همواره و در همه جای دنیا تغییر در قیمت بنزین اعتراضاتی را در پی دارد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز این بحران ها را پشت سر گذاشته و یا با آن درگیرند. دشمنان خارجی نیز از آنجا که می دانستند نظام جمهوری اسلامی ایران چاره ای جز اتخاذ چنین تصمیمی ندارد، در محاسبات خود مترصد چنین فرصتی بودند که اغتشاشات را در داخل خاک ایران دامن بزنند.
مصرف بالای انرژی در سال های اخیر به یکی از نقاط آسیب پذیر اصلی اقتصاد ایران در مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. مصرف بی رویه، قاچاق گسترده و بی توجهی به هدر رفت این سرمایه ملی باعث شده است که عملا بخش عمده ای از درآمدهای کشور در این مسیر هزینه شود به گونه ای که یارانه پنهان بنزین به تنهایی بیش از 250 هزار میلیارد تومان در سال بوده که این رقم از کل درآمد ناشی از صادرات نفت در بودجه بیشتر می‌باشد. از طرف دیگر سوءمدیریت اقتصادی از سوی مسئولین اجرایی باعث شده است مشکلات اقتصادی و معیشتی بخش قابل توجهی از مردم روز به روز بیشتر شده و آنها را نسبت به ادامه این روند نگران کند.
در این شرایط تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه باعث شد برخی از اقشار مختلف مردم نگرانی خود را از این وضعیت ابراز دارند و نسبت به اصلاح قیمت بنزین اعتراض کنند ولیکن این موضوع بستری را فراهم کرده است که ضد انقلاب از این آب گل آلود بهره برداری کرده و هزینه هایی را به نظام و مردم تحمیل نماید. در این میان جریان اپوزیسیون داخلی با استناد به سایت‌ها و شبکه های معاند و مبتنی بر یک سری اخبار جعلی سعی کرده است که این تحرکات را به جریان ارزشی و منتقد دولت و از جمله بسیج و سپاه نسبت دهد. برای درک بهتر موضوع باید چند موضوع را مد نظر داشت:
1) ضرورت مدیریت مصرف سوخت
گزارش یارانه پنهان توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را می توان اولین گزارش رسمی دانست که ارقام کلانی در این رابطه را منتشر می‌کرد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که سهم بنزین در این آمار، رقمی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان است. مضاف بر این، بنزین غیر از اینکه یارانه بالایی مصرف می کند یکی از کالاهای ضروری و اساسی است که به هر نحو ممکن باید به آسانی و فراوان در دسترس مردم قرار گیرد و لازمه آن ساخت پالایشگاههای جدید برای مصارف روز افزون است. از آنجا که بعد از راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس که روزانه بین 40 تا 45 میلیون لیتر بنزین تولید می کند پروژه خاصی در این بخش طراحی نشده است و اگر هم استارت این کار بخورد یک فرایند حداقل سه ساله نیاز دارد، واردات بنزین از خارج در این شرایط اقتصادی، مسأله را بسیار پیچیده و بعضا با محدودیت های بودجه ای مواجهه می کند.
علاوه بر این یک سری ملاحظات دیگر هم وجود دارد که خود آنها عامل تشدید کننده و تسریع کننده در ضرورت تصمیم‌گیری در این باره شده است که به صورت اجمال به آنها اشاره می شود. قاچاق سوخت دلیل عمده‌ای در اصلاح قیمت ها بود. یارانه‌ای که بابت سوخت و به ویژه بنزین پرداخت می‌شد سبب شده بود که اختلاف قیمت با فاصله زیاد بین ایران و کشورهای همسایه ایجاد گردد و عاملی باشد برای افزایش قاچاق سوخت و هدررفت منابع یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کرد. ایران دومین کشور بنزین ارزان را در جهان دارد و این در حالیست که در کشورهای همسایه مانند ترکیه،پاکستان،آذربایجان عراق و افغانستان قیمت این کالا چند برابر است و بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بنزین در ایران حداقل فاصله‌ای ۴۸۰۰ تومانی با ارزان‌ترین کشور همسایه دارد.ترکمنستان ارزان ترین بنزین پس از ایران را در میان همسایگان عرضه می‌کند، قیمت بنزین در این کشور ۵۸۰۵ تومان است.
