در سال ۹۸، دولت و مجلس، همچنان اقتصاد ایران را معطل و معلق رفع تحریم‌ها نگاه‌داشتند و نه تنها چوب‌های لای چرخ سرمایه‌گذاری در ایران را بیرون نکشیدند، بلکه به رفتارهای ضد تولیدی خود ادامه دادند. دولت از سال‌ها پیش موظف به باثبات کردن اقتصاد ایران بوده است. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت باید تغییرات قانون و مقررات را قابل پیش بینی کند و اگر بخواهد مقررات مؤثر بر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر دهد، باید آن‌را از قبل اعلام کند تا تولیدکننده‌ها و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌ریزی کنند اما در سال ۹۸ دولت بدتر از هر سال دیگری، با تصمیم‌های ناگهانی خود، تولیدکننده‌ها را غافلگیر کرد. در سال ۹۸، شرکتها و مؤسسات دولتی کماکان از انجام تعهداتشان در قبال پیمانکاران خصوصی سرباز زدند. مجوزهای کسب و کار مانند گذشته سخت و دست نیافتنی بود. به طور خلاصه می‌توان گفت مجموعاً سال ۹۸ پیشرفت محسوسی برای بهبود سرمایه‌گذاری و تولید در ایران انجام نشد. متأسفانه مجلس، نظارت مؤثری برای اجرای قوانین حمایت از رونق تولید نمی‌کند و با مسئولان قانون شکن و عاملان تحریم داخلی، مدارا می‌کند. خودش هم کارهای درست را انجام نمی‌دهد و بالعکس کارهای بد و اشتباه را انجام می‌دهد. مجلس دهم تسهیل‌گر سوداگری نامولد و فرار مالیاتی بود،اگر مجلس در دوره چهارساله خود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر مجموع دارایی افراد را تصویب می‌کرد، نوسان بی سابقه بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو که همچنان نیز با آن مواجه هستیم می‌توانست رخ ندهد اما مجلس دهم همسو با سوداگران و قاچاقچیان و مکمل تحریم‌های ترامپ عمل کرد و به تولید کشور ضربه زد. قوه قضائیه سال خوبی را گذراند و دادستان‌های استان‌ها و شهرستانها تلاش کردند جلوی متوقف شدن برخی خطوط تولید را بگیرند. البته برای آنکه قوه قضائیه حامی ایده آل تولیدکننده‌ها شود کارهای زمین مانده زیادی دارد. مهم‌ترین کاری که هنوز قوه قضائیه آن‌را اجرا نکرده، معرفی دادستان رقابت است. دادستان رقابت، با رصد اوضاع بازار باید جایی که در رقابت اخلال می‌شود و انحصارگرایان سو استفاده می‌کنند را شناسایی کرده، علیه انحصارگرها اعلام جرم کرده و جلوی انحصارها را بگیرد تا اقتصاد ایران از منافع رقابت بهره مند شود. امیدواریم در سال ۹۹ قوه قضائیه این اقدام مهم را انجام دهد.
روزنامه اسکناس/ سید امیر سیاح- کارشناس اقتصادی