رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای که به مجلس آمد بیشتر به درد فروپاشی می‌خورد تا اداره کشور، گفت: «بررسی‌های اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاکی از آن بود که کلیات بودجه باید رد می‌شد تا در مرحله بعد اصلاح شود که در ادامه با نامه رهبر معظم انقلاب مواجه و اصلاح بودجه با شروط اعلامی، آغاز شد
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد، روحانی با دفاع مجدد از لایحه بودجه گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت در خصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و بر اساس قواعد و شرایط کشور، تهیه و تنظیم شده است. دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان استقبال کرده و همچنین پذیرای پیشنهاد‌های اصلاحی نمایندگان در مجلس بوده، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل‌قبول است». بااین‌حال، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ دی‌ماه) برای چندمین بار به اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: «لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت، بیشترین عواید و منافع را نصیب دلالان و سودجویان و تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته را نصیب مردم خواهد کرد».
آنچه از مواضع دو رئیس قوه برمی‌آید، اصرار دولت بر تصویب لایحه اعلامی خود به مجلس، بدون تغییرات اساسی و تأکید مجلس بر ضرورت‌های اصلاحی در ساختار بودجه است.
واقعیت آن است که بنا بر نظرات اعلامی کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه دولت از جهات عدیده‌ای دارای اشکالات اساسی است که پیش‌بینی کسری بودجه نجومی، تنها یکی از این موارد است. به‌عنوان نمونه، «هادی قوامی»، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفتگوی ویژه خبری (شنبه، ۲۰ دی‌ماه) شبکه دو با اذعان به اینکه منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است، گفت: «کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد»؛ بنابراین ناگفته پیداست که تصویب بودجه ۱۴۰۰ با چنین وضعیت نابهنجاری، کشور را دچار تورم افسارگسیخته کرده و فشار‌های اقتصادی را بر ملت چندین برابر می‌کند. ازاین‌رو مجلس برای جلوگیری از اشکالات بودجه، دو مسیر پیش رو داشت؛ اول، رد کلیات بودجه و بازگرداندن آن به دولت برای اصلاح لایحه. دوم؛ تصویب کلیات و اصلاح جزئیات بودجه. در راهکار اول، به دلیل زمان‌بر بودن پروسه از یک‌سو و امکان عدم تأمین نظر مجلس از سوی دولت و پیش‌بینی بازگشت لایحه با اشکالات سابق به مجلس، به نظر می‌رسد نمایندگان تصمیم به عدم استفاده از این راهکار قانونی گرفته‌اند و کمیسیون تلفیق نیز با شمار آرای ضعیف (۲۵ موافق و ۱۹ مخالف) نهایتاً کلیات لایحه بودجه را به تصویب رساند و به سمت اصلاح ساختار بودجه و جزئیات لایحه قدم برداشت.
اما مجوز قانونی مجلس برای اصلاحات ساختاری در بودجه محل ابهام و سؤال است و دولت این کار مجلس را اقدامی خلاف قانون تعبیر می‌کند. پاسخ به این سؤال را باید از زبان «علیرضا زاکانی» شنید که در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: «مجلس شورای اسلامی هماهنگی‌های لازمی در جهت اصلاح ساختار بودجه با شورای نگهبان انجام داده است. در این هماهنگی‌ها قرار شده است در راستای اصلاح جدی مورد نظر رهبر معظم انقلاب در مورد لایحه بودجه، مجلس اقداماتی انجام دهد». وی با رد ادعای دولت در غیرقانونی بودن اقدام مجلس در اصلاح ساختار بودجه، از هموار شدن مسیر اصلاح ساختار بودجه کشور از سوی شورای نگهبان برای مجلس خبر داد و تصریح کرد: «در گذشته یک منعی برای مجلس برای اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که آن منع از سوی شورای نگهبان برداشته شده است و مجلس یازدهم می‌تواند این لایحه را اصلاح کند». وی افزود: «در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت، ۳۳۲ هزار میلیارد تومان کسر بودجه پیش‌بینی می‌شود که منابع در نظر گرفته شده بودجه ۱۴۰۰ نیز موهوم و غیرواقعی است». رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای که به مجلس آمد بیشتر به درد فروپاشی می‌خورد تا اداره کشور، گفت: «بررسی‌های اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاکی از آن بود که کلیات بودجه باید رد می‌شد تا در مرحله بعد اصلاح شود که در ادامه با نامه رهبر معظم انقلاب مواجه و اصلاح بودجه با شروط اعلامی، آغاز شد». زاکانی تصریح کرد: «در مرکز پژوهش‌ها گزارش‌های متنوعی داشتیم که بودجه ۱۴۰۰ می‌بایست رد شود، اما با افق در نظر گرفته شده برای اصلاح، تصمیم گرفته شد تا بودجه، اصلاح شود و امروز مجلس باید همت عالی جهت اصلاح بودجه داشته باشد و زبان گویایی برای ارائه گزارش اصلاحات به مردم داشته باشد»؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی بر اصلاح ساختار بودجه تأکید جدی دارد و در این مسیر، به‌طور هماهنگ با شورای نگهبان پیش می‌رود. ازجمله اقدامات اخیر مجلس در بررسی اشکالات مجلس، برداشتن نرخ‌های متنوع ارزی در لایحه بودجه و برداشتن دلار جهانگیری (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از بودجه بود. هرچند این اقدام به مذاق دولت خوش نیامد، ولی مجلس این اقدام را در راستای بریدن دست دلالان و سودجویان و هدایت بودجه به سمت بهبود معیشت مردم و کاهش محرومیت‌های اجتماعی می‌داند. امید می‌رود با تلاش بیش‌ازپیش مجلس در عمل به تکالیف قانونی خویش و با اعمال نظرات کارشناسی در اصلاح صحیح لایحه بودجه، شاهد آثار و برکات آن در اقتصاد کشور باشیم.