پاسخگويي در نظام اسلامي مبتني بر حدود اختيارات مسئولين تعريف مي‌شود و هر فرد به اندازه اختيارات خود بايد پاسخگو باشد. وظيفه رياست جمهوري و نمايندگان مجلس عملياتي و اجرايي کردن سياست‌ها و تدابير کلاني است که با محوريت و مديريت رهبر جامعه اسلامي تنظيم شده است و مسئولين نه در قبال سياستگذاري‌ها، بلکه در مرحله عملياتي و اجرايي کردن آنها بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند.
سخنان نماينده ولي فقيه در بيست و هشتمين همايش سراسرس هاديان و مسئولان سپاه با واکنش اصلاح طلبان همراه بود. حجت الاسلام و المسلمين حاجي صادقي در تبيين شاخص ولايتمداري براي انتخاب نمايندگان مجلس گفته بودند: «در نظام ولايي رئيس‌جمهور، رئيس‌مجلس و رئيس‌قوه‌قضاييه و ... حق سياستگذاري ندارند. نظريه پردازي و سياستگذار خداست و در بعد زميني آن ولايت است. اين عزيزان مجري هستند»
در واکنش به اين کلام صادق زيباکلام در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «مي‌ماند فقط يک سئوال از محضر بزرگوارشان: اگر بالفرض و خداي ناکرده برخي از تصميمات و سياست‌ها صحيح نباشند، مسئوليت پاسخگويي آنها بر عهده کدام مقام يا نهاد مي باشد؟»
در مواجهه با اين اظهارات توجه به چند نکته حائز اهميت است:
1. فهم کلام نماينده ولي فقيه آسان است، به شرط آنکه کسي بخواهد آن را فهم کند. طبق فهم و بيان عموم علماي اسلام؛ حکومت اسلامي، حکومتي است که در آن احکام اسلامي اجرا مي‌گردد. اسلام مجموعه‌اي از آموزه‌هاي درست زيستن است که هدايت بشر و جامعه بشر را دنبال مي‌کند و شارع مقدس، راهبردهاي کلان عرصه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... را مشخص کرده است. آنچه وظيفه مومنان در مواجهه با اسلام است، فهم و استنباط و در مرحله بعد عملياتي و اجرايي کردن آن است.
2. سالها پيش حضرت امام خميني(ره) در درس‌هاي خود در نجف اشرف که تدوين شده آن در قالب کتاب "ولايت فقيه" انتشار يافت، با صراحت اعلام داشته بود: «شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچكس حق قانونگذاري ندارد، و هيچ قانوني جز حكم شارع را نميتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي به جاي "مجلس قانونگذاري" كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل ميدهد، "مجلس برنامه ريزي" وجود دارد كه براي وزارتخانههاي مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب ميدهد، و با اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين ميكند»
همين فهم در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اينگونه بازتاب يافته است که: «قانونگذاري که مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد»
اين تعابير به خوبي بيان مي‌کند که خداوند متعال قوانين، سياست‌ها و راهبردهاي کلان جامعه اسلامي را مشخص کرده و وظيفه نهادهاي مختلف در نظام اسلامي فهم سياست‌هاي اسلامي و تدوين قوانين جزئي تر و پياده سازي آن در جامعه است.
3. بدون شک فهم و استنباط روشمند آموزه‌هاي ديني، امري تخصصي است که مبتني بر متون ديني بر عهده فقيه جامع الشرايطي قرار گرفته که در راس حکومت اسلامي قرار دارد و از آن با عنوان «ولي فقيه» در قانون اساسي ياد شده است. اين فهم از جايگاه ولايت فقيه در بند 110 قانون اساسي نيز آمده و تعيين سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده رهبري واگذار شده است. و البته رهبري نيز اين امر خطير را از طريق مشورت با کارشناسان امر در طول چهار دهه اخير انجام داده‌اند و در قبال اين تصميم‌گيري‌ها اين رهبري است که بايد پاسخگو باشند.
اين تفسير نافي وظايف قانوني مجلس و دولت نيست، بلکه مطابق با قانون اساسي، قواي سه گانه و بطور خاص دولت و مجلس زير نظر رهبري فعال بوده و وظيفه دريافت اين سياست‌هاي کلي و عملياتي کردن و پياده سازي آن از طريق تصويب طرح و لوايح را بر عهده دارند.
4. نکته ديگر آنکه ولايتمداري در حوزه شخصي يک معنا دارد و در حوزه جايگاه حقيقي معنايي ديگر. نماينده ولایتمدار مجلس نماینده ای است که در جايگاه حقوقي اش، خود را موظف به تبعيت از راهبردها و سياست‌هاي کلاني بداند که رهبري جامعه اسلامي طرحريزي کرده است. البته در جايگاه شخصيت حقيقي هر فرد آزاد است تا آراء و نظرات خود را دنبال کند و نظريه پردازي‌هاي خود را داشته باشد.
5. پاسخگويي در نظام اسلامي مبتني بر حدود اختيارات مسئولين تعريف مي‌شود و هر فرد به اندازه اختيارات خود بايد پاسخگو باشد. وظيفه رياست جمهوري و نمايندگان مجلس عملياتي و اجرايي کردن سياست‌ها و تدابير کلاني است که با محوريت و مديريت رهبر جامعه اسلامي تنظيم شده است و مسئولين نه در قبال سياستگذاري‌ها، بلکه در مرحله عملياتي و اجرايي کردن آنها بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند.
به عنوان نمونه تصميم گيري در مورد چگونگي افزايش قيمت نفت، تصميمي است که جزو اختيارات دولت و رييس جمهور بوده و ايشان است که بايد پاسخگوي عملکرد خود در برابر افکار عمومي باشد!