به نقل از شمیم : مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس است. در واقع می‌توان گفت مجلس ریل‌گذاری انجام می‌دهد و براساس همین ریل‌گذاری دستگاه‌های اجرایی باید مسیر تعیین‌شده از سوی مجلس را اجرا کنند. مجلس شورای اسلامی از لحاظ قانونی موظف است که از اجرای مُر قانون مراقبت کند. طبیعتاً اگر کشور به یک سمتی حرکت می‌کند و موفقیتی به دست می‌آید، می‌توان گفت این نتیجه حاصل ریل‌گذاری مجلس است و اگر مجلس نتوانسته کاری کند این ضعف ناشی از عدم کار کارشناسی در مجلس است.
در حال حاضر ما قوانینی کم نداریم که اگر همان‌ها به درستی اجرا شوند، گره‌گشای بسیاری از کاستی‌ها خواهد بود. در ادامه نگاهی داریم به قوانین مناسب و ماندگاری که اثربخشی آن تحول مناسبی در زندگی مردم داشته است که البته بخشی از آنها همچنان ناقص پیش می‌رود و اراده جدی نمایندگان مجلس یازدهم را برای ادامه این مسیر می‌طلبد.
قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات، مسئولان و کارگزاری نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب نهم آبان 94 است که در قالب ۱۴ ماده و ۲۲ بند و ۱ تبصره، ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید و سه سال بعد توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب شد. براساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش "من غیر حق" اقدام می‌کند.
بر اساس این قانون، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش "من غیر حق" اقدام می‌کند.
به موجب این قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
اجرای درست این قانون هم از سوءاستفاده برخی مسئولان پیشگیری می‌شود و هم معلوم می‌شود که بخش مهمی از مسئولان کشور سالم و پاکدست هستند و هم با پالایش افراد ناسالم و رانت خوار که از موقعیت خود ثروت‌های نجومی چند صد میلیارد تومانی یا هزار میلیاردی و بعضا چند هزار میلیاردی بدست آورده اند و معرفی آنها و نیز افراد سالم و ساده زیست به مردم اعتماد عمومی به نظام ارتقا می‌یابد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
این قانون میتواند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم به‌ویژه برای روزنامه‌نگاری تحقیقی، پژوهشگری و تحلیل‌گری، راه‌اندازی کسب و کارهای دانش بنیان، نظارت بر عملکرد مؤسسات عمومی، مشارکت و مشورت‌دهی به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در دسترس قرار دهد و یکی از مهم‌ترین تدابیر مبارزه با رانت اطلاعاتی و حمایت از رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی است. بر اساس قانون، بیش از ۱۲۹۰ دستگاه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. مردم می‌توانند به مراجعه به این سامانه به آدرس الکترونیکی Foia.iran.gov.ir درخواست‌های خود را از ۴۴۵ دستگاه متصل به این سامانه ثبت کنند.
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه و در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به رغم مخالفت گروهی از نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. در واقع سال ۹۱ بود که قانون تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد، قانونی که نظارت درباره امور مربوط به نمایندگان در دوران نمایندگی را در دستور کار داشت.
بر اساس این قانون، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات این قانون است.
تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس و اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس از جمله مجازات های در نظر گرفته شده در این قانون است.
بارزترین نتیجه اعمال این قانون در مورد پس از انتشار فیلم برخورد توهین‌آمیز نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی با یک کارمند گمرک بود که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وارد میدان شد و در نهایت به موجب حکم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان محکوم به تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده و کسر حقوق شد.
قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این قانون در بر دارنده تمامی خدماتی است که نهادها و سازمان‌های مختلف باید در زمینه تسهیل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن، شغل انجام دهند . هرچند که با گذشت 14 سال از تصویب هنوز کامل اجرایی نشده است. وام ازدواج که در بودجه سال 98 به سقف 100 میلیون برای زوجین رسیده، از جمله موارد این قانون است.
با گذشت 14 سال از تصویب هنوز کامل اجرایی نشده است. وام ازدواج که در بودجه سال 98 به سقف 100 میلیون برای زوجین رسیده، از جمله موارد این قانون است
البته هنوز مواردی از قانون وجود دارد که عزم مجلس را برای به خطر کردن نهادهای مربوطه می‌طلبد. توانمند‌سازی جوانان برای تشکیل خانواده، ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت و اعطای ۳ سال مسکن رایگان و ۲ سال، حقوق قرض الحسنه پرداختی به زوجین از این صندوق از دیگر موارد موجود در این قانون است.
همچنین مطابق ماده ۷ این قانون، به منظور رفع موانعی كه باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشكیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مكلف است پس از موافقت فرمانده كل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متأهل در نزدیكترین پادگان و مركز نظامی محل سكونتد تعیین شود و همچنین پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل كه میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می شود.
طرح موضوع مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها به مجلس قبل بر می‌گردد. دولت زمزمه‌های شروع فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را سر داد و از همان ابتدا نیز موضوع گرانی بنزین و رسیدن قیمت بنزین به هزار تومان و حتی ۱۲۰۰ تومان بر سر زبان ها افتاد و از همان ابتدا بحث‌های مختلفی درباره مخالفت با افزایش یکباره قیمت بنزین، آن هم به این میزان به گوش رسید.
این مخالفت‌ها که در ابتدا تنها به تناقض میان قانون هدفمند کردن یارانه ها با گفته های جدید دولتمردان منتهی می‌شد و همگی معتقد بودند که دولت باید بنزین را طبق قانون تنها به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد، کار را به جایی رساند که در آخرین روز کاری مجلس، نمایندگان که سیلی افزایش قیمت بنزین و تورم ناشی از آن را بر صورت اقتصاد کشور دیده بودند با تصویب مصوبه‌ای دست دولت را به مدت سه ماه بستند تا بنزین تا تیرماه سال ۹۱ همچنان با همان قیمت های گذشته عرضه شود.
بر اساس قانون جلوگیری از افزایش یک باره قیمت انرژی، دولت نسبت به رعایت شیب کند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش یکباره قیمت انرژی ملزم شد. نمایندگان با تصویب پیشنهادی، بندی را به بودجه 90 الحاق کردند که بر اساس آن دولت نتوانست در سال 1390 قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال 1389 افزایش دهد.
مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار در سال 92 به منظور تامین همین اهداف ذكر شده، مجازات جایگزین حبس را در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرر كرد در صورت احراز شرایط خاص، مجازات حبس میتواند یا باید به مجازات دیگری تبدیل شود. بر اساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» از جمله این جایگزین‌ها است كه در برخی از موارد الزامی و در برخی موارد دیگر اختیاری و وابسته به نظر قاضی است.
امور آموزشی، بهداشتی، فنی‌وحرفه‌ای، كارگری حتی كشاورزی و جنگلداری و دیگر اموری از این دست، مجازات جایگزین حبس هستند. در این حال اگر مجرمی در مدت كمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یك سابقه كیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یك فقره سابقه كیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.
آمار دقیقی در خصوص صدور احکام جایگزین در دست نیست اما در حالت کلی این قانون اثرات بسیار مثبتی بر آثار سوء حبس در خانواده زندانیان داشته است. کمااینکه یکی از اهداف اعمال این قانون در راستای کاهش جمعیت کیفری در کشور را نیز به دنبال داشته است.
با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس؛ مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف شد و تغییرات صورت گرفته در متن قانون موجب کاهش 91 درصدی اعدام ها در حوزه قاچاق مواد مخدر طی 2 سال اخیر شد.
مجلس دیگر مصوبه های خوبی برای کاهش مدت حبس های تعزیری داشت که طبق این مصوبه:
بر اساس ماده ۳ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال» در ذیل درجه یک ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح شد.
همچنین میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بندهای سوم و چهارم این ماده، برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.»
مدت مرور زمان جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت از ۳ به ۲ سال کاهش یافت.با رأی نمایندگان مجلس حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل یافت و در مورد تمام این جرائم هم دادگاه میتواند مجازات تکمیلی تعیین کند.
همچنین با مصوبه خوب مجلس، مجازات اسیدپاشی قصاص نفس تعیین شد. نمایندگان در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با تصویب بندی، مقرر کردند که در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد، به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود. همچنین، طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی‌الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی نیز احکامی دیگر نیز قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود.
یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند.
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم در اردیبهشت ماه 1389 تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس وقت پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی، آن را در بهمن ماه 1390 تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را به دلیل رعایت نکردن بند 2 از اصل 158قانون اساسی به مجلس بازگرداند. بالاخره بعد از چند سال رفت و بازگشت به شورای نگهبان؛مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ این قانون را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد.
این قانون تکالیفی را بر عهده بانکها و موسسات مالی گذاشته است. شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هر گونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان شامل امضای سفته، برات و اعتبار اسنادی و خرید و فروش سهام از جمله مواردی است که نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی درباره آن وظیفه دارند.
انحلال شخص حقوقی؛ مصادره کل اموال؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر به مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها، طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها است که در اختیار قاضی قرار دارد تا بسته به شرایط و دفعات جرم، هر یک از آنها را در خصوص شخص حقوقی اعمال کند.
قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر هشتم خرداد ماده ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخه ۲۰/۳/۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده واحده قانون کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تامین خواهد شد . دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع نماید.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهکهای درآمدی بالا از یارانه‌های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین و در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. نکته قابل توجه در این قانون این بود که اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نبود.
همچنین قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از اسناد بالادستی، تکالیف روشنی در حوزه حقوق‌عامه، پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه و همچنین همسانسازی حقوق‌ها دارد که مجلس در این سه حوزه نهادهای مربوطه را نسبت به انجام برخی امور تکلیف کرده است.
یک: اواخر سال 97 بود که دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغ شد.بر اساس این دستور العمل سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مكلف هستند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را انجام دهند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت های نهادهای مذكور بوده، یا امكان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان كل كشور می رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام كند.
همچنین بر اساس ماده پنج این دستور العمل در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مركز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع كالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذكر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی را انجام دهد.
دستور قضایی مبنی بر پلمب واحد‌های متخلف در حوزه های مختلف، ورود مدعی العموم به موضوعات مختلف مرتبط با امنیت و سلامت مردم در آسمان و زمین، پیگیری ساخت و سازهای غیر مجاز، پیگیری مطالبات خاص استانی همچون پرداخت مطالبات معوقه کارگران هفت تپه از جمله مواردی است که ذیل این قانون مدعی العموم برای پیگیری حقوق عامه مردم وارد شده است.
دو: یکی از تکالیف بسیار مهم بانک مرکزی که در برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده استفاده از ظرفیت بسیار بزرگ و مناسب پیمان پولی دو یا چند جانبه برای تسهیل تجارت و روابط اقتصادی و بانکی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در کاهش اثرات تحریم و رشد اقتصادی است که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن تاکید فراوانی داشته است.
در ماده ۳ این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است پیمان های پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.
پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه همواره راهکاری برای مقابله با تحریم ها و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از آن بوده است که مجموعه دولت و قو مقننه در کنار بانک مرکزی تاکنون تلاش هایی را در این زمینه انجام داده و نتایج کثبتی را نیز کسب کرده اند. مذاکره و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای چین، ترکیه، روسیه و عراق در خصوص انعقاد پیمان پولی دوجانبه از جمله این موارد است.
سه: همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه بر عهده دولت گذاشته شده است. در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه که مربوط به همسان سازی حقوق است، آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.
با توجه به این بند وظیفه همسان سازی حقوق بازنشستگان بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و باید از منابع داخلی سازمان تأمین شود و تکلیفی بر دوش دولت برای این قانون نیست، اما سازمان تأمین اجتماعی منکر این موضوع است و می‌گوید بودجه لازم را باید دولت تأمین کند.
قرار هست به تدریج، همسانسازی حقوق و دستمزد بازنشستگان درون سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر بودجه خود سازمان تا حد مقدور حل و فصل شود و تا سال ۹۹ به نتیجه نهایی رسد.