سعیده علیپور
تنها 10 متر. کل آن چیزی که آسیه زن 61 ساله کرمانشاهی در حاشیه شهر کرمانشاه لابد یک شبه بنا کرد، 10 متر بود. 10 متری که امید داشت او و خانواده‌اش را نه از همه مشکلات و رنج‌هایش که تنها از هرم آفتاب، از باران و برف و سوز و سرما در امان بدارد و شب‌ها در آن بیاساید. اما قوانین و مقررات و دستگاه‌های اجرایی، همین 10 متر را هم سهم او نمی‌دانست. همین شد که صبح روز 30 اردیبهشت ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه و راننده لودر بی‌محابا آلونک ۱۰ متری آسیه را بدون نگرانی از پیامدهای کارشان، ویران کردند. کاری که لابد پیش از این فراوان به دست ماموران شهرداری شهرهای مختلف و به حکم قوانین اجرا شده بود، اما این بار ماجرا فرق کرد.
آسیه مقاومت بیشتری نشان داد و با پای برهنه و داد و بیداد کوشید تا لودر را متوقف کند؛ حتی خودش را در دهانه لودر انداخت تا شاید دل ماموران به رحم آید و از تخریب خانه‌اش صرف‌نظر کنند. اما نه تنها خانه تخریب شد که حتی قلب آسیه هم به دلیل استفاده از اسپری فلفل غیرمجاز برای شکستن مقاومتش، از تپش افتاد.
در حالی شاهد این برخورد شهرداری کرمانشاه با آسیه و سایر خانوارهای ساکن در این منطقه هستیم که آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان استان مبنی بر ارجاع 95 درصد پرونده‌های ساخت و ساز شهر کرمانشاه به کمیسیون ماده 100 یک شوک بزرگ برای ساکنان شهر است. مواردی که اغلب با پرداخت جریمه نادیده گرفته می‌شود.
این موضوع نه تنها در کرمانشاه بلکه در دیگر شهرهای کشور چون شهرهای شمالی و پایتخت نیز فراوان وجود داشته و دارد.
حتی دیروز محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شهر تهران با تاکید بر جلوگیری از شهرفروشی و رانت و فساد در حوزه مدیریت شهری گفت که ۳۲ هزار پلاک در حریم یا روی گسل‌های شهر تهران داده شده است که عمدتا ساختمان‌های بلندمرتبه همراه با بارگزاری‌های بسیار هستند که در این میان ۲۵۰۰ ساختمان بسیار مهم هستند و ۶۶ برج ۱۲ طبقه و بیشتر در همین میانه قرار گرفته است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری اغلب این برج‌ها و ساختمان‌ها با پرداخت جریمه‌هایی هنگفت یا گذشت زمان و رانت توانسته‌اند به راحتی قوانین شهری را زیر پا بگذارند.
اگر به سوی اوشان، فشم، میگون و لواسانات در شمال تهران حرکت کنید، ویلاهای سر به فلک کشیده در بالای کوه را می‌بینید که به جای طبیعت سرسبز روییده و جلوی چشمتان خودنمایی می‌کند. ویلاهایی که اغلب آنها به صورت غیر مجاز شروع به ساخت کردند، اما چون ساکنان آنها ثرونمند بودند یا از رانت‌های لازم برخوردار بودند مشمول تخریب نشدند.
حتی معاون شهرسازی شهرداری اوشان، فشم، میگون از ارسال ۱۱۱ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: «از این تعداد پرونده برای ۱۴ پرونده حکم تخریب صادر شده است».
رقمی که اگر آن را در کنار پرونده آسیه و آسیه‌ها بگذارید خواهید دید شهرداری‌ها در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز رفتار مشخص ندارد و با برخی مصالحه می‌کند و در عوض جان عده‌‌‌ای را هم می‌گیرد.
روزنامه توسعه ایرانی