حمایت ماهیانه و مؤثر از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی تنها در صورتی مفید خواهد بود که دولت بدون چشم داشت به منابع و دارایی‌های دولتی، اسکناس‌های بی پشتوانه و یا افزایش قیمت ها، منابع مالی جدیدی تأمین کند.
رئیس جمهور در جریان سفر‌های استانی خود، امروز در کرمان از پرداخت کمک جدید به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی خبر داد.
حسن روحانی گفت: «طبق محاسبات ما تقریباً در کشور حدود ۷ میلیون خانوار وضع زندگیشان خوب است و ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند. ما انشاالله به هر خانوار یک حمایتی را ماهانه می‌کنیم که ان‌شاء الله از ماه آینده آغاز کنیم و بتوانیم به این ۱۸ میلیون خانوار کمک کنیم و به هر خانواده مساعدتی پرداخت شود.»
روحانی در ادامه این را نیز اضافه کرد که: «این طرح مهم دولت در سال ۹۸ است که در روز‌های آینده و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود و به عنوان یک قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره آن‌ها است.»
تحقق این شعار رئیس جمهور بیش از هر چیز نیازمند منابع مالی کلان است. بی شک در شرایط فعلی پیش رو و با وجود کاهش فروش نفت ایران در نتیجه فشار‌های تحریمی امریکا و کسری بودجه دولت، امکان تأمین منابع مالی برای اجرای این سیاست از بودجه سال فراهم نیست. به عبارت دیگر دولت اگر بتواند کسری بودجه سال جاری را با ایجاد منابع مالی جدید و بدون فروش دارایی ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش مالیات و ... تأمین کند، کار بزرگی انجام داده است. اما علاوه بر تأمین کسری بودجه سال جاری، اینبار شاهد اعلام شعاری جدید از رئیس جمهور کشورمان هستیم که قرار است با اجرای آن به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی و قریب به ۶۰ میلیون ایرانی کمک دولتی تعلق گیرد؛ اجرای این سیاست بی شک با بودجه کنونی ممکن نیست و تنها راهکار اجرایی سازی آن درآمدزایی و تأمین منابع از راه‌هایی به غیر از بودجه می‌باشد.
علاوه بر این، چشم انداز بودجه‌ای کشور در سال آینده نیز امکان تحقق چنین سیاستی را نمی‌دهد؛ طی ماه‌های اخیر خبر‌های متعددی مبنی بر بسته شدن بودجه جاری سال ۹۹ با حذف درآمد‌های نفتی مطرح شده است. در این راستا نیز سازمان برنامه و بودجه راهکار‌هایی چند، از جمله؛ هدفمند کردن یارانه‌های پنهان، اصلاح سیستم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولتی را مطرح کرده است. به نظر برخی از کارشناسان دولتی، تحقق این سیاست دولت یعنی حذف درآمد‌های نفتی از بودجه جاری کشور، با وجود وابستگی چندین دهه بودجه کشور به نفت، امری شدنی ولیکن دشوار است و به نظر می‌رسد از عهده دولت کنونی برنیاید.
با این حال، هر چند طرح حمایت از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی، ایده و شعار جدید دکتر روحانی است که محل تأمین بودجه آن با وضعیت موجود بودجه‌ای و واقعیت‌های موجود کشور محل سوال است، در ادامه چند سناریوی محتمل برای تأمین هزینه‌های مالی اجرای این طرح توسط دولت بیان می‌شود.۱- پرده برداری از شعار انتخاباتی:با وجود گذشت بیش از شش سال از عمر دولت دکتر روحانی، دولت تدبیر و امید تاکنون موفق به ارائه دستاورد چشمگیری در حوزه اقتصادی نشده است. علاوه براین، در دولت فعلی، جامعه شاهد افت شدید ارزش پول ملی و به تناسب آن افزایش چند برابری کالا‌ها بوده است. از این حیث می‌توان گفت افکار عمومی تأثیر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت کنونی را بر سر سفره خود به خوبی لمس کرده اند. از این رو به نظر می‌رسد دولت با طرح سیاست حمایت از خانوارها، تلاش می‌کند اعتماد جامعه به خود را بازگرداند و بازنده قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال نباشد. از این حیث، این شعار رئیس جمهوری تنها یک شعار پوپولیستی و انتخاباتی تلقی می‌شود که بدون پشتوانه فکری و مدیریتی و تنها به عنوان مسکن کوتاه مدت عمل خواهد کرد.۲- افزایش قیمت حامل‌های انرژی:در ماه‌های گذشته خبر‌های متعددی نیز از سوی دولت مبنی بر اصلاح یارانه‌های پنهان و کمک به بخش‌های کم درآمد و کم برخوردار جامعه از این طریق مطرح شده است. بخش زیادی از یارانه‌های پنهان شامل سوخت و انرژی‌هایی می‌شود که به صورت ارزان در اختیار جامعه و بخش‌های تولیدی و خدماتی قرار دارد.دولت می‌تواند با افزایش قیمت این حامل‌های انرژی، از جمله؛ بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب، در کوتاه مدت منابع جدید بودجه‌ای بدست آورد. امکان تأمین بودجه لازم برای اجرایی سازی بلند مدت شعار جدید رئیس جمهوری از این طریق، تنها در صورتی ممکن است که دولت قیمت این حامل‌های انرژی را به طرز چشمگیری افزایش دهد و گرنه با افزایش ۲۰، ۳۰ درصدی امکان تأمین بودجه برای کمک قابل توجه برای ۱۸ میلیون خانوار فراهم نخواهد شد. البته باید گفت دولت توان افزایش قیمتی حامل‌های انرژی تا چنین سطحی را در وضعیت کنونی اقتصاد ندارد، چرا که تأثیرپذیری شدید قیمت کالا‌ها و خدمات با افزایش حامل‌های انرژی محتمل است و به هر میزانی که درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر باشد، فشار بیشتری بر اقشار جامعه وارد خواهد آمد.
۳- حراج دارایی‌های دولت هر چند سناریویی ضعیف، اما محتمل است. دولت با فروش دارایی‌های خود از طریق چاپ و عرضه اوراق قرضه و مشارکت می‌تواند بخشی از سیاست اعلامی رئیس جمهوری را در کوتاه مدت اجرایی کند، ولی پذیرش این ریسک از سوی دولت نمی‌تواند مستمر باشد. به عبارت دیگر دارایی‌های دولت هم محدود است و هم با فروش آن دولت‌های بعدی از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر شده و قدرت مانور اقتصادی خود در برابر فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها را از دست خواهند داد.البته دکتر روحانی نیز اجرای طرح حمایت از خانوار‌های ایرانی را به صورت کوتاه مدت و تنها برای سال جاری مطرح کرده است.
۴- استقراض از بانک مرکزی سناریوی محتمل دیگر است. بدلیل مستقل نبودن بانک مرکزی، این که سیاست‌های پولی کشور از سوی دولت مدیریت شود، وجود دارد. دولت می‌تواند با چاپ اسکناس بدون پشتوانه هزینه‌های این طرح را تأمین کند، منتهی نتیجه اجرای چنین سیاستی، کاهش ارزش پول ملی، بروز تورم سنگین و در نتیجه آن افزایش مجدد قیمت کالا‌ها در آینده نزدیک خواهد بود که این نیز در صورت اجرا سیاستی معقول و ناشی از خرد و مدیریت محاسبه گرانه و در راستای منافع ملی نخواهد بود.در پایان می‌توان گفت، با وضعیت موجود کشور، امکان تأمین هزینه‌های اجرای سیاست اعلامی دکتر روحانی، یعنی حمایت ماهیانه و مؤثر از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی تنها در صورتی مفید خواهد بود که دولت بدون چشم داشت به منابع و دارایی‌های دولتی، اسکناس‌های بی پشتوانه و یا افزایش قیمت ها، منابع مالی جدیدی تأمین کند.با این حال بنا به گفته رئیس جمهوری، ساز و کار اجرایی سازی این سیاست در روز‌های آتی بیان خواهد شد. باید صبر کرد و دید که دولت برای اجرای این سیاست چه برنامه‌ای ارائه خواهد داد و از کدام طریق هزینه‌های این طرح را تأمین خواهد کرد؟