یادداشت: این روزها و با آغاز فرایند انتخابات مجلس یازدهم، حال و اوضاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل درک است؛ آنها همچنان در شوک ماجرای افزایش قیمت بنزین هستند. عمده نگرانی‌شان نیز آن است که چرا دولت، نمایندگان مجلس را به موقع در جریان آنچه می‌خواسته انجام دهد، قرار نداده است.
اما آیا این همه واقعیت است و مسئله اساسی آن است که به نمایندگان و مجلس در قضیه بنزین بی‌اعتنایی شده است؟ حقیقت چیز دیگری است. آن روزی که نمایندگان مجلس به جای صیانت از حقوق مردم، ملاحظه جناح سیاسی یا وابستگی به دولت را از خود نشان دادند، آن روز شئونات مجلسی که باید در رأس امور باشد زیر سؤال رفت. جایگاه قوه قانون‌گذاری کشور روزی خدشه‌دار شد که در همه این سال‌ها نمایندگان آن نخواستند یا نتوانستند دولت را ملزم کنند که به تدریج قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود تا مردم یکباره شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین نشوند. اعتبار مجلس شورای اسلامی آن هنگام لطمه دید که وزیر سابق مسکن در سال ششم وزارتش، پس از استعفا و در روز تودیع خود به طور رسمی اعلام کرد، افتخار می‌کند که یک واحد از مسکن مهر را افتتاح نکرده است؛ وزیری که شش سال در جایگاه مسئولی که متولی مسکن کشور است نشسته، اما آجری بر روی آجری دیگر نگذاشته است و در این میان نمایندگان هم به تماشا نشسته‌اند. آن روزهایی که بخش نسبتاً زیادی از نمایندگان مجلس در دفاتر وزرا و دیگر مسئولان دولتی در نوبت ملاقات می‌نشستند تا بلکه از طریق ملاقات با بخش دولتی، امتیازی و امکاناتی برای حوزه انتخابیه خود فراهم کنند(با نگاهی خوش‌بینانه)، آن روزها اعتبار نمایندگان و شأن مجلس به مخاطره افتاد.
از این‌گونه موارد که نمایندگان مردم در مجلس می‌توانستند در دفاع از حقوق وکلای خود و صیانت از جایگاه مجلس شورای اسلامی وارد شوند و اقدامات درخور و شایسته صورت دهند، کم نیست. همه اینها نشان می‌دهد، پیش از آنکه به قول برخی اهالی بهارستان، دولت در قضیه بنزین مجلس را دور زده باشد، خود نمایندگان با کارهای کرده و نکرده‌شان به رسالت حقیقی و ذاتی خود تعدی کرده‌اند. نمایندگانی که در آینده وارد خانه ملت می‌شوند بدانند ضمن اینکه باید با همه قوا هم‌افزایی کنند رویکرد انسجام‌بخشی در پیش بگیرند، اصولاً باید وکلای مردم باشند و نه دولت.