انتخابات 28 خرداد با حماسه‌آفرینی ملت ايران به پايان رسيد، اما در اين ميان ضعف‌ها و مشکلاتي در مسير برگزاري انتخابات هويدا گرديد. در اين ميان آنچه بيش از هر نقص ديگر آشکار گرديد، عيوبي بود که گریبان‌گیر نظام انتخاباتي کشور، از قانون انتخابات گرفته تا چگونگي شکل‌گيري رقابت انتخاباتي و فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي است و عوارض آن اصل برگزاري انتخابات را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخته است.
1- اصلاح‌طلبان در دهه 1370 تلاش کردند تا الگوي توسعه سياسي خود - که به‌واقع فرآيند سکولاريزه کردن جمهوري اسلامي بود - را به ثمر بنشانند، در آن مقطع نيروهاي انقلاب تمام‌قد ايستادند تا اين انحراف در جمهوري اسلامي مؤثر نيفتد! اما مسئله آن است که کار با نفي الگوي توسعه سياسي سکولار به اتمام نمي‌رسيد و در طول اين سال‌ها بايد الگوي توسعه سياسي اسلامي- ايراني نيز طراحي و عملياتي مي‌شد تا نواقص موجود در اين عرصه مرتفع گردد؛ امري مغفول که آثار آن را در نظام انتخاباتي موجود شاهد هستيم! 2- آنچه تحت عنوان قانون انتخابات در دستورکار اجراي وزارت کشور و شوراي نگهبان است، قانون پرعيب و نقصي است که 1364 وضع گرديده و فقط اصلاحات مختصري در سال‌های بعد خورده است. قانوني که اجرايي کردن آن با انتخابات مطلوب نظام اسلامي فرسنگ‌ها فاصله دارد. 3- در قانون فوق شاخص رجل سياسي و آن‌هایی که صلاحيت حضور در ميدان رقابت انتخاباتي رياست جمهوري را دارند، مشخص نيست! لذا به بيش از 600 نفر اجازه می‌دهد که براي ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کنند! يا آنکه افرادي از شخصيت‌هاي سياسي در دقيقه 90 احساس تکليف براي حضور کنند! اين در حالي است که بايد يک حزب سياسي يا تشکيلاتي منسجم، با برنامه، داراي تيم مشخص، با گزینه‌ای واحد و از پيش تعیین‌شده وارد ميدان رقابت انتخاباتي شود. به‌واقع رقابت در انتخابات نه بين افراد که بين برنامه‌ها و الگوهاي اداره کشور باشد. اين مجموعه‌ها می‌بایست ماه‌ها قبل از انتخابات، از برنامه خود براي اداره کشور رونمايي کنند؛ مرزهاي تفاوتي خود با رقبا را مشخص کرده و تضمين‌هاي لازم براي عملياتي شدن برنامه‌هايشان را به جامعه ارائه کنند و افکار عمومي نيز فرصت بررسي و مقايسه و ارزيابي لازم را داشته باشد! و درنهایت به نامزد موردپسند خود رأی دهد.
نکته پایانی: مجلس انقلابي بايد دست‌به‌کار شود و اصلاح قانون و نظام انتخاب را تا شب انتخابات بعدي به تأخیر نيندازد. در اين مسير لازم است از ديدگاه همه نخبگان کشور استفاده شود تا قانون مصوب نهايي با اجماع ملي مواجه گردد.