شهر فروشی با فروش تراکم یا تغییر کاربری همواره از چالش‌های پیش روی شهرداری‌ها بوده که شهر‌های ما به ویژه کلان شهر‌ها را به وضعیت امروزی تبدیل کرده است. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند در دنیا ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها با کمک‌های دولت‌ها تامین می‌شود که البته در کشور ما شهرداری‌ها تاکنون نتوانسته اند از دولت بودجه‌های قابل توجهی داشته باشند. از این رو از امور شهری و گاهی نیز از امور ضدشهری همچون فروش تراکم یا تغییر کاربری کسب درآمد کرده اند که حالا مجلس در مصوبه جدید خود شهرداری‌ها را موظف به رعایت طرح تفصیلی شهر‌ها کرده است. گزارش روزنامه خراسان حاکی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز تصویب کردند شهرداری‌ها از این پس مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نخواهند بود. این خبر حاکی است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر دیروز یک‌شنبه پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه درآمد پایدار شهرداری ها، الحاق یک ماده به لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند. براساس این ماده الحاقی، شهرداری‌ها موظف به رعایت طرح تفصیلی شهر‌ها بوده و از این پس مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نخواهند بود. مرتکب مشمول بند هفت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (بدون حبس) می‌شوند.
ثبت درآمد‌ها در سامانه برخط
همچنین نمایندگان مجلس دیروز شهرداری‌ها را به ثبت درآمد‌ها و هزینه‌های خود در سامانه برخطی که از سوی وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود، موظف کردند. به گزارش خراسان، در تبصره ۳ ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند به ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شورا‌های اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کنند و به اطلاع عموم برسانند.
آیا شهرفروشی تمام می‌شود؟
از آن جاکه طی سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های دولت‌ها و شهرداری‌ها بی تعهدی دولت‌ها به تعهدات خود درقبال منابع درآمدی شهرداری‌ها بوده است، این پرسش مطرح می‌شود که این مصوبه مجلس تا چه میزان می‌تواند در میدان عمل اجرایی شود تا شهرداری‌ها برای اداره شهر‌ها دچار مشکلات بودجه‌ای نشوند. این گزارش حاکی است، نگاهی به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای منابع درآمدهای معرفی شده برای شهرداری‌ها این واقعیت را بیان می‌کند که منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها کمتر از ۳۰ درصد بودجه آن‌ها را تشکیل می‌دهد و بیش از ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری کشور ناپایدار و مربوط به فعالیت‌های ساخت و ساز‌های ساختمانی است. این درآمد‌ها شامل مواردی، چون فروش تراکم مازاد، عوارض پروانه‌های ساختمانی و موارد مشابهی است که درآمد‌هایی ثابت و پایدار نبوده و متأثر از دیگر عوامل ممکن است، تغییر کند.
همچنین در نتایج پژوهش یک مطالعه دانشگاهی که به سفارش شورای عالی شهرسازی انجام شد و سال ۹۵ پایگاه خبری وزارت را ه و شهرسازی آن را منتشر کرد، چنین آمده است: «سهم درآمد حاصل از انواع عوارض ساخت و ساز در بودجه‌های سالانه پنج کلان‌شهر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد به ۷۹ درصد رسیده است به‌طوری که در اصفهان، مشهد و شیراز، این نوع درآمد، به ترتیب ۸۲ درصد، ۹۴ درصد و ۹۱درصد کل منابع مالی اداره شهر را تشکیل می‌دهد. سه نوع عوارض مرتبط با ساخت‌و‌ساز، ناپایدارترین درآمد در بودجه شهرداری‌ها محسوب می‌شود که وابستگی به آن، از یک سو امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه شهر را سلب می‌کند و از سوی دیگر عادت به دریافت آن در شهر خود باعث افزایش هزینه‌های اداره شهر و رشد آسیب‌های اجتماعی، جمعیتی و زیست محیطی در شهر‌های بزرگ خواهد شد.»