يك سؤال كليدي در ذهن مردم درباره اظهارات يك ماهه اخير رئيس‌جمهور به‌ويژه بعد از محكوميت برادر وي به جرم فساد شكل گرفته كه بي‌پاسخ مانده است، چرا مي‌خواهند اوضاع را شلوغ كنند؟!
به پوستري كه به نام مردم به هنگام ورود رئيس‌جمهور به يزد منتشر شد، توجه كنيد. اين پوستر تصوير بزرگي از رئيس‌جمهور را دارد در حالي‌كه اين جمله زيرش نوشته شده: روحاني در پايتخت اصلاحات از گازانبرهاي «كليد» مي‌گويد. زير اين پوستر نوشته شده است ستاد استقبال مردم از كاروان تدبير و اميد!!
اين پوستر نشان مي‌دهد كه انگار نه انگار روحاني، ۶ سال رئيس‌جمهور اين مملكت بوده. او بايد بداند در زنگ حساب است نه انشاء!
رئيس‌جمهور اجتماع مردم يزد را يك ميتينگ انتخاباتي فرض كرده و مشغول طبّالي بگم بگم است!
او بدون اينكه بگويد كليد كجاست و گازانبر چيست؟ از تدبير ديگر سخن نمي‌گويد فقط مشغول نااميدكردن مردم است.
او در اين اجتماع مي‌گويد؛ «چرا به فساد دانه‌درشت‌ها رسيدگي نمي‌شود»!
مگر دانه‌درشت‌تر از برادر رئيس‌جمهور، برادر معاون اول رئيس‌جمهور و پسر رئيس‌جمهور اسبق هم داريم.
رئيس‌جمهور مي‌گويد: «در دوران ما يك دلار هم گم نشده است». مگر دلار گم مي‌شود؟ دلار يا حيف مي‌شود يا ميل، در هر دو صورت بايد در محكمه قضائي مورد رسيدگي قرار گيرد تا معلوم شود،چه كسي آن را حيف كرده و چه كسي آن را ميل فرموده؛ كه الان الحمدلله محاكم قضائي مشغول رسيدگي هستند.
رئيس‌جمهور چند قلم مبلغ فرمودند؛ از جمله اينكه؛
– نهادي ۹۴۷ ميليون دلار گرفته و پس نداده است.
– نهادهايي بيش از ۷۰۰ ميليون دلار بدهكارند.
– دولت قبل دست روي دست گذاشته و ۲ ميليارد دلار را به حلقوم آمريكا ريخت و …
جريان ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار را براي مردم شفاف كنيد.
رئيس‌جمهور، رئيس اجرا و قوه مجريه است يا دادستان و قاضي!؟
اگر دادستان و قاضي است بسم‌الله چرا كيفرخواست عليه مفسدين مبهم و بدون نام و نشان و شفاف نيست؟ آيا او واقعا مي‌خواهد اين جرائم و مفاسد به نتيجه برسد و مفسدين به مجازات برسند؟! آيا جاي طرح آن در يك ميتينگ انتخاباتي و سياسي است؟! يا جاي آن در محكمه است!
محكمه‌اي كه شاكي، قاضي، دادستان و متهم آن يكي باشد در كجاي تاريخ بشر به نتيجه رسيده است؟ چرا بايد رئيس‌جمهور ما طوري حرف بزند گويي ما در زمان قاجار زندگي مي‌كنيم!
رئيس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و كتاب دارد. يك نامه خطاب به ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بنويسد و از آنها سؤال كند. برجام چه هزينه‌اي را بر كشور تحميل كرده است؟ طي دو دهه سرمايه‌گذاري در صنعت هسته‌اي، تعهدات برجام چقدر هزينه داشته است و مسئول اين اتلاف هزينه كيست؟
رئيس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و كتاب دارد، يك نامه به وزير نفت و وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي بنويسد و از آنها سؤال كند. تشديد تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا در زمان صدارت ايشان با اين‌همه امتياز به آمريكا و اروپا چه زيان‌هايي را به كشور در مورد قيمت تمام شده كالاها و عدم فروش نفت و اخلال دشمن در مناسبات اقتصادي ما در دنيا تحميل كرده است؟ گفت‌وگوها نه تنها تحريم‌ها را برنداشت و آنها را متوقف نكرد بلكه برحجم و اندازه آن افزود.
گفت‌وگو و مذاكره بي‌نتيجه و بي‌حاصل با آمريكا و ننگ پذيرش گفت‌وگوهاي دو جانبه چه آسيب‌هاي حيثيتي بر ملت ايران وارد كرده است؟ او ۶ سال رئيس‌جمهور است. اكنون فصل حساب و ارائه كارنامه براساس همان وعده‌هايي است كه داده.
او مي‌گويد؛ براي مبارزه با فساد سه لايحه تهيه كرده كه دو تا از آنها را تقديم مجلس كرده است. خب، چرا پس از ۶ سال؟ چرا پس از دادن حقوق‌هاي نجومي به نور چشمي‌ها در دولت و دستگاه‌هاي اجرايي؟ چرا پس از اينكه دستگاه قضائي وارد ميدان شده با مفسدين اقتصادي برخورد مي‌كند اين حرف‌ها را مي‌زند؟ و تازه لايحه مي‌دهد؟!
۶ سال شما وعده بهبود اوضاع اقتصادي مي‌دهيد که محقق نشده است. علت آن‌هم اين است همه نگاه شما به كدخدا است. نقدينگي ۵/۲ برابر شده است اما ارزش پول ملي به يك سوم كاهش يافته است مسئول اين پديده كيست؟ اصل ۱۲۶ قانون اساسي مي‌گويد؛ رئيس‌جمهور بايد پاسخگو باشد. او مسئول برنامه و بودجه است تفريغ بودجه در ۵ سال گذشته نشان مي‌دهد شما به برنامه و بودجه‌اي كه به مجلس داده‌ايد وفادار نيستید و كمتر از ۴۰ درصد به آن عمل مي‌كنيد و به قانون عمل نمي‌كنيد. كاهش ارزش پول ملي و تورم افسار گسيخته يعني مصادره اموال محرومان به نفع ثروتمندان و صاحبان زر و زور. حالا كه قوه قضائيه بخشي از اين اموال غارت رفته را به بيت‌المال برگردانده نبايد مورد دلخوري رئيس‌جمهور شود.
خدا رحمت كند امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي او در اوج شرارت بني‌صدر يك وقت فرمود: « … قانون تو را قبول ندارد».
در ذهن مبارك ايشان براي حفظ امنيت ملي، تنظيم قوا و حكمراني خوب اين نكته حكيمانه قرار داشت كه اگر برگرديم به قانون مشكلي پيش نمي‌آيد. خروج از ممشاي قانون و شلوغ كردن اوضاع و شلوغ‌بازي سياسي راه حل نيست. حالا ببينیم قانون و اختيارات قانوني در مباحث مطرح شده از سوي رئيس‌جمهور چه مي‌گويد.
در قوه مجريه يك سازمان صدها حسابرس خبره دارد كه حساب و كتاب كشور دست آنهاست. سازمان حسابرسي، حسابرس مستقل شركت‌هاي دولتي و نهادهاي حقيقي و حقوقي و حتي خصوصي است.
سازمان حسابرسي اولين نورافكن براي شفاف‌سازي حساب وكتاب دولت و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي است. طبق قانون اگر فساد و مفسده‌اي و جرمي در يك حوزه اقتصادي اتفاق بيفتد اولين صدايي كه شنيده شود آن هم با دليل و مستند، بايد از سوي بازرس قانوني و حسابرسان مستقل باشد.
چطور مي‌شود اين همه دزدي، اختلاس و رشوه و مفسده اقتصادي در كشور باشد اما سازمان حسابرسي كه مستقيم و غير مستقيم حساب و كتاب كشور در دست آن است ساكت باشد. رئيس و دو عضو هيئت نظارت اين سازمان را هيئت وزيران تعيين مي‌كند دو نفر ديگر هيئت نظارت اين سازمان را ديوان محاسبات كشور و يك نفر بقيه را دادستان كل كشور تعيين مي‌كند چطور درباره مفاسد از سنگ صدا در مي‌آيد اما از اين سازمان حسابرسي كه زير نظر دولت است صدايي در نمي‌آيد. روحاني حقوق خوانده است حتي يك واحد حسابداري هم پاس نكرده است چطور او از مفاسد ميلياردي كه در ميتينگ ميدان امير چخماق خبرش را داده مطلع است اما سازمان عريض وطويل دولتي او بي‌خبر است؟! اگر او خبر دارد چرا پس از ۶ سال آن هم پس از محاكمه و زنداني شدن برادرش خبر از آن مي‌دهد؟
با اين همه اشكالات ورود نابهنگام و دير هنگام رئيس‌جمهور به پرونده مفاسد در كشور، نبايد از فساد گذشت. رئيس‌جمهور بايد در اولين فرصت در جلسه سران قوا آن را مطرح كند و مكانيزم‌هاي قانوني برخورد با آن را پيدا كند. چرا وي از قانون و اجراي آن در دستگاه قضا و دستگاه‌هاي مسئول زير نظر خودش هراس دارد. در ميتينگ سياسي كه نمي‌شود مفسدي را اعدام كرد يا متخلفي را مجازات نمود. نام اين حركت اخلال در وظايف دستگاه‌هاي مسئول مبارزه با فساد و محترمانه‌ترين تفسير آن هم تشويش اذهان عمومي و راه فراري براي مفسدان ريز و درشت است.
اين حرف‌ها يك رويكرد حقوقي براي برخورد با مفاسد نيست. با اين شلوغ بازي‌ها مفسده باقي مي‌ماند و مفسد فرار مي‌كند. رئيس‌جمهور نبايد در راه مبارزه با فساد اخلال كند که اين خود يك جرم است.
منبع:رسالت