یادداشت: نوسان شدید قیمت خودروهای تولید داخل طی هفته‌های اخیر موجب شد تا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که به موضوع گرانی خودرو ورود خواهد کرد. به دنبال این خبر، وزارت صنعت، سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در صدد کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو برآمدند، به‌طوری‌که طی همین هفته دستورالعمل جدید شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها تنظیم شد و همچنین مقرر شد به‌زودی قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام شود.
گزاره‌های خبری: بر اساس اصل 174 قانون اساسی، قوه قضاييه بر اساس حق نظارتی خود نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، "سازمان بازرسي كل كشور" را ایجاد کرده است؛ بنابراین نقش و جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کشور، بر کسی پوشیده نیست. رهبر معظم انقلاب اردیبهشت‌ماه 1380 با صدور فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا، بر جایگاه دستگاه‌های نظارتی کشور، ازجمله سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید می‌کنند: «بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.»
گزاره راهبردی: دستگاه‌های نظارتی فعال ازجمله ملزومات موردنیاز دولت‌های امروز برای مهار کج‌روی‌ها، تخلفات و سوءاستفاده‌ها به شمار می‌رود. کشور ما نیز به‌تناسب گستره سرزمینی و جمعیتی خود از ادارات و مراکز دولتی و خصوصی فراوانی برخوردار است؛ کنترل و نظارت بر این حجم عظیم اداری امری خطیر و مهم است و نیازمند دستگاه‌های چابک و کارآمد نظارتی است؛ دستگاه‌هایی که تشکیل آن‌ها در قانون پیش‌بینی شده است و از حیث عده و عده نیز کم نیستند. ازاین‌رو انتظار اجتماعی از این بازوهای نظارتی، بخصوص سازمان بازرسی کشور به‌عنوان سرسلسله دستگاه‌های نظارتی کشور، حضور فعال و مستمر در حوزه مأموریتی‌شان است تا سوء استفاده‌گران و آسیب‌زنندگان به اقتصاد کشور، حاشیه امنی برای اقدامات منفعت‌طلبانه خویش در جامعه پیدا نکنند. ورود هرچند دیرهنگام سازمان بازرسی به موضوع گرانی خودرو، تأثیر خود را با فعال شدن مجریان این حوزه، بر بازار خودرو خواهد گذاشت، اما علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، سازمان بازرسی و سایر ارگان‌های نظارتی کشور می‌بایست مانع از سر باز کردن مفسده اقتصادی در موضوعات گوناگون شوند، نه این که مفسده‌ای ایجاد شود، سپس این سازمان‌ها به دنبال اصلاح یا حل آن برآیند.