رئیس‌کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: ۹۵ درصد قرارداد‌های کارگری در کارگاه‌های کوچک و متوسط یک‌ساله و زیر یک‌سال است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با فارس، در مورد قرارداد‌های موقت کار گفت: از زمانی که قانون جدید کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، ماده ۷ این قانون اجرا نشده و این امر باعث ایجاد قرارداد‌های موقت کار شده است.
وی گفت: براساس ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است، ماهیت مشاغل را از نظر دائم و موقت بودن اعلام کند و کسانی که خواهان استخدام در مشاغل موقت و یا دائم هستند، از ابتدا مشخص باشد، اما، چون این ماده قانونی اجرا نشده، اکثر قرارداد‌های کار موقت هستند.
به گفته توفیقی ابتدا قرارداد‌ها به صورت موقت یک و دو ساله بودند که بعدا زمان آن‌ها کاهش یافته و هم اکنون به قرارداد‌های ۶، ۳ و دو ماهه و حتی قرارداد‌های سفید امضا رسیده‌اند.
وی گفت: نمایندگان کارگران از دو سال قبل پیش‌نویسی تهیه کردند که برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار پیشنهاد شد که شرایط جدید مشاغل و کار بررسی شود، اما هنوز دولت این پیشنهاد را در نظر نگرفته و بررسی نکرده است.
این نماینده کارگری گفت: ۹۵ درصد جمعیت شاغلان کارگری دارای قرارداد موقت یک‌ساله و کمتر و حتی برخی دارای قرارداد‌های سفید امضا و قرارداد‌های شفاهی هستند و برخی نیز قرارداد‌های کوتاه مدت مانند ۳، ۲ و یک ماه هستند.
به گفته توفیقی سامانه جامع روابط کار طراحی شده، اما تعداد کمی از کارگران مشخصات قرارداد خود را در آن ثبت کرده‌اند، اگر همه قرارداد‌ها در این سامانه ثبت شود، مشکل قرارداد‌های سفید امضا حل می‌شود.
به گفته وی در مورد اینکه چگونه می‌توان قرارداد‌های سفید امضا را حذف کرد، گفت: اگر قانون رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و خواسته ما اجرای ماده ۷ قانون کار است.
توفیقی در مورد اینکه آیا کارگران قدرت خرید یک کارخانه و یا سهام بلوکی آن را دارند، گفت: باید کارگران در این کارخانه‌ها شریک شوند و هیچ کارگری دنبال حاشیه و تشنج نیست، اما روندی که اکنون درخصوصی سازی انجام شده بیشتر به فامیلی سازی شبیه است تا واگذاری به بخش خصوصی و در فامیلی سازی نیز هیچ‌کس نمی‌تواند گوش متخلف را بگیرد.
وی گفت: اگر خصوصی سازی با مشارکت کارگران انجام می‌شد و آن‌ها می‌توانستند با تشکیل شرکت تعاونی سهامدار همان کارخانه‌ها شوند قطعا الان کارخانه‌های مذکور بهتر اداره می‌شدند.