزه با فساد و رانت در این کشوراست. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود بلکه دستگاه قضائی آخرین مرحله است. آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم یعنی مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند و این کار از طریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک شدنی است.
وی تصریح کرده: برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می دهد. پس آغازش به شفافیت است.
وظيفه پيشگامي دولت در مبارزه با فساد
برخورد با مفسدين اقتصادي به مطالبه اي فراگير از مسئولين بدل شده است. طبيعي است که بخشي از بار سنگين مبارزه با فساد بر دوش قوه قضائيه باشد. اما نکته اساسي آن است که اين امر مهم پيش از آن که با انجام وظيفه دستگاه قضايي آغاز شود، با وظايف دستگاه اجرايي و تقنيني کشور گره خورده است. مجلس شوراي اسلامي موظف است که براي مقابله با فساد اولا هم قوانيني مناسب تدوين نمايد تا محدود کننده مفسدين باشد، و هم با اعمال وظايف نظارتي خود به نحوي عمل نمايد که فضايي براي فعاليت مفسدين وجود نداشته باشد.
اما در عرصه عمل اين دولت و قوه مجريه است که با اختيارات مبسوطي که در در همه حوزه هاي اقتصادي – اجتماعي دارد، بايد تلاش کند تا از ايجاد فساد در کشور جلوگيري نمايد و با شناخت و اشراف اطلاعاتي نسبت به زمينه‌ها و بسترهاي فساد، مانع شکل گيري آن گردد. بخش عمده فساد از حيات خلوت‌هاي بوروکراسي‌اي بيرون مي‌آيد که به دولت تعلق دارد. پول و ثروت در اختيار دولت و دستگاه هاي ذي ربط آن است و اگر قرار بر مبارزه با فساد باشد بايد از همان ابتدا اجازه نداد که فساد شکل گيرد. اين امر با مراقبت‌هاي ويژه از دستگاه عريض و طويل دولت ممکن خواهد بود. دولت بايد شاهرگ هاي فساد در بدنه خود را قطع کرده و با قاطعيت به ميدان مبارزه با فساد وارد شود و گفتمان فسادستيزي به گفتمان قالب در ميان کابينه و وزرا بدل گردد.
دولت و شفافيت
مهمترين اصل ايجاد سلامت در دولت و ممانعت از رشد فساد، شفافيت است. دولت بايد همه مکانيزمهايي که موجب شفافيت عملکردش مي‌شود را فراهم آورد تا بدين وسيله فساد از سيستم دولتي رخت بربندد. در نگاه رهبري «شفاف‌سازي، شرط اصلي فسادستيزي است» (20/12/92). شفافيت اما از طرق مختلفي قابل دنبال کردن است:
1. قانون گرايي خود عامل مهمي در شفافيت است. هيچ اقدامي غيرقانوني در دستگاه دولتي نبايد به رسميت شمرده شود.
2. پذيرش نظارت‌هاي قانوني اعم از اعمال اختيارات سازمان بازرسي کل کشور، تحقيق و تحفص مجلس شوراي اسلامي، نظارت‌هاي پيدا و پنهان دستگاه‌هاي اطلاعاتي – امنيتي، تاکيد بر اجراي اصول قانون اساسي همچون اصل 49 و اجراي قوانيني چون از کجا آورده ايد ... نيز راهکاري بسيار موثر بر شفافيت است.
3. پايبندي و پذيرش اصل پاسخگويي در برابر ملت نيز عامل ديگري براي شفافيت به حساب مي‌آيد که بايد به رويکردي جاري بر اعمال دولت بدل گردد. به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي معناي شفافيت اين است که «مسئول در جمهوري اسلامي عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختيار مردم قرار بدهد.» (29/6/88)
4. پرهيز از انحصارگرايي، بالاخص انحصار در اطلاعات نيز عامل موثر ديگري در مبارزه با فساد است. امام خامنه اي تاکيد دارند: «بايستي فعالان بخش خصوصي بدانند فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري کجاهاست، کدام‌هاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌هاي ويژه‌خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضي از افراد، دون بعضي، موجب ويژه‌خواري‌هاي عجيبي مي‌شود که گاهي ثروت‌هاي بادآورده‌ي يک‌شبه را براي افرادي که سوءاستفاده‌چي هستند، فراهم مي‌کند؛ به‌خاطر اينکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بيايد، فلان کالا توليد بشود، فلان کالا جلويش گرفته بشود، قيمت فلان کالا بالا برود يا پايين بيايد، يا فلان قانون تصويب بشود. اين‌هايي که مطلعند، سوءاستفاده مي‌کنند. اطلاعات بايد عمومي بشود. بايد شفاف‌سازي اطلاعات صورت بگيرد.» (26/5/90)
پرهيز از حواشي و ورود به عرصه مبارزه عملي
وظايف دولت در مبارزه با فساد، در عرصه عمل تعریف شده، بيش از آنکه معطوف به نظر باشد! حقايق بسياري پيرامون چگونگي شکل گيري فساد باقي نمانده که چندان به تامل و تفکر و نشست نيازمند باشيم. آنچه باقي مانده عمل جدي و ورود قدرتمند و قاطع دولت است که همه منتظر تحقق آنند. چند سال پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، در ارتباط با برگزاري «همايش ملّي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و درخواست صدور پيام براي اين همايش، مرقومه‌اي را با اين محتوا صادر کرده بودند:
«نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌کنم، لکن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بکند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي که از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفکري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد که نتيجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقايان محترم اين است که چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا کنند. موفق باشيد.» (17/9/93)
پرهيز از سياسي کردن گفتمان مبارزه با فساد
يکي از ملاحظاتي مهم در فرآيند مبارزه دولت با فساد پرهيز از سياسي شدن ماجرا است. اين آفت منجر به آن مي‌شود که آثار اعتمادساز مبارزه با فساد در افکار عمومي بي‌اثر شده و تلاش‌هاي موثر و پر هزينه فسادستيزي، دستاوردي براي کشور نداشته باشد. فراموش نبايد کرد که مهمترين جرياني که تلاش مي‌کند تا فرآيند مبارزه با فساد را سياسي کند، خود فاسدان هستند! دولت در اين زمينه بايد پيشگام باشد و از اتهام زني پرهيز نمايد. و فسادستيزي به ابزاري براي تسويه حساب سياسي بدل نگردد. فساد در برخي افراد وابسته به يک جريان سياسي دليل کافي براي متهم کردن آن جريان به فساد نيست. چرا که فساد، آفتي است که مي‌تواند در هر جريان سياسي ديگر نيز لانه کند و اغلب خاستگاه دروني افراد منشاء آلوده شدن آنان است و چپ و راست نمي شناسد!
برخورد جناحي با مساله فساد، آن را تا سطح نازل بازي‌هاي سياسي تقليل داده و نوعي دلزدگي را نسبت به اين مساله حياتي در افکار عمومي جامعه به همراه خواهد داشت. فرآيندي که حاصلي جز بي‌اعتمادي جامعه به دستگاه قضايي به همراه نخواهد داشت. و اين در حالي است که يکي از مهمترين منابع مشروعيت بخشي و اعتمادسازي نظام سياسي، مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌باشد.