صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶  ، 
شناسه خبر : ۳۲۳۵۰۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان با دوفوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی موافقت کردند.

سیداحسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در توضیح این طرح گفت: فشار زیادی به  دلیل گرانی مسکن و اجاره بها بر روی دوش مردم سنگینی می‌کند و این مطالبه که مجلس یازدهم باید در باره وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن رسیدگی کند وجود دارد.

وی گفت:‌کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانه‌های خالی امکان پذیر است که امیدواریم در تابستان سال جاری که پیک خرید و فروش خانه و جابجایی مستاجران است اجرای این قانون اثرات خود را داشته باشد.

بیش از نیاز کشور واحد مسکونی آماده سکونت داریم
 حجت‌الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: بیش از نیاز کشور هم اکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست.

وی افزود: اطلاعاتی که در رسانه‌ها گفته می‌شود مبنی بر این که واحدهای خالی از سکونت چند ده میلیونی وجود دارد آمار صحیحی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف کردیم که سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شده و شرایط اسکان خانوارها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خانه‌ها بدانیم.

حسین‌زاده بحرینی گفت: ‌دولت متأسفانه همراهی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه اندازی این سامانه است اما مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.

وی گفت: اگر این طرح دو فوریتی در مجلس تصویب شود و بلافاصله مراحل آن در کمیسیون و صحن طی شود و در نهایت هم به دولت ابلاغ شود سرعت قابل توجهی در اجرای این قانون رخ خواهد داد.
نام:
ایمیل:
نظر: