فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایلنا گفته است: «در کنار تغییرات پیدرپی نرخ ارز، بانکهای خصوصی نیز در ایجاد بحران نقدینگی افسارگسیخته در ایران نقش مهمی داشتند و اگر آقای رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی در این موضوع میخواهند خیری به جامعه برسانند باید از این زاویه به مسئله نگاه کنند که همزمان با قدرتگیری بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران، شاهد تنزل کیفی زندگی مردم، سقوط قدرت تولیدی کشور و شدتیابی بحرانساز بدهیهای دولت و رشد سرسامآور نقدینگی بودیم که باید با جزئیات واکاوی شوند.» وی افزود: «تقریباً ۸۰ درصد نقدینگی موجود در کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم خلق شده است؛ چراکه بیسابقهترین و مشکوکترین فرصتسازیها و خودداری از نظارتهای قانونی در این دوره اتفاق افتاده است، وقتیکه دولت آقای روحانی مسئولیت را بر عهده گرفتند اندازه نقدینگی حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۸ از مرز ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد. در این دوره افسارگسیختگی غیرمتعارف بانکهای خصوصی بود؛ کنترلها و نظارت بر رفتار آنها کاهش پیدا کرد، یارانهها و رانتهای غیرمتعارف به آنها داده شد.»