مشکلات اقتصادی به یکی از بزرگترین چالش های کشور تبدیل شده، مشکلاتی که دامنه تبعات آن در فقر و افزایش شاخص های فلاکت بیشتر و بیشتر می شود اما مجلس یازدهم به دنبال ارائه طرح و برنامه و قوانینی برای فائق آمدن بر این مشکلات است، هر چند برنامه ها و طرح های خوبی مثل سیاست اقتصاد مقاومتی در دسترس ماست.
سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از کارآمد ترین و کارا ترین بسته های اقتصادی است که در سال ۹۲ تدوین شد، اما متاسفانه به سرنوشت سیاست های کلان قابل توجهی که اگر تحقق می یافت می توانست در اقتصاد موثر باشد گرفتار شد و در عمل مورد توجه بایسته قرار نگرفت.
متأسفانه دولت نیز تحقق این سیاست و برنامه کلان مفید اقتصادی را مورد اهتمام جدی قرار نداد، هر چند می توان اینگونه عنوان کرد که حتی دولت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را باور هم نکرد، بدیهی است اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی بر محور مردمی سازی اقتصاد با چار چوب فکری اقتصاد مردم محور یا انسان محور قرار می گرفت، یعنی در عمل و اجرا مورد توجه و بازنگری قرار می گرفت
بی تردید برای مردمی سازی اقتصاد مفید به فایده است و هم منجر به افزایش بهره وری و کارکردهای مطلوب اقتصادی می شود .
در همین راستا اگر ابعاد دیگر حوزه های اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم، از جمله بحث اصلاح بودجه را بازبینی کنیم این موضوع یکی از الزاماتی است که دولت و مجلس شورای اسلامی برای عبور از بحران های اقتصادی باید در دستور کار قرار دهند، یعنی همیشه برنامه و بودجه باید با هم دیده شوند، چرا که بودجه ی بدون برنامه اتلاف منابع است و راه به جایی نمی برد، لذا اقلام و ردیف های بودجه باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و در راستای مردمی سازی اقتصاد بخش عمده ی آن باید صرف تحول بنیادین در آموزش ابتدایی، حوزه ی سلامت و درمان، توانمندسازی نظام دانشگاهی و آموزش عالی کشور شود، یعنی به جای اینکه در مقیاس زیاد به دنبال پرورش دانشجویانی باشد که فقط به مدرک خود اتکا دارند باید توجه و توان خود را با همکاری و یاری ستانی از سازمان های فنی حرفه ای بر تربیت متخصصان فنی حرفه ای در سطح کاردانی بگذارد، چرا که جامعه ی ما نیازمند انسان های کاردان و کار بلد است نه مدارکی که کمترین تخصص فنی ندارند.
بی تردید مقابله به مدرک گرایی بسیار مهم است و آثار آن باید در بودجه پیدا باشد .
متاسفانه این بیماری بسیار جدی است اما در سطح دولت برای مبارزه با آن و تربیت نیروی جوان کار بلد فنی کمترین اهتمامی دیده نمی شود. هزینه ی مبادله و هزینه های کسب و کار در اقتصاد کشور به شدت بالا رفته، هر چند که بخش عمده ی آن مربوط به تحریم است وبخش دیگری ناشی از خود تحریمی های داخلی است.به هر حال دولت برای تاب آوري اقتصادی بیشتز و عبور با تبعات کمتر از بحران تحریمی می تواند با ارتقای کیفیت سیاست گذاری های خود در مقابله با تحریم ها آماده تر وارد میدان شود، به این معنا که بخش عمده‌ای از خود تحریمی هایی که دولت مقصر آن است توسط سیاست گذاری های دولت اصلاح شود و یا به عبارتی دولتی که خودتحریمی درست کرده آن را از پیش پای اقتصاد بردارد.
طبیعتاً نظام مالیاتی در راستای مردمی سازی اقتصاد نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است، لذا گروه های بالای درآمدی باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ضمن اینکه پایه های مالیاتی باید افزایش پیدا کند و هیچ سازمانی ومجموعه یا بنگاه اقتصادی فرارمالیاتی و استثنای مالیاتی نداشته باشد، این معنای مردمی سازی اقتصاد این است، ضمن اینکه نظام بانکی هم باید واقعا متحول شود یعنی بر محور بخش واقعی اقتصاد حرکت و خدمت رسانی کند. اقتصاد باید از بانک محوری به سمت بازار و تولید محوری خارج شود، اگر سیاست گذاری ها در همه بخش های اقتصادی با رویکرد خوبی دنبال شود قطعا ساختارهای نظام بانکی به نفع تولید خواهد بود، به عبارتی بازار پول و بازار سرمایه باید مورد توجه قرار بگیرد و سیاست ها و اصلاح ساختارها بر مبنای منفعت عمومی، عبور از تورم و رسیدن به شاخص های توسعه ای اقتصاد باشد، این زمان است که می توان به آینده کشور امیدوار بود.