در حادثه ای که پس از سخنان تحریکآمیز روز چهارشنبه ترامپ علیه کنگره صورت گرفت خشم دموکراتها بیشتر شد و بر آن شدند به هر شکل ممکن، ترامپ را پیش از یکم بهمن ماه و آغاز آئین تحلیف رئیس جمهوری چهل و ششم بر اساس متمم بیست و پنجم قانون اساسی، از قدرت برکنار کنند.
این متمم از قانون اساسی متشکل از چهار بند است که عبارتند از:
- بند اول؛ هرگاه رئیس جمهور عزل، فوت یا کنارهگیری نماید معاون وی سکان امور را به دست می گیرد.
- بند دوم؛ هرگاه سمت معاون ریاست جمهوری بلاتصدی شود، رئیسجمهور یک نفر را به عنوان معاون خود نامزد مینماید که در صورت تایید رأی اکثریت مجالس قانونگذاری، سمت مزبور را عهدهدار میشود.
– بند سوم؛ هرگاه رئیسجمهور طی اعلامیه کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد.
– بند چهارم؛ هرگاه معاون رئیسجمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی دستگاههای اجرایی یا هر مرجع دیگری که کنگره میتواند به موجب قانون پیشبینی نماید، طی اعلامیهای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیسجمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیسجمهور بیدرنگ به عنوان کفیل ریاست جمهوری اختیارات و وظایف فوق را به عهده میگیرد. در این بخش برخی ازمقامهای ارشد دولتی مانند وزرای ؛ امور خارجه، خزانهداری، کشور،کشاورزی، بهداشت، کار، امورکهنه سربازان، آموزش، بازرگانی، انرژی، امنیت داخلی، مسکن و شهرسازی، دفاع، حمل و نقل، دادگستری بر اساس تبصره چهارم متمم 25 قانون اساسی آمریکا، توانایی رییس جمهور را مورد ارزیابی قرار می دهند و بهتر است بدانیم نخستین کسی که باید در این موضوع مشارکت داشته باشد معاون رئیس جمهورآمریکا است.
اگرچه سران دموکرات معتقدند که اعمال متمم بیست وپنجم قانون اساسی به سادگی قابل تحقق است، اما با توجه به مخالفت مایک پنس معاون رئیس جمهوری و عدم استقبال سایر اعضای دولت بر اساس بند چهارم متمم بیست و پنجم و همچنین نگاه منفی اکثریت سناتورهای جمهوری خواه برای حرکت در این مسیر به ویژه پس از انتشار پیام ویدئویی شامگاه پنجشنبه ترامپ برای انتقال آرام قدرت، باز هم روند استیضاح تاجر کاباره ای توسط رهبر اکثریت سنا ادامه دارد.
رضا صارمی