در روزهای گذشته خبری تحت عنوان «بیانیه جمعی از فعالین سیاسی و مدنی» به‌صورت هم‌زمان در رسانه‌های معاند و رسانه‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلب داخلی منتشر شد که در آن به محکومیت تعدادی از چهره‌های سیاسی اعتراض شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «همگان مستحضرند که به علت افزایش سه برابری قیمت بنزین، قشرهای مختلف مردم به اعتراض برخاستند که متأسفانه در ادامه به خشونت‌های گسترده و جان‌باختن دست‌کم ۲۳۰ تن از هم‌وطنانمان منجر شد. حال نهادهای مسئول به‌جای بررسی علل و عوامل این خطا و محاکمه مسببان آن، شهروندانی را محاکمه می‌کنند که از سر دلسوزی و برای حفظ امنیت و اعتبار کشور و دفاع از حقوق شهروندان، به مقامات و معترضان هشدار دادند که از توسل به هر نوع خشونت بپرهیزند.» اولین نکته قابل‌تأمل در این بیانیه اعتراضی، ماهیت امضاکنندگان آن است که خود را دلسوز ملت جا می‌زنند: «اردشیر امیرارجمند» (مشاور یکی از سران فتنه ۸۸ که از کشور متواری شد و به فرانسه گریخت)؛ «رجبعلی مزروعی» (از نمایندگان متحصن در مجلس ششم و از فعالین فتنه ۸۸ که چندی پس از فتنه، متواری و سپس به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شد)؛ «عبدالعلی بازرگان» (از سران گروهک نهضت آزادی و از اعضای اتاق فکر فتنه ۸۸ در خارج از کشور) قرار گرفتن نام این افراد در کنار افرادی چون حجاریان و تاجزاده و علوی‌تبار، بیش‌ازپیش بر پیوند طیف تندروی اصلاح‌طلب و جریان برانداز در خارج از کشور صحه می‌گذارد. ثانیاً؛ در آبان سال گذشته، بی‌تدبیری در بخش‌هایی از دولت اصلاح‌طلبان در کنار برنامه‌ریزی گسترده دشمن در پشتیبانی از اغتشاشات خیابانی، منجر به قربانی شدن تعدادی از هم‌وطنانمان شد. حال جریان اصلاح‌طلب به‌عنوان بانی وضع موجود و متهم اصلی اتفاقات آبان ۹۸، ژست شاکی و منتقد به خود گرفته است؟!