در موج اعتراضات گسترده به تبعیض نژادی در آمریکا، یکی از درخواست‌های معترضان کاهش اختیارات پلیس است. ساختار پلیس در آمریکا با خیلی از کشورهای دیگر دنیا متفاوت است؛ در این کشور حدود ۱۸۰ هزار سازمان مستقل پلیس وجود دارد که زیر نظر فرمانداران ایالتی شهرداران و بخش‌داران فعالیت می‌کنند و هیچ ارتباطی با دولت فدرال ندارند و دولت فدرال فقط بر سازمان پلیس فدرال و گارد ملی فرمان می‌راند و به همین دلیل است که می‌بینیم بعضی از رؤسای پلیس آمریکا حتی به ترامپ توهین هم می‌کنند.
افزایش اختیارات پلیس تقریباً از زمان ریاست‌جمهوری نیکسون شروع شد؛ در آن زمان که شیوع و گسترش مصرف مواد مخدر به شدت در حال افزایش بود. دولت طرح را به کنگره ارائه داد که برای کنترل توزیع و مصرف مواد مخدر اختیارات پلیس افزایش یابد؛ یعنی اختیارات پلیس از زمان یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه افزایش یافت. در مرحله بعد در سال ۱۹۹۴ در زمان ریاست‌جمهوری کلینتون، مجدداً اختیارات و حوزه عمل پلیس برای مقابله با خشونت‌ها افزایش یافت؛ یعنی در افزایش اختیارات گسترده پلیس هم دموکرات‌ها نقش داشتند و هم جمهوری‌خواهان تأثیرگذار بودند. براساس این مصوبات پلیس اجازه دارد در خیابان به هر کسی که مشکوک شد، اعم از اینکه پیاده یا سواره باشد، او را متوقف کند، بازجویی کند، بازرسی بدنی انجام دهد و بازداشت موقت کند و در صورتی که فرد مقاومت یا اقدام به فرار کرد، پلیس این حق را دارد که به این فرد شلیک کند.
این قوانین موجب شد که پلیس آمریکا تبدیل به خشن‌ترین پلیس جهان شود؛ به گونه‌ای که بر حسب آمار، از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۹ پلیس به طور متوسط سالی نزدیک به هزار نفر را به قتل رسانده است. در کنار این مسئله، وجود تفکرات نژادپرستی را هم بین نیروهای پلیس قرار دهید که سبب می‌شود بیشترین درصد مقتولان از بین جامعه سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان باشند.
طی پنج سال گذشته، درخواست فشار سیاسی برای اصلاح پلیس به خصوص بعد از حوادث شهرهای فرگوسن و بالتیمور افزایش یافته است؛ ولی در عمل اقدام خاصی صورت نگرفت.
حال که شدت اعتراضات بالا گرفته است، جمهوری‌خواهان سنا در حال آماده‌سازی طرحی هستند که بر اساس آن مصونیت قضائی نیروهای پلیس لغو می‌شود؛ ترامپ هم فرمان اجرایی صادر کرده است که آموزش‌های پلیس ارتقا یابد و روش اجرای فشار بر گردن فقط در مواردی که جان پلیس در خطر است، انجام گیرد.
به نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر برای آرام کردن معترضان است و اهداف انتخاباتی هم در پشت آن مشهود است؛ ولی در همین فرمان اجرایی ترامپ هم می‌شود رگه‌هایی از ریاکاری را مشاهده کرد؛ چون ترامپ حاضر به لغو کامل قانون فشار بر گردن و کاهش بودجه نیروهای پلیس نشده است و به افرادی که خواستار کاهش بودجه نیروهای پلیس شده‌اند، حمله کرده است؛ البته این بودجه جدای از بودجه‌های ایالت‌ها برای نیروهای پلیس است و از سوی دولت فدرال هزینه می‌شود؛ البته به نظر می‌رسد اگر اعتراضات با همین گستردگی ادامه یابد، عقب‌نشینی دولت‌های ایالتی و دولت فدرال و تصویب قوانینی در راستای کنترل اعتراضات ادامه یابد.