ماجرای شنود دفتر رئیس‌جمهور چه بود؟

پایگاه بصیرت

سال 92 بود که تصميم‌گيران جريان اصلاحات به هواداران و حاميان خود تاکيد کردند براي ادامه راه اصلاحات چاره‌اي جز راي دادن به حسن روحاني وجود ندارد. براي برخي نوشتن نام عضو جامعه روحانيت مبارز چندان آسان نبود اما کانديداهاي جريان اصلاحات نمي‌توانستند از سد نظارتي عبور کنند. بنابراين حسن روحاني بايد مورد حمايت قرار مي‌گرفت تا مسيري هر چند باريک براي تنفس اصلاح‌طلبان و تلاش آنها براي رسيدن به مقاصدشان باز مي‌شد. پس از پيروزي حسن روحاني به تدريج مشخص شد نقاط اشتراک بيشتري ميان اصلاح‌طلبان و مردان روحاني وجود دارد، البته تمام اين اشتراکات خواستني نبود. يکي از اين اشتراکات رئيس دولت اصلاحات و رئيس دولت اعتدالي، سرنوشت برادران آنها بود يعني محمدرضا خاتمي و حسين فريدون که هر يک به اتهامي حکم گرفتند.
فريدون به اوين رفت
حسين فريدون به اتهام اخذ رشوه در شعبه 1057 دادگاه ويژه کارکنان دولت به 5 سال حبس و پرداخت 31 ميليارد تومان محکوم شد. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: «وکيل مدافع حسين فريدون از اجراي حکم حبس پنج ساله موکلش خبر داد. حسين سرتيپي اظهار کرد: صبح ديروز طي تماسي تلفني، موکلم به بنده اعلام کرد که براي اجراي حکم به دادسرا مراجعه مي‌کند. وي گفت: حسين فريدون شخصا با مراجعه به دادسرا براي اجراي حکم به زندان اوين منتقل شد». در آستانه انتخابات 1396 رياست‌جمهوري منتقدان دولت خواستار محاکمه حسين فريدون به اتهام فساد مالي شدند. ارديبهشت 96 بود که آيت‌ا... رئيسي در مناظره انتخاباتي به حسن روحاني گفت: «اسناد و مدارک کامل به شما داده شد که نزديکترين افراد شما دچار مشکلات ميليوني هستند. من جاي شما بودم مساعدت مي‌کردم قانون برخورد کند.» در آن دوره انتخابات قاليباف هم کانديدا بود که او هم درباره فريدون چنين گفته بود: «از برادر رئيس‌جمهور، برادر معاون اول رئيس‌جمهور در اين حد تعيين تکليف مي‌کنند که چه کسي مديرعامل و چه کسي هيات مديره بانک شود.» 25 تير 96 سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود اعلام کرد که حسين فريدون دستيار ارشد و برادر رئيس‌جمهور به اتهام مسائل مالي و به دليل عدم تامين وثيقه راهي زندان شد. 26 تير 1396 حسين فريدون به منظور تکميل پرونده در شعبه بازپرسي دادسراي کارکنان دولت حضور يافت، اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومي با آمبولانس از دادسرا به بيمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با توديع وثيقه 50 ميليارد توماني آزاد شد. در نهايت 9 مهر 98 غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون گفت: «حکم حسين فريدون از هفت سال حبس به پنج سال حبس تقليل يافته است. اما جزاي نقدي به علت اخذ رشوه بايد پرداخت شود.»
دفاعيات فريدون قبل ورود به زندان
حسين فريدون لحظاتي قبل از معرفي خود به اوين گفت: «اجراي حکم اينجانب نشان داد که برادر رئيس‌جمهور بودن نه تنها هيچ مزيتي براي من نبود که مي‌تواند خودش يک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتي در اين مقام براي انقلاب و نظامي که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قرباني مي‌شوم، من حسين فريدون اعلام مي‌کنم اولا؛ در اين پرونده يک ريال از بيت‌المال حيف و ميل نشده است و اصولا پاي بيت‌المال درکار نبوده است. در واقع کل پولي که از آن حرف زده مي‌شود پول شخصي يک نفر است که به فرد ديگري قرض داده شده و هيچ يک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر اين قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و يک ريال آن به جيب بنده يا خانواده بنده واريز نشده است... که اگر خلافش بود اعلام کنيد. ثانيا؛ من برخلاف کيفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هيچ کسي را به هيچ مقامي نکرده‌ام و هيچ مقامي تعيين و جابه‌جا نشده است که اگر خلافش بود اعلام کنيد. ثالثا؛ تمام پرونده تشکيل شده مستند به شنود غير قانوني از جمله شنود از دفتر رئيس‌جمهور است که هم غير قانوني، هم غير شرعي و هم غير اخلاقي است و بايد از سوي دولت و قوه قضائيه پيگيري شود و البته وقتي ضابط و شاکي و قاضي و رسانه هم يکي مي‌شوند بهتر از اين نمي‌شود. رابعا؛ افرادي ديگر در اين دادنامه از آنان نام برده شده است که در هيچ جاي پرونده حکمي به آنها نداده‌اند و اگر عدالت حاکم است بايد بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نيست متهم رديف چندم در اين پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادي در اين پرونده مطرح هستند که چون از جريان و نهاد ديگري هستند نامشان برده نمي‌شود. خامسا؛ هيچ کس -چه پرداخت کننده، چه دريافت کننده- اين مبلغ را رشوه نمي‌داند و هر دو طرف آن را فقط قرض مي‌دانند و دربرابر اين قرض هيچ کاري انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در يک فرايند قضايي معنا دارد اما حتي مسامحتا نمي‌توان اين مبلغ را رشوه خواند. بر اين اساس من آماده‌ام متن کامل حکم، دادنامه، کيفرخواست و مستندات در فضاي عمومي براي اطلاع مردم منتشر شود تا سيه‌روي شود هر که در او غش باشد. وکيل من آماده پاسخگويي حقوقي به همه پرسش‌هاي خبرنگاران است و به قوه قضائيه هم عرض مي‌کنم نگران من نباشد چون از روزي که اين پرونده مطرح شده است، رسانه‌ها از ذکر نام بنده حتي در مرحله اتهام پرهيز نکردند و سخنگوي سابق قوه قضائيه که ظاهرا مي‌خواست قانون را رعايت کند و به صورت صوري از ذکر نام حسين فريدون پرهيز داشت از صفت برادر رئيس‌جمهور براي بنده استفاده مي‌کرد که کنايه‌اي صريح‌تر از اصل بود. در دادگاه علني نيز تنها خبرنگاران رسانه‌هاي خاصي که با ضابط پرونده همراهي و همکاري داشتند مي‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. همين رسانه‌ها آن قدر حاشيه‌سازي کردند که قاضي ناگزير از محکوميت متهمي بود که آنها پيشاپيش حکم محکوميتش را صادر کرده بودند. حال در اين شرايط اگر مبنا بر شفافيت است من پيشنهاد مي‌کنم شفافيت حداکثري پيشه کنند و چيزي از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رئيس‌جمهور و بيت‌المال هيچ خيانتي نکردم و امروز براي خدماتي که براي کشور کرده‌ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزيه‌طلبان و نيز مبارزه براي لغو تحريم‌ها هيچ شرمنده نيستم و هزينه همه آنها را پرداخت مي‌کنم. من اين حبس را در ادامه زندان براي انقلاب، در تداوم گروگان‌گيري تجزيه‌طلبان، در کنار تلاش براي صلح و هزينه پيروزي براي دولت اعتدال مي‌دانم و با همه دشواري اين بار را تنها بر دوش مي‌کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهايي مي‌طلبم که بر اساس جوسازي و کلي‌بافي قضاوت نکنند که قاضي نهايي خداوند حکيم و عليم و آنگاه مردم هستند. من از قوه قضائيه به قضاوت افکار عمومي پناه مي‌برم و کفي بالله».
محمدرضا خاتمي هم حکم گرفت
15 تير 98 خبري مبني بر صدور حکم دو سال حبس براي محمدرضا خاتمي به‌خاطر ادعاهايش درباره تقلب در انتخابات سال 88 منتشر شد. در پي حوادث پس از انتخابات محمدرضا خاتمي هيچ گاه دستگير نشد. اتهامات زيادي از سوي اصولگرايان به وي مي‌شد اما محمدرضا خاتمي هيچ‌گاه پشت برادر را خالي نکرد و پذيرفت برادر رئيس‌جمهور بودن يعني شنيدن اتهامات و خم به ابرو نياوردن.

 

آرمان ملی