عدم توزیع مناسب یارانه بین دهک‌ها عامل بعدی می باشد.طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه دهک بالای درآمدی به دلیل مصرف بیشتر تا ۲۳ برابر بیشتر از سایر دهک ها از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. هدر رفت انرژی و مصرف بی رویه آن را می توان از دیگر دلایل ضرورت تسریع در تصمیم گیری نحوه مدیریت سوخت به ویژه بنزین دانست.
2) عملکرد غیرکارشناسی دولت در گذشته برای مدیریت مصرف سوخت
عملکرد دولت در مدیریت سوخت در سال‌گذشته که متأثر از تحلیل‌های سیاسی و جریانی بوده است به شدت مورد انتقاد کارشناسان و عامه مردم می‌باشد. حذف عملی کارت سوخت در سال 94 از جمله تصمیمات غیرکارشناسی دولت بوده است. در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای توزیع هوشمند سوخت فراهم شده بود تصمیم دولت در حذف ضرورت سوختگیری با کارت سوخت شخصی باعث شد بسیاری از مردم کارت های سوخت را کنار گذاشته و در شرایط فعلی با مشکل سوخت گیری مواجه شوند و حتی برای خودروهای جدید کارت سوخت صادر نشد. در حالی که استفاده از کارت سوخت باعث شده بود میزان قاچاق این کالا تا حد زیادی کنترل شود، حذف فرآیند سهمیه بندی سوخت باعث شد روز به روز پدیده قاچاق سوخت گسترش یابد. این اقدام حتی دست مدیران برای پایش مصرف سوخت را هم بست و امکان هرگونه مدیریتی در مصرف سوخت را از بین برد. به موضوعات فوق باید هزینه های امنیتی، اقتصادی، روانی ناشی از سهمیه بندی سوخت را اضافه کرد؛ چرا که دولت گذشته یک بار همه این هزینه ها را پرداخت کرده بود و امروز دولت مجددا باید با میزان بیشتری این هزینه ها را پرداخت کند.
از دیگر تصمیمات غیرکارشناسی دولت، ثابت نگه داشته قیمت بنزین در طی چهارسال گذشته است. در حالی که بنا به دلایل مختلف، میزان تورم در سال های گذشته بسیار بالا بوده است و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده است، سیاست دولت در ثابت نگه داشتن قیمت بنزین باعث شده است در هر زمانی که دولت مجبور به اصلاح قیمت آن بشود هزینه بیشتری را متحمل شود. به نظر می رسد اگر دولت ضمن حفظ فرآیند سوخت گیری با کارت سوخت، قیمت آن را به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه افزایش می‌داد، مجبور نبود با اخذ این تصمیم باعث افزایش نگرانی مردم شود.
3) سناریوهای نظام در کنترل مصرف بنزین
در این شرایط سران سه‌قوه سناریوهای مختلفی را در کنترل مصرف سوخت پیش رو داشتند. اما همه سناریوها به چند نرخی شدن سوخت منتهی می شد. اگرچه برخی از کارشناسان اصلاح همزمان قیمت سوخت اعم از بنزین و گازوئیل و یا قیمت های متفاوتی مانند قیمت 5000 تومانی برای بنزین آزاد و .. را پیشنهاد داشتند ولیکن برای کاهش اثرات تورمی این اصلاح قیمت، مسئولین تصمیم گرفتند اولا اصلاح قیمت صرفا محدود به موضوع بنزین باشد و ثانیا درآمد حاصل از این اصلاح قیمت به صورت کامل بین 18 میلیون خانوار (شصت میلیون نفر) توزیع شود. از بین نرفتن سهمیه سوخت کسانی که فعلا کارت سوخت ندارند و باز بودن فرآیند اختصاص سهمیه به گروه هایی که احیانا در سهمیه بندی سوخت مورد غفلت واقع شده اند از دیگر ملاحظات مسئولین در اتخاذ این تصمیم بود. از آنجا که این تصمیم توسط سران سه قوه اتخاذ شده است، تصمیم نظام تلقی شده و اختلافی بین مسئولین در این رابطه نیست.
4) چیستی ماهیت ناآرامی های اخیر
به دنبال اعلام تصمیم دولت مبنی بر آغاز سهمیه بندی سوخت، اگرچه بسیاری از مردم نسبت به این تصمیم دولت و نحوه حمایت دولت از اقشار مختلف نگران بودند ولیکن تعداد محدودی از مردم با تجمع در برخی مکان‌ها، اعتراض خود را نسبت به این تصمیم دولت اعلام نمودند. این اعتراضات همراه با اقدامات ساختار شکنانه برخی از اشرار و اپوزیسیونی که مترصد ضربه زدن به نظام بودند در ساعات بعدی گسترش یافت و خسارت‌هایی را به بار آورد. به نظر می رسد حجم خسارات به بار آمده در طی یک روز بیش از حجم خسارات به بار آمده در سال 96 است. از طرف دیگر اگرچه این تجمعات پراکندگی بسیاری داشت به گونه ای که در 25 استان گزارش هایی مبنی بر برگزاری تجمعات اعتراضی رسیده است ولیکن مجموع تعداد معترضین نشان می دهد که تعداد محدودی به دنبال متشنج کردن فضا هستند. حمله این افراد به حوزه ها و پایگاه های بسیج و یا بانک ها و عابربانک ها نشان می دهد که عده ای آشوبگر در فضای به وجود آمده قصد دارند از این فرصت برای انتقام گیری از نظام استفاده کنند. نقش جریان نفاق در این تحرکات بیشتر مشاهده می شود. این آشوب ها بیشتر از مناطق فقیر نشین شروع شده و به سمت مراکز حساس و تصمیم گیر گسترش یافته است. در این ناآرامی‌ها حتی در برخی موارد مردم بی خبر از موضوع تهدید و مجبور به همکاری با اشرار شده اند.
باید توجه داشت که همواره و در همه جای دنیا تغییر در قیمت بنزین چون با معیشت همه مردم به صورت مستقیم ارتباط دارد اعتراضاتی را در پی دارد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز این بحران ها را پشت سر گذاشته و یا با آن درگیرند. دشمنان خارجی نیز از آنجا که می دانستند نظام جمهوری اسلامی ایران چاره ای جز اتخاذ چنین تصمیمی ندارد، در محاسبات خود مترصد چنین فرصتی بودند که اغتشاشات را در داخل خاک ایران دامن بزنند. در این میان مهمترین نقش را شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی آنها بر عهده دارند.
5) بسترهای شکل گیری ناآرامی های اخیر
1- پایین آمدن ارزش پول ملی و تورم شدید باعث شده است بخش قابل توجهی از مردم (بویژه کسانی که یا شغل ندارند و یا حقوق ثابتی دریافت می کنند و پس اندازی ندارند) با مشکلات معیشتی زیادی مواجه شوند به گونه ای که حتی سبد غذایی آنها نیز متأثر از مشکلات معیشتی تغییر کرده و منتظرند که دولت و مسئولین نظام کاری در حمایت از آنها انجام دهند. گسترش مشکلات معیشتی در چند سال اخیر یکی از مهمترین بسترهای شکل گیری این ناآرامی ها می باشد.
2- اگرچه تصمیم اتخاذ شده در راستای منافع ملی و در نهایت اقشار ضعیف جامعه و گسترش عدالت است ولیکن متأسفانه در این باره با مردم صحبت نشده و مردم نسبت به نحوه، هدف، تبعات و پیامدهای این طرح قانع نشده اند. عدم اقناع مردم نسبت به تصمیم اتخاذ شده یکی دیگر از دلایل گسترش ناآرامی ها بوده است.
3- ضعف هماهنگی بین مجریان و قانون گذاران از دیگر بسترهای به وجود آمدن این ناآرامی ها بوده است. در حالی که این موضوع تصمیم نظام بوده، برخی از نمایندگان مجلس در تریبون ها علم مخالفت را بلند کرده و حتی پیشنهاد طرح سه فوریتی برای لغو آن را می دهند. حتی جریان های ارزشی و مدافع نظام نیز اگرچه از اغتشاشگران و تجمعات اعتراضی حمایت نمی کنند ولیکن در ذهن خود این ناهماهنگی را قابل هضم نمی دانند. ضعف در هماهنگی مسئولین بویژه مجلس شورای اسلامی و اقدام عجولانه تعدادی از نمایندگان خود یکی از بسترهای گسترش این ناآرامی ها بود است.
4- در اینجا نباید از نقش رسانه های معاند که همواره به دنبال ناامید کردن مردم و بزرگنمایی مشکلات بوده اند غافل شد اما موضوع مهم عملکرد بسیار ضعیف بسیاری از رسانه های داخلی است. در حالی که جریان اصلاحات خود را حامی دولت می داند، رسانه های این جریان موج شدید انتقادات خود را بیشتر به سمت دولت سوق داده اند و حتی روزنامه صدای اصلاحات هشتک استعفا را برجسته کرد؛ این در حالی بود که هیچ کدام از این نشریات ضرورت مدیریت مصرف سوخت را تبیین نکردند. رسانه های جریان اصولگرا به ویژه در شبکه های اجتماعی نیز از این موضوع برای نقد عملکرد دولت استفاده کردند و در مجموع رسانه های داخلی که هدایت افکار عمومی را بر عهده دارند نه تنها اقدام مثبت چشمگیری در راستای کنترل اعتراضات نداشتند بلکه خود به عامل محرک مردم تبدیل شدند. جریان رسانه ای خارجی و داخلی را می‌توان چهارمین عامل بسترساز ناآرامی های اخیر دانست.
سخن پایانی
1- امنیت و آرامش کشور مهمترین سرمایه ملی ماست که نباید به هیچ قیمتی از بین برود، چراکه با از بین رفتن امنیت همه دستاوردها اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی از بین می‌رود. نمونه آشکار این وضعیت در تعدادی از کشورهای منطقه قابل مشاهده است و همه مردم و مسئولین باید در حفظ امنیت باهم همکاری داشته و ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند.
2- فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقه روز 26 آبان مبنای تحلیل و رفتار همه دوستداران نظام و فصل الخطاب همه جریان ها و فعالان سیاسی باشد.
3- نباید لغو تصمیم اتخاذ شده به عنوان یک مطالبه مردمی بیان شود چرا که اگر تصمیمات نظام تحت فشارهای خارجی و داخلی لغو شود اقتدار نظام از بین می رود که آثار سوء بسیار زیادی دارد. در اینجا باید مطالبات مردم به بازتوزیع منابع در قالب افزایش یارانه‌ها، کنترل قیمت کالاها و تورم احتمالی ناشی از سهمیه بندی سوخت سوق داده شود.
4- ناآرامی و تخریب اموال عمومی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه هزینه تخریب های صورت گرفته از جیب خود مردم یعنی بیت المال پرداخت می شود و همه باید در حفاظت از اموال عمومی مشارکت نمایند.
5- جریان فتنه‌گر در صدد هستند تا خشونت را به نیروهای ارزشی مدافع نظام نسبت دهند. این در حالی است که عامل خشونت تعدادی آشوبگر بوده‌اند که نه تنها جهت اعتراضات را به سمت اقدامات ساختارشکنانه و همچنین حرکت به سمت حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سوق داده‌اند بلکه از سلاح گرم نیز برای کشته سازی و گسترش اعتراضات استفاده کرده اند.