محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت درباره نقش صادراتی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به بصیرت گفت: از بین 45 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی در سراسر کشور فقط 900 واحد صادرات دارند که این صادرات نیز چیزی حدود یک تا 2 میلیارد دلار است؛ سوال این است که چرا باید فقط 900 واحد یعنی حدود 2 درصد از مجموع واحدهای صنعتی کوچک و متوسط توانایی صادرات، آن هم صادراتی در حدود یک تا دو میلیون دلار داشته باشند. این نشان می دهد شهرک های صنعتی در این قضیه مقصر هستند چرا که روی توانمند سازی این بنگاه ها اقدامی نکرده و بیشتر تمرکز خود را روی شهرک‌سازی گذاشته است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد رویکرد وزیر جدید صمت باید این باشد که بجای توسعه شهرک‌ها، شرکت ها توسعه یابند. در واقع این مأموریت باید به شرکت شهرک‌های صنعتی داده شود تا آنها را ارتقا دهد؛ ضمن اینکه اتاق های بازرگانی باید این حس را داشته باشند که برای ارتقای این شرکت ها احساس مسئولیت کنند.
مودودی خاطرنشان کرد: زمانی که در سازمان توسعه و تجارت مسئولیت داشتم قصد داشتیم مدرسه صادرات را با همین رویکرد راه اندازی کنیم و حتی تفاهم نامه ای هم با سازمان صنایع کوچک و دانشگاه های ذی ربط برای ارتقای توانمندی بنگاه های کوچک و متوسط امضا کردیم اما از آنجا که نگاه کلان در سطح وزارتخانه معطوف به این رویکرد نبود این کار به سرانجام نرسید.
در واقع در حالیکه ما در حال حاضر پتانسیل های خوبی برای صادرات داریم اما چون آموزش های لازم وجود نداشته و ظرفیت کلانی برای این کار شکل نگرفته ما در این حوزه موفق نبوده ایم.
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت درباره مشکل اصلی اقتصاد ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: مشکل بخش اقتصادی ما در خارج از مرزها مسائل فنی نیست بلکه عمده مشکل، مسائل سیاسی است یعنی هزینه سیاست‌های کشور را بخش اقتصادی ما می‌پردازد. اما اگر سوال این باشد که اصولاً تا امروز رویکرد وزارت امور خارجه ما چقدر اقتصادی بوده و چند درصد از انتخاب سفرای ما در خارج از کشور مبتنی بر توان اقتصای سفرا بوده است باید اذعان داشت یقینا خیلی کم بوده است. حداقل در مدتی که در وزات صمت فعالیت داشتم و مدام با بخش تجارت خارجی درگیر بودم سفرای خیلی کمی وجود داشتند که به معنی واقعی کلمه مفهوم تجارت را بدانند.
مودودی افزود: فهم تجارت با علم تجارت متفاوت است کسی که معنای تجارت را بفهمد با کسی که فقط درسش را خوانده است تفاوت دارد اما در وزارت امور خارجه، سفرا نه تنها درس اقتصاد نخوانده اند بلکه فهم درستی هم در رابطه با آن ندارند. برای مثال در افغانستان که دومین بازار هدف منطقه ای ما محسوب می شود تجار آنها برای گرفتن ویزا برای ورود به ایران با مشکل مواجه بودند سال ها بر سر این موضوع بحث و جدال بود تا اینکه در نهایت این رویکرد تغییر یافت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ما همواره برای کشورهایی مانند افغانستان از جذابیت و محبوبیت قابل توجهی برخوردار بودیم این جذابیت باعث می شد آنها تمایل داشته باشند به ایران سفر کنند. اما متاسفانه ما بی جهت برای آنها محدودیت هایی را ایجاد می کردیم مثلاً می گفتیم آنها حتما باید با پرواز خارجی وارد شوند، واقعا چه دلیلی دارد که فرد نتواند با خودروی شخصی خود وارد ایران شود؟ وضع این محدودیت ها نشان می دهد اساساً افرادیکه برای عبور و مرور تجار تصمیم گیرنده هستند درک تجاری مناسبی ندارند. در تمام دنیا وقتی به بحران می خورید اولین جایی که برای حل مشکل به آنجا مراجعه می کنید سفارتخانه ها هستند اما اینجا حتی ممکن است سفارتخانه ها در را هم به روی تجار باز نکنند! چطور می توان چنین سفارتخانه هایی را متولی توسعه تجارت آن کشور دانست.
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در ادامه اظهار داشت: بهترین کار این است که گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان توسعه و تجارت را یکپارچه کرده و آن را ذیل معاونت ریاست جمهوری به عنوان یک سازمان مستقل تعریف کنیم. ضمن اینکه این سازمان نیز با خود رئیس جمهور کار کند تا بتواند از تحرک کافی برخوردار باشد.
وی درباره ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه به بصیرت گفت: حتی آقای ظریف که معاونت اقتصادی را در وزارت خارجه ایجاد کرد با اینکه این اقدام رویکرد مثبتی بود ولی خروجی آن غیر از این که مردم و تجار بین سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولی تخصصی این امر و معاونت اقتصادی وزارت خارجه درگیر شدند چیزی نبوده است. در نهایت هم نتیجه این اتفاقات این شد که صادرات ما از نزدیک 50 میلیارد دلار در سال 93 به چیزی کمتر از 40 میلیارد دلار رسیده است.
مودودی ضمن انتقاد از تعدد ایجاد مراکز و سازمان های مربوط به تجارت خارجی تصریح کرد: اینکه ما در وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی یا سازمان تجارت خارجی و... ایجاد کنیم به منزله تسهیل کار نیست بلکه به این معنی است که ما تعداد مراکز تصمیم گیر را افزایش داده ایم که خود این موضوع منجر به افزایش بروکراسی در سیستم می شود در حالیکه وزارت امور خارجه می توانست در یک توافق استراتژیک با وزارت صمت این مسائل را کاملا مدیریت و از تمام ظرفیت های سازمان توسعه و تجارت استفاده کند.
سوال این است که چرا ما علاقه داریم با ایجاد معاونت ها و سازمان های جدید موجب افزایش بروکراسی شویم؛ اضافه کردن معاونت‌ها و ساختارسازی و تعریف معاونت جدید و.... چه خاصیتی برای بخش خصوصی داشته است و اصولا می تواند چه کمکی به صادرات کشور داشته باشد یا می تواند چه مشکلی را حل کند؟ این فعال اقتصادی در خاتمه با اشاره به موضوع رایزنان اقتصادی خاطرنشان کرد: آیا رایزنان یا وابستگان اقتصادی ایران در خارج از کشور بعد از ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تغییر کردند؟ آیا رویکردشان با گذشته تفاوتی کرد؟ آیا ایجاد معاونت اقتصادی منجر به این شده که تعاملات بیشتری با بخش خصوصی ایجاد شود؟ طبیعتا پاسخ به این سوال ها خیر است بلکه همان کاری که قبل از ایجاد معاونت اقتصای انجام شده بعد از معاونت هم در حال انجام است و صرفاً ما یک عنوان هم به ساختار بروکراسی اضافه کردیم